فليكسبريس

Étiquette : الادخار

  • مندوبية التخطيط.. 10,7 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار

    أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن 10,7 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

    وأوضحت المندوبية عبر مذكرة إخبارية، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرحت 10,7 في المائة من الأسر مقابل 89,2 في المائة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة .وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 78,5 نقطة، مقابل ناقص 80,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، صرحت 91,7 في المائة من الأسر بأن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الادخار الوطني يستقر في 29,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.

    وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025 أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.

    وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة عوض 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • HCP: الادخار الوطني يرتفع بنسبة 11,6 في المائة سنة 2024

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,3 بالمائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26,8 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 12,9 بالمائة.

    وأشارت إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 422,5 مليار درهم سنة 2024، مرتفعا بـ 13,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في استثمارات الشركات بـ 19,9بالمائة، وزيادة بنسبة 7,9 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فضلا عن ارتفاع في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للإدارات العمومية بـ 3,2 بالمائة.

    وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 59,2 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2024. كما ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26,1 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 14,7 بالمائة.

    وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم سنة 2024، وشكلت 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 0,9 بالمائة قبل سنة.

    ويرجع هذا التراجع إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بـ 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت حوالي 8,2 مليار درهم.

    من جهتها، عرفت الشركات المالية تفاقما في حاجتها التمويلية، حيث بلغت 9,1 مليار درهم سنة 2024، في حين انخفضت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 12,2 مليار درهم، كما تحسنت القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ 10,9 مليار درهم.

    وأوضحت المندوبية أنه من أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا ملموسا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم سنة 2024.

    كما سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم سنة 2024.

    وبهذا المستوى، بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا (ناقص 9,4) مليار درهم سنة 2024.

    وبخصوص الشركات غير المالية، فقد سجلت انخفاضا كبيرا في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 12,9 مليار درهم سنة 2024، مشكلا بذلك 15,1 من التزاماتها.

    وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024، بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليار درهم.

    من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض لتستقر عند 41,9 مليار درهم، مقابل تحسن ملحوظ في الودائع قدره 152,3 مليار درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملاذ الآمن لادخارات الأسر الفقيرة

    محمد عفري

    ظل الذهب بقيمته النفيسة، في علاقته مع الأسر المغربية، يتعدى الزينة لدى النساء إلى ملاذ آمن للادخار، فيه عزة وأباء، كلما حلت ضائقة وكانت الحاجة ضرورية إلى مال، كان بيعه إلى الصائغ أو رهنه لديه، حلا بشرف..
    رغم كل التقلبات التي عرفتها أسواقه عبر العقود الأخيرة؛ ظل هذا المعدن النفيس بأهميته الاعتبارية والمادية لا يتزحلق في قلوب المغاربة وفكرهم، لكونه مازال مُختزِناً قيمته الاستثمارية والادّخارية، حتى في ظل التقلبات العالمية التي شهدها العالم، خصوصا بعد جائخة كورونا الى اليوم مع عودة ترامب، والحرب التجارية التي أثارتها رسومه الجمركية..نعم رغم كل هذا ظلت علاقة الأسر المغربية موطدة مع معدن الذهب كملاذ للاستثمار والادخار حيطة وتحسبا ليوم لم يعد فيه وجودا للمال ولا نفعا من الأولاد والأقربين، لذلك فإن ارتفاع أسعار هذا المعدن النفيس لم يغير مسار إقبال المغاربة على شرائه في ظل ظرفية موسومة بالغلاء والالتزام الأسروي بالضروريات قبل الكماليات.

    وبمتابعة مؤشرات وتداولات أسواق المعادن النفيسة التي يبقى الذّهبُ أكثرَها بريقاً وملاذاً آمناً لمجتمع يؤمن بأن الذهب الأوحد القادر على مواجهة الأزمات واللّايقين، فإن الإعلان قبل يومين، عن تخفيف حدة النسب الجمركية المفروضة على السلع التجارية بين أقوى اقتصادين، دفَعَ باتجاه موجة اقتناص الصفقات من المستثمرين وإقبال سريع من المستهلكين المغاربة التي أصبحت لهم ثقافة متميزة مع الذهب وبيعه وشرائه في الظرفيات المتميزة أيضا، وذلك بعد أن سَجلت الأسعار أدنى مستوياتها في أكثرِ من أسبوع خلال جلسات التداول السابقة، في وقت قال فيه محللو الأسواق العالمية إن الإقبال المتزايد على المخاطرة بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة سيكون مؤقتا وبتأثير إيجابي مؤقت.

    لقد عرف قطاع الذهب، ارتفاعا في الأسعار سببها الزيادة العالمية، وأقلُّها بنسبة 15 في المائة بين شهريْ أبريل الماضي وماي الجاري وهو ما لا يمكنه أن يمرّ دون أن يبصم الأسواق المغربية للمجوهرات، الشيء الذي يجعل الأسعار تناهز الألف درهم، مع إقبال واضح من الطبقات الاجتماعية الميسورة على شراء هذا المعدن، سواءٌ ادخاراً أو استثمارًا،
    علما أن مضاربات البورصة حول الذهب ترفع السعر بحوالي ثلاث وأربع مرات مقارنة مع الكميات الموجودة فعلياً منه والمعروضة للبيع والشراء،..
    في إطار الاستثمار في الملاذات والأصول المالية الآمنة بشكل عام، مع التركيز على الاستثمار في الذهب، لابد.من التأكيد على أن الذهب يستمر ملاذًا آمنًا للاستثمار، لأنه وسيلة لتحويل النقود إلى أموال منتجة..
    ورغم ارتفاع سعر الغرام الواحد من الذهب من أربعمائة وخمسمائة إلى سبعمائة درهم، مع توقع ملامسته عتبة الألف درهم، فإن “الاستثمار في المعدن النفيس لا يقتصر على الأغنياء فقط، بل يمكن لأي شخص الاستفادة من عوائده نظرا لتقلباته.
    آذ هناك أسر وأشخاص يعبرون عن ارتفاع سعر الذهب، ومع ذلك يستمرون في شرائه، مع الحث والحض على شرائه في أي وقت آيمانا منهم إيمانا وثيقا بأنه استثمار دائم الربح. وعلى العموم فإن الذين لديهم خبرة في شراء الذهب لا يخافون من تقلبات الأسعار وعبارة أوضح؛ فإن مَن جرَّبَ الاستثمار في الذهب سابقًا، فقد استفاد جدا وربح بالفعل منه..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأسر المغربية متشائمة بشأن قدرتها على الادخار وإحساس عام بارتفاع الأسعار

    العلم – الرباط

    أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 11.2 بالمائة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال ال 12 شهرا المقبلة.

    وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى اﻷسر للفصل اﻷول من سنة 2025، أنه « خلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11.2 بالمائة من الأسر، مقابل 88.8 بالمائة، بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة ».

    وحسب المصدر نفسه، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77.6 نقطة، مقابل ناقص 77.8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 81.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    إحساس عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية

    وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 97.6 بالمائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال ال 12 شهرا الأخيرة. واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97.4 نقطة مقابل ناقص 97.2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 96.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال ال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81.6 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1.6 بالمائة.

    وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80 نقطة، عوض ناقص 81.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 70.1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وتهم مكونات مؤشر الثقة آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، وكذا تطور وضعيتها المالية.

    كما يوفر هذا البحث معطيات فصلية أخرى حول تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يُسجل ارتفاعا طفيفًا

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الأخير أن الادخار الوطني في المغرب سجل ارتفاعا طفيفاً في الناتج الداخلي الإجمالي.

    وحسب بلاغ للمندوبية، فإن أن هذا التطور بلغ حوالي 29 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ويأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 5 في المائة تقريبًا.

    وأضاف التقرير أن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بالقيمة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، التي سجل خلالها ارتفاعًا بنسبة 8 في المائة.

    وفي المقابل، شهد صافي المداخيل القادمة من الخارج ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 في المائة تقريبًا.

    وبخصوص الاستثمار، فشكل حوالي 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ 30 في المائة في السنة السابقة.

    كما ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل، حيث انتقلت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من 90 في المائة من الأسر المغربية غير قادرة على الإدخار

    قالت المندوبية السامية للتخطيط عن أرقام مخيفة بخصوص قدرة الأسر المغربية على الإدخار، إن 9,8 في المائة فقط من الأسر أنها قادرة على الادخار فيما 90,2 في المائة غير قادرة على ذلك خلال 12 شهرا المقبلة.
    وبحسب المذكرة الإخبارية التي توصل بها الموقع، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
    أما بخصوص أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، فقد صرحت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص ,098 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
    وبالنسبة لتطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 82,1 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع و 14,9 في المائة استقرارها و 3,0 في المائة انخفاضها، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,1 نقطة مقابل ناقص 70,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص67,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غلاء المعيشة..أزيد من 90 في المائة من الأسر تصرح بعدم قدرتها على الادخار

    رغم التحسن الطفيف في مؤشر ثقة الأسر، إلا أن هذه الأخيرة مازالت تعاني فيما يتعلق بالإيفاء بالتزامات معيشها اليومي، لاسيما بسبب غلاء المواد الغذائية، كما يظهر ذلك من خلال تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية الأسر.

    وخلال الفصل الثاني من سنة 2024،صرحت ف55,8 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,1 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. كما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,1 في المائة، فيما صرحت نسبة 9,8 في المائة فقط مقابل 90,2 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

    ياتي ذلك في الوقت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنوك تشاركية.. »الصفا » ينشىء الادخار من أجل  » التقاعد »

    أطلق بنك الصفاء التشاركي، التابع لمجموعة التجاري وفابنك، عرضين جديدين . يتعلق الأمر بمنتجي « تكافل التقاعد » و »تكافل الصبر »، حسب بلاغ للبنك.

    بالنسبة لعرض « تكافل التقاعد »، فيتعلق بحل ادخاري، يتيح للمشتركين تكوين رأسمال لتقاعدهم مع الاستفادة من كافة الامتيازات الضريبية المتاحة بموجب التشريعات السارية.
    يأتي ذلك من خلال صيغتي اشتراك مرنتين، حيث يمكن للزبناء الاختيار بين اشتراكات دورية،ابتداء من 200 درهم شهريا، مع إمكان دفع اشتراكات حرة ،ابتداء من 500 درهم، حسب اختيار المشترك، وبين اشتراك أولي إلزامي،ابتداء من 500 درهم، وذلك إلى اشتراكات حرة اختيارية أيضا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدهور المستوى المعيشي في المغرب.. أرقام رسمية لـ « الحليمي » تدق ناقوس الخطر

    محمد أسرموح

    كشفت نتائج البحث الدائم المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية المعيشية لدى الأسر المغربية؛ أن مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

    وفي هذا الصدد أظهر البحث المنجز، أن مؤشر ثقة الأسر، انتقل من 46.6 ثم 46.5 إلى أن وصل لـ44.3 نقطة، سجلت في الفصل الرابع من السنة الماضية؛ حيث بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة نهاية السنة %87، فيما اعتبرت %9.2 أنه ظل مستقرا، بينما %8.3 ترى بأنه في تحسن.

    وقد استقر رصيد مؤشر تدهور المعيشة في مستوى…

    إقرأ الخبر من مصدره