Étiquette : الإسكان

هسبريس من الرباط

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.

وحسب بلاغ للوزارة، توصلت هسبريس بنسخته، فإن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة “الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.

كما يأتي مشروع هذا القانون، وفق البلاغ ذاته، في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وأورد البلاغ أن كاتب الدولة المكلف بالإسكان أكد، أثناء تقديم مشروع القانون المذكور، أن “هذا الأخير يندرج كذلك في سياق انخراط المغرب في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية وتحديث الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة وكذا ضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلا عن تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع”.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن “مشروع القانون يرمي أساسا إلى تمكين الوكالات الجهوية من القدرة على إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية”.

كما أوضح أن “مشروع القانون يكرس حكامة حديثة، من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب عناية خاصة بالموارد البشرية، عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة”.

وذكر المصدر ذاته أن بنبراهيم شدد على أن “مشروع القانون يرمي بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في ميدان التعمير والإسكان وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – علي بنهرار

أفاد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن “قطاع العقار يشهد ارتفاعا ملحوظا سواء في أسعار الشراء أو الإيجار، ويُعزى ذلك إلى تزايد الطلب مقابل محدودية الوعاء العقاري، خصوصا في المدن الكبرى التي تتميز بجاذبية اقتصادية وتوفر فرص الشغل والخدمات الصحية”، مسجلا أن “الأراضي داخل هذه المدن أصبحت نادرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أثمان اقتنائها”.

وأشار بن إبراهيم خلال تجاوبه مع أسئلة النواب، مساء الاثنين بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى “وجود اشتغال حاليا على دراسة من المرتقب أن تظهر نتائجها الأولية في شهر مارس، تهدف إلى إرساء نظام للكراء السكني بثمن يقل بنسبة 20 بالمائة عن سعر السوق الحالي، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط لاقتناء المسكن في نهاية مدة العقد”.

ووضح المسؤول الحكومي أن “الدراسة موجهة أساسا إلى الطبقة المتوسطة”، منبها إلى “دخول مستثمرين يشترون العقارات بغرض الكراء التجاري أو إعادة البيع، ما يساهم في رفع الأسعار بفعل المضاربة العقارية. وهذا الارتفاع في أسعار البيع ينعكس بشكل مباشر على أسعار الإيجار، مما يزيد العبء على المواطنين”.

كما ذكر ظاهرة الكراء المؤقت، مثل الكراء عبر منصات من قبيل “إير بي إن بي”، مسجلا أن “عددا من المساكن صار يُوجَّه نحو هذا النوع من الكراء، كما أصبحت الأبناك تفضل تمويل هذا النوع من المشاريع”، وقال: “هذا التوجه مع ذلك يطرح إشكالات حقيقية، لأن تصاميم التهيئة تحدد المجالات المخصصة للمركبات السياحية. وبالتالي، فمن الضروري تقنين هذا النوع من المباني المخصصة للكراء المؤقت، حتى لا يُسمح بممارسته داخل جميع الأحياء السكنية بما يهدد الحق في السكن”.

أما بخصوص برنامج “مدن بدون صفيح”، فقد سجل كاتب الدولة ذاته أنه “إلى حدود 31 دجنبر 2025، استفادت 382 ألفا و176 أسرة، وتم الإعلان عن 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح”، وزاد: “خلال هذه الولاية الحكومية، تم اعتماد مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق، حيث تم التخلي عن أسلوب إعادة الإيواء الذي كان يطرح عدة إشكالات، واعتماد مقاربة إعادة الإسكان”.

وسجل المتحدث إطلاق برنامج خماسي للفترة 2024–2028 يشمل 120 ألف أسرة على الصعيد الوطني دون استثناء أي مدينة، موردا أنه “تم إشراك القطاع الخاص، وخاصة المنعشين العقاريين، من أجل توفير وحدات سكنية بأقل من 300 ألف درهم، بحيث لا تتجاوز الكلفة المتبقية على المستفيد في بعض الحالات 100 ألف درهم”، مضيفا أنه “من المرتقب أن يُستكمل هذا البرنامج في أوائل 2028، ليصبح المغرب خاليا من دور الصفيح، مع ضرورة مواصلة التتبع لمنع عودة هذه الظاهرة”.

وبخصوص جهة الدار البيضاء الكبرى، أفاد أديب بن إبراهيم بأنه “تم إطلاق 62 ألف وحدة سكنية؛ وقد شرع في إنجازها، حيث استفاد حوالي 12 ألف مستفيد فعليا، فيما باقي الوحدات في طور الإنجاز”، مبرزا أنه “تم إطلاق 30 ألفا و500 وحدة في مراكش، و12 ألف وحدة في القنيطرة، كما شمل البرنامج مختلف المدن، بما فيها المدن الصغيرة”.

وتطرق كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان إلى “الرفع من وتيرة الإنجاز، حيث كانت لا تتجاوز سابقا 6200 وحدة سنويا، بينما وصلت خلال هذه الولاية إلى حوالي 18 ألف وحدة سنويا”، موضحا أن “عدد الأسر المستفيدة في هذه الولاية وحدها بلغ حوالي 70 ألفا و918 أسرة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعادت النائبة البرلمانية فاطمة التامني فتح ملف المضاربات العقارية بتوجيه سؤال كتابي إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التدابير الاستعجالية لوقف الارتفاع غير المسبوق في أسعار السكن، والذي برز مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.

وأكدت التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن موجة الزيادات الأخيرة تثير قلقاً واسعاً، مطالبة الوزيرة بالكشف عن آليات الضبط والمراقبة المعتمدة لضمان احترام أثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط.

وأبرزت النائبة ضرورة تشديد الرقابة على المنعشين العقاريين،…

إقرأ الخبر من مصدره

عيّنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عضوة من ديوانها مديرة مركزية مكلفة بالتعاون والتواصل داخل الوزارة، وفق ما أعلنته الحكومة الخميس الماضي دون مزيد من التفاصيل.

المديرة الجديدة واسمها نادية ضريف، عملت صحافية، وقد راكمت أزيد من 25 سنة من الخبرة في المجال، وحاصلة على شهادة الماستر، بحسب مصدر مقرب إليها. بدأت مسارها في صحيفة L’Économiste متخصصة في قضايا السكن والبيئة، كما اشتغلت في جريدة Le Matin، قبل أن تلتحق بديوان الوزيرة السابقة في الإسكان نزهة بوشارب، ثم بديوان المنصوري.

ستتقاضى ضريف 26 ألف درهم شهريا في وظيفتها الجديدة، وقد كانت تتلقى خلال المدة التي شغلت فيها عضوية الديوان، 12 ألف و600 درهم شهريا، دون احتساب الإضافات.

وليست هذه المرة الأولى حيث تعين المنصوري-كما غيرها من وزراء هذه الحكومة- أفرادا يعملون بعقود مؤقتة في ديوانها كمسؤولين كبار في الوزارة.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة تهدف إلى تعزيز ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم، أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الجمعة 2 غشت 2025 من مدينة طنجة، حملة وطنية واسعة النطاق لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحت شعار: « التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم »، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأبناء الوطن خارج الحدود.

وتأتي هذه المبادرة تتويجا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 7049، التي وجهتها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى كل من مجموعة العمران، والوكالات الحضرية، والمديريات الجهوية والإقليمية التابعة…

إقرأ الخبر من مصدره