Étiquette : الإسكوا

العمق المغربي

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تهدد صادرات عربية غير نفطية تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، من بينها صادرات المغرب.

وأوضحت الإسكوا، في موجز سياسات توصلت به جريدة “العمق” اليوم السبت، أن المغرب يُعد من بين الدول العربية المتوسطة الدخل الأكثر عرضة لتأثير هذه الإجراءات، إلى جانب مصر وتونس والأردن.

ويتوقع التقرير أن تواجه هذه الدول أعباء مالية إضافية، نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، قد تصل مجتمعة إلى نحو 114 مليون دولار خلال سنة 2025، ما قد ينعكس سلباً على وتيرة الإنفاقين الاجتماعي والاستثماري.

ورغم ما سجلته صادرات المغرب غير النفطية إلى الولايات المتحدة من نمو ملحوظ خلال العقد الماضي، إلا أن الرسوم الجديدة قد تُبطئ هذا الزخم، خصوصاً في ظل تصاعد الحواجز التجارية وتراجع الطلب العالمي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن حوالي 68% من الصادرات المغربية تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات السوق الأوروبية في سياق الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

وفي المقابل، يرى التقرير أن المغرب قد يستفيد من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، بعد أن أضرت الرسوم الأمريكية المرتفعة بكبار المنافسين مثل الصين والهند. غير أن قرار واشنطن بتأجيل تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يوماً بالنسبة لمعظم الدول – باستثناء الصين – قد يحد من فرص استفادة المغرب على المدى القصير.

ودعت الإسكوا الدول العربية، وفي مقدمتها المغرب، إلى تعزيز التعاون الإقليمي عبر تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية أكادير، بما يقوي موقفها التفاوضي الجماعي ويعزز التبادل التجاري داخل المنطقة.

كما شددت على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف.

وقالت الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، نقلاً عن التقرير: “رغم التحديات المباشرة التي تفرضها هذه الرسوم، فإنها تمثل أيضاً فرصة لبناء اقتصادات عربية أكثر مرونة وتنوعاً”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، عن نتائج النسخة الخامسة لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية.

واحتل المغرب المرتبة الأولى في المنطقة المغاربية، والثامن عربيا، فيما تصدرت الدول الخليجية والأردن الترتيب، حيث احتلت السعودية الرتبة الأولى، تليها الإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن والكويت والبحرين.

المؤشر الذي شمل هذا العام 17 دولة عربية، يهدف إلى توفير أداة لمساعدة واضعي السياسات في المنطقة العربية على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدّمة عبر البوابة وعبر التطبيقات النقّالة.

وحصل المغرب على قيمة بلغت %45 في المائة في النتائج الإجمالية للمؤشر، خلف كل من السعودية بـ%93، والإمارات بـ%92 وقطر بـ%81 والأردن بـ%66 والكويت بـ%62 والبحرين بـ%59.

وجاءت الجزائر خلف المغرب بـ%37، تليها تونس بـ%36 وفلسطين بـ%34 والعراق بـ%25 وسوريا بـ%13 واليمن بـ%8 وموريتانيا وليبيا بـ%7 والصومال بـ%4.

ففي المغرب، شمل المؤشر لسنة 2023 تقييم 62 خدمة إلكترونية تابعة لـ34 مؤسسة، مقابل 64خدمة إلكترونية تابعة لـ28 مؤسسة خلال 2022.

ويقوم المؤشّر على 3 ركائز أساسية، تشمل توفّر الخدمات الحكومية وتطوّرها، ومدى استخدام هذه الخدمات ورضا المستخدِمين حيالها، والجهود الرامية إلى إطلاع الأفراد عليها وتزويدهم بالدعم اللازم عند استخدامها.

ورصد التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، انخفاض المؤشر بالمغرب ضمن الركائز الثلاث بشكل طفيف مقارنة بـ2022، مقابل ارتفاع بعض مؤشرات الأداء بين القنوات، وتوفرت أدوات التواصل والدعم للأفراد.

ففي الركيزة الأولى، بلغت فيمة المؤشر بالمغرب خلال 2023، %54.03 مقابل %57.08، فيما بلغت في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، %32.40 خلال 2023 مقابل %33.29 في 2022، بينما بلغت القيمة في ركيزة الوصول إلى الجمهور %50.38 في 2023 مقابل %52.33 في 2022.

وخلص التقرير إلى أن نتيجة المؤشر الإجمالية تشير إلى مستوى نضج متوسط للخدمات الحكومية الرقمية، فيما أوصى المصدر ذاته بالأخذ بعين الاعتبار نفاذ الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الحكومية، وتوفير المزيد من التطبيقات النقالة لتقديم الخدمات، ودعم ذلك بحملات تسويق وتوعية حول كيفية استخدامها.

وشمل التقييم 84 خدمة حكومية تُقدَّم للأفراد والشركات على المستوى العربي، حيث اختيرت هذه الخدمات استنادا إلى مبدأ دورة الحياة، فحُدّدت الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته وتلك التي تحتاجها الشركة منذ تأسيسها إلى إغلاقها.

وبحسب التقرير ذاته، فقد جرى تطوير استمارات التقييم وإطار الخدمات المقيَّمة لعام 2023، حيث شمل تقييم هذا العام ما يزيد عن 350 مؤسسة حكومية بالمنطقة العربية، وأكثر من 830 خدمة رقمية من خدمات هذه المؤسسات.

وبالإضافة إلى نتائج تقييم مؤشّر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة “GEMS” لعام 2023، تضمن تقرير “الإكسوا” اقتراحات لتعزيز التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية وإتاحتها عبر القنوات الرقمية على المستوى الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

اختتمت، الخميس، فعاليات النسخة الثانية من القمة العربية لريادة الأعمال، المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بشراكة مع مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وشركاء آخرين، حيث تم الإعلان في نهاية القمة عن التزامات مالية وتحفيزية للابتكار لصالح المبتكرين ورواد الأعمال.

وكشفت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، عن التزامات فعّالة قدرها 177 مليون دولار من شركاء القمة الذين يؤمنون بدعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه التزامات رقمنة 200 شركة ودعمًا ماليًا لمشاريع مبتكرة علاوة على تدريب أكثر من 55,000 شاب لتطوير قدراتهم.

وأشارت الدشتي إلى إطلاق منصتين الأولى تعزز التشبيك بين الشركات العربية لتوسيع دائرة فرصها، والثانية تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار والحرف اليدوية والتقليدية.

من جانب آخر، قدم برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” التزامًا بتمويل الشمول المالي ودعم المزارعين الصغار، كما ستقدم شركة Prima دعمًا لمشاريع مرتبطة بالتغيّر المناخي.

وعلى غرار العام الماضي، عمد المشاركون من روّاد أعمال وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة إلى تسجيل التزام خاص بهم للعام المقبل، ليعيدوا تقييمه خلال النسخة الثالثة من القمة العربية لريادة الأعمال.

كما تم الإعلان خلال هذا الحفل عن الفائزين في التحدّيات التي كانت الإسكوا قد أطلقتها حيث فازت شركات من السودان والمغرب والصومال بجوائز التحديات المتنوعة التي تهدف إلى دعم المشاريع الإبداعية وتمكين روّاد الأعمال.

وفي تعليقها على هذه التطورات، أعربت دشتي عن تفاؤلها بقدرة روّاد الأعمال على تحقيق التغيير، مؤكدة أن الإسكوا ستوفر دورات تدريبية وفرصًا تعليمية للشباب، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص نجاحهم.

ورعت الإسكوا حفل اتفاقية تفاهم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج “أجفند” لتعزيز التعاون في مجال تنفيذ البرامج المشتركة وحشد الموارد المالية الموجهة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وذلك بالتركيز على دعم المشاريع الصغيرة وتقديم العديد من الخدمات المالية المباشرة.

جدير بالذكر أن القمة عرفت حضور ما يناهز 1300 مشارك من رواد الأعمال، والمستثمرين، والمؤثرين في الأعمال التجارية، وصانعي القرار، والخبراء الاقتصاديين، والصحافيين، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين.

إقرأ الخبر من مصدره