فليكسبريس

Étiquette : الإجماع

  • لجنة العدل تصادق بالإجماع على مشروع قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية.

    وكان مجلس النواب قد صادق على هذا النص التشريعي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أوضح أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

    وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

    وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 لتضمنهما قيدا غير مبرر على حق الدفاع، مشيرا إلى أنه تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

    العلم – الرباط

    صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب المعارضة.

    وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

    وفي كلمة باسم المعارضة، قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، إن « المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها »، مؤكدا « التشبث بالمطلب الموجه لرئيس المجلس بإحالة مشروع القانون ذاته على المحكمة الدستورية، وإعادته للجنة البرلمانية تفعيلا للمادة 217 من النظام الداخلي لإعادة قراءته ».

    من جانبه، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مضامين مشروع القانون، مبرزا أنه لا يعد « مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية ».

    واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مضيفا أنه « بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، شاركت في هذا المسار شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني ».

    وأضاف أن التجربة الأولى « أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا ».

    وتابع أن هذه « اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية »، مضيفا أنه بناء على ذلك « قامت الحكومة بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة، مما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ».

    في سياق ذي صلة، أوضح السيد بنسعيد أن هذا القانون يروم تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وتصحيح الفراغات القانونية، على غرار التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع بناء على طلب المهنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل

    العلم – الرباط

    صادق مجلس النواب، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدل، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

    وهكذا، صادق المجلس، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، على مشروع القانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وكذا مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

    وأوضح السيد بايتاس، خلال تقديمه لمشاريع القوانين، أن هذه القوانين تندرج في إطار مواكبة المستجدات التي عرفتها الهياكل التنظيمية لمكونات منظومة العدالة، والممثلة، على الخصوص، في الاستقلال التنظيمي لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن وزارة العدل، وكذا إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتخويله صلاحيات تدبير شؤون القضاة والشأن القضائي، تكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.

    وأبرز أن مشروع القانون رقم 25.25 يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تنظيميا وإداريا وماليا، والارتقاء بخدماتها وتطوير مهامها وأنشطتها وتدخلاتها، بما يعزز الخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.

    وبخصوص مشروع القانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أكد السيد بايتاس أنه يروم إحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يعهد إليها تدبير وتنفيذ برامج ومبادرات، وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة القضاة وموظفي السلطة القضائية.

    وأضاف الوزير أن القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، يهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي هذه الإدارة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد مهام المؤسسة، وتنظيمها وتسييرها وتركيبة وصلاحيات أجهزتها، فضلا عن تنظيمها المالي من حيث الموارد والنفقات.

    وخلص الوزير إلى التأكيد على أن هذه المشاريع حظيت بتفاعل إيجابي، من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، هم جميع موادها ومقتضياتها، مسجلا أن الحكومة تفاعلت مع عدد من التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالإجماع.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

    صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء (5 فبراير)، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

    وجاء مشروع القانون هذا تنفيذا بلتوجيهات الملكية السامية التي وجه فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية،

    وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.

    وأكد الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    كما تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).

    ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.

    وتضمن المشروع مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “لمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و “المدير الإقليمي للتشغيل” الواردة في القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة: المصادقة على برامج تنموية شاملة بجهة الشمال

    العلم الإلكترونية – عبد القادر خولاني 

    احتضنت مدينة طنجة يوم الاثنين 04 مارس 2024 المصادقة بالإجماع على أشغال دورة شهر مارس العادية لمجلس الجهة التي حضرها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وأعضاء وعضوات مختلف مجالس الجماعية بالجهة، حيث تمت المصادقة على 52 نقطة مدرجة بجدول الأعمال، وتشمل مشاريع واتفاقيات مهيكلة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي ودولي.    وقد حضر هذه الدورة والي الجهة يونس التازي، وأكد بالمناسبة رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال انعقاد أشغال الدورة، أن مجلس الجهة واصل تنزيل المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الجهوية بعد المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة تسير وفق الأجندة المسطرة.   وقد تمت المصادقة بالإجماع على اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم الفحص-أنجرة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة والجهة، وتهيئة الفضاءات العمومية وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بعدد من مدن وجماعات الجهة كتطوان وطنجة والمضيق وشفشاون والفنيدق ومرتيل وإقليم الفحص-أنجرة، ووزان والحسيمة.   كما تمت المصادقة على اتفاقية إنجاز مركزين لطمر وتثمين النفايات بتطوان ووزان، وحماية جماعتي أمتار (شفشاون) وعين دريج (وزان) من فيضانات الأحواض المائية المحيطة، واتفاقية شراكة لإنشاء محطات متنقلة لتحلية ماء البحر، وإعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بطنجة، وتمويل وإنجاز عدد من السدود الصغرى وأحواض التلية، واقتناء شباك سينية لفائدة مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية، والمصادقة على إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة.   أما على المستوى الاقتصادي، فقد تمت المصادقة على ملحق لاتفاقية الشراكة من أجل تثمين القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، واتفاقيات لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص-أنجرة، والمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي والاقتصادي، والمصادقة على تعديل القرار الجبائي بتحديد سعر الرسم على استغلال المناجم.   وفي المجال الرياضي، تم تعديل اتفاقيات لبرمجة تظاهرات رياضية ودعم الأندية والفرق الرياضية لكرة القدم بالجهة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية ورياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.   وعلى مستوى الثقافي، تمت الموافقة على اتفاقية شراكة خاصة من أجل إحداث وتسيير المسرح البلدي بشفشاون، ودعم وتنظيم تظاهرة اليوم الدولي للجاز بتعاون مع منظمة اليونسكو، وعلى مستوى الاجتماعي تم التداول في اتفاقية إطار في شأن دعم الخدمات الموجهة للشباب، ومشروع استكمال تهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة، ودعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، من خلال المساهمة في إنشاء وتجهيز مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة، وإحداث وتسيير مركز التكوين المهني بجماعة باب برد بإقليم شفشاون.   كما تم المصادقة على ثمانية اتفاقيات تتعلق بتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعمالتي وأقاليم الجهة، وكذا الموافقة على إحداث والانضمام لمجموعة الجماعات الترابية تمودا باي للتعاون والتنمية « المضيق الفنيدق » ومجموعة الجماعات الترابية التآزر في « الفحص أنجرة ».   كما سيعزز مجلس الجهة التعاون الدولي، من خلال المصادقة على خطة العمل الثانية 2024-2026 لشراكة الحكومة المنفتحة، ومشروع جعل تطوان جماعة منفتحة ، إلى جانب اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وتفعيل مذكرتي تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة (ONU Habitat) من أجل وضع برنامج للتعاون والدعم التقني والاستراتيجي، فضلا عن التعاون مع برنامج صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) من أجل الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي ، و العمل على إرساء النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية بمدن الجهة، وكذا المصادقة على اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا (CGLU Afrique) من أجل خفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية بالجهة. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوزين يطمح إلى تصدر الحركة الشعبية نتائج الانتخابات المقبلة

    يطمح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إلى تصدر حزبه انتخابات 2026، بعدما “انتهت مرحلة قيامه بالأدوار الصغيرة “والتكميلية، كما أعلن الأحد.

    وجدد أوزين الذي كان يتحدث في اجتماع المجلس الوطني لحزبه تعهده بإعادة “هيكلة إدارة وإعلام الحزب وتجديد خطابه السياسي”.

    وأوضح بأن ذلك سيتم من خلال خريطة طريق سيتم تنزيلها خلال شهرين “بكيفية جماعية مركزيا وجهويا ومحليا لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب وتصحيح وضع التنظيمي باستكمال الهياكل محليا، في أفق التحضير لمحطة انتخابات 2026”.

    وتابع “نريد صياغة رؤية جديدة ومتجددة، والتجاوب مع متطلبات المجتمع، وإعادة منسوب الثقة في العمل السياسي، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل، وصناعة الجرأة في التعبير عن المواقف”.

    وأضاف بأن حزبه في حاجة إلى قليل من الجرأة زيادة السرعة لأن لديه كل المكونات ليكون في صدارة المشهد السياسي الوطني.

    الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، هي أول دورة بعد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما للحزب في المؤتمر الوطني الرابع عشر، المنعقد نهاية نونبر الماضي لخلافة الأمين العام السابق امحند العنصر.

    وتم التصويت بالإجماع بواسطة الأيادي من قبل المؤتمرين على أوزين بدون تسجيل أي ممتنع أو معارض.

    ويحظى الأمين العام الجديد للحزب المزداد سنة 1969، بدعم من امحند العنصر المنتهية ولايته، منذ سنة 2002، حيث اشتغل معه في الديوان إبان تحمل العنصر حقيبة الفلاحة في حكومة إدريس جطو، خلال الفترة ما بين 2002 و2007.

    وواصل الاشتغال في نفس الديوان بعدما طلب العنصر من عزيز أخنوش الذي حمل بعده حقيبة الفلاحة الاحتفاظ بأوزين، قبل أن يتم تعيينه من قبل الملك محمد السادس سنة 2009 في منصب كاتب الدولة في وزارة الشؤون الخارجية.

    الأمين العام الجديد للحركة الشعبية، يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس النواب، وسبق له أن شغل منصب وزير الشباب والرياضة ما بين 2013 إلى 2015.

    وتم إعفاؤه قبل انتهاء الولاية الحكومية بسبب حادث معروف إعلاميا بـ”الكراطة”، بعدما تم اللجوء إليها عوض الوسائل الحديثة لصرف مياه الأمطار التي غمرت ملعب مولاي عبد الله بالرباط، عندما كانت تجري على أرضيته مباراة ضمن تظاهرة “موندياليتو 2014”.

    إقرأ الخبر من مصدره