Étiquette : الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

  • فاتح ماي بتطوان.. مسيرات غاضبة ضد الغلاء و”الحكرة” وحضور لافت للقضية الفلسطينية (صور)

    محمد عادل التاطو

    شهد فاتح ماي لهذه السنة بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة بمناسبة عيد العمال الأممي، طغت عليها أجواء الغضب والاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب حضور بارز للقضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة بقوة في شعارات المشاركين ومطالبهم.

    ووفق ما عاينته الجريدة، فقد اتسمت مسيرات فاتح ماي لهذه السنة بلهجة تصعيدية واضحة، حيث توحدت مختلف النقابات حول ملف غلاء المعيشة، الذي برز كعنوان عريض للاحتجاجات، في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الطبقة الشغيلة.

    كما حضرت بقوة ملفات فئوية محلية، رافقتها انتقادات حادة لما وصفه المحتجون بـ”الحكرة” وتراجع أوضاع العمال، خاصة في الشركات الخاصة المفوض لها تدبير قطاعات حيوية بالمنطقة.

    فعلى المستوى المحلي، ركزت الشعارات والمداخلات على هشاشة الأوضاع الاجتماعية بإقليم تطوان، الذي يواجه تحديات متفاقمة، من بينها ارتفاع معدلات البطالة، واتساع دائرة الهشاشة، وتنامي ظواهر مقلقة مثل الهجرة غير النظامية والإدمان.

    وطالبت النقابات بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل، وصرف الأجور المتأخرة، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان استمرارية المقاولات وحماية مناصب الشغل.

    وسجلت مسيرة الاتحاد المغربي للشغل حضورا وازنا، حيث هيمنت على المشهد الاحتجاجي بالمدينة، بعدما انطلقت من أمام القصر الملكي في اتجاه شارع الوحدة، بمشاركة المئات من العمال المنتمين إلى قطاعات مختلفة، رافعين شعارات تنتقد السياسات الحكومية وتتهمها بالإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة.

    ورفعت نقابة موخاريق سقف مطالبها، مجددة التأكيد على ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور، وتحسين المعاشات، واحترام الحريات النقابية، إلى جانب حماية القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ومحاربة الفساد والريع، وضمان السيادة الغذائية والطاقية.

    من جهتها، اختارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفة ومسيرة انطلاقا من مقرها بالمدينة العتيقة صوب ساحة مولاي المهدي وسط المدينة، دعت خلالها إلى وقف ما وصفته بـ”تدمير القدرة الشرائية”، محذرة من المس بمكتسبات التقاعد ومن الإخلال بالاتفاقات الاجتماعية.

    كما نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره فعالية احتجاجية أمام مقره، أعقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة، حيث دعا قادته إلى وقف التدهور المتواصل في القدرة الشرائية، محذرين من انعكاسات موجة الغلاء على الطبقة المتوسطة.

    في المقابل، اختار كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل الانخراط في المسيرات الجهوية المنظمة بمدينة طنجة، بدل تنظيم أنشطة محلية بتطوان.

    وتوحدت مختلف المسيرات التي خرجت بتطوان على التضامن القوي مع القضية الفلسطينية، حيث رفع العمال أعلام فلسطين بأحجام مختلفة، مرددين شعارات تندد بما وصفوه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وباستمرار العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي له، في تعبير متجدد عن مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العمالي المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حذرت من تداعياتها على النقل والقدرة الشرائية.. نقابة تستنكر الزيادة في أسعار المحروقات وتطالب بـ”التسقيف”

    عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استنكاره الشديد “للزيادة المفاجئة وغير المبررة” في أسعار المحروقات، والتي بلغت نحو درهمين للتر الواحد دفعة واحدة، بعد زيادة أولى بـ30 سنتيما خلال الشهر نفسه، معتبرا أن هذا القرار يشكل “ضربة إضافية للقدرة الشرائية للمغاربة، ويكشف عن غياب أي توجه حكومي يفقد الحس الاجتماعي”.

    وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه الوطني، أن الزيادة التي أقرتها شركات توزيع المحروقات تزامنت مع ليلة القدر وأجواء العيد، وهو “ما فاقم من حالة الاحتقان والغليان الشعبي الناتج عن استمرار الغلاء وغياب الحماية الاجتماعية الحقيقية”.

    وانتقد الاتحاد الطريقة التي تم بها تطبيق هذه الزيادات، مشيرا إلى أن بعض محطات التوزيع بادرت إلى اعتماد الأسعار الجديدة قبل منتصف الليل بساعات، في ما وصفه باستباق غير قانوني يعكس جشعا واستهتارا بالقانون، ويبرز غياب الرقابة الحكومية الكفيلة بحماية المستهلكين والمهنيين من ممارسات اللوبيات المتحكمة في السوق.

    كما تساءل الاتحاد عن مصير المخزون الاحتياطي المفروض قانونا لمدة 60 يوما في دفاتر تحملات شركات التوزيع، معتبرا أنه من غير المعقول أن تنعكس الهزات الخارجية فورا على السوق الوطنية دون أن يؤدي هذا المخزون دوره في مواجهة حالات الطوارئ، كما كانت تقوم به سابقا مصفاة “لاسامير”، محذرا من أن هذا الوضع يعكس فشل سياسات الأمن الطاقي وترك البلاد رهينة لمزاجية شركات التوزيع.

    وأشار البيان ذاته إلى أن قطاع النقل بات يواجه ضغوطا خانقة تهدد المهنيين بالإفلاس بسبب ممارسات غير تنافسية من طرف بعض شركات التوزيع، بما يكرس الهيمنة ويقضي على التوازنات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تدخل مجلس المنافسة لوقف هذه الممارسات.

    ونبه الاتحاد إلى أن هذه الزيادات ستنعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، نظرا للدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع النقل في سلسلة التوزيع، محذرا من موجة تضخمية جديدة ستؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية وتهدد الاستقرار الاجتماعي وتضعف الطلب الداخلي.

    وبناء على ذلك، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالقيام بإصلاحات هيكلية حقيقية تضمن استقرار الأسعار عبر تعزيز احتياطي استراتيجي وطني فعلي، واعتماد سياسات استباقية لحماية التوازنات الاجتماعية، مع التعجيل بتخصيص دفعة جديدة من الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل ومعالجة الملفات العالقة، إلى جانب إقرار تسقيف فوري لأسعار الغازوال المهني كآلية استراتيجية لحماية المهنيين من تقلبات السوق.

    ودعا الاتحاد كذلك إلى فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول لمعالجة تداعيات الغلاء المتزايد، واتخاذ إجراءات استعجالية لدعم القدرة الشرائية، كما طالب مجلس المنافسة باتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.

    وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن الصمت لم يعد خيارا، وأن الدفاع عن لقمة عيش المغاربة وكرامة الشغيلة يمثل مطالب وجودية لن يتم التنازل عنها، مجددا التزامه بالدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة المغربية، وداعيا مختلف الفاعلين الاجتماعيين والقوى الحية إلى التعبئة لمواجهة موجة الغلاء بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويصون كرامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الساعة الإضافية.. المعارضة بمجلس المستشارين تطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    وجهت مكونات من المعارضة بمجلس المستشارين طلبا إلى رئيس المجلس بشأن موضوع: طلب إحالة لإبداء رأي استشاري حول إيجابيات وسلبيات اعتماد التوقيت الصيفي  (GMT+1).

    واستند الطلب، الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، إلى مقتضيات الفصل 152 من دستور المملكة، وإلى أحكام المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا المادة 353 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

    والتمس كل من يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، ولحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  وخالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إحالة هذا الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إعداد رأي استشاري موضوعي وشامل حول استمرار الحكومة في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1).

    وأوضحت مكونات المعارضة أن « هذا الطلب يأتي بالنظر إلى ما يثيره هذا الإجراء من نقاش عمومي واسع، وما يرافقه من تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيه انعكاسات إيجابية على بعض الجوانب الاقتصادية وترشيد استهلاك الطاقة، ومعارض يعتبر أن له آثارا سلبية على الصحة والنظام الاجتماعي والأسري، وعلى التمدرس والإنتاجية، خصوصا في ظل ما يسجل من رفض شعبي متجدد لهذا الإجراء مقابل تشبث الحكومة بالإبقاء عليه ».

    وطالبت بتمكين المؤسسة التشريعية والرأي العام من « تقييم مؤسساتي محايد، قائم على دراسات علمية ومعطيات دقيقة، يرصد الإيجابيات والسلبيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية لهذا التوقيت، ويقترح، عند الاقتضاء، بدائل أو صيغا توافقية تراعي المصلحة العامة »، بحسب ما ورد في الطلب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة: الغلاء المستمر وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور يزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية

    سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “بأسف شديد” ما أسماه “تفاقم” معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء “المستمر” للمواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر.

    واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا الوضع أصبح “يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية”.

    وندد الاتحاد، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، “بتلكؤ” الحكومة في تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي، خاصة الالتفاف على ما تبقى من اتفاقات سابقة، وعلى رأسها الدرجة الجديدة التي “تحاول الحكومة ومحاوريها التنصل منها” في الاتفاقات الموقعة خلال هذه الولاية الحكومية، وكذا المتعلقة بتحسين الدخل، وتوحيد الأنظمة الأساسية، والارتقاء بالخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والسكن.

    وشددت النقابة ذاتها على ضرورة فتح حوار وطني مع مختلف الفعاليات النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تقييم السياسات العمومية المتبعة وتنزيل مقتضيات الدستور والعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن المغربي، من خلال اعتماد مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة، تقوم على المقاربة التشاركية الفعلية.

    كما طالبت بتفعيل عاجل للآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية، ومراجعة السياسة الضريبية بما يضمن عدالة توزيعية وتحفيز الاستثمار المنتج وفرص الشغل الكريم والقضاء على مظاهر الريع والفساد الاقتصادي وتضارب المصالح.

    ودعا الاتحاد، كل القوى الحية الحزبية والنقابية والحقوقية والمدنية في المجتمع، إلى “التكتل من أجل مواجهة نزوع الهيمنة والتحكم الذي يطبع عمل الحكومة وأغلبيتها، وذلك تغليبا لمنطق الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي لمواجهة التحديات الراهنة، وصون كرامة المواطن المغربي”.

    وارتباطا باحتجاجات “جيل زيد”، أكد الاتحاد على مشروعية المطالب الاجتماعية للشباب والمختلف الفئات الاجتماعية، محذرا من “عدم تجاوب الحكومة معها”.

    كما دعا السلطات إلى احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وضمان الحقوق والحريات، معربا عن رفضه لـ”تغليب المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتهمت الحكومة بـ”الفشل”.. نقابة تشجب استمرار عدم التناسب بين الزيادة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات

    اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “الحكومة فشلت، لحد الآن، في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات”.

    وعبر الاتحاد، في بلاغ له، عن رفضه القاطع “لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الشغيلة، من قبيل الرفع من الانخراطات أو الرفع من سن التقاعد”، مطالبا بتطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التشاور مع المنظمات النقابية في أي إصلاح لأنظمة التقاعد.

    وعبرت النقابة ذاتها عن شجبها “لاستمرار عدم التناسب الصارخ بين الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات وغياب سياسة أجرية حقيقية تُحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة”.

    وطالبت باعتماد سلم متحرك للأجور، بما يُسهم في دعم دخل الأسر، وتشجيع الطلب الداخلي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

    كما حذر الاتحاد من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها بمجموعة من الشركات والمقاولات الخاصة، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة، بالإضافة إلى تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، والذي أدى إلى تصاعد الاحتقان في عدد من القطاعات.

    وفي هذا السياق، دعا الاتحاد، مختلف مكونات الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.

    كما جدد الاتحاد مطالبته بتقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي يُحدد المسؤوليات والحقوق، مشددا على ضرورة إصلاح الخلل في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حذرت من المس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية.. نقابة تجدد رفضها لدمج “كنوبس” مع “الضمان الاجتماعي”

    جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالصيغة التي تم وضعها في مجلس المستشارين.

    واعتبر الاتحاد، في بلاغ لكتابته الوطنية، أن هذه الصيغة تتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين.

    كما عبر رفض الاتحاد عن رفضه لمقاربة الحكومة الحالية في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقته على “أي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات”.

    واعتبر ذلك “مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما، وأن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما يطالب الاتحاد الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي”.

    وأعربت النقابة ذاتها عن رفضه المبدئي “لأي نزوع نحو الهيمنة الحكومية في الملفات ذات الأثر على الشغيلة، عبر تبني مقاربات أحادية يتم تمريرها ارتكازا على الأغلبية العددية”، معبرة عن استعدادها للمساهمة في تجويد مضامين جميع المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والانخراط في حوار جدي، بما يضمن الإصلاحات المنصفة والعادلة، في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، وشفافة.

    وفي سياق آخر، أكد الاتحاد على ضرورة تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية ومتكاملة، ويشمل ذلك تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية عبر توفير الضمانات للممثلين النقابيين ومكافحة التمييز النقابي، مع وقف الاعتداءات على هذه الحقوق ومراجعة المقتضيات القانونية التي تمسها.

    كما شدد الاتحاد على مأسسة الحوار الاجتماعي ليصبح أكثر فعالية وإلزامية في تنفيذ الاتفاقات، بالإضافة إلى مراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية لانتخابات ممثلي المأجورين بهدف تقنين المشهد النقابي وترشيده، وضمان تمثيلية حقيقية وشفافة، ودعم العمل النقابي ليقوم بدوره المحوري في الدفاع عن العمال وتحقيق التنمية الشاملة، مع الإسراع بإخراج قانون النقابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “صرخة من أجل نظام أساسي منصف وعادل”.. نقابة للتعليم العالي تعلن عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية

    دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنصوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موظفي القطاع إلى المشاركة في الإضراب الوطني المقرر بعد غد الأربعاء (18 يونيو)، والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمه، في اليوم ذاته، أمام مقر الوزارة الوصية بحسان بالرباط.

    وأوضحت الجامعة أن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت بعد وقول مجلسها الوطني على “الاختلالات التي تواكب اصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي، وفي ظل استمرار الوزارة المعنية في نهج سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الآذان الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة”.

    ونددت الجامعة، في بلاغ لها، بتجاهل الوزارة لمطالبها، وعلى رأسها فتح باب الحوار، محملة وزير التعليم العالي المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا التماطل في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع.

    وقالت الجامعة إن وقفتها الاحتجاجية هي “صرخة من أجل نظام أساسي منصف وعادل ومحفز لموظفي قطاع التعليم العالي، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ودفاع عن كرامتنا وحقوقنا المشروعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزويتن: الحكومة أجهزت على حق الإضراب بأغلبيتها وهي مطالبة بإخراج قانون النقابات أولا

    اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، أن الحكومة “أجهزت على حق الإضراب بأغلبيتها، وهي مطالبة بإخراج قانون النقابات أولا”.

    ودعا الزويتن، خلال كلمته الافتتاحية بمناسبة اتعقاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم السبت (23 فبراير) بسلا، الحكومة إلى “إخراج قانون النقابات أولا، أي قبل قانون الإضراب، وكذا اصلاح المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية المعنية بإفراز التمثيلية”.

    وذكر الزويتن في هذا السياق بالمذاكرة التي وجهتها أربع مركزيات نقابية للحكومة في هذا الصدد.

    كما دعا إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد المحتجزة بمجلس المستشارين منذ 2016.

    وعلى مستوى الوضع الاجتماعي، أكد الأمين العام أن “اختلالات العمل الحكومي مستمرة”، حيت عرف “تأخر وبطئ في إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وارتفاع مؤشرات البطالة، وخاصة في صفوف الخريجين وارتفاع نسب وأعداد الخريجين والمكونين وذوي الخبرات المهاجرة خارج البلاد. حيث تجاوزت النسبة 13.6 في المائة”.

    وحذر الزويتن من “الارتباك الحكومي في التعاطي مع تنزيل عدد من الاصلاحات المتعلقة بمدونة الاسرة وتنظيم ممارسة حق الإضراب الذي تم تمريره من طرف الحكومة بالأغلبية العددية دون توافق مع الحركة النقابية، بالإضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بتنزيل ورش التغطية الصحية وارتباك مكونات الأغلبية في الدفاع عن منجزات الحكومة واستئثار كل مكون بالقطاعات التي يدبرها في سابقة لم تحدث من قبل”.

    ونوه الامين العام للاتحاد، بالتنسيق النقابي لحماية ممارسة حق الاضراب في تشكيل الجبهة الوطنية المكونة من فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وتنظيم فعاليات كالوقفة والمسيرة الوطنية والتنسيق على مستوى التعديلات والترافع في البرلمان والدعوة الى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025 وتنظيم الندوة الصحفية واصدار البلاغ المشترك للنقابات الداعية للاضراب.

    وأكد زويتن على أهمية “مواصلة النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستورية من حريات وحقوق اجتماعية على المستوى التشريعي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري يواصل التشاور حول مشروع قانون الإضراب بحثا عن توسيع دائرة التوافق

    محمد عادل التاطو

    استقبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، مساء الإثنين بمقر الوزارة، وذلك ضمن مساعي الوزارة توسيع دائرة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب.

    وإلى جانب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حضر اللقاء كل من كل رضى شروف نائب الأمين العام، والمستشار البرلماني وعضو المكتب الوطني خالد السطي، وهشام أيت درى المدير المركزي للاتحاد.

    وأفاد بلاغ للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بسط خلال اللقاء عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون.

    وعبر السكوري عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون، بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.

    من جهتهـ استعرض الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن والوفد المرافق له، عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان، وفق البلاغ ذاته.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون الاضراب الخميس القادم (9يناير2025)، في إطار توسيع الاستشارة والدراسة، قبل عرض التعديلات من طرف ممثلي النقابة بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي.

    يُشار إلى أن السكوري كان قد نجح من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء المنصرم، خلال جلسة عمومية ماراثونية استمرت لأكثر من 10 ساعات، حيث حصل مشروع القانون على موافقة 124 نائبا، فيما عارضه 41 نائبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعديلات برلمانية تطالب بزيادة ضرائب شركات المحروقات وإعفاء معاشات المتقاعدين


    سفيان رازق

    دعت تعديلات برلمانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى زيادة ضرائب شركات المحروقات لتمويل البرامج الاجتماعية مع إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لتحسين ظروف عيشهم.

    وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، في تعديلاته لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بإضافة شركات المحروقات وشركات زيوت المحركات وشركات الغاز الطبيعي، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشركات الاسمنت، وشركات زيوت المائدة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين من خلال تحديد 40 في المائة كنسبة للضريبة.

    ويهدف هذا التعديل، حسب مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، إلى تعبئة موارد مالية إضافية من خلال مراجعة سعر الضريبة المطبق على هذه الشركات التي تحقق أرابحا كبيرة وتغيب عن أنشطتها المنافسة لتمويل البرامج الاجتماعية.

    وإضافة للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليون الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكلاء القنصليين المغاربة، والأشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية التي نص عليها مشروع قانون المالية، دعت نقابة  الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، لإضافة معاشات المتقاعدين للفئات المعفية من الضريبة على الدخل “من أجل تحسين ظروف عيش هذه الفئة.

    وفضلا عن الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 56 التي تدفعها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر لفائدة مستخدميها غير الحاملين للجنسية المغربية، طالبت التعديلات البرلمانية ذاتها، إعفاء المعاشات والتعويضات المدفوعة للمتقاعدين وذوي الحقوق من الضريبة.

    ودعت النقابة ذاتها إلى “تخفيف العبء الضريبي عن الأسر التي يتابع أبناؤها تعليمهم بمؤسسات التعليم الخصوصي وتحسين القدرة الشرائية للأسر في ظل ارتفاع الاعباء بعد موجات التضخم التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية، مع “حذف الاعتداء المادي من مشمولات الدخول التي تطبق عليها الضريبة على الأرباح العقارية من أجل التشجيع على سلك مسطرة نزع الملكية، لأن التعويض عن الاعتداء المادي يكون أكبر بكثير من التعويض عن نزع الملكية”، حسب نص التعديل.

    ومن التعديلات المقدمة أيضا، إعفاء “الزبدة ذات أصل نباتي” من الضريبة على القيمة المضافة، حيث اعتبر الاتحاد الوطني للشغل أنها “تمثل مادة غذائية بديلة وبثمن مناسب، وتعرف استهلاكا واسعا، وكانت في الأصل قبل 2014 مثلها مثل الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني ثم حصل التمييز بينهما لتصبح خاضعة لسعر 20% مع فارق متقارب مع الزبدة ذات السعر 14%”.

    كما طالبت النقابة ذاتها، بإعفاء سيارات الإسعاف وسيارات نقل الأموات والمعدات الطبية الخاصة بالنقل الصحي من من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم، وذلك “نظرا لأهمية تقديم خدمات صحية وإنسانية للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والظروف الطارئة؛ وبالنظر إلى التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه هذا القطاع”.

    كما اقترحت النقابة أيضا إعفاء المنتجات الصيدلانية، والمنتجات المستوردة مباشرة من قبل المؤسسات الصيدلانية الصناعية والمخصصة حصرياً لتصنيع أدويتها (المواد الخام، واللفائف والتغليف غير القابلين للاسترداد والمواد الاستهلاكية) من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، وذلك للتخفيف جزئيا من عبء ضريبة القيمة المضافة على التدفق النقدي للمصنعين في قطاع الأدوية، الذين هم مدعوون إلى زيادة الاستثمار في التصنيع المحلي لدعم الإصلاح الشامل للقطاع، حسب التعديل ذاته.

    وطالبت التعديلات البرلمانية، أيضا بأن يتم توظيف 100 منصب مالي من أصل 500 منصب التي يؤهلها رئيس الحكومة لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية يتم توزيعها على الإدارات العمومية، على أن يخصص 20 منصبا لمجلسي البرلمان توزع بينهما بالتساوي، وذلك من أجل تدعيم الأمازيغية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تنفيذا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ومن أجل ضمان اضطلاع المجلسين بوظائفهم الدستورية على أكمل وجه.

    إقرأ الخبر من مصدره