فليكسبريس

Étiquette : الارتفاع

  • محروقات..عرض « محدود » وتوقعات الارتفاع ابتداء من الثلاثاء

    تعرف موانئ المملكة،توقفا غير مسبوق لتفريغ السفن بسبب الأمواج العالية بالتزامن مع الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي يعرفها المغرب منذ أسابيع.

    هذه التطوارت انعكست بشكل كبير على مستوى تموين الأسواق ببعض المواد الحيوية ، لاسيما المحروقات.

    محطات وقود بالدار البيضاء، لم تتمكن من مد زبنائها ب »الغازوال » أو البنزين الممتاز، بينما طلبت محطات وقود أخرى عدم تجاوز قدر معين عند التزود ب »الغازوال » أو البنزين الممتاز، مما أحدث الهلع لدى العديد من المستهلكين.

    لكن هذه الحالات تبقى بشكل عام معزولة إلى حد الآن، كما عاين…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عدسة أحداث أنفو ترصد الارتفاع الكبير لمنسوب مياه نهر سبو بطريق سيدي يحيى الغرب


    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم تهاوي سعر برميل النفط بشكل ملحوظ على المستوى العالمي خلال الأيام الأخيرة، حيث نزل إلى أقل من 60 دولارا، وذلك بفعل مجموعة من العوامل الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات السوق، فإن هذا الانخفاض كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، لم تعرف هذه المادة الحيوية أي تراجع ملموس في الأثمان المعتمدة ببلادنا.

    وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن برميل النفط هذه الأيام، يسير في اتجاه التهاوي، ليصل إلى أقل من 60 دولارا أمريكيا، وذلك بسبب وقف الحرب بين الروس وأوكرانيا، وتهدئة الأسواق من روع الخصاص المنتظر، من بعد تشديد العقوبات على تجارة النفط الروسي والخوف من قساوة فصل الشتاء وبروز الآثار السلبية لقصف محطات تكرير البترول والناقلات البترولية.

    وأضاف اليماني، في تصريح لـ »العلم » أنه تزامنا مع هذا التراجع الكبير لسعر البرميل، كان من المطلوب رفع مخزونات المغرب من النفط المكرر والنفط الخام، حتى ينعكس ذلك على ثمن المحروقات والمواد الطاقية بالسوق الوطنية، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة إنتاج المقاولات الصناعية والمقاولة النقلية.

    وأشار رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى عجز السلطات المعنية عن إلزام الموزعين بالوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بتوفير المخزون الاستراتيجي، والاكتفاء ببناء صهاريج فارغة يتم تسويقها للرأي العام على أنها قدرات تخزينية، في غياب مخزونات فعلية قابلة للاستغلال. ويتزامن هذا الوضع مع فترة اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج البحرية، ما يعيق رسو السفن البترولية بمختلف الموانئ المغربية، ويزيد من احتمال التأثير السلبي على المخزونات التي تعاني أصلًا من الهشاشة.

    وقال « للأسف لم ولن يتحقق شيء من هذا القبيل، وستضيع هذه الفرصة كما ضاعت العديد من الفرص ومنها فرصة كورونا، حيث وصل ثمن البرميل لأقل من 20 دولارا، ويرجع السبب في ذلك لحرمان المغرب من إمكانية تخزين البترول الخام، من بعد التعطيل الممنهج لمصفاة المغرب والتفرج على تهالكها من يوم لآخر وانتظار دق المسمار الأخير في نعشها، تماشيا مع مشيئة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية ولوبيات العقار والغابات الإسمنتية، وعجز السلطات المعنية عن حمل الموزعين على الوفاء بالتزاماتهم في توفير المخزون حسب ما يقتضيه القانون، وليس بناء الصهاريج الفارغة وتغليط الرأي العام بالقدرات التخزينية عوض المخزونات الفعلية القابلة للاستغلال ».

    وذكّر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن واقعة تهاوي الأسعار في السوق الدولية، تقتضي من القائمين على شؤون البلاد، الرجوع لقراءة دور المصفاة في مثل هذه الظروف وإعلاء المصلحة العامة للبلاد فوق كل المصالح، والعمل بالمسؤولية الوطنية اللازمة، من أجل إحياء المصفاة المغربية للبترول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار السكن تعاود الارتفاع وهذه تفاصيلها حسب أهم المدن

    سجلت أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.

    جاء ذلك في تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عازيا هذا الارتفاع إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.

    لكن رغم ذلك، تم تسجيل ارتفاع لعدد المعاملات في مختلف أصناف العقار،.وذلك بنسبة 26.6 في المائة

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    …

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتياطيات المملكة من العملات والموجودات الخارجية تواصل الارتفاع

    واصلت الاحتياطيات الرسمية للمملكة، التي تشمل العملات الأجنبية والموجودات الخارجية، ارتفاعها خلال الأسبوع الثاني من شهر نونبر 2025.

    حسب مؤشرات بنك المغرب، وقف هذا الأخير يوم 7 نونبر الجاري، على تسجيل الاحتياطيات الرسمية ل 431,9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر وبـ 19,9 في المائة على أساس سنوي.

    يأتي ذلك في الوقت الذي سجل سعر صرف الدرهم ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع أمام الأورو بـ 0,5 في المائة، خلال الفترة من 06 إلى 12 نونبر الجاري.

    googletag.cmd.push(function() {…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فاقت 405 ملايير درهم..احتياطيات المملكة من العملة الصعبة تواصل الارتفاع

    واصلت احتياطيات المملكة من العملة الصعبة،ارتفاعها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2025.

    في مؤشراته الأسبوعية، وقف المغرب، يوم 4 يوليوز على 405.1 مليار درهم كأصول احتياطية رسمية، وذلك بارتفاع بنسبة 0.8 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي.

    بالتزامن مع ذلك، ضخ البنك المركزي، في المتوسط اليومي، ما يعادل 131,9 مليار درهم خلال الفترة من 03 إلى 09 يوليوز.

    googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

    هذا المبلغ توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إثر الارتفاع الجنوني لأسعار تذاكر السفر مغاربة العالم يطالبون الحكومة بالتدخل

    يعيش ملايين المغاربة المقيمين في الخارج معاناة متكررة كل صيف، تتمثل في ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر السفر إلى الوطن، سواء عبر الجو أو البحر، ما يجعل زيارة الوطن الأم عبئا ماليا ثقيلا يفوق القدرة الشرائية للكثيرين، بحيث تحولت إلى أزمة حقيقية تواجهها الجالية المغربية، ويطرح دعوة ضمنية للحكومة المغربية للتحرك بشكل جاد وعاجل لحماية حقوق أبنائها في الخارج وضمان رحلات سفر بأسعار عادلة ومناسبة.

    عبر يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، عن معاناة متجددة تواجهها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تقدر بالملايين، كل صيف عند…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار الأسماك تواصل الارتفاع وسمك الفقراء بات نادرا في الأسواق

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يصل إلى 3500 كيلومتر، فإن المغاربة مازالوا يعانون من ارتفاع أسعار الأسماك، بل حتى « السردين » الذي يعتبر غذاء الطبقات الفقيرة والهشة بات نادرا في الأسواق المحلية.

    وعزا مهنيون، غلاء الأسماك إلى الاحتكار وجشع المضاربين والوسطاء، في ظل غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية على القطاع، إلى جانب عملية التصدير نحو الاتحاد الأوروبي على حساب السوق المحلية.

    وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين على طول 3500 كيلومتر فإن المستهلك بات غير قادر على اقتناء السمك بسبب ارتفاع أسعاره وندرته في السوق المحلية، وذلك نتيجة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية ومنع صيده خلال هذا الوقت.

    وتابع المتحدث ذاته، أن بلادنا رغم لجوئها إلى استيراد السمك من دولة موريتانيا فإن الأسعار ليست في متناول المستهلك، مطالبا الحكومة بوقف عملية التصدير إلى الخارج على حساب السوق المحلية. 

    وأشار إلى أن عملية بيع السمك المجمد خلال شهر رمضان أعطت نتائج إيجابية، بدليل أن الأسعار كانت في متناول المستهلك المغربي، لكن نقص المخزون من السمك وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية جعل الأسعار تواصل الارتفاع.

    بالمقابل، اكتفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالقول إن أسعار المنتجات السمكية تخضع لمنطق العرض والطلب مثلها مثل باقي المواد الاستهلاكية.

    وأضافت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن العرض من الأسماك يتأثر بمجموعة من العوامل وعلى رأسها حالة البحر التي تؤثر على وفرة المنتجات البحرية، إلى جانب التغيرات المناخية.

    وأشارت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى أن الحكومة تسعى إلى إعطاء ديناميكية جديدة للسوق المحلية، حيث عملت منذ سنة 2010 على تنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، إذ أصبح المغرب يتوفر اليوم على 70 سوق للجملة لبيع الأسماك داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ وقرى الصيادين، من ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد، إضافة إلى 12 سوقا للجملة لبيع المنتجات السمكية خارج الموانئ.

    وسجلت أن صادرات الصيد البحري شهدت انتعاشة، بعدما وصلت سنة 2024 إلى 29 مليار درهم، مقابل 13 مليار درهم سنة 2010 أي بمعدل نمو سنوي قدره 5.7 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، يترقب المستهلكون المغاربة ما إذا كان هذا التراجع القياسي سينعكس إيجابا على أسعار المحروقات في محطات الوقود المحلية، وبالتالي تخفيف العبء عليهم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو هل ستلتزم شركات توزيع الوقود في المملكة بتطبيق تخفيضات تتناسب مع الانخفاضات المسجلة في الأسواق الدولية؟ أم ستبقي على الأرباح كما هي وتمضي في مراكمتها على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.

    وفي هذا الصدد، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى عدم « التيه بين ارتفاع أو نزول أسعار النفط الخام، لأن المغرب لم يعد يكرر البترول، وإنما يعتمد في كل احتياجاته على المنتوجات الصافية المستوردة من الخارج، وذلك بعد الإصرار على تعطيل الإنتاج بشركة سامير، فإن المتوسط خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2025 لسعر لتر الغازوال في السوق الدولية وصل إلى زهاء 4.87 دراهم، وثمن لتر البنزين وصل إلى حدود 4.63 دراهم ».

    وتابع المتحدث نفسه، في منشور توصلت « العلم » بنسخة منه، أنه بالرجوع إلى تطبيق القاعدة التي كان معمولا بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2016 (الثمن الدولي + المصاريف + الضرائب + الأرباح المحددة)، فإن ثمن البيع العمومي، وخلال النصف الأول من شهر ماي 2025، يجب ألا يفوق 9.09 دراهم للتر الغازوال، و10.59 دراهم لتر البنزين ».

    وأوضح، أن كل ما فوق هذه الأثمان، فهو من الأرباح الفاحشة التي يجنيها المتحكمون في سوق المحروقات في المغرب (أكثر من 80 مليار درهم حتى نهاية 2024)، وهذا دون اعتبار الفرص المهمة التي يوفرها النفط الروسي، والتي تكون غالبا مستوياتها أقل من متوسط الأسعار العالمية.

    وأكد الحسين اليماني، أنه بالتدقيق في نسب هامش أرباح الفاعلين، نلاحظ أنها لا تقل عن 20 بالمائة من ثمن البيع للعموم، في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز 5 بالمائة في معظم الدول التي يخضع فيها السوق لآليات المنافسة والتزاحم الحقيقي بين الفاعلين.

    واستطرد قائلا: « نعود من جديد لنثير مقترحاتنا السابقة، والرامية إلى الخروج من هذه الوضعية المفضوحة والمدمرة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعوة رئيس الحكومة لإصدار قرار يلغي تحرير أسعار المحروقات، ويعيد النظر في المستوى المرتفع للضرائب، ويدفع إلى إحياء تكرير البترول في المغرب، ويعيد هندسة وصياغة الترسانة القانونية المتعلقة بالطاقة في مدلولها الشامل، والانتباه للتحديات الإقليمية والدولية التي يعرفها السوق الطاقي، والأخذ بالجدية والحسبان التوقف الأخير للكهرباء عند جيراننا في الضفة الأخرى ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المحروقات تواصل الارتفاع وتنهك القدرة الشرائية للمغاربة

    العلم – عبد الإلاه شهبون

    رغم انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، فإن ثمنها بالسوق المغربية يظل مرتفعا، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود إلى 11,51 درهما، فيما البنزين 13,49 درهما، مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنها تنعكس مباشرة على باقي المواد الأساسية التي تعرف بدورها ارتفاعا غير مبرر، بالمقابل فإن المتحكمين في هذا القطاع يراكمون أموالا طائلة تقدر بالملايير دون حسيب ولا رقيب.

    وفي هذا الصدد، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسباب تواصل ارتفاع المحروقات ببلادنا لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية، بدليل أن البرميل ناهز 150 دولار في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم، مشيرا في تصريح لـ »العلم » إلى أن الأمر يعود بالأساس لحذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 3 مرات، بالإضافة لارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي (أكثر من 3.5 درهم للغازوال وأكثر من 4.8 درهم للبنزين).

    وتابع الحسين اليمني، أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات من خلال انحرافه عن الدفاع على التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، بل حاول من خلال خرجاته إقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.

    وأوضح المتحدث نفسه، أن هوامش أرباح الفاعلين ارتفعت من بعد التحرير في نهاية 2015، وهو ما يظهر أثره بجلاء في تزايد الاستثمارات وتحسن التوازنات والحسابات المالية للفاعلين في توزيع المحروقات، وهو ما أكدته لجنة استطلاع البرلمان في 2018، بمراكمة 17 مليار درهم، قائلا: « هذا ما نؤكده في متابعتنا في النقابة بوصول مجموع الأرباح الفاحشة (فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية) إلى حوالي 80 مليار درهم نهاية 2024 ».

    وفيما يخص المسؤولية السياسية، أكد الحسين اليمني أن الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، مطالبا بضرورة تعديل السياسة الحالية وإعادة تنظيم أسعار المحروقات وفقا لمصالح المواطن المغربي، مع ضمان أن تبقى أرباح الشركات مشروعة دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين. 

    كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بمصفاة شركة « سامير » لتقليل الضغط على الميزانية الوطنية.

    وقال الحسين اليمني، إن تخفيض أسعار المحروقات بما يتماشى مع مستويات دخل المواطنين هو أمر ضروري للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز استقرار البلاد. كما شدد على ضرورة تأسيس « الوكالة الوطنية لتقنين القطاع الطاقي » في المغرب، لتضمن تطبيق قوانين صارمة تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك.

    إقرأ الخبر من مصدره