Étiquette : الاتحاد الإفريقي

هسبريس – و.م.ع

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت في أديس أبابا، أن انتخاب المغرب، للمرة الثالثة، عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة داخل القارة.

وقال أخنوش، في كلمة خلال جلسة خصصت لدراسة التقارير المتعلقة بالسلم والأمن ضمن أشغال القمة الـ39 لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، إن هذا الانتخاب يعد اعترافا بجهود المغرب لصالح السلم والأمن بإفريقيا ويعكس أيضا مصداقية المقاربة المغربية القائمة على التعاون الصادق والتشاور المستمر والعمل المشترك المرتكز على مبدأ التضامن الإفريقي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وأضاف أن “التنمية في قارتنا لن تبلغ أهدافها ما دامت تتحرك في بيئة مطبوعة بالنزاعات وحالة اللايقين، مبرزا أهمية مجلس السلم والأمن في هذا السياق، باعتباره الإطار الكفيل بتعزيز الوقاية من الأزمات وتسويتها وتهيئة الشروط الضرورية لإقلاع تنموي مستدام.

ومن هذا المنطلق، أضاف رئيس الحكومة، حرص المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، على الدوام، بصفته عضوا مؤسسا للمنظمة الافريقية على أن يكون حضوره داخل هذا الجهاز فاعلا ومسؤولا، وفيا لالتزامه الثابت بدعم الأمن والسلم والاستقرار في القارة.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن الملك محمدا السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، ما فتئ يبذل كل الجهود الحثيثة لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل القارة.

وأوضح أن العاهل المغربي راهن من أجل ذلك على تدبير شمولي وإنساني لهذه القضايا، يربط بين تعزيز الاستقرار وإرساء مقاربات تنموية شمولية والوقاية من الأزمات.

وانطلقت، اليوم السبت بمقر الاتحاد الإفريقي، أشغال القمة التاسعة والثلاثين لقادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد بمشاركة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي يمثل الملك محمد السادس.

وستسلط هذه القمة، المنعقدة تحت شعار “ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة من أجل بلوغ أهداف أجندة 2063″، الضوء على استعجالية التحديات المرتبطة بالولوج إلى المياه، والتدبير المستدام للموارد المائية، وانعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والصحة العمومية والتنمية.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، مباحثات مع عدد من نظرائه الأفارقة.

وجاءت هذه المباحثات على هامش انعقاد الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وهكذا، أجرى بوريطة مباحثات، على الخصوص، مع وزراء الشؤون الخارجية بإثيوبيا والطوغو وجزر موريس وموريتانيا وجزر القمر والصومال وبوتسوانا وكوت ديفوار وغانا.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية، مع هؤلاء الوزراء، وكذا باقي القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وتنعقد هذه الدورة تمهيدا للدورة التاسعة والثلاثين لقمة قادة ورؤساء دول وحكومات للاتحاد الإفريقي، المزمع تنظيمها يومي 14 و15 فبراير.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حققت الدبلوماسية المغربية انتصارا جديدا داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، حيث تم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، انتخاب المملكة المغربية عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية تمتد لسنتين، وذلك من الدور الأول للتصويت، في خطوة تعكس الثقة القارية المتزايدة في الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز الأمن الإقليمي.

وجاء هذا الانتخاب خلال أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حيث حظي الترشيح المغربي بدعم واسع من الدول الأعضاء، مكنه من حصد أكثر من ثلثي الأصوات (34 صوتا)، ليحسم بذلك مقعده في أحد أهم أجهزة الاتحاد وأكثرها حساسية وتأثيرا، دون الحاجة إلى جولات تصويت إضافية.

اعتراف قاري بالرؤية الملكية

وفي تعليق رسمي على هذا الإنجاز، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الانتخاب “يشكل اعترافا قويا وصريحا بالدور الريادي للملك محمد السادس في تعزيز السلم والاستقرار في القارة الإفريقية”.

وأوضح بوريطة، في تصريح للصحافة عقب إعلان النتائج، أن حصول المغرب على العضوية يعكس تقدير المنتظم الإفريقي للمبادرات والإجراءات الملموسة التي اتخذها عاهل البلاد لجعل إفريقيا قارة آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذا الفوز هو “تزكية للمقاربة الملكية” في تدبير النزاعات، والتي ترتكز على أسس متينة قوامها العقلانية، واحترام مبادئ القانون الدولي، وتغليب الحلول السلمية والدبلوماسية.

واستعرض الوزير الفلسفة التي سيعتمدها المغرب خلال ولايته الجديدة، مشيرا إلى أن الرؤية المغربية، المستمدة من التوجيهات الملكية السامية، هي رؤية شمولية تؤمن بترابط عضوي بين الأمن والتنمية.

وقال بوريطة في هذا الصدد: “وفقا للرؤية الملكية، فإن السلم والاستقرار لا يمكن أن يتحققا بشكل مستدام دون تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية”، مؤكدا أن المملكة ستعمل على تكريس هذا التوجه داخل المجلس.

وأضاف الوزير أن الثقة التي وضعتها الدول الإفريقية في المغرب هي اعتراف بنجاعة آلياته في مجالي السلم والأمن، والتي تعتمد بالأساس على الوساطة الفعالة، والمشاركة النشطة في عمليات حفظ السلام، والعمل الدؤوب على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في مختلف بؤر التوتر بالقارة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينتخب فيها المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن خلال تسع سنوات فقط، أي منذ عودته التاريخية إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. هذا الحضور المتواتر في الجهاز المكلف بتدبير الأزمات والتحديات الأمنية يعكس المكانة التي استعادتها المملكة كفاعل لا محيد عنه في الساحة الإفريقية.

وفي ختام تصريحه، شدد ناصر بوريطة على أن المغرب، بفضل الرصيد الذي راكمه من خلال ولايتيه السابقتين داخل المجلس، يوجد اليوم في موقع متميز يمكنه من تعزيز عمل هذه المؤسسة القارية، والمساهمة بشكل أكثر فاعلية وإيجابية في استتباب الأمن، ومواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه القارة، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتطلعاتها نحو غد أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – و.م.ع

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أن انتخاب المغرب، من الدور الأول، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يشكل اعترافا قويا بدور الملك محمد السادس في حفظ السلم والاستقرار بإفريقيا.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة عقب انتخاب المملكة، من الدور الأول، لولاية تمتد لسنتين داخل مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة الإفريقية، إن هذا الانتخاب “يعد اعترافا بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها جلالة الملك من أجل جعل إفريقيا قارة مستقرة”، مشيرا إلى أن المقاربة التي يعتمدها الملك في مجال تسوية النزاعات ترتكز على منهج عقلاني واحترام القانون الدولي، فضلا عن البحث عن حلول سلمية.

وذكر الوزير أن هذه المرة الثالثة خلال تسع سنوات التي يتم فيها انتخاب المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، لعضوية مجلس السلم والأمن، أحد الأجهزة المهمة بالاتحاد، والمكلف بتدبير القضايا المرتبطة بالأزمات والتحديات الأمنية واستقرار القارة، مضيفا أنه وفقا للرؤية الملكية فإن السلم والاستقرار لا يمكن أن يتحققا دون تنمية.

واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن هذا التصويت لفائدة المغرب يعد اعترافا بالمبادرات والمقاربة التي تعتمدها المملكة، بفضل قيادة الملك في مجالي السلم والأمن، والقائمة على رؤية شمولية لا تنفصل عن التنمية، وعلى الوساطة وعمليات حفظ السلام وتقريب وجهات النظر، وأضاف أن المغرب، بفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، أصبح اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.

وكان المغرب انتخب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، من الدور الأول، لولاية تمتد لسنتين بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وحصلت المملكة على أكثر من ثلثي الأصوات (34 صوتا) خلال هذا الاقتراع، الذي جرى في إطار الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

نادت أصوات أكاديمية وجمعوية وحقوقية مغربية بـ”ضرورة تحرك حاسم وفوري تجاه التصريحات الخطيرة التي أدلى بها عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي حملت اتهامات مباشرة للمغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتحكم في مفاصل القرار داخل الاتحاد الإفريقي للعبة ذاتها، وبالتأثير في ظروف تنظيم المباراة النهائية للـ”كان” والتحكيم الذي تولى إدارتها”.

وسجلت هذه الأصوات أن “هذه الاتهامات لا تقتصر على إساءة لسمعة المغرب والجامعة؛ بل تمس أيضا بمصداقية “الكاف” كهيئة قارية، ما يستدعي ردا مؤسسيا وقانونيا صارما”، عبر “تفعيل الآليات المعتمدة لدى الاتحادين الإفريقي والدولي، وطلب توضيحات من المسؤول السنغالي وإثبات ما يدّعيه، وإلا فإن المساطر القانونية تفرض مساءلته”.

“للقيام بالمتعين”

اعتبر محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “كلام رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم يُعد كلاما مسؤولا ورسميا يُلزم الدولة السنغالية، ويستوجب أن يكون مدعّما بما يفيد ويُثبت مضمونه”.

وأضاف بنطلحة الدكالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا ينبغي أن تنخرط في ردود أفعال مباشرة؛ بل إن الظرف يقتضي اللجوء إلى المؤسسات المختصة، سواء على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)”.

وأشار الأكاديمي ذاته إلى أنه “حتى وإن كان المتحدث يقصد المغرب، فإنه لم يوجّه اتهاما مباشرا إليه ولا إلى رئيس الجامعة فوزي لقجع بالتحكم في ‘الكاف’؛ لأن مثل هذه الاتهامات تمس أساسا بمصداقية “الكاف” نفسه”، مبرزا أن “الكرة باتت في مرمى المؤسسة القارية، التي يتعين عليها الدفاع عن مصداقيتها ومؤسساتها ومشروعيتها”.

وأضاف المتحدث سالف الذكر أن “المسؤولية تقع كذلك على عاتق ‘الفيفا’ باعتبارها المؤسسة الدولية الوصية، من أجل الرد الصارم والقانوني والحازم على هذه الادعاءات والترهات، عبر توجيه خطاب رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الشخص وغيره، ومطالبته بتقديم ما لديه من أدلة إن وُجدت، وإلا فإن القانون كفيل بمحاسبته، وفق ما تكفله المساطر والقوانين المنظمة”.

وأبرز بنطلحة الدكالي أن “التحقيق لا يزال متواصلا بخصوص ما حدث داخل المدرجات خلال النهائي بين المنتخبين المغربي والسنغالي؛ غير أن “التصريحات التي أدلى بها مسؤولون سنغاليون وتتضمن اتهامات خطيرة تستوجب بدورها تحقيقات مستقلة للوقوف على حيثيات إصدارها وترتيب الآثار المترتبة عن الأقوال المضللة التي تعكس سوء نية”.

“لا وقت للصمت”

قالت إلهام بلفحيلي، الكاتبة العامة للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن هذه التصريحات تأتي في وقت باشر فيه كلٌّ من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إجراءات البحث والتحقيق في الواقعة التي حدثت خلال المباراة النهائية”، معتبرة أن “الأقوال الغريبة تعد شكلا من أشكال الضغط الذي مورس، سواء قبل المباراة أو أثناءها أو حتى بعدها؛ لكن خطورته أنه يأتي في صيغة اتهامات غير عادية”.

وأضافت بلفحيلي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغاربة ينتظرون موقفا واضحا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومن رئيسها، فوزي لقجع، بغرض محاصرة الشائعات التي صارت تتداول على المستوى الرسمي في السينغال، خصوصا أن الاتهامات الباطلة تبتعد كل البعد عن أخلاق المغاربة ولا تعكس واقعنا الذي يفرض مكانته بالكفاءة والعمل والجدية، لا بالممارسات غير المشروعة”.

وأبرزت الفاعلة المدنية: “أن هذا النقاش يظل مع ذلك في إطار رياضي مسؤول، مع الحفاظ على الروح الرياضية والحضارية، خاصة أن هذه التصريحات صدرت في وقت كان وفد سنغالي رفيع المستوى يستعد لزيارة المغرب، علما أن العلاقات بين البلدين قوية ومتينة، في إطار التزام المغرب بعمقه الإفريقي، كما أكد ذلك الملك محمد السادس”، معتبرة أن “سلك الطرق المؤسساتية هو السبيل أمام المغرب للحد من الإساءة الممنهجة”.

وشددت بلفحيلي على أن “الجهاز الكروي الوطني يجب أن يتحلى بالجرأة والمسؤولية”، موردة أن “السكوت بعد المباراة لم يعد مقبولا، وقد حان الوقت للردّ بشكل صريح على هذه الادعاءات الصادرة عن المسؤول السنغالي”، خالصة إلى “ضرورة النظر بجدية في إمكانية التوجه نحو المساءلة داخل أجهزة “الكاف” و”الفيفا”؛ لأن مكانتهما تهتز”.

إقرأ الخبر من مصدره