Étiquette : الإجهاد المائي

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الجمعة (13 شتنبر) بمداغ بإقليم بركان، أن الاجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب منذ سنوات بسبب التغيرات المناخية، يفرض ضرورة التفكير في أساليب جديدة لتنمية وتدبير هذا المورد الحيوي وترشيد استعماله.

وأبرز بركة، في كلمة تلتها نيابة عنه مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس لعمارتي سفيان، خلال افتتاح الدورة الـ12 من “القرية التضامنية”، المنظمة في إطار الملتقى العالمي الـ19 للتصوف (11 – 16 شتنبر)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدور الحيوي الذي يضطلع به الماء في دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفا أن هذه المادة الحيوية تعد من الركائز الأساسية لمواكبة الأوراش الكبرى تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس.

وأشار في هذا السياق، إلى أن مسؤولية تبني رؤية بعيدة المدى في التعامل مع الماء، تقع على عاتق الجميع، لضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة في هذا المورد الحيوي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الوعي الجماعي بأهمية ترشيد استعماله وإدارته بحكامة وحكمة.

وذكر بركة بالسياسة المائية الاستباقية والمتجددة البعيدة المدى والمعتمدة على تعبئة الموارد المائية، والتي وضع أسسها اللازمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وسار على نهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه السياسة مكنت من توفر المملكة على رصيد مهم من المنشآت المائية المتمثلة في مئات السدود الكبرى والصغرى المنجزة والتي في طور الإنجاز، ومنشآت لتحويل المياه، وآلاف الآبار والأثقاب المائية، ومحطات لتحلية مياه البحر، وأيضا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.

وأكد على أنه بالرغم من هذه المنجزات، ونتيجة لتراكمات آثار تغير المناخ على الموارد المائية، وبالنظر إلى أهمية الماء في السياسات العمومية، فإن هذا القطاع يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك من خلال توجيهاته السامية التي شكلت نقطة تحول حاسمة في سياسة المياه الحالية في المغرب.

وقال إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تسهر القطاعات الحكومية المعنية بقطاع الماء، وبالتقائية في إعداد المشاريع المسطرة بطريقة تشاركية، على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.

وتطرق الوزير أيضا إلى المجهودات الأخرى المبذولة من أجل التأقلم مع مخلفات وآثار التغيرات المناخية التي لها وقع كبير على الموارد المائية، وأيضا إلى مراجعة وإغناء الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء، وتحيين الاستراتيجية الوطنية للماء، فضلا عن المصادقة على عشر مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية التي تم إنجازها من طرف وكالات الأحواض المائية.

وبالموازاة مع هذه المجهودات، يضيف السيد بركة، بات من الضروري، اليوم أكثر من أي وقت مضى، القضاء على كافة الممارسات السلبية في التعامل مع هذا المورد، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتهدف النسخة الـ12 من القرية التضامنية، التي تنظمها إلى غاية 17 شتنبر الجاري، مؤسسة الملتقى والطريقة القاديرية البودشيشية، بشراكة مع الجمعية الفرنسية المغربية للأطر، ومجلس جهة الشرق، ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، تحت شعار “التدبير المعقلن للموارد الطبيعية بين المسؤولية الأخلاقية والابتكار التكنولوجي”، إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية الملحة لتطوير استراتيجيات مستدامة مبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتناقش هذه الدورة، التي تعرف، على الخصوص، مشاركة خبراء وفاعلين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في رفع مستوى الوعي العام بضرورة الحفاظ على الموارد المائية، وتطوير استراتيجيات فعالة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي في مجالات التنمية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

تقف حكومة أخنوش امام ملف الجهاد المائي، على إثر دخول صعوبة التزود بالماء الشروب في عدد من المدن الكبرى، و افتقاد هذه المادة الحيوية في عدد من القرى و المداشر، و تقف الحكومة عند أصعب الملفات الحساسة التي تمس حياة الملايين من المغاربة، بعدما اصبح واقه ندرة المياه يلمسه الجميع خصوصا في الحواضر الكبرى، حيث أضحت مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها تعيش على وقع “الإجهاد المائي”، و اطلالة شبح أزمة “العطش”، التي يقاومها المسؤولون بمشروع طريق ربط المناطق الشمالية بمشروع “الطريق السيار للماء” الذي يربط بين واد أبي رقراق وحوض سبو.
وتعيش حكومة أخنوش هذه الأيام اصعب أيامها مع الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعيشه المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف، والذي يهدد بتخييم شبح العطش على مدن مغربية عديدة، و ارتفاع مطالب وقف تصدير ملايين اللترات من الماء عبر فاكهة البطيخ الأحمر، المتهم الأول في” في إنهاك الفرشة المائية بمناطق الجنوب الشرقي بالمملكة، بعد صدور تقرير جديد حول الأنباء الفلاحية باسبانيا، يرصدتصدير المغرب 20,31 مليون كيلوغرام من “الدلاح” إلى الجارة الشمالية خلال الفترة ما بين 1 مارس و31 مايو من السنة الجارية، متصدرا بذلك قائمة موردي البطيخ الأحمر إلى إسبانيا بحصة 37,68 في المائة، وأورد التقرير، أن قيمة مبيعات المغرب من البطيخ الأحمر لإسبانيا، التي تستورد أساسا في محافظتي ألميريا وفالنسيا، بلغت خلال الموسم الحالي 17,5 مليون أورو بمتوسط 0.85 أورو للكيلوغرام الواحد. وفي الوقت الذي يدفع مزارعو ومصدرو البطيخ الأحمر بـ”استحالة البيع بهذا السعر للمستهلك المغربي والكميات المهمة من العملة الصعبة التي يدرها الدلاح على المغرب لتبرير التصدير”.
وارتفعت التخوفات بارتفاع أثمنة زيت الزيتون على مستوى السوق الداخلية؛ في حين أن تخوفا ثانيا يتعلق بالصناعة، حيث إن تراجع المردودية الوطنية يرتقب أن يؤثر كذلك على نشاط مصانع التعليب التي توفر منتجاتها للسوق الداخلية والخارجية كذلك، بما يؤثر على فرص الشغل كعلاقة رياضية مباشرة.
ودفعت هذه الوضعية الوزارة، إلى مجالسة ممثلي فيدرالية صناعة المعلبات والمنتجات الفلاحية للمغرب FICOPAM بهدف النقاش حول “تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون”، ولفتت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن سياق الاجتماع “يتسم بتعاقب سنوات الجفاف المؤثرة بشدة على إمدادات وحدات الإنتاج وسياق دولي يتسم، بشكل خاص، بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية”، و “تم الاتفاق بين الوزارة والمهنيين على عدد من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف جيدة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية لمنشآت المغرب”، أضافت الوزارة، مؤكدة أن الأمر يتعلق “بضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل”، و “إنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق حسن سير سوق منتجات الزيتون، وتسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين، مع الحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، لا سيما تحفيزات تنويع الصادرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر…

إقرأ الخبر من مصدره