Étiquette : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استكمال خريطة ترشيحاته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما حسم فريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات في عدد من الترشيحات الخاصة بوكلاء اللوائح بالدوائر المحلية المتبقية بالجهة.

وأفاد بلاغ لفريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات بأنه  تم الحسم في تزكية أحمد المهدي مزواري بدائرة المحمدية، وعائشة كلاع بدائرة النواصر، وعبد اللطيف مستكفي بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، ولطيفة الشريف بدائرة أنفا، وزكرياء إدريسي بدائرة مديونة.

يأتي هذا بعد الحسم في عدد من ترشيحات الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، إذ جرى الإعلان عن ترشيح كل من مولاي المهدي الفاطمي بدائرة الجديدة، وسعيد انميلي بدائرة سطات، ومحمد بوعمري بدائرة برشيد، ومروان راشدي بدائرة الحي المحمدي-عين السبع، ومحمد أبو الفراج بدائرة سيدي بنور، ومروان عمامة بدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني، وأنيس محفوظ بدائرة الفداء-درب السلطان، ومحمد النكوطي بدائرة بن مسيك-سباتة، وبدر بوشيخي بدائرة عين الشق، والميلودي بوزيري بدائرة بنسليمان، وسعيد أكردي بدائرة سيدي البرنوصي-سيدي مومن.

وكان الحزب قد  قرر في أسماء عدد من البرلمانيين الذين تقرر تجديد تزكيتهم، إذ سبق لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن وجه مراسلة  إلى عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، بشأن لائحة أولية من الترشيحات، أوضح فيها أن هذا القرار يأتي تفعيلا لقرارات المكتب السياسي المتخذة في اجتماعه الأخير.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن باقي الدوائر الانتخابية التي لم ترد في اللائحة ستخضع للمسطرة المعتمدة من قبل الحزب للحسم في ترشيحاتها.

وشملت اللائحة الأولية التي حسم فيها الحزب أسماء عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وسعيد انميلي عن دائرة سطات، وإدريس الشطيبي عن دائرة صفرو، وعبد القادر الطاهر عن دائرة طنجة-أصيلا، ومحمد ملال عن دائرة الصويرة، ومولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، والشرقاوي الزنايدي عن دائرة الفقيه بنصالح، وعبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة، ومحمد أبركان عن دائرة الناظور.

كما قرر الحزب، وفق المعطيات نفسها، تزكية سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف، والأمين البقالي الطاهري عن دائرة شفشاون، وعمر اعنان عن دائرة وجدة-أنجاد، والحسن لشكر عن دائرة الرباط، وفاضل براس عن دائرة بني ملال، والمهدي العالوي عن دائرة الرشيدية، ومحمد البوعمري عن دائرة برشيد، وحميد الدراق عن دائرة تطوان، وعبد النور الحسناوي عن دائرة المضيق-الفنيدق، وحسن صناك عن دائرة سيدي سليمان.

.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طريقة تدبير ملف المحروقات في المغرب على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن صوت الحرفيين غائب عن السياسات الحكومية، وأن الدعم المخصص لا يصل إلى مستحقيه من الفاعلين الحقيقيين في هذه القطاعات الحيوية، وهو ما يعكس، وفق قوله، اختلالات واضحة في توجيه الموارد العمومية.

وأوضح لشكر خلال كلمته في المؤتمر الوطني للتجار والمهنيين والصناع التقليديين، الجمعة ببوزنيقة، أن هذه الاختلالات تأتي في ظل تحولات دولية سريعة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مما يفرض على المغرب الانتباه للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التحولات، وإشراك القوى المنتجة الحقيقية في بلورة السياسات العمومية.

وأشار الكاتب الأول إلى أن هذه القوى تتمثل في الصانع التقليدي والحرفي والمهني والتاجر بمختلف فئاتهم، معتبراً أن صوتهم “غائب” عن صناعة القرار، في حين تحظى فئات أخرى بحضور أكبر مثل كبار التجار وشركات التأمين وفاعلي الصيد في أعالي البحار وبعض الصناع التقليديين الموجهين للتصدير.

وأكد أن الدعم العمومي غالباً لا يصل إلى المستحقين الفعليين، مما يضعف دينامية القطاعات الاقتصادية الحقيقية ويؤثر على قدرة الأسر المتوسطة والضعيفة على توفير العيش الكريم وتعليم أبنائها.

وانتقد لشكر تعامل الحكومة مع هذه التحديات، موضحاً أن الزيادات المفاجئة في أسعار الطاقة تمت دون نقاش عمومي أو إشراك للفاعلين، ودون تفعيل الأجهزة الرقابية والتشريعية. كما تساءل عن حجم أرباح شركات المحروقات، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية لا تعكس فقط تقلبات السوق الدولية، بل ترتبط أيضاً بأساليب تدبير المخزون وأسعار الشراء السابقة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شدد لشكر على أهمية الموقف المغربي الثابت وفق ثوابت الملك محمد السادس، داعياً إلى دعم القضايا الوطنية ضمن علاقات واضحة ومتوازنة، ومبرزاً أن القضية الفلسطينية تبقى مركزية، مع تنويه بدور الدبلوماسية المغربية في التعامل مع التطورات الإقليمية.

كما نبه إلى امتدادات الصراعات الإقليمية التي تهدد الوحدة الترابية، مشيراً ضمنياً إلى دعم أطراف إقليمية لخصوم المغرب، وموضحاً أن اليقظة والحذر أصبحا ضرورة استراتيجية.

وأشار لشكر إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حريص على أن يظل المغرب بمنأى عن تداعيات الحروب الإقليمية، داعياً إلى وقف أشكال التصعيد العسكري، والدفاع عن الدول التي ساندت القضايا الوطنية للمغرب، مع توجيه نداء للأطراف المتصارعة لوقف الحرب لما لها من آثار مدمرة على شعوب المنطقة والاستقرار العالمي.

وشدد لشكر على أهمية انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق التنظيمي يأتي ثمرة جهود كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، ويعكس وعي الحزب بالخصوصيات الوطنية والتحديات الدولية، وبحاجة القوى المنتجة الحقيقية إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في توجيه السياسات العمومية، لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، خصوصاً بالنسبة للحرفيين والتجار والصناع التقليديين الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتماد مسطرة تنظيمية لتدبير الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك استنادا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الحزب إلى تأطير عملية اختيار المرشحين وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أوضح الحزب في الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن هذه المسطرة تأتي استجابة للدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها على مستوى مختلف هياكله، حيث يطمح إلى تعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني.

كما دعا مناضليه ومناضلاته إلى الانخراط في تعبئة شاملة، عبر الحضور الميداني والانفتاح على الكفاءات، بما يمكن من تقديم مرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين وترجمة اختيارات الحزب داخل المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الجانب الزمني، حدد المكتب السياسي الفترة الممتدة من 11 مارس إلى 22 أبريل الجاري، لتلقي طلبات الترشيح، على أن تعقد لجان الترشيح والتأهيل اجتماعاتها خلال النصف الثاني من شهر أبريل لدراسة الملفات. وفي المقابل، سيشرع المكتب السياسي، بصفته هيئة البت، في التداول بشأن المقترحات ابتداء من 12 أبريل، بما يشمل مختلف الدوائر الانتخابية.

أما على مستوى شروط الترشح، فقد أكد الحزب أن باب الترشيح يظل مفتوحا أمام جميع الاتحاديات والاتحاديين، فضلا عن الطاقات والكفاءات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، يشترط في المترشح أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية، بالغا السن القانونية، وألا يكون خاضعا لأي من موانع الترشح المنصوص عليها قانونا.

ومن جهة أخرى، نصت المسطرة على أن تقديم طلبات الترشيح يتم باسم الكاتب الأول للحزب، مع إيداع الملفات لدى الإدارة المركزية أو لدى المكاتب الجهوية والإقليمية مقابل وصل. كما يتعين، في هذا الصدد، إرفاق الطلب بالوثائق القانونية المطلوبة، من بينها السجل العدلي وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى معطيات شخصية وتنظيمية تخص المترشح.

وفي مرحلة لاحقة، تتولى لجان الترشيح والتأهيل، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، دراسة الملفات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة. وعلى إثر ذلك، تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير مفصلة تتضمن اقتراح ثلاثة مرشحين كحد أقصى لكل دائرة، مع ترتيبهم حسب الأولوية. غير أنه، في حالة وجود مرشح واحد أو توافق حول اسم محدد، يتم التنصيص على ذلك ورفعه مباشرة إلى المكتب السياسي.

وفي ما يتعلق بمرحلة الحسم، يضطلع المكتب السياسي بدور لجنة البت، حيث يتولى دراسة تقارير اللجان والتظلمات المقدمة من المرشحين غير المقبولين. وبعد التداول، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وكلاء اللوائح بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن تكون هذه القرارات نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

علاوة على ذلك، وبعد تحديد وكلاء اللوائح، تحال الملفات مجددا على لجان الترشيح والتأهيل، التي تعمل، بتنسيق مع وكيل اللائحة، على ترتيب باقي المرشحين داخل اللائحة الانتخابية، وفي حال بروز صعوبات مرتبطة باستكمال اللائحة، يمكن اللجوء إلى تعويض بعض الأسماء وفق ما يقرره الكاتب الأول للحزب.

وفي ختام هذه المسطرة، يتولى الكاتب الأول أو من يفوضه توقيع التزكيات الرسمية للمرشحين باسم الحزب، وهو ما يشكل المرحلة النهائية في مسار الانتقاء، ويؤكد في الآن ذاته توجه الحزب نحو ترسيخ مقاربة تنظيمية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد دشن رسميا حملته لاستعادة موقعه القيادي في العاصمة الاقتصادية للمملكة، معلنا عن “ننفير عام” في صفوف مناضليه بجهة الدار البيضاء-سطات، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي خطوة تقرأ على أنها تقديم لأوراق اعتماده كبديل للحكم الحالي، عقدت الكتابة الجهوية للحزب اجتماعا، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، خلصت فيه إلى رسم “صورة قاتمة” لطريقة تدبير المدينة والجهة من قبل ما وصفته بـ”التحالف الثلاثي المتغوّل”، معلنة عن خطة تنظيمية مستعجلة لترتيب البيت الداخلي.

هجوم لاذع على التدبير الحالي

الاتحاد الاشتراكي، الذي يطمح للعودة إلى تسيير شؤون البيضاويين، بنى استراتيجيته الجديدة على نقد جذري للوضع القائم، معتبرا في بلاغه أن الجهة، رغم كونها قاطرة الاقتصاد الوطني، تعيش “أعطابا عميقة” وعجزا بنيويا لدى التحالف المسير عن قيادة تجربة جهوية حقيقية.

ولم يتردد “رفاق لشكر” بالجهة في اتهام الأغلبية الحالية بـ”تغليب الانتماء الانتخابوي السياسوي على الصالح العام”، مشيرين إلى أن هذا التدبير أدى إلى حرمان جماعات ترابية (خاصة تلك التي يسيرها الاتحاد) من مشاريع التنمية كنوع من “المعاقبة السياسية”، وهو ما اعتبروه خرقا لمبادئ العدالة المجالية.

كما سجل الحزب ما وصفه بـ”تنامي سطوة سلطات التعيين على حساب سلطات الانتخاب”، مرجعا ذلك إلى ضعف التحالف المسير وعجزه عن الدفاع عن السيادة الشعبية، مما جعل السلطات الترابية تضطر لتدبير صراعات الأغلبية المتناحرة.

خارطة طريق نحو “الحكم”

ومن زاوية الاستعداد لتولي المسؤولية، لم يكتفِ “حزب الوردة” بالنقد، بل أعلن عن أجندة تنظيمية مكثفة تهدف إلى تجهيز “الماكينة الانتخابية” للحزب.

وسطر الحزب خارطة طريق تشمل عقد المجلس الجهوي للحزب في أجل أقصاه 8 فبراير 2026، بالإضافة إلى إطلاق عملية تجديد الفروع وتنشيط الدورة التنظيمية في كافة أقاليم الجهة.

كما أعلن الحزب الإعداد لبلورة “تصور اتحادي جريء للجهوية”، من خلال برنامج إشعاعي وندوات فكرية ستنطلق خلال شهر رمضان وما بعده.

ويسعى الحزب من خلال هذه التحركات إلى بناء “خطاب وطني تعبوي” يمكنه من إقناع الناخب البيضاوي والجهوي بقدرته على تقديم البديل، وتجاوز ما وصفه بـ”الانزلاقات الحكومية” والتدبير المتعثر للشأن المحلي، في إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الاشتراكي يضع نصب عينيه رئاسة مجلس المدينة والجهة في المحطة القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن بقائه على رأس الحزب لولاية جديدة جاء استجابة لإرادة الاتحاديين، مشيرا إلى أن المؤتمر الثاني عشر عبّر بوضوح عن رغبته في استمرار القيادة الحالية إلى غاية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنة 2026.

وقال لشكر، في ندوة صحفية أعقبت اختتام أشغال المؤتمر: “ما نقوم به هو تنفيذ لأمر صادر عن الاتحاديات والاتحاديين، ونحن ننفذ إرادتهم، ولا يمكن أن نتراجع عن ذلك ما دام القرار جماعيا”، مشددا على أن الحزب يطمح إلى “منافسة قوية على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، ولن يقبل بأقل من ذلك”.

أوكد إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي لن يكتفي بالمحافظة على وجوده التنظيمي فقط، بل يطمح إلى المنافسة على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026. وقال إن هذه الطموحات تأتي من عمل يومي مستمر وجهود مستمرة على مستوى القواعد والقطاعات، مع مراعاة التجديد الحقيقي الذي يبدأ من القواعد الحزبية.

وأوضح بهذا الخصوص: “نحن مقبلون على استحقاقات 2026، وسنذهب لها بقيادة موحدة وتنظيم قوي. هدفنا هو أن يكون الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الأولى، ولن نرضى بأن نكون مجرد متفرجين في المشهد السياسي”.

وأشار إلى أن الحزب سيخوض المحطة الانتخابية المقبلة بقوة، مستفيدًا من البناء التنظيمي الطويل الذي يشمل مؤتمرات القطاع والمقرات الإقليمية، كما يعكس الحضور الفعلي في مختلف القطاعات النقابية والمهنية، بما يمكنه من تعزيز موقعه ومنافسته على صدارة النتائج.

وشدد لشكر على أن الحزب حريص على تطبيق قرارات قواعده التنظيمية دون تدخلات خارجية، مع ضمان أن التعبير عن إرادة المنتسبين سيتم بشكل حر ومستقل، وهو ما يضع الاتحاد في موقع قوي للمنافسة على المركز الأول في الانتخابات المقبلة.

وبخصوص الجدل المرتبط بتعديل القانون الداخلي للحزب، رد قائلا: “لسنا بصدد شخصنة الأمور، هذه قرارات تنظيمية، والمؤتمر هو سيد نفسه. إذا قرر المؤتمرون فتح الباب للاستمرارية، فمن أنا حتى أعارض إرادتهم؟”.

وأضاف: “هناك من ظل عشرين سنة في المسؤولية داخل أحزاب أخرى دون عقد مؤتمرات، فلماذا يُنتقد الاتحاد حينما يحترم مؤتمره ويصوت على قراراته؟”.

وأشار لشكر إلى أن ما عاشه الاتحاد من أزمات لم يكن نتاج الصدفة، بل نتيجة الصراعات الداخلية والتحديات التنظيمية، مؤكداً أن النقد التاريخي الذي يُقدّم أحياناً خارج سياقه يشوه حقيقة تجربة الاتحاد، مضيفا أن الحزب حافظ منذ تأسيسه على الاستمرارية التنظيمية، حيث شهدت قياداته تداولاً منتظماً رغم الصعوبات، وأنه من حق الحزب أن يروي تاريخه كما عاشه، وفق تعبيره.

ولفت الكاتب الأول إلى أن التجديد الحقيقي داخل الحزب يبدأ من القواعد، مشيراً إلى مؤتمرات القطاع التي انعقدت منذ السبعينات، ومنها مؤتمرات النساء والشبيبة والمحامين والتعليم العالي، والتي تعكس بناءً تنظيمياً قوياً لا يتوفر في معظم الأحزاب الأخرى، وهو ما يجعل الاتحاد حاضرًا بقوة في المجتمع وفي مختلف نضالات القطاعات المهنية مثل التعليم والصحة والقضاء والمحاماة، على حد قوله.

وأكد أن الاتحاد لا يقتصر على إطار المرجعية اليسارية فقط، بل هو حاضر في كل الفضاءات التنظيمية، مع الحفاظ على مقراته في المدن والقرى والجبال، واستمراره في إصدار الجرائد وحماية صحفييه، حتى في فترة جائحة كورونا، ما يعكس قوة التنظيم والتواصل مع قواعد الحزب.

وشدد لشكر على أن التجديد داخل الحزب ليس شعاراً، بل تطبيق لقرارات القواعد الحزبية، مع التأكيد على أن كل الاتحاديين عبروا عن إرادتهم في المؤتمرات دون أي تدخل خارجي أو محاولات لتغيير الترشحات، موضحا أن القيادة الحالية ستواصل العمل وفق هذا التوجيه، ولن تُعطل القرارات التنظيمية الجماعية.

كما أشار إلى أن الاتحاد مستمر في تطوير قدراته التنظيمية على جميع المستويات الإقليمية والقطاعية، وأنه يتميز بالوجود الفعلي في جميع القطاعات النقابية والمهنية، في حين أن بعض الأحزاب الكبرى الأخرى تفتقر إلى التمثيل المؤسسي أو الإعلامي، سواء من خلال الجرائد أو الوسائط الرقمية، يضيف لشكر.

وتطرق لشكر إلى المشاريع الكبرى التي يقوم بها الحزب، قائلاً إن الاتحاد لا يقدم بدائل لحظية للاحتجاجات، بل يضع مشاريع سياسية وإصلاحية حقيقية تشمل الحكامة، والاقتصاد، والسياسة، والاجتماع، ويستند في ذلك إلى التجربة التنظيمية والقواعدية الطويلة. وأكد أن الحزب يعي تماماً الاختلالات والفساد الموجودين، ويعمل على مواجهتها بكل جرأة، مع الحفاظ على التوازن بين النقد البناء والانخراط في المشهد السياسي الوطني.

واختتم بالقول إن الحزب اليوم قوي بمؤسساته وتنظيماته وتواصله مع المجتمع، وأن الهدف هو تعزيز تأثير المناضلات والمناضلين، وضمان أن يظل الاتحاد قوة سياسية متجددة، قادرة على المنافسة وتحقيق أهدافه التنظيمية والانتخابية، بما يخدم مصالح المواطن والمجتمع المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

افتتح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة، أشغال مؤتمره الوطني الثاني عشر بمدينة بوزنيقة، وسط حضور لافت لقياداته ومناضليه من مختلف أنحاء المملكة، ومشاركة رمزية وازنة من شخصيات سياسية بارزة تمثل ألواناً حزبية مختلفة.

وشكل حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وفاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب زعماء أحزاب سياسية أخرى من الأغلبية والمعارضة، أبرز ما ميز حفل افتتاح مؤتمر حزب “الوردة”.

“يا لشكر يا رفيق… لازلنا على الطريق”

تحت هذا الشعار الذي رفعه مؤتمرو حزب “الوردة”، انطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن يكون محطة تنظيمية وسياسية حاسمة في مسار الحزب.

وأعلن المنظمون أن جدول الأعمال يتضمن مراجعة للأوراق السياسية والتنظيمية، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، في محاولة للتكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

كما ستشهد أشغال المؤتمر انتخاب الأجهزة القيادية الجديدة، وعلى رأسها الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي، وهي اللحظة التي يترقبها الجميع بقوة.

ويأتي هذا المؤتمر في سياق سياسي مرتبط بقرب الانتخابات التشريعية، حيث يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى إعادة تحديد موقعه في الخارطة السياسية، وتعزيز دوره كقوة اقتراحية فاعلة، سواء من داخل المؤسسات أو خارجها.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مشروع ورقته الاقتصادية والاجتماعية قبل مؤتمره الوطني المزمع تنظيمه ببوززيقة أيام 17 و18 و19 أكتوبر الجاري، حيث شخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

وأبرز الاتحاد الاشتراكي أن “مؤتمره ينعقد في ظرفية دقيقة يمر بها المغرب، تتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم آثار الأزمات المركبة، سواء الناتجة عن التحولات الدولية الكبرى أو عن اختلالات داخلية بنيوية، حيث أفرز هذا السياق تراجعات مقلقة على مستوى القدرة الشرائية، وتوسع رقعة الفوارق المجالية والاجتماعية، وتزايد منسوب القلق لدى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، بما يحتم إعادة تقييم السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية الكبرى في ضوء المستجدات العميقة التي يشهدها المشهد الوطني”.

وأشار إلى أن “التحول الشامل والمركزي الذي يعرفه النموذج التنموي الوطني يشكل فرصة تاريخية لتصحيح مسار التنمية، ووضع أسس اقتصاد وطني جديد قائم على الفعالية والعدالة والاستدامة، غير أن تفعيل هذا التحول يظل رهينا بالإرادة السياسية وبالتصورات التي تتبناها الفاعلية الحزبية والعمومية، خاصة تلك التي تتبنى مرجعيات تقدمية تراهن على جعل الإنسان محور التنمية، وتضع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في صلب مشروعها المجتمعي”.

محدودية نموذج الاقتصاد المغربي

اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه “رغم ما تحقق من منجزات في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية خلال العقدين الأخيرين، فإن النموذج الاقتصادي المغربي أبان عن محدوديته في تحقيق الإقلاع التنموي الشامل، حيث ظل معدل النمو الاقتصادي يتأرجح في حدود 3% سنويا خلال السنوات الأخيرة، وهو معدل غير كاف لمواكبة التزايد الديمغرافي وخلق فرص شغل كافية، كما أن مساهمة القطاعات المهيكلة في التشغيل ما تزال ضعيفة، مما أدى إلى توسع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، الذي بات يشغل أزيد من 60% من الساكنة النشيطة في بعض القطاعات، خاصة في التجارة والخدمات والمهن الحرة”.

كما سجلت الورقة “هيمنة منطق السوق والليبرالية غير المؤطرة على السياسات العمومية جعلت الدولة تنسحب تدريجيا من أدوارها الاجتماعية، حيث تم تفويت قطاعات استراتيجية إلى القطاع الخاص دون تقييم فعلي للأثر الاجتماعي، كما أدى غياب التوجيه العمومي الحازم إلى انحراف السياسات الاستثمارية نحو الربح السريع عوض التنمية المندمجة، وهو ما انعكس سلبا على التوازن بين الجهات، وساهم في تركيز الثروة والفرص في محاور محدودة، خاصة الدار البيضاء – الرباط – طنجة، بينما ظلت العديد من الأقاليم تعاني من التهميش والإقصاء من الدورة الاقتصادية الوطنية”، وفق تعبيره.

وسجل الحزب “استمرار الضعف البنيوي للقطاع الصناعي، حيث لا تتجاوز مساهمته في الناتج الداخلي الخام نسبة 14%، مع تركيز واضح في بعض الصناعات الموجهة للتصدير، كصناعة السيارات والفوسفاط، في حين تعاني باقي الأنشطة من تراجع تنافسيتها، وضعف اندماجها في النسيج المحلي، ويفاقم هذا الوضع غياب سياسة صناعية مندمجة تراعي تثمين الموارد الوطنية وتحقيق الاندماج الترابي والتكنولوجي، مما يضعف فرص الاستقلال الاقتصادي ويبقي المغرب عرضة لتقلبات الأسواق الدولية وسلاسل التوريد الخارجية”.

وحسب المصدر ذاته، فتظهر مؤشرات التنمية البشرية استمرار الفوارق الاجتماعية بشكل بنيوي، حيث لا يزال أزيد من 3 ملايين مغربي تحت عتبة الفقر النقدي، وتعاني نسبة مهمة من السكان من الهشاشة واللااستقرار المهني، وتسجل الفجوة بين الطبقات تزايدا مطردا، إذ تشير التقارير إلى أن 10% من أغنى المغاربة يستحوذون على أكثر من 50% من إجمالي الدخل الوطني، في حين أن الشريحة السفلى لا تحصل إلا على 2.5%، وهو ما يعكس خللا بنيويا في توزيع الثروة، ويهدد التماسك الاجتماعي ويضعف الثقة في النموذج التنموي القائم”.

تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية من أبرز مظاهر الاختلالات البنيوية التي تميز النموذج التنموي المغربي، إذ لا تزال الهوة واسعة بين الجهات المتقدمة والمناطق الأقل نموا، حيث تتركز البنيات التحتية الحديثة والخدمات الأساسية في المحاور الحضرية الكبرى، بينما تعاني جهات بأكملها من ضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، كما أن توزيع الاستثمارات العمومية يفتقر إلى معايير الإنصاف المجالي، مما يكرس التفاوت في فرص النمو والتنمية، ويُضعف من جدوى السياسات الترابية المعلنة.

مقترحات لإقرار عدالة مجالية وتطوير الاقتصاد

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى إصلاح ضريبي جذري يكرس مبدأ العدالة، من خلال الرفع من مساهمة الأرباح الكبرى والرأسمال والمداخيل العليا، مقابل تخفيف الضغط الجبائي على الأجراء والفئات المتوسطة، بما يتيح توزيعا منصفا للثروة وتمويلا مستداما للسياسات الاجتماعية واعتبار الشغل حقاً مضمونا وليس امتيازا، عبر إطلاق أوراش كبرى للبنيات التحتية المستدامة، وتحفيز الاقتصاد الأخضر والرقمي، ودعم القطاعات المنتجة للشغل القار، خصوصا لفائدة الشباب والنساء، مما يساهم في تقليص البطالة وتحقيق الاندماج المهني.

وأكد الحزب ضرورة ملاءمة الحد الأدنى للأجور مع كلفة العيش، وتوحيد أنظمة التقاعد والتغطية الصحية، وتوسيع دائرة المستفيدين، مع تجويد الخدمات العمومية، في إطار منظومة وطنية عادلة وفعالة للحماية الاجتماعية، كما يرى أن الوقت قد حان لتجاوز الاقتصاد الريعي والخدماتي، والانتقال إلى اقتصاد منتج قائم على التصنيع، خصوصاً الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، عبر تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البنيات الصناعية، وربطها بالتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة.

ودعا الحزب إلى اعتماد سياسات اقتصادية دينامية تقوم على تحفيز المقاولة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، قادرة على استيعاب أفواج الخريجين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع ضرورة تعزيز دور مجلس المنافسة وتفعيل القوانين المناهضة لتركّز السلطة الاقتصادية، ومنع الاحتكار وتضارب المصالح، لضمان شفافية الأسواق وتكافؤ الفرص، وتحرير الاقتصاد من الهيمنة غير العادلة.

ويرى الحزب أن العدالة الاجتماعية تمر عبر الولوج المتكافئ إلى العلاج، ويقترح تأهيل المنظومة الصحية العمومية، من خلال توسيع العرض الصحي في المجالين الحضري والقروي، وتوفير الأطر والتجهيزات الضرورية، وتحسين ظروف العمل في القطاع، والرفع من ميزانية الصحة بما يضمن خدمات ذات جودة لكل المواطنين، وضمان شروط المنافسة داحل القطاع الصحي الخاص بما ينعكس على جودة الخدمات و قدرة جميع شرائج المجتمع على الولوج الى خدماته.

وشدد الحزب على ضرورة جعل تنمية الإنسان محور كل السياسات، من خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتكوين المستمر، مع اعتماد مقاربات مندمجة تضع الإنسان في صلب التنمية، وتضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة والشباب، مطالبا بإرساء منظومة دقيقة للدعم المالي المباشر، تضمن وصوله إلى الفئات المحتاجة دون وسطاء، عبر استخدام آليات شفافة ترتكز على العدالة المجالية والبيانات الميدانية الدقيقة، وتطوير المؤشرات المعتمدة و انفتاحها على الفئات الهشة المقصية، و تتبع اثر الدعم و انعكاساته على هذه الفئات.

وأكد الحزب أهمية إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، عبر تحديث مناهج التعليم، وتحسين ظروف التمدرس، وتوسيع العرض التربوي خصوصا في المناطق القروية، مع دعم برامج سكن اجتماعي تستجيب للحاجيات الواقعية للأسر المغربية في إطار رؤية مندمجة للعدالة المجالية، داعيا إلى تحقيق السيادة الغذائية والمائية، عبر دعم الفلاحة المستدامة، وتشجيع الفلاحين الصغار، وتسريع مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة، وتثمين الموارد الطبيعية، كضمانة للاستقرار الاجتماعي والعدالة البيئية.

ويقترح الحزب اعتماد مقاربة ترابية في السياسات الاقتصادية، تمكّن الجهات والجماعات من المساهمة في بلورة وتنفيذ البرامج الاقتصادية، وتستند إلى توزيع عادل للموارد وفق منطق الإنصاف المجالي، مطالبا بتمكين الجماعات المحلية والجهات من صلاحيات أوسع وموارد بشرية ومالية كافية، بما يسمح لها بلعب أدوارها في تدبير التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منطق القرب والفعالية.

كما شدد الحزب على ضرورة بناء شراكة ثلاثية بين الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل صياغة سياسات عمومية ناجعة، تقوم على التعاقد والمسؤولية المشتركة، وتشجع ثقافة المشاركة والمساءلة.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على التزامه الثابت بقضية الوحدة الترابية للمغرب، داعيًا المجتمع الدولي والأحزاب الاشتراكية حول العالم إلى اتخاذ موقف حاسم بدعم مغربية الصحراء.

وشدد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مؤتمر إقليمي حاشد بمدينة العيون، أن الاتحاد الاشتراكي سيظل وفيا لمبدأ التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة “إلى آخر رمق”.

وسجل المتحدث، أن حزبه يعمل على تحويل النزاع المفتعل حول الصحراء إلى “التزام كفاحي”، قوامه الإيمان بعدالة حق المغرب في أرضه، مضيفا أن هذه الرؤية تتحقق من خلال الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة، وجعل الأقاليم الجنوبية جسرا آمنا ومستقرا للتعاون بين الشمال والجنوب.

واعتبر أن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية هي ثمرة نضال وعمل مستمر على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مضيفا أن انخراط أبناء الصحراء في النموذج التنموي الجديد يعكس وطنيتهم الصادقة والتزامهم بالرؤية الملكية لحل هذا الملف بشكل نهائي.

كما دعا الكاتب الأول للحزب المجتمع الدولي و”أصدقاء المغرب” إلى اتخاذ موقف حاسم بسحب ملف الصحراء المغربية من اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، بما ينسجم مع مواقفهم الداعمة للحكم الذاتي.

كما ناشد “أصدقاء وحلفاء” الاتحاد الاشتراكي من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية عبر العالم، بالاضطلاع بدورهم في دعم الوحدة الترابية للمغرب في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، والتي تظهر توجها دوليا متزايدا نحو دعم حقوق الشعب المغربي.

في سياق متصل، ثمن المؤتمر الإقليمي للحزب في العيون الانخراط المسؤول لأبناء الصحراء في النموذج التنموي الجديد، وشدد على أهمية المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي ستجعل من الأقاليم الجنوبية صلة وصل بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي والعمق الإفريقي.

وأكد الحزب على تعبئته لإنجاح مؤتمره الوطني الثاني عشر، بما يجعله نقطة انطلاقة جديدة وقوية لتعزيز الأداة الحزبية وخدمة قضايا المغرب والمغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره