دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أوروبا إلى « تسريع » انتقالها نحو « الاستقلال الاستراتيجي » للرد على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تعطي الأولوية لشؤون الأمريكيتين وتستنكر « تراجع » أوروبا.
وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن نشر « استراتيجية الأمن القومي » الأمريكية الجمعة يشكل « لحظة توضيح وحقيقة تدعونا إلى الثبات على المسار والتسريع »، مضيفا أنها « تثبت أن فرنسا على حق » في دعوتها أوروبا « منذ عام 2017 إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي ».
وضعت بيانات مفوضية الاتحاد الأوروبي، المغرب في صدارة الدول المصدّرة للحمضيات الصغيرة (الكليمانتين والماندارين …) إلى دول الاتحاد الأوروبي، خلال سبعة أشهر الأولى من موسم 2024/2025.
وبحسب هذه البيانات التي تهم تتبع سوق “البرتقال وغيره من الحمضيات”،فقد تجاوزت الصادرات المغربية 134 ألف طنا.
وبوأت هذه البيانات المغرب المركز الأول ضمن قائمة مصدري الحمضيات الصغيرة نحو دول الاتحاد الأوربي، بتصديره 134 ألفا و455 طنا ما بين شهري أكتوبر 2024 وأبريل 2025، فيما صدّر 105 ألف و571 طنا فقط،…
ليلى صبحي
واصل المغرب تعزيز موقعه في سوق الطماطم الأوروبية، متجاوزًا إسبانيا ليصبح ثاني أكبر مورد لهذه الفاكهة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Hortoinfo استنادًا إلى أحدث بيانات خدمة الإحصاء الأوروبية.
وكشف التقرير أن حصة المغرب في السوق الأوروبية شهدت نموًا بنسبة 47.18% منذ عام 2016، في حين تراجعت حصة إسبانيا بنسبة 34.2%، كما انخفضت حصة هولندا، التي لا تزال في الصدارة، بنسبة 21.11%.
وفي المجمل، بلغ إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم خلال عام 2024 حوالي 2.87 مليون طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 7.18% مقارنة بعام 2016، بقيمة إجمالية بلغت 4.97 مليار يورو،…
ليلى صبحي
ذكرت صحيفة « لوبوان » الفرنسية أن هناك تحركات في الكواليس داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ما وُصف بـ »إساءة استخدام القانون » من طرف محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، كاشفة عن قلق متزايد من تداعيات قرارات المحكمة على المدى البعيد.
وأشار تقرير « لوبوان » إلى تصريحات مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، رفض الكشف عن هويته، وأكد فيها أن محكمة العدل الأوروبية تتجاوز دورها عبر محاولة التأثير على السياسة الخارجية للاتحاد، وهو ما يعتبر انتهاكًا لمعاهدة لشبونة التي تمنح المجلس الأوروبي وحده سلطة تحديد هذه السياسات.
وتابع…
جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، التأكيد على “القيمة الكبيرة” التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وقال السيد بوريل، في ندوة صحفية قدم خلالها خلاصات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، المنعقد بلوكسمبورغ، إن “الدول الأعضاء الـ 27 ترغب في تعزيز الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة واسعة النطاق، طويلة الأمد، كثيفة وعميقة”.
وأضاف “لقد أقمنا علاقات ودية وتعاونا متعدد الأوجه مع المغرب، ونأمل أن نستمر في مواصلتها وتعزيزها خلال الأشهر القادمة”، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخذوا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي هذا السياق، جدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي التأكيد على مضمون البيان المشترك الذي أصدره مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والذي تم من خلاله تجديد التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات، انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وخلص إلى القول: “بالتعاون الوثيق مع المغرب، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز هذه العلاقات والحفاظ على هذه الشراكة في كافة المجالات”.
استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية قرار المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقدمت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية، صباح اليوم الخميس (21 مارس)، خلاصاتها.
ولا تعد هذه الخلاصات خطوة بسيطة في المحاكمة، حيث أن المحكمة مطالبة بإصدار حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024.
كما أن استنتاجات المحامية العامة ليست حكماً ولا أمراً من المحكمة، إلا أنها كفيلة بإزعاج “البوليساريو” ومن يقف خلفها.
توصية بإلغاء حمم المحكمة الابتدائية
وأوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
ويبدو أن الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي سيكون التوجه نحو إطار تعاقدي حديث مربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
البوليساريو ليست ممثلا لشعب الصحراء
وفندت المحامية العامة ادعاءات “البوليساريو” فيما يتعلق بما يسمى “التمثيلية”، مؤكدة أن “البوليساريو” غير معترف بها كـ”ممثل” لشعب الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
كما أشارت إلى أن “البوليساريو” “لم يتم انتخابها أبدا” من قبل السكان، وأنه “من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت هذه المجموعة تتمتع بدعم الأغلبية”.
كما أكدت المحامية أن “البوليساريو” “لم
تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.
وخلصت إلى أن ادعاء “البوليساريو” بأنها ستكون “الممثل الوحيد” للصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
المغرب هو المخول بإبرام اتفاقيات
وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أكدت المحامية العامة أن هذه المنظمة يحق لها إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية.
وفي إشارة إلى القانون الدولي، أبرزت المحامية العامة، مجددا، أن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لها إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل الأقاليم الجنوبية. ولذلك، فإن “البوليساريو” لا تملك السلطة أو الشرعية لإبرام الاتفاقات.
وتتناقض خلاصات المحامية العامة مع دفوعات “البوليساريو” ورعاتها، الذين يحاولون تشويه الواقع من أجل استخلاص انتصارات وهمية وإخفاء إخفاقاتهم المتتالية على عدة مستويات.
تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي
وتؤكد هذه الخلاصات أيضا تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مسجلة أنه “منذ 2018، تزايد الدعم لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007″.
يذكر أنه منذ عام 2018، تؤكد صياغة قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، على أساس التسوية.
ويشار إلى أن خلاصات المحامية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل، لكون مهمة المحامين العامين هي أن “يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها. بدأ قضاة محكمة العدل الأوروبية الآن بالتداول في هذه القضية”.
وبالنسبة للمغرب، يجب على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها، لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها في مواجهة الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 26 دولة عضوا في الاتحاد من أصل 27 طالبت، اليوم الاثنين ب”هدنة إنسانية فورية” في قطاع غزة، في وقت اعلن الجيش الاسرائيلي أنه يستعد لشن هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.
وقال بوريل في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين إن هذا الطلب الذي رفضته المجر، يعني “وقفا للمعارك” يمهد لاحقا لوقف دائم لإطلاق النار.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، اليوم الإثنين ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29092 منذ بدء الحرب.
وأكدت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29029 شهيدا و69028 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”، مضيفة “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم”.
يوسف واعلي
سيشرع الإتحاد الأوروبي بداية من شهر أكتوبر المقبل ، في تطبيق ضريبة الكربون المعروفة باسم “CBAM” على المصدرين المغاربة.
ويميل النظام الأوروبي الجديد إلى فرض عبئ جديد على الشركات من خارج الإتحاد، بما في ذلك المغربية، الناشطة في قطاعات مختلفة والتي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.
و في حالة عدم خضوع المصدرين لضريبة الكربون، سيتعين على مستورد المنتج المغربي شراء شهادات CBAM وإلا فإن سعر الكربون يمكن أن يخصم من قبل المستورد بالكامل.
و القطاعات المعنية حسب وسائل إعلام هي الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين.
وسيؤدي هذا القانون…
عبرت تونس، الأربعاء، عن رفضها لتعليقات وردود فعل دولية خصوصا التعليقات الصادرة عن الدول لأوروبية، المنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ إن هذه التعليقات “تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي” لتونس “من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
وأضافت أنها “تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتذكر الذين لم يعبروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة”.
وكانت السلطات التونسية أوقفت مساء الاثنين الماضي رئيس حركة (النهضة)، رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي.
وأكد الحزب أن السلطات أغلقت، الثلاثاء، مقار حزب النهضة ومنعت كل اجتماعات قياداته. ونددت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”. وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن هذه التوقيفات “تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.
وقال الاتحاد الأوروبي من جهته في بيان، الثلاثاء، إنه يتابع “بقلق بالغ” سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقار الحزب”.
بدورها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، على أن توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في بيان إلى تمسك باريس بحرية التعبير واحترام سيادة القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية، أن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وكان الغنوشي صرح الأحد بأن “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية”.
وأضاف “لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكو ن، هي مشروع لحرب أهلية”.
المصدر : وكالات
وضعت دراسة للمعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة (Inrae) ثلاثة مسارات يمكن اتباعها للاستغناء عن المبيدات الكيميائية في الزراعة الأوربية بحلول سنة 2050، لكنها شددت على أن تحقيقها رهن تغييرات عميقة في السياسات العامة.
وعمل المعهد مدى عامين مع 144 خبيرا وعالما ومعنيا بالمجال الزراعي على “استطلاع المسارات” التي تتيح تحقيق الأهداف الأوربية المتمثلة في أن يكون استخدام المبيدات سنة 2030 أقل بنسبة 50 في المائة مما كان عليه في مرحلة 2015-2017.
وتوصل المشروع الذي عرضت نتائجه خلال ندوة في باريس، الثلاثاء، إلى ثلاثة سيناريوهات تشمل كلها تنويع المحاصيل وتطوير المكافحة الحيوية وأنظمة المراقبة الوبائية ومساهمة الرقمية والروبوتات.
ويقوم المسار الأول على جعل معايير السوق الزراعية الأوربية متناسقة مع تلك العالمية، مع استثمارات في أحدث التقنيات وتقوية المكافحة الحيوية المستندة بدرجة كبيرة إلى الذكاء الاصطناعي.
أما السيناريو الثاني فيرمي إلى إنتاج المزيد من البقوليات والحبوب الخشنة (الشعير والذرة الرفيعة والشوفان …) والفواكه والخضر واستهلاك كميات أقل من اللحوم والمنتجات الفائقة المعالجة.
ولا يهدف السيناريو الثالث إلى توفير الغذاء الصحي فحسب، بل الغذاء المحلي أيضا، وإلى تعزيز التنوع البيولوجي (…) مع زيادة بنسبة 20 في المائة في الموائل شبه الطبيعية، على أن تكون المحاصيل أكثر تنوعا وعلى مساحات أصغر.
وتتيح المسارات الثلاثة بالحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، إذ يؤدي الأول إلى حفضها بنسبة 8 في المائة، والثاني بنسبة 20 في المائة، والثالث بنسبة 37 في المائة.
وتتطلب كل هذه السيناريوهات “مزيجا متناسقا من السياسات العامة الأوربية” من خلال “إصلاح شامل للسياسة الزراعية المشتركة”.