
الرباط – المغرب اليوم
تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول “وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة”، استغربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، “الأرقام المتداولة، التي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع”.
وأكّدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في بلاغ لها، أن “إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وهذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول،…

أمطرت ثلاث فرق نيابية بمجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأسئلة كتابية حول السياسة الدوائية المعتمدة وارتفاع اسعار الادوية في المغرب، مطالبة بتوضيحات حول الاجراءات المتخذة لمراجعة الاسعار وضمان ولوج المرضى إلى العلاج.
وفي هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الادوية المصنعة محليا أو المستوردة، معتبرا ان الاسعار المرتفعة تشكل عبئا على المواطنين والمنظومة الصحية، داعيا إلى مراجعة شاملة للنظام الحالي لتحقيق توازن بين القدرة الشرائية وضمان استدامة التغطية الصحية.
من جهته،…
إقرأ الخبر من مصدره
عمران الفرجاني
في أجواء مهنية حافلة بالنقاشات العميقة، شهدت مدينة مراكش خلال الدورة الـ22 لمعرض « أوفيسين إيكسبو » مائدة مستديرة جمعت نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة قضية باتت تؤرق المجتمع المغربي: سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية.
وفي لقاء مهني رفيع المستوى، حذرت هدى سفياني، مديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، من خطورة الوضع الحالي، داعية إلى تبني استراتيجية وقائية شاملة. وأكدت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر جهود المهنيين والمواطنين معاً لضمان استخدام آمن للأدوية والمكملات الغذائية.
وتعمقت النقاشات مع مداخلة فاطمة…
ياسر البوزيدي
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية…