أعربت مصادر داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن غضبها من طريقة تدبير إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، للمرحلة الراهنة، متهمة إياه بالتناقض بين تصريحاته الأخيرة وتحالفاته السابقة. وأكدت المصادر نفسها، لـ”بلبريس”، أن لشكر قال مؤخرا إنه “لا يمكن أن أتحالف مع من يرجع إلى الوراء بخصوص الحريات الفردية”، في الوقت الذي كان قد تحالف […]
The post هل يوجّه لشكر “رسائل مُشفّرة” للأحرار لتحالف حكومي مقبل؟ appeared first on بلبريس.
حسمت لجنة البث التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع ترأسه إدريس لشكر الأمين العام للحزب مساء يوم أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، أسماء وكلاء اللوائح التشريعية بعدد من دوائر جهة الدار البيضاء–سطات، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وشهدت التزكيات بروز اسم الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، الأستاذ أنيس محفوظ، الذي تقرر […]
The post من رئاسة الرجاء إلى بوابة البرلمان.. أنيس محفوظ يدخل سباق التشريع appeared first on بلبريس.
تطلق « تيلكيل » سلسلة من الحوارات مع قادة الأحزاب السياسية. الضيف الأول: محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى قطيعة واضحة مع حكومة أخنوش، ودافع عن فكرة أن بالبديل التقدمي ممكن، شريطة أن يقبل المواطنون على صناديق الاقتراع.
لا تتوقفون عن انتقاد حكومة أخنوش. ما البديل الذي تقترحونه؟
على مدى أكثر من أربع سنوات، منحنا هذه الحكومة ما يسمى بفسحة الشك. منذ البداية، كنا قد اعتبرنا أن توجهاتها تتعارض مع مبادئنا وأنه لا يمكننا المشاركة فيها. الآن، يحق لنا أن نطرح السؤال، أو الأسئلة: أين ذهبت مئات الآلاف من مناصب الشغل سنويا؟ وماذا عن محاربة الفقر؟ طوال ولايتها، لم تقم هذه الحكومة سوى بصرف إعانات لمهنيي النقل، ويمكن تخمين من يستفيد منها في المقام الأول. ماذا نفعل بتقارير مجلس المنافسة، وبفرض الضرائب على شركات المحروقات الكبرى؟ هذه الحكومة لم تحترم التزاماتها، وثانيا، أثبتت أنها غارقة في علاقات مشبوهة مع أوساط مالية واقتصادية.
ماذا تقترحون إذن؟
نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامجنا الانتخابي، الذي سيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة. إنه برنامج مفصل، مرقم، ويشمل جميع القطاعات، مع التزامات من شأنها أن تفضي إلى قطيعة حقيقية. هذه القطيعة تعني تدبير الشأن العام بروح ديمقراطية تحافظ في الوقت نفسه على الحرية والدور المركزي للمؤسسات على جميع المستويات.
كما أننا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلى تهدئة عامة. ويجب تصحيح أخطاء هذه الحكومة، خاصة في تنظيم قطاع الصحافة. بشكل عام، نريد إرساء احترام القوانين ووضع حد للإفلات من العقاب. لقد حان الوقت لمواجهة اقتصاد الريع. كما يجب إعادة الاعتبار للخدمة العمومية بشكل فعلي.
لسنا ضد القطاع الخاص، لكننا نعتبر أن المدرسة والجامعة العموميتين يجب أن تكونا في صلب كل إصلاح. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الصحة؛ يجب أن نتوقف عن خداع أنفسنا. اليوم، أكثر من 8 ملايين من مواطنينا لا يتوفرون على أي نوع من التغطية الصحية. في المقابل، حوالي 90 بالمائة من نفقات العلاج تذهب إلى خزائن المصحات الخاصة. فكيف يمكن بعد ذلك الاستمرار في الحديث عن بقاء المستشفى العمومي؟
عندما أتحدث عن القطيعة، فأنا أشير أيضا إلى طريقة جديدة ومختلفة في التعامل مع الاستثمارات العمومية، تضمن الشفافية ومحاربة جميع أشكال الريع. يجب تنقية مناخ الأعمال العام لإعادة الثقة للناس للقدرة على خلق فرص الشغل. كما ينبغي إعادة توجيه اقتصادنا نحو تصنيع حقيقي، وعدم الاعتماد على فلاحة يستفيد منها أساسا عدد محدود من المصدرين. اليوم، الطبقة المتوسطة تتعرض لتآكل كامل.
كيف؟
مثال بسيط جدا؛ تواصل هذه الحكومة صرف مساعدات لمهنيي النقل رغم أن هذا النموذج أظهر قصوره. بالنظر إلى الظرفية الحالية، يجب أن نطرح السؤال: هل نحن في وضع أفضل من دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا التي قررت تسقيف أسعار المحروقات أو التي قررت التدخل على مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك؟ هذه الدول أوضحت للفاعلين في هذا القطاع أنه لم يعد من الممكن الاستفادة من هشاشة الوضع الاقتصادي للمواطنين لمواصلة الاغتناء.
رسالتي ورسالة حزبي واضحة جدا: « توقفوا عن استغلال الأزمات من أجل الاغتناء أكثر ». وأتحدى أي شخص أن يخبرني بأي دعم تم تقديمه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في البلد لكي تخرج من أزمتها. الآلاف من هذه المقاولات على حافة الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من فقدان مناصب الشغل، وأسر في ضائقة، ومآسٍ اجتماعية… وبالعودة إلى ما يخصني أنا وحزبي، ألتزم بتعميم حقيقي للتغطية الاجتماعية ابتداء من السنة الأولى.
مع من ستحكمون، وفي أي تحالف؟
من حيث المبدأ، أقول إنه ما دمنا قادرين على أن نكون حزبا قويا، فسنكون قادرين على فرض توجهاتنا. صحيح أنه في المغرب لا يمكن لأي حزب أن يحصل على أغلبية قوية للحكم. لكننا نعول على صحوة اليسار والفئات الاجتماعية التي تضررت أكثر من السياسات اللاإجتماعية للحكومة الحالية. هذه الفئات هي التي يجب أن تعبّر في الوقت المناسب.
كما كنا دائما نرغب في توحيد مكونات اليسار، بمختلف تعبيراته الاجتماعية والنقابية والجمعوية، من أجل خلق المفاجأة ومنحنا إمكانية تغيير المعادلة. للأسف، قمنا ببعض المحاولات، لكنها لم تكلل بالنجاح.
يستحيل الحديث عن اليسار دون الإشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ما هو مشكلكم مع هذا الحزب، وبالضبط مع إدريس لشكر؟
أشدد دائما داخل المكتب السياسي على أن الأهم ليس الأشخاص بل كيفية إيجاد أرضية مشتركة للعمل معا من أجل مصلحة البلد والمغاربة. حاولنا مع الاتحاد الاشتراكي تجاوز بعض العقبات وبعض الاختلافات في الرأي على مستويات متعددة. وفي النهاية توصلنا إلى إعداد مشروع ميثاق مشترك كان من المفروض تقديمه للرأي العام، لكن ذلك لم يتحقق.
من يتحمل المسؤولية؟
الاتحاد الاشتراكي. ما زلت أحتفظ في منزلي بهذا المشروع من الميثاق، وهو وثيقة لم يقبل الاتحاديون أبدا الكشف عنها.
وماذا عن باقي مكونات اليسار المغربي؟
لقد بادرنا بخطوات في هذا الاتجاه منذ أكثر من ستة أشهر، لكن ذلك لم يسفر عن أي نتائج ملموسة. كنا نود أن نعمل يدا في يد من أجل أن يكون لنا وزن أكبر في المشهد السياسي الوطني، لكن ذلك لا يكفي. ما نحتاج إليه أيضا هو تصويت مكثف من طرف جميع الفئات المهمشة، بما في ذلك شباب جيل زد، للمساهمة في تغيير المعادلة ومنح نفس جديد لمشهدنا السياسي.
للأسف، بعض مكونات اليسار مقتنعة بأنها لن تتمكن من الوصول إلى الحكومة إلا مقابل إصلاح دستوري. وهو موقف إيديولوجي أحترمه. ومع ذلك، لا أفقد الأمل، وسأواصل العمل من أجل أن نجد، جميعا، أرضية مشتركة خلال السنوات المقبلة. وفي نهاية المطاف، وبالنظر إلى علاقاتنا مع عدة قوى سياسية، سنحسم بعد الانتخابات: المشاركة في الحكومة أو البقاء في المعارضة.
هل ستترشحون للانتخابات؟
أعتقد أنني لن أترشح. هذا ليس إشكالا شخصيا بالنسبة إلي. أنا أحاول حاليا أن أؤدي مهامي كأمين عام للحزب على أفضل وجه، وأقول إنه بعد ذلك سأغادر. سأكرس كل جهودي لقيادة الحملة الانتخابية لحزبي من خلال التنقل بين مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد. ومرة أخرى، يبقى همي الأساسي هو إقناع الناخبين، من مختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الشباب، بالتصويت لحزبي. سنعمل رفقة باقي الرفاق، نساء ورجالا، على أن تفرض تشكيلتنا نفسها في المدن الكبرى. كما سنبرز شخصيات تحظى بالتعاطف مع حزب التقدم والاشتراكية، من بينهم بعض الفنانين.
فنانون أم مؤثرون؟
لم أتحدث عن المؤثرين! لدينا 92 دائرة انتخابية، وفي كل واحدة منها توجد انتظارات، بل وحتى مساءلة مطلوبة. نحن نبحث عن حضور فعلي للنساء والشباب، وعن منتخبين نزهاء، وليس عن مرشحين فاسدين مدينين بمقاعدهم لشراء الأصوات. ومن أجل إعادة الثقة للمواطنين الذين أصيبوا بالنفور من السياسة، سنحاول أن نظهر لهم أننا هنا من أجل القطيعة مع ما كان سائدا دائما: الفساد، تضارب المصالح، وأبطال القطاع غير المهيكل… نحن نلتزم بتقديم مرشحين قادرين على إعادة الاعتبار للعمل السياسي.
ولا ينبغي أن ننسى، وهذا جزء من مهمتكم كصحافيين في التذكير به، أن 20 مليون مغربي لا يصوتون (18 مليونا سنة 2016، وحوالي 17 مليونا في 2021 في الواقع)، وأن 10 ملايين غير مسجلين في اللوائح الانتخابية. هؤلاء المواطنون هم من ننتظر منهم صحوة. الناس لم تعد تثق لأن السياسة تم تحريفها. المواطنون ينظرون نظرة قاسية إلى الأحزاب السياسية، وهناك فقدان للثقة في العمل الحكومي. هذا يشكل ضربة قاضية لديمقراطية البلد، خاصة وأننا نستعد لتنزيل مخطط الحكم الذاتي للصحراء. ماذا سيحدث آنذاك؟
في أي اتجاه؟ وضحوا أكثر.
أقصد أنه إذا لم تكن لدينا أحزاب سياسية قادرة على التعبئة والتأطير، فإننا سنواجه صعوبات كبيرة. أتحدث طبعا عن تأطير مواطناتنا ومواطنينا الذين سيتمكنون من مغادرة مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم. اليوم، المجتمع الدولي، في أغلبيته الساحقة، غير موقفه. وحتى الذين لا يدعمون بشكل واضح ومباشر ونهائي سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، فإنهم على الأقل يصطفون وراء حل الحكم الذاتي.
صحيح أن ما يحدث حاليا في منطقة الشرق الأوسط قد يؤخر قليلا تطور الأمور بخصوص الصحراء. ومع ذلك، يجب أن نحافظ على المسار وأن نقطع مع حكومة لا تؤمن بالديمقراطية وبفضائلها. وكباقي الأحزاب السياسية، كنا قد تقدمنا في هذا الاتجاه بمذكرة إلى جلالة الملك.
اليوم، نحن بحاجة إلى أحزاب قوية قادرة على التعبئة. كما أننا بحاجة إلى نخب جديدة، وإلى القطيعة، خاصة مع ثقافة الريع. ومرة أخرى، نحن بحاجة إلى القطع مع ما كان سائداً منذ زمن طويل، ومع هذه الحكومة التي أظهرت ضعفها على جميع المستويات. إنها حكومة لا تؤمن ببساطة بالديمقراطية وغير قادرة على تغيير أي شيء.
إن تقوية الجبهة الداخلية تحتاج إلى أحزاب قادرة على مواجهة كل محاولات تحريف خيار الحكم الذاتي لأغراض انفصالية، كما رأينا في دول أخرى (مثل إسبانيا مع كتالونيا) التي اختارت هذا النمط من الحكم. الشعب والمواطنون بحاجة إلى إعادة تعبئة، وعلى الأحزاب أن تقوم بدورها، ويجب أن تكون الجهوية فعلية وليس فقط على الورق. كما يجب الحفاظ على الحريات في كل مكان وللجميع. لقد عاش المغرب مرحلة مميزة مع بداية عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث عرف بلدنا تقدما كبيرا على جميع المستويات، وهذا هو النفس والزخم الذي ينبغي إحياؤه من جديد.
لكن لماذا تتحدثون بصيغة الماضي؟
من أجل البقاء في الحاضر والمستقبل، أدعو إلى نفس ديمقراطي جديد، وإلى نخب جديدة، وهذا ليس بالضرورة مرتبطا بملف الصحراء.
الأحزاب المكونة للأغلبية الحالية كلها تريد تشكيل ما تسميه « حكومة المونديال ». هل أنتم في نفس التوجه؟
هناك مثل شعبي عندنا يقول: « لي كيحسب بوحدو كيشيط ليه »! على الأحزاب أن تنصت أكثر لنبض الشارع. إذا اختار المغاربة سلوك طريق صناديق الاقتراع، أؤكد لك أنه ستكون هناك مفاجآت. وإلا، سنظل دائما ضحايا للفساد، وسيزداد فقط اتساع الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية. يجب إقناع الشباب والنساء وسكان المناطق المهمشة بأن هناك بديلا. هذا البديل، التقدمي والديمقراطي والإصلاحي، يحمله حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب كل من يتقاسم نفس القيم والطموحات من أجل بلدنا.
إعداد: خديجة القدوري
هسبريس – محمد حميدي
أفادت مصادر حزبية قيادية بأن التحالف بين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد يتطلّع إلى تقديم مرشحين “بشكل مشترك” في كافة الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرةً إلى أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى الاتفاق على شمل المبادرة “أكثر من نصف الدوائر”، في وقت ينتظر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “توفر الشرط السياسي” لتوحيد اليسار.
وقال مصدر قيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لهسبريس، إن حزبه وفيدرالية اليسار الديمقراطي “يحلمان في سياق المفاوضات الجارية بتغطية كافة الدوائر بمرشحين مشتركين”، مسجلاً أن “اللجان بين الحزبين تشتغل، وقد تمّ الاتفاق حتى الآن على شمل المبادرة أكثر من نصف مجموع الدوائر الذي يبلغ 92 دائرة”.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى دورة مرتقبة للمجلس الوطني للحزب، يوم الأحد المقبل، على رأس أجندتها القرارات المتخذة بهذا الشأن.
وبعد “فشل” مبادرة التحالف الثلاثية مع حزب التقدم والاشتراكية أورد المصدر نفسه أن “الأمور تسير إلى حدود الآن بشكل جيد مع فيدرالية اليسار الديمقراطي”.
جدير بالذكر، كما أكد مصدر الجريدة، أن آخر لقاءٍ لـ”حزب الشمعة” مع “حزب الكتاب” بخصوص موضوع تحالف اليسار “جرى في الأسبوع الأخير من رمضان”، وزاد: “الاختلافات بشأن إرساء التحالف الثلاثي تتمثّل في كيفية تدبير مرحلة ما بعد الانتخابات؛ فهناك قسم يرى أنه يجب أن نستمر في تحالف مشترك، وببرنامج مشترك، واتخاذ القرار بشكل جماعي، طيلة مدة الولاية البرلمانية، بينما هناك قسم آخر يدفع بعدم مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات في الوقت الحالي، ما يعني بطريقة غير مباشرة أن السبل قد تتفرق، وهو ما نرفضه في الحزب”.
وأكد مصدر قيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التطلع إلى ترشيح “مرشحين مشتركين مع الحزب الاشتراكي الموحد في كافة الدوائر الانتخابية”، لكنه تحفّظ على ذكر عدد الدوائر التي تمّ الحسم فيها في هذا الصدد، أو أسماء المرشحين، ولفت إلى أن حزبه، “بعد الحسم في جميع المفاوضات المتعلّقة بالترشيحات المشتركة مع الحزب الاشتراكي الموحد سوف يعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للبتّ في الموضوع”، وتوقّع أن “تمتدّ هذه المفاوضات من أسبوعين أو ثلاثة”.
ولفت مصدر حزبي الانتباه إلى أن “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مازال ينتظر متى يكون الشرط السياسي متوفراً وجيداً” من أجل أجرأة مبادرته المتعلّقة بتوحيد أحزاب اليسار خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وقال المصدر نفسه في تصريح لهسبريس: “قدّمنا عرضاً مفصلاً يتضمّن موضوع البرنامج المشترك… وقلنا لنتفق على دوائر محددة ونخوض فيها معارك بمرشح مشترك”؛ وعن التحالف الذي بدأت تتضح معالمه بين فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد أورد: “الاتحاد يرى الموضوع مبدئياً بمنظور كبير لتأسيس أفق مشترك لمستقبل البلاد”، مشيراً إلى أن الحزبين المذكورين “كان أصلاً متحدين، قبل أن ينشق الحزب الاشتراكي الموحد، فكان الأجدر ألا يحدث هذا الانشقاق أصلاً”، وتابع: “كان بإمكانهم الآن أن يكونوا في خطوات متقدمة”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الأحداث التي وقعت، واللقاءات التي عقدها حزب التقدم والاشتراكية مع الحزبين (‘الرسالة’ و’الشمعة’) دون الخروج بأي نتيجة، تجعل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يترقب وينتظر قليلاً”، وزاد: “لكن مازالت قناعتنا في هذا الصدد لم تتغيّر”.
انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ممارسات قال إنها “تهدد مبدأ تكافؤ الفرص” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال لكشر، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الثاني للقطاع الاتحادي للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، يوم الجمعة (27 مارس) في بوزنيقة، إن الانتخابات المقبلة قد تشهد “اختلالا في شروط التنافس”.
واعتبر لشكر أن “نفس المشاهد تتكرر كل مرة، حيث يجلس رئيس الحكومة ومسؤولو المؤسسات الموقعة على المشاريع أمام الكاميرات، ويتم بث تلك المشاهد عبر التلفزيون ليُقدَّم الأمر وكأن حزبا معينا هو من أنجز المشاريع في مجالات مختلفة، سواء في الصحة أو الفلاحة أو غيرها حسب القطاع الوزاري”.
وأضاف قائلا: “البعض بعد ذلك يؤكد أن الانتخابات تتوفر على كل ضمانات النزاهة!”، متسائلا عن مسؤولية المسؤولين بعد تكليفهم من طرف جلالة الملك، ومشيرا إلى أن من واجبهم مواجهة هذا الوضع وطرحه داخل الحكومة.
وشدد لشكر على أنه كان من الضروري خلال المرحلة المتبقية من موعد الانتخابات، التوقف عن تدشين المشاريع واستعمال وسائل الدولة، مضيفا أن الأمر “وصل إلى حد مطالبة بعض رؤساء الجهات ورؤساء المجالس بإعادة توقيع مشاريع فقط من أجل تمرير المشهد عبر التلفزيون، وإظهاره وكأن حزبا معينا هو من أنجز كل شيء، قبل الحديث بعد ذلك عن انتخابات نزيهة”، واصفا هذا الوضع بأنه “مؤلم فعلا”.
وفي سياق حديثه عن الديمقراطية الاجتماعية، تطرق لشكر إلى التحولات التي يشهدها الخطاب السياسي في المغرب، مشيرا إلى أن “الجميع أصبح يتبنى هذا المفهوم، حتى من كانوا في وقت قريب يتغنون بالليبرالية ويعتبرون أن من أراد تعليم أبنائه أو العلاج فعليه أن يدفع من جيبه”.
وأوضح لشكر أنه حاول البحث عن حزب ليبرالي أو رأسمالي يلتزم فعليا بالليبرالية في المغرب ولم يجده، مضيفا أنه “إذا كان الجميع اليوم يتبنى الديمقراطية الاجتماعية، فعليهم الجلوس مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاعتراف بمرجعيته في هذا المجال، محذرا من ما وصفه بالتزييف والتدليس”.
كما عبر الكاتب الأول عن استغرابه من أن بعض الأطراف، بعد التوجيهات الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية عقب جائحة كوفيد-19، “أصبحت تتغنى بالديمقراطية الاجتماعية، رغم أن هذا التوجه ظل يشكل مرجعية أساسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
العمق المغربي
في خطاب اتسم بنبرة انتقادية حادة لتدبير الحكومة، دق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ناقوس الخطر بشأن تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية. وخلال المؤتمر الوطني للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، الجمعة ببوزنيقة، ربط لشكر بين غياب الرقابة على أرباح شركات المحروقات وبين التداعيات المرتقبة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، داعيا إلى اعتماد “يقظة اقتصادية” فورية تُنصف القوى المنتجة الحقيقية من حرفيين وصناع تقليديين، وتضع حدا لسياسة التهميش التي تطال الفئات المتوسطة والهشة في مواجهة الأزمات العابرة للحدود”.
وسجل إدريس لشكر، أن المرحلة الراهنة تتسم بتحديات داخلية وخارجية جسيمة، تستدعي إعادة النظر في السياسات العمومية، خاصة فيما يتعلق بإشراك “القوى المنتجة الحقيقية” من الحرفيين والصناع التقليديين والتجار الصغار، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني ويضمنون استمرارية الدورة الاقتصادية.
وأوضح لشكر أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظرف دقيق على بعد سنوات قليلة من الاستحقاقات التشريعية، ومع تدهور السياق الدولي بفعل التوترات في الشرق الأوسط والخليج العربي، مشددا على أن تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني سيكون ملموسا، إذا لم يتم توخي اليقظة والتخطيط المسبق. وقال: “الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم سيكون لها آثار وتداعيات على واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، ويجب أن تشارك فيها القوى المنتجة الحقيقية التي تضمن حياة كريمة للأسر المغربية”.
غياب المهنيين وصناع القرار الحقيقيين
وانتقد لشكر ما وصفه بـ”غياب صوت الفئات الاقتصادية الحقيقية” في صياغة السياسات الحكومية، مقابل حضور فاعلين كبار مثل شركات التأمين والتجار الكبار. وأشار إلى أن الدعم المالي المخصص للقطاعات الاقتصادية غالبا لا يصل إلى المهنيين أو الحرفيين أو الصناع التقليديين، بل يستفيد منه كبار الفاعلين، في حين يظل المواطنون “المنتجون الحقيقيون” محرومين من دعم يضمن كرامتهم ومستوى معيشتهم.
وأكد أن هؤلاء المهنيين هم من يضمنون تعليم أبنائهم في الجامعات، ويمثلون دعامة اقتصادية واجتماعية للمجتمع، مشددا على أهمية إدراج النساء العاملات في هذا القطاع، سواء كصانعات أو تاجرات أو حرفيات، لضمان شمولية الفئة المنتجة في السياسات العمومية.
واعتبر لشكر أن الحكومة فشلت في التعامل مع أزمة أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الزيادات الأخيرة جاءت في ظل غياب أي حوار أو توضيح للمواطنين حول الآثار الاقتصادية للأزمات الدولية. وقال: “الصبح زادونا جوج دراهم، وهذا كل ما خرج عن الحكومة، ولم يتم استدعاء أجهزة الرقابة أو النقابات أو القطاعات المعنية”.
وأشار إلى أن المخزونات البترولية تم شراؤها بأسعار أقل من الأسعار الحالية، ما يتيح تحقيق أرباح هائلة للشركات الكبرى على حساب المواطنين، موضحا أن هذه الأرباح لا تتحملها الحكومة أو الأجهزة الرقابية، بل تقع على عاتق الأسر المغربية، خاصة الطبقة الضعيفة والمتوسطة. وأضاف: “حتى إذا اعتمدوا على التخزين الموجود، فإن الأسعار الحالية تفوق ما كان عليه البترول أيام قليلة مضت، مما يعكس حجم الأرباح الكبيرة التي تتحصل عليها بعض الشركات”.
تداعيات الأزمات الدولية على المغرب والمنطقة
كما تطرق لشكر إلى تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط والخليج العربي، معتبرا أن استمرار النزاعات في المنطقة قد يؤدي إلى “كارثة اقتصادية وسياسية” على المستوى الإقليمي، قد تصل آثارها إلى المغرب. وأكد أن المغرب حريص على أن يظل بعيداً عن أي صراع مباشر، مشددا على ضرورة الحفاظ على مصالح المملكة الوطنية والثوابت المغربية في العلاقات الخارجية.
وشدد على موقف الحزب الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، محذرا من أن استمرار الحرب هو صراع على الهيمنة والتحكم في قدرات العالم العربي، وأن التدخلات الخارجية، سواء عبر الدعم اللوجستي أو الأسلحة أو التدريب، لها انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة.
ودعا زعيم الاتحاديين إلى تعبئة جميع القوى الحية في البلاد، وإشراك الفئات المنتجة الحقيقية في بلورة السياسات العمومية، لضمان العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على كرامة المغاربة في ظل الأزمات الدولية. واعتبر أن المؤتمر الوطني يشكل فرصة لتأكيد دور الحزب في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية والاقتصادية الهشة والمتوسطة، والمساهمة الفعلية في بلورة سياسات وطنية تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
العمق المغربي
أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المغرب يحقق “اختراقات دبلوماسية” مهمة بقيادة الملك محمد السادس، ويحتل مواقع متقدمة في القرارات الدولية والقارية، خاصة في القضايا الفلسطينية والأمن بالقارة الإفريقية.
وأشار الحزب في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، إلى المكانة التي نالها المغرب داخل مجلس السلم، في وقت انطلقت فيه المرحلة الثانية من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع إشراف دولي على إعادة إعمار غزة.
واعتبر المكتب السياسي في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن المغرب ساهم ميدانيا في توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذه المرحلة، بما في ذلك إمكانية المشاركة في قوات حفظ السلام وتقديم الخبرة المغربية للشرطة الفلسطينية.
وأشاد المكتب السياسي في بما وصفه بـ”الاختراق الدبلوماسي” الذي تقوده المملكة مسجلا تموقع المغرب في الصفوف الأمامية للقرارين الدولي والقاري في قضايا ذات حساسية، من بينها القضية الفلسطينية ونزاعات القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، نوه الحزب بالمكانة التي نالها المغرب داخل مجلس السلم، في مرحلة دقيقة من تطورات القضية الفلسطينية، مع انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإطلاق مسار إعادة إعمار غزة بإشراف دولي. واعتبر أن حضور المغرب أسهم في إعادة التوازن إلى مسار التسوية، والتأكيد على ضرورة صون الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.
وثمّن الاتحاد الاشتراكي انخراط المغرب ميدانيا في توفير شروط إنجاح المرحلة المقبلة، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في قوات حفظ السلام، وتقديم الخبرة المغربية لفائدة أجهزة الشرطة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى الاحترافية الذي تحظى به المؤسسات الأمنية المغربية على الصعيد الدولي.
كما رحب الحزب بإحداث مكتب تنسيق بين السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس السلم، باعتباره قناة رسمية لتنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشددا على أهمية حضور القرار الوطني الفلسطيني في أي ترتيبات سياسية مقبلة، وعلى مركزية حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وعلى المستوى الإفريقي، نوه المكتب السياسي بانتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة منذ عودته إلى المنظمة، معتبرا ذلك دليلا على تنامي الثقة في أدوار المملكة في مجالات الأمن والاستقرار بالقارة.
داخليا، تابع الحزب باهتمام تطورات القضية الوطنية، في ضوء المحادثات الرامية إلى تنفيذ القرار الأممي 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأفق للحل عبر محادثات رباعية. وأعرب عن تطلعه إلى احترام أجندة زمنية معقولة تفضي إلى الطي النهائي للنزاع الإقليمي، بما يفتح المجال أمام استقرار المنطقة المغاربية.
كما ثمّن استعداد الحزب لاستقبال العائدين إلى أرض الوطن في إطار مصالحة وطنية شاملة، مؤكدا أن الأولوية في هذه المرحلة للوطن ولمصالحه العليا، في ظل ما وصفه برهانات ترابية وجيوسياسية كبرى.
وفي تقييمه للمشهد السياسي، انتقد المكتب السياسي ما اعتبره “تهافتا وتسابقا” داخل الأغلبية الحكومية، مسجلا غياب وضوح بخصوص مستقبلها بعد استقالة رئيسها الحزبي، ومعتبرا أن الرأي العام في حاجة إلى تطمينات حول قدرة الأغلبية على تدبير الشأن العام في هذه المرحلة الحساسة.
اجتماعيا، عبّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، خاصة خلال الشهر الفضيل، متهما قوى الاحتكار والوساطة بالمساهمة في إضعاف القدرة الشرائية، ومنتقدا ما وصفه بالصمت الحكومي إزاء هذه التطورات.
وسجل المكتب السياسي لحزب “الوردة” دعمه لعدد من الفئات المهنية التي تخوض أشكالا احتجاجية، من بينها المحامون والأساتذة الباحثون والصيادلة.
وفي قطاع المحاماة، نوه المصدر ذاته بإعادة فتح الحوار مع جمعية هيئات المحامين، معتبرا ذلك خطوة إيجابية لتجاوز الاحتقان.
وفي التعليم العالي، أعلن تضامنه مع الأساتذة الباحثين، داعيا إلى فتح حوار جاد لصون استقلالية الجامعة العمومية.أما في قطاع الصيدلة، فأعلن رفضه لفتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير صيادلة، محذرا من تحويل الدواء إلى سلعة خاضعة لمنطق الربح، ومشددا على ضرورة الحفاظ على شرط المسافة القانونية بين الصيدليات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية.
وعلى المستوى الحزبي، أدان المكتب السياسي ما وصفه بحملة ممنهجة تستهدف الحزب وقيادته المنتخبة، معتبرا أنها تمس بحرية مناضليه في الاختيار. كما حذر من “تكالب جهات متباينة المرجعيات” للنيل من مصداقية الحزب، داعيا القوى التقدمية إلى احترام المشترك السياسي وتفادي استهداف الاتحاد الاشتراكي.
ووجّه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوة إلى مكونات الطيف اليساري للعمل المشترك في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا تمسكه بخيار البديل الديمقراطي والاجتماعي.
كما دعا المكتب السياسي مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من التعبئة وتنزيل مقررات الحزب، ومواصلة العمل الميداني من أجل مساءلة الخيارات الحكومية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
العمق المغربي
جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأكيد على أنه لا يحتاج إلى “شهادة حياة” لإثبات حضوره في المشهد السياسي الوطني، معتبرا أن مساره التاريخي وشرعيته النضالية كفيلان بتكريس وجوده واستمراريته.
وأوضح الحزب، في رسالة الاتحاد، التي تضمنها العدد الصادر مطلع الأسبوع الجاري من جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن نشأته ارتبطت بدينامية التحرر الوطني والنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه راكم عبر عقود رصيداً نضالياً جعله فاعلاً أساسيا في محطات مفصلية من تاريخ المغرب الحديث، دون ادعاء فضل أو امتنان.
وأشارت الجريدة الناطق باسم حزب “الوردة” إلى أن الحزب واجه، منذ تأسيسه، خصوما شرسين استعملوا مختلف وسائل الاستهداف، من التضييق السياسي والحملات الأيديولوجية إلى محاولات الإقصاء الرمزي، مؤكدا أن قاعدته الشعبية الوطنية والاجتماعية ظلت ضمانة لاستمراره وصموده أمام كل محاولات الاجتثاث.
وسجل الحزب أنه، إلى جانب الضغوط الخارجية، عرف أيضا منعرجات داخلية تمثلت في انشقاقات وخلافات تنظيمية، أرجعها إلى اختلافات في التقدير السياسي أو تنافس حول مواقع المسؤولية والتمثيل، أو إلى اعتبارات أيديولوجية وتنظيمية. غير أنه اعتبر هذه المحطات جزءا من مسار سياسي طويل، لا يمكن أن تكون أساسا لإعلان “الموت السياسي”.
واستحضرت “رسالة الإتحاد” محطات قيادية بارزة في تاريخه، من قبيل تجربة عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد اليازغي وعبد الواحد الراضي، مشيرا إلى أن الحزب ظل قادرا على تجاوز الأزمات وتجديد نفسه، رغم ما رافق بعض المراحل من توتر داخلي وتقاطعات مع سياقات سياسية ضاغطة.
وفي سياق متصل، شدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن استهدافه المتكرر مردّه إلى ما يعتبره “شرعية وطنية ونضالية” والتزاما ثابتا بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة الشعب، فضلا عن قدرته على طرح أسئلة الإصلاح السياسي والاجتماعي، وتمسكه باستقلالية قراره الحزبي.
وأكد المصدر ذاته، أن الاتحاد يحافظ على امتداد تنظيمي وجغرافي يشمل مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى حضور اجتماعي متنوع عبر تنظيماته المهنية والشبابية والنسائية. كما أبرز حضوره داخل المحافل التقدمية الدولية، من خلال مشاركته في هيئات وتحالفات سياسية عابرة للحدود.
ومع اقتراب الاستحقاقات التنظيمية والانتخابية، دعا الحزب مناضليه إلى اليقظة في مواجهة ما وصفه بحملات “الاغتيال الرمزي” والتشكيك في مشروعيته، معتبرا أن تزامن بعض الانتقادات مع التحضير للمؤتمر الوطني والانتخابات يطرح تساؤلات مشروعة.
وأكد الاتحاد الاشتراكي أن قواعده ومناضليه ما زالوا متمسكين بخيار الإصلاح، ومواصلين الدفاع عن الدولة الاجتماعية وتعزيز المكتسبات الدستورية والسياسية، مشددا على أن الحزب “صامد” ومقبل على مؤتمره بروح تعبئة تنظيمية وسياسية، ومجددا التأكيد على أن استمراريته تستمد مشروعيتها من تاريخه ونضاله، لا من شهادات خارجية.
أعلن القيادي الاتحادي السابق عبد الهادي خيرات البالغ من العمر 75 عاما، التحاقه بحزب التقدم والاشتراكية، في خطوة سياسية مفاجئة تأتي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية هذا العام.
وأعلن عن الالتحقا خلال لقاء عقده وفد من المكتبين الإقليمي والمحلي للحزب بسطات أمس الجمعة.
وأوضح الحزب عبر وسائل تواصله الاجتماعي، أن خيرات عبر عن رغبته في النضال من داخل صفوف التقدم والاشتراكية محليا ووطنيا، مؤكدا أن اختياره نابع من قناعة فكرية وسياسية تنسجم مع هوية الحزب ومشروعه المجتمعي، إضافة إلى علاقاته السابقة مع عدد من أطره وقياداته، وما تفرضه تحديات المرحلة السياسية الراهنة.
ويعد خيرات من الوجوه السياسية اليسارية البارزة في المغرب، فقد انخرط مبكرا في العمل السياسي من خلال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية قبل أن يصبح من القيادات المعروفة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتلقى خيرات تكوينه الأكاديمي في الأدب العربي بجامعة القاضي عياض بمراكش، كما حصل على دبلوم المدرسة العليا للأساتذة، وهو ما أهله للعمل في مجال التربية والتعليم إلى جانب نشاطه السياسي.
وخلال مساره، تولى خيرات مسؤوليات تنظيمية مهمة داخل الشبيبة الاتحادية، خاصة بعد اغتيال القيادي عمر بنجلون سنة 1975، حيث برز كأحد الأصوات السياسية المعارضة خلال مرحلة التحولات السياسية التي عرفها المغرب.
كما عرف بمواقفه السياسية الجريئة داخل اليسار المغربي، وبحضوره في النقاشات المرتبطة بالإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية، قبل أن يبتعد نسبيا عن الواجهة الحزبية خلال السنوات الأخيرة بعد خلافات شديدة مع الكاتب الأول لحزب، إدريس لشكر..
خالد فاتيحي
عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه القاطع لكل أشكال التطاول على المؤسسات الدستورية أو السعي إلى توظيفها لأغراض سياسية وانتخابية، محذرًا من المساس بالتوازن المؤسساتي الذي يكفله الدستور ويُعد ركيزة أساسية لضمان السير السليم لمؤسسات الدولة.
وأفاد بلاغ اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 24 يناير 2026 بالمقر المركزي، أن السياق السياسي الوطني يشهد ممارسات مقلقة تُفاقم مظاهر اللاتوازن المؤسساتي، من بينها التدخل غير القانوني في عمل مؤسسات دستورية، وربط اتصالات مباشرة مع قضاتها، في إشارة إلى محاولات التأثير على استقلالية المحكمة الدستورية.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”التغول الحكومي”بصوره القديمة والمستجدة، منتقدًا ما اعتبره استخفافا متعمدا بمؤسسة البرلمان، وتبخيسًا لمكانة مجلس المستشارين، في تعارض صريح مع أدوارهما الدستورية، وهو ما ينعكس، حسب البلاغ، سلبا على جودة النقاش العمومي والمسار الديمقراطي.
ونبّه الاتحاد الاشتراكي إلى خطورة استغلال منجزات الدولة في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب التحالف الحكومي، معتبرا أن هذا السلوك يخل بشكل واضح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب وزير الداخلية إلى اتخاذ تدابير إجرائية وزجرية استعجالية لمنع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، مطالبا بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة بشكل فوري، لما يشكله من تهديد لنزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات.
وعلى المستوى الدستوري والقانوني، ثمّن الاتحاد الاشتراكي قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، مجددا دعوته الحكومة إلى الإنصات للمعارضة واحترام حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء الدستوري، ومؤكدًا على ضرورة حماية الصرح الإعلامي الوطني على أسس الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.
كما دعت اللجنة الإدارية كافة الديمقراطيين والتقدميين إلى الدفاع عن الإعلام الوطني، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي، وفضاءً للتعددية وضمان حرية التعبير المسؤولة.
وعلى الصعيد الوطني والدولي، عبّر الحزب عن اعتزازه بالمكانة الخاصة التي يحظى بها الملك محمد السادس لدى الإدارة الأمريكية، مشيدا بالدبلوماسية الملكية وبالتحولات الإيجابية في مواقف عدد من الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها موقف مملكة السويد الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما نوّه البلاغ بالتنظيم المحكم لكأس أمم إفريقيا 2025، معتبرا أن هذا الحدث جسّد نضج الشعب المغربي وقدرة البلاد على إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، إلى جانب إبراز الطفرة النوعية التي شهدتها البنيات التحتية الوطنية.
تنظيميا، أعلن الاتحاد الاشتراكي عن إطلاق دينامية وطنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوم على تجديد الهياكل الحزبية، وعقد المجالس الإقليمية والجهوية، وتعبئة المناضلات والمناضلين، مع التركيز على دور الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات في تجديد النخب وضخ دماء جديدة في التنظيم الحزبي.
وصادقت اللجنة الإدارية الوطنية على مقررات تنظيمية تؤسس لخارطة طريق واضحة للمسار الترابي الحزبي تقوم على تسلسل متدرج يحترم الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية المحددة مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم المرحلي بما يضمن نجاعة التنفيذ.
إلى ذلك، ثمنت اللجنة الإدارية الوطنية روح النقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغالها، داعية كافة الهياكل الحزبية والقطاعية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذه التوجهات خدمة لمصلحة الحزب وتعزيزا لدوره السياسي والمجتمعي.