العلم – وكالات
أعلنت السلطات السورية الجديدة أمس الثلاثاء، توصلها إلى اتفاق مع « جميع الفصائل المسلحة » يهدف إلى حلها واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
غير أن هذا الاتفاق لا يشمل قوات سوريا الديموقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) التي أصبحت تنشر الأخبار نقلا عن غرفة العمليات العسكرية والمصادر التابعة لهيئة تحرير الشام، أن « اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع ».
ويأتي هذا الإعلان، بعد أكثر من أسبوعين على سيطرة تحالف للفصائل المعارضة تقوده « هيئة تحرير الشام » التي يتزعمها أحمد الشرع المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، على السلطة في 8 دجنبر.
وسيطرت الفصائل على العاصمة دمشق بعد انسحاب عناصر الجيش وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى روسيا. وقد طلبت السلطات الجديدة من جنود الجيش تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم في مراكز خصصت للغرض.
وقال الشرع الأحد في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان « لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد »، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لقو ات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لوكالة فرانس برس « المسألة بحاجة إلى النقاش المباشر بين قيادة قسد ودمشق بعيدا عن هيمنة القوى الإقليمية ووصايتها على القرار السوري ».
وتعتبر تركيا، القريبة من السلطات الجديدة في دمشق، أن قوات سوريا الديموقراطية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات.
وأضاف شامي لفرانس برس « يمكن لقسد أن تكون نواة للجيش السوري وهذا سيكون عامل قو ة لسوريا كافة »، مؤكدا أن قوات سوريا الديموقراطية « تفضل الحوار مع دمشق لحل جميع المسائل بعيدا عن لغة التحريض ».
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة سانا وحساب السلطات الجديدة على تلغرام، قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع محاطا بعدد من قادة الفصائل الإسلامية في معظمها.
في مقابلة مع فرانس برس الأسبوع الماضي، قال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة إن « كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة »، مؤكدا أن سيطرة السلطة الانتقالية ستشمل مناطق القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
وشكلت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة واشنطن، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر مناطق سيطرته عام 2019.
منذ نهاية نونبر المنصرم، يواجه المقاتلون الأكراد هجوما تشنه الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا والتي سيطرت على منطقة تل رفعت الاستراتيجية (شمال) ومدينة منبج (شمال شرق).
وتحدثت قوات سوريا الديموقراطية في بيان عن « معارك ضارية » في شرق مدينة منبج أسفرت عن سقوط 16 من مقاتليها، من دون الإشارة إلى تاريخ مقتلهم.
ومنذ اتساع رقعة النزاع في سوريا في العام 2012، انسحبت قوات النظام تدريجيا من المناطق ذات الغالبية الكردية، وانتهزت قوات سوريا الديموقراطية الفراغ لتعلن إقامة « حكم ذاتي » في الشمال، ما أثار غضب تركيا المجاورة.
وأدى النزاع الذي اندلع في 2011 بعد حركة احتجاجية سلمية تم قمعها بعنف، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها أطراف متحاربة تدعمها قوى إقليمية ودولية مختلفة.
إقرأ الخبر من مصدره
