Étiquette : الاستثمارات

  • تعد بأزيد من 20 ألف منصب..لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع ب 86 مليار درهم

    شهدت العاصمة الرباط يوم الخميس 2 أبريل 2026، مراسيم المصادقة على 44 مشروع استثماري بقيمة 86 مليار درهم.

    هذه المشاريع التي تندرج في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، ستمكن من إحداث 20 ألف و500 منصب شغل، بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب انعقاد الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

    يتعلق الأمر ب30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، مصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وتهم 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من « الكان » إلى المونديال .. أخنوش يربط الرياضة بالإشعاع الدولي للمملكة

    هسبريس – يوسف يعكوبي

    التأم حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت وسط مقره المركزي بالرباط، في أشغال دورته العادية للمجلس الوطني، التي شكلت محطة تنظيمية استعرض خلالها رئيس الحزب، عزيز أخنوش، “حصيلة المنجزات الحكومية”، قبل تقديمه “رؤية الحزب للمرحلة المقبلة”، في سياق ينطبع فيه المسار التنموي للمملكة بـ”تحولات عميقة وثقة متزايدة في المستقبل” تحت القيادة الملكية.

    رهانات التنمية

    شدد أخنوش في مستهل حديثه أمام أعضاء المجلس الوطني عن الحصيلة الحكومية على أن “التنمية لا تقتصر على القرارات المعزولة أو سرد الأرقام والمؤشرات، بل هي ثقافة مواطنة والتزام جماعي”.

    “إذا كانت السنوات السابقة من العمل الحكومي مليئة بالانتصارات الإصلاحية الكبرى، فإن سنة 2026 ستشكل فرصة حقيقية لتوطيد هذه الجهود عبر العمل على مواصلة الإقلاع الاقتصادي وتحقيق الانتقال الاجتماعي المنتظر”.

    وقال إن “القناعة الراسخة لهذه الولاية الحكومية تمثلت في جعل الإنسان محور كل التحولات”، معتبرا أن “النمو الاقتصادي لا قيمة له ما لم تنعكس آثاره على كرامة المواطنين”.

    هذا التوجه “سمح بإرساء دعائم مشروع مجتمعي متقدم يجدد أسّس العقد الاجتماعي ويوطد مداخل العدالة المجالية والاقتصادية”، وفقه.

    “لذلك، فقد حرصنا منذ بدايتها على جعل هذه الولاية الحكومية لحظة فارقة.. وكانت لنا القناعة التامة، بأن التحول الأكبر والأهم هو جعل الإنسان في قلب كل الرهانات والتحولات”، يورد أخنوش.

    ولم يفُته التأكيد أن “المغرب يعبُر اليوم نحو مرحلة متقدمة من مساره التنموي، تتسم بتحولات عميقة وثقة كبرى في المستقبل”. وأوضح أن هذه المرحلة “تستند إلى رؤية ملكية متكاملة تجمع بين التفوق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية”، مستحضرا دلالة “تزامُن هذا اللقاء مع ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال وإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا يجسد تلاحم العرش والشعب”.

    ما تحقق في ملف القضية الوطنية طيلة 26 سنة من عهد الملك محمد السادس لم يكن وليد “تدبير ظرفي”، بل هو ثمرة تصور استراتيجي بعيد المدى، يضيف المتحدث، منوها إلى أن “الدينامية الدبلوماسية مكنت من ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل، والاعتراف الأممي الأخير عبر القرار 2797 الذي شكل تحولا حاسما وأساسا جديا لأي مسار تفاوضي”. وقال: القيادة الحكيمة للملك نقلت قضية الصحراء المغربية من “مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”.

    “الأحداث الكروية”

    توقف رئيس حزب “الأحرار” عند التحول الذي تشهده المملكة كوجهة بارزة للأحداث الرياضية العالمية والقارية، مستدلا بالنجاح الكبير الذي يرافق تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 والاستعدادات لمونديال 2030. وشدد على أنها “ليست مجرد أحداث كروية عادية، بل هي بمثابة تكريس لوجاهة جيل جديد من الإصلاحات الوطنية، التي شكلت محركا رئيسيا لبنية الاقتصاد والإشعاع الدولي لبلادنا”.

    كما أكد أن هذه الفعاليات الرياضية الكبرى “تتجاوز البعد الرياضي الضيق لتلعب دورا محوريا في تعزيز الاستثمار: تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية، السياحة، والربط اللوجيستي”، وجعل المملكة “قوة صاعدة: تجمع بين الرؤية والإرادة والموقع الاستراتيجي”، و”بوابة عالمية” بترسيخ مكانة المملكة كبوابة للتدفقات الإنسانية والاقتصادية نحو القارة الإفريقية.

    وخلص إلى أن “هذا المسار يعزز وحدة الجبهة الداخلية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة”، مؤكدا “استجابة الحزب الدائمة للدعوات الملكية السامية لتقوية المسار التنموي”.

    مؤشرات قوية

    أبرز المسؤول عينه، خلال عرضه التقرير السياسي المطول، أن المنهجية الحكومية الجديدة القائمة على “الدقة والاستباقية مكنت الاقتصاد الوطني من دخول مسار جديد من الانتعاش والاستدامة”.

    وبالرغم من الصدمات الظرفية العالمية، سجلت مؤشرات النمو تحسنا مهما، حيث يرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026. كما “نجحت التدابير الاستعجالية في خفض نسب التضخم بشكل تدريجي من 6.6% سنة 2022 لتستقر في حدود 0.8% نهاية سنة 2025″، بحسبه.

    على صعيد الاستثمار، أكد رئيس “الأحرار” أن بوصلة العمل الحكومي ثابتة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العمومية 380 مليار درهم خلال السنة المالية الجارية. كما حققت المملكة انتقالا نوعيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي وصلت إلى 45.4 مليار درهم متم أكتوبر 2025.

    الدولة الاجتماعية

    في الجانب الاجتماعي، شدد أخنوش على أن الحكومة جسّدت مفهوم “الحكومة الاجتماعية” بـ”جعل كرامة المواطن في الصدارة”. وأشار إلى أن “الحماية الاجتماعية” باتت حقا مكفولا، حيث يستفيد أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشاشة من نظام “أمو- تضامن” بشكل مجاني.

    وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، كشف رئيس حزب “الحمامة” أن البرنامج استهدف إلى غاية نهاية 2025 أزيد من 3,8 ملايين أسرة، تضم 12 مليون شخص، بغلاف إجمالي يقارب 40.5 مليار درهم. وشمل هذا الدعم فئات واسعة من المسنين والأطفال والأرامل، بالإضافة إلى تخصيص دعم شهري للأطفال اليتامى والمهمَلين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    الصحة والتعليم

    لم تقتصر الإنجازات على الدعم المباشر، وفق أخنوش، الذي استرسل شارحا أنها “شملت إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية، حيث تضاعفت ميزانية الصحة العمومية بنسبة 115 في المائة لتصل إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026. ومكنت هذه الميزانية من تأهيل 1400 مركز صحي للقرب وتوسيع الشبكة الاستشفائية من مستشفيات جامعية وإقليمية وجهوية”.

    وفي قطاع التعليم، استدل برفع ميزانية “التربية الوطنية والتعليم الأولي” بنسبة 65 في المائة لتتجاوز 97 مليار درهم، بهدف رد الاعتبار للمدرسة العمومية وتعزيز دينامية الاستثمار في البنية التحتية والارتقاء بمهنة الأستاذ.

    وخلص في هذا السياق إلى أن “سنة 2026 ستكون فرصة حقيقية لتوطيد هذه الجهود وتحقيق الانتقال الاجتماعي المنتظر”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اخنوش: الاستثمارات العمومية بالمغرب وصلت إلى 380 مليار درهم

    أكد رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن المغرب يمر بمرحلة تنموية متقدمة، عنوانها الثقة في المستقبل وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال كلمته في أشغال المجلس الوطني للحزب، المنعقد يوم السبت 10 يناير 2026.

    وأوضح أخنوش أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ خلال السنة الجارية 380 مليار درهم، مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو الاقتصادي، التي يرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5% خلال سنتي 2025 و2026، مدفوعة بالأداء الإيجابي للقطاعات غير الفلاحية، وعودة القطاع الفلاحي لتحقيق قيمة مضافة مهمة.

    وأشار رئيس الحكومة إلى أن التضخم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السفير الإيطالي يشيد بالبنيات التحتية المغربية ونموذج الحوافز الاستثمارية

    هسبريس – توفيق بوفرتيح

    أكد باسكوالي سالزانو، سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية، أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أصبح يتمتع بخصائص هيكلية تهم الشركات الإيطالية بشكل خاص؛ من بينها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على برمجة إصلاحات على المدى المتوسط، إلى جانب الموقع الجيوستراتيجي الفريد بين المتوسّط والأطلسي وإفريقيا الغربية”.

    واعتبر سالزانو، في مقدمة دليل “دبلوماسية النمو.. الوجهة المغرب – الفرص المتاحة للشركات الإيطالية” الذي صدر عن البعثة الدبلوماسية لإيطاليا في الرباط مؤخرا والذي نقلت مضامينه وكالة “نوفا”، أن “العلاقة بين الرباط وروما تعد نقطة مرجعية أساسية للاستقرار وتعزيز الفرص في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة المتوسّط”.

    وشدد سفير روما لدى الرباط على أن “المغرب يعد، اليوم، واحدا من أكثر الاقتصادات إثارة للاهتمام في المنطقة، إذ يتميز برؤية طويلة المدى وإصلاحات هيكلية وسوق يتطور باستمرار، إلى جانب الانفتاح على الاستثمارات والشراكات النوعية”.

    كما أشار الدبلوماسي الإيطالي ذاته إلى أن المملكة تمتلك كذلك “بنية تحتية لوجستية متقدمة، وأقطابا صناعية تنافسية في قطاعات السيارات وصناعة الطيران والطاقات المتجددة والصناعات الزراعية، إضافة إلى منظومة حوافز استثمارية في تطور مستمر، ووجود رأسمال بشري شاب ومؤهل، وانفتاح متزايد على الأسواق الإفريقية؛ ما يجعل من المملكة منصة إنتاجية وتجارية ذات وزن إقليمي”.

    وسجل المتحدث ذاته أن النسيج المقاولاتي الإيطالي أصبح اليوم متجذراً في المغرب، مع وجود حوالي 200 شركة إيطالية نشطة في أبرز القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، معتبراً أن “الخبرة الإيطالية معترَف بها ومقدَّرة على نطاق واسع، ويمكن تطوير تكاملات جديدة في العديد من المجالات”.

    أبرز السفير الإيطالي، في مقدمة هذا الدليل الذي أُعدّ بمساهمة أعضاء البعثة الدبلوماسية لروما في المغرب لتوفير صورة محدثة عن واقع الاقتصاد المغربي ومناخ الأعمال للشركات الإيطالية، أهمية توفير أدوات عملية تلائم احتياجات المقاولات الإيطالية.

    وفي هذا السياق، لفت باسكوالي سالزانو إلى أن إعداد دليل “دبلوماسية النمو.. الوجهة المغرب – الفرص المتاحة للشركات الإيطالية” “يعكس التزاماً مشتركاً بين المؤسسات الإيطالية الموجودة في المغرب، بهدف مواكبة شركاتنا في مسارها نحو الدولية وتعزيز حضور إنتاجي يقوم على الجودة والابتكار”.

    وأكد المسؤول الإيطالي عينه أن بلاده ملتزمة بمواصلة دعم الشركات لاغتنام هذه الفرص، عبر تعزيز الحوار المؤسساتي الدائم وتشجيع المبادرات التي تخلق قيمة مضافة للبلدين، مشددا على أن “سفارة إيطاليا بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء ستواصلان الوقوف إلى جانب الشركات، وتقديم الدعم والتوجيه والحضور المؤسساتي المستمر في مسارها التنموي داخل المملكة المغربية”.

    ويأتي إعداد هذا الدليل ضمن مشروع استراتيجية “دبلوماسية النمو” التي يقودها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني؛ فمن المتوقع أن يتم تقديم هذا الدليل بشكل رسمي في الـ17 من شهر دجنبر الجاري خلال المؤتمر الوطني الثالث للتصدير، الذي سيقام على هامش معرض “ميلانو رو”.

    وقد أكد سفير إيطاليا لدى المملكة المغربية، في محاضرة له بمناسبة احتفالية الذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والمغرب، التي احتضنتها مدينة فاس في أكتوبر الماضي، أن “جذور العلاقات المغربية الإيطالية تمتد إلى تاريخ أقدم بكثير، تاريخ من الرحلات واللقاءات والتبادلات التي سبقت الدبلوماسية الحديثة”.

    وأضاف باسكوالي سالزانو أن “البلدين يشتركان في قناعة واحدة مفادها أن المستقبل ليس للاقتصادات المنعزلة؛ بل للمجتمعات القادرة على التعاون. وفي هذا الإطار، تندرج “خطة ماتي” لإفريقيا، التي تقدم من خلالها إيطاليا رؤية للتنمية المشتركة تقوم على ثلاثة مبادئ محورية: الندية، التكوين، والتنمية المشتركة”، مسجلاً أن “الأمر يتعلق برؤية تُبنى مع الشركاء الأفارقة والمتوسطيين، انطلاقاً من قناعة أن التنمية لا تُبنى إلا معاً، وبالاحترام والثقة”.

    وشدد المتحدث ذاته على أن “إيطاليا والمغرب، بتاريخيهما وموقعيهما، يمكن أن يكونا ركائز التوازن الأورو ـ متوسطي، بتوحيد طاقاتهما وثقافتهما لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جامعة محمد الخامس بالرباط تنظم الدورة الـ 4 للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل

     
    *العلم الإلكترونية*

    تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الدورة الرابعة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل (JAIE 4)، يومي 8 و9 ديسمبر 2025، برعاية سامية لجلالة الملك محمد السادس،  تحت شعار:

    « الرياضة والتنمية في إفريقيا: كرة القدم كوسيط للإدماج الاجتماعي والاقتصادي »، وذلك بمناسبة النسخة الخامسة والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (CAN) المغرب 2025.

    تركز هذه الدورة على الدور الاستراتيجي لكرة القدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الإفريقية. ومع أكثر من 1.3 مليار نسمة، منهم أكثر من 60٪ من الشباب، تتمتع إفريقيا بإمكانات كبيرة لتعزيز النمو الشامل وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. ويؤكد اقتصاد الرياضة، وبالأخص كرة القدم، على كونه قطاعا عابرا ذا تأثير كبير، قادرا على:

    • خلق فرص الشغل ودعم ريادة الأعمال الرياضية؛

    • جذب الاستثمارات وتحفيز التحولات الهيكلية؛

    • تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع إدماج الشباب؛

    • دعم الابتكار والرقمنة في المجال الرياضي.

    كما ستبرز الدورة التجربة المغربية من خلال الإنجازات التاريخية لـ الأسود الأطلسية في كأس العالم قطر 2022 وتتويج المنتخب الوطني U20 عالميًا، ما يشكل مصدر إلهام لوضع استراتيجيات إفريقية تتوافق مع كل سياق وطني.

    تهدف الدورة الرابعة للأيام الإفريقية للاستثمار والتشغيل إلى:

    • تعبئة المنظومة الرياضية الإفريقية؛

    • هيكلة سلاسل القيمة والاقتصاد الرياضي، لا سيما كرة القدم؛

    • تطوير رأس المال البشري والتكوين في حوكمة الرياضة؛

    • دعم الابتكار والرقمنة في الرياضة؛

    • تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من خلال الرياضة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ربيع الخليع: يتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات لسنة 2026 حوالي 23 مليار درهم

    قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن سنة 2025 قد عرفت إعطاء انطلاقة أضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق سنة 2030، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

    وأضاف في اجتماع المكتب الوطني للمجلس الإداري للسكك الحديدية، المنعقد برئاسة عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، أمس الخميس 27 نونبر2025، وخصص لتدارس النتائج المرتقبة لسنة 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026، أن هذا البرنامج الذي يعد من أبرز المشاريع المهيكلة للمنظومة السككية المغربية، سيعمل على توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش واقتناء قطارات جديدة وتشييد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد زيدوح يستعرض رؤية متكاملة للرفع من دور الموانئ في النشاط التجاري

    *العلم الإلكترونية – تـ: الأشعري* 

    ناقش الدكتور محمد زيدوح بمجلس المستشارين ملف تطوير الموانئ وسبل تعزيز موقعها في المنظومة الاقتصادية كرافعة لتنمية التجارة الخارجية والتبادل التجاري الدولي، حيث اعتبر بداية أن التحدي الأول يكمن في ضمان الاستدامة المالية كمقوم أساسي لتطوير نشاط الموانئ وحجم الاستثمارات، داعيا في هذا الصدد إلى إرساء آليات مستقبلا تهم الشراكة بين القطاع العام والخاص.

    وسجل بعد ذلك جوانب ترتبط بمشاكل البنية التحتية حيث أن بعض الموانئ تعاني من تقادم البنيات كميناء المحمدية والقنيطرة، وبالتالي فهي لا تواكب حجم النشاط التجاري وتطرح صعوبات في استقبال السفن الكبرى، موازاة مع ضعف الربط الطرقي والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية، لينوه في هذاالإطار بما تعتزمه وزارة التجهيز والماء على صعيد ميناء الناضور الذي سيحتضن الصناعة الداخلية التي ستسهل هذا الربط، داعيا إلى التفكير في تعميم هذه المبادرة رغم صعوبة هذه العملية بغية حل المشاكل المطروحة.


    كما تناول الدكتور زيدوح يوم الثلاثاء الماضي، المشاكل الإدارية والرقمية في بعض الموانئ والمساطر المعقدة والبطيئة، لافتا إلى وجود ضعف في التحول الرقمي، وعدم التنسيق بين الأنظمة المعلوماتية مثل الجمارك والوكالات وشركات النقل مما يجعل التواصل صعبا.
     
    وخلص بعد ذلك إلى المشاكل البيئية والاستدامة حيث هناك موانئ تتسبب في التلوث بفعل الانبعاثات والنفايات البحرية، وكذا ضعف استعمال الطاقة المتجددة، مطالبا باغتماد لجنة مراقبة داخل الموانئ حفاظا على بيئتنا.

    وأشار زيدوح وفق رؤية متكاملة لتأهيل الموانئ إلى ضرورة تكوين الموارد البشرية بهدف سد النقص في الخبرات والكفاءات في مجال الموانئ واللوجستيك، واعتماد برامج تكوينية مستمرة، وتأسيس معاهد متخصصة في المهن المينائية، وتطوير الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث، وتكوين الكفاءات المستقبلية لكي تكون لنا موارد بشرية مؤهلة تساهم في تطوير مختلف الموانئ المغربية.


    من جهته ذكر الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء في توضيحاته بأن الموانئ المفتوحة على التجارة الدولية، البالغ عددها 14 ميناء، تساهم بنسبة 95 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب.

    وأبرز أن المغرب، الذي يتوفر حاليا على ما مجموعه 44 ميناء، يسجل نجاعة كبيرة على مستوى مردودية قطاع الموانئ، ولذلك يحتل المغرب المرتبة العشرين عالميا في مجال الربط البحري، مشيرا إلى مختلف الجهود والمكتسبات التي تحققت في سبيل تطوير وتأهيل هذا القطاع الاقتصادي الواعد. ولفت إلى أن المغرب يضم أكبر ميناء على المستوى الإفريقي؛ وهو ميناء طنجة-المتوسط، مسجلا أن إنتاج هذا الأخير وصل إلى 10 ملايين حاوية خلال السنة الماضية.

    وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إنجاز بنية مينائية جديدة متمثلة في ميناء الناظور غرب المتوسط، مؤكدا أنه سيشرع في استغلاله أواخر سنة 2026، وسيشكل قطبا تنمويا من شأنه أن يلعب دورا أساسيا بالنسبة للأقاليم المجاورة، مشيرا إلى أنه يحتوي على منطقة صناعية ستضم العديد من الاستثمارات المهمة بالنسبة للجهة الشرقية.

    وسلط نزار بركة الضوء، أيضا، على المشاريع المينائية التي هي قيد الدراسة، لا سيما إحداث ميناء بمدينة طانطان، مذكرا بالاشتغال على توسعة عدد من الموانئ الأخرى، منها، على الخصوص، موانئ طنجة المتوسط والجرف الأصفر وطرفاية والدار البيضاء وأكادير والجبهة.

    ولفت، من جانب آخر، إلى الاشتغال على تأهيل مجموعة من الموانئ الحضرية مثل ميناء الحسيمة، مع العمل على إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، وكذا ميناء الدار البيضاء، مسجلا أن هذا الأخير استقطب أزيد من 40 ألف مسافر خلال الشهرين الماضيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السفير التركي: إنجاز أشبال الأطلس مصدر فخر مشترك.. واستثماراتنا في المغرب تجاوزت المليار دولار (فيديو)

    خالد فاتيحي

    أعرب السفير التركي بالمغرب مصطفى إلكر كيليتش، عن فخره الكبير بتمثيل بلاده في المملكة، مؤكدا على عمق الروابط التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من خمسة قرون. وأوضح أن عائلته وفريقه تلقيا ترحيبا كبيرا من المغاربة، معبرا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين الشعبين والحكومتين.

    أقامت السفارة التركية في المغرب، مساء اليوم الأربعاء، احتفالا بمناسبة اليوم الوطني لتركيا الذي يصادف الـ29 أكتوبر من كل سنة، بحصور السفير التركي بالمغرب، مصطفى إلكر كيليتش، ووزير الصناعة والتجارة رياض.

    وسجل سفير أنقرة بالرباط اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية الـ لإعلان الجمهورية، الأهمية الرمزية للملاعب الرياضية الثلاثة التي تم بناؤها مؤخرا في المغرب، مؤكدا أن الشركات التركية ساهمت في توريد أجزاء من البنية التحتية والمرافق، ما يعكس مستوى التعاون المادي والتقني بين البلدين في قطاع الرياضة.

    وأكد مصطفى إلكر كيليتش، بحضور عدد السفراء الأجانب وممثلي البعثات الدبلوماسية بالرباط، أن هذه المشاريع أصبحت رموزا للتعاون المشترك وتعكس التلاحم بين تركيا والمغرب على مختلف الأصعدة.

    وفي سياق ذي صلة، تطرق السفير التركي إلى الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي للشباب الذي توج بكأس العالم تحت 20 عاما، مشيدا بالدور الذي لعبه المدرب واللاعبون في هذا النجاح، ووصفه بأنه مصدر فخر مشترك للمغاربة والأتراك على حد سواء.

    وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الدبلوماسي التركي،  نمو الاستثمارات التركية في المغرب التي تجاوزت مليار دولار، مع توقع استمرار تعزيز حجم التبادل التجاري الذي يقترب من خمسة مليارات دولار.

    وأوضح مصطفى إلكر كيليتش أن تركيا أصبحت حاليا سادس أكبر مورد للمغرب وتاسع أكبر سوق للصادرات المغربية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى مجالات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والنقل والدفاع والحماية.

    واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أهمية منتدى الأعمال والاستثمار المزمع تنظيمه في إسطنبول، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل خطوة إضافية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

    من جانبه، أكد الوزير رياض مزور في كلمة بالمناسبة، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. وقال مزور إن الاحتفال اليوم يتجاوز الطابع الدبلوماسي ليعكس علاقات عمرها قرون من الصداقة والتبادل التجاري والثقافي المبني على الاحترام المتبادل للسيادة. وأشاد بالعلاقات الممتازة بين المغرب وتركيا والتي تجمع بين التقاليد والحداثة، مؤكدا أن الروابط بين الشعبين فريدة من نوعها.

    وأشار وزير الصناعة والتجارة،  إلى أن التعاون الثنائي بين المغرب وتركيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956 قام على قيم مشتركة تشمل السلام والديمقراطية والحرية، مؤكداً أن البلدين نجحا في بناء شراكة اقتصادية قوية.

    ولفت المسؤول الحكومي إلى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين بلغ 51 مليار درهم عام 2024، مشيرا إلى أن التعاون يشمل مجالات الدفاع والطاقة والتجارة والصناعة.

    وسجل الوزير أهمية استغلال كامل إمكانات الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الحوار المستدام والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب كجسر بين أفريقيا والعالم الأورومتوسطي، وتركيا كبوابة بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

    واختتم كلمته بتجديد التهاني لتركيا حكومة وشعبا، متمنيا أن تشكل هذه المناسبة محطة جديدة لتعميق علاقات التعاون القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أن الصداقة والثقافة ستظل حجر الزاوية في العلاقة بين البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مباركة بوعيدة تدعو إلى تحسين جاذبية الجهات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات

    دعت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، اليوم الأربعاء بسلا، إلى تحسين جاذبية الجهات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

    وحثت بوعيدة، خلال مشاركتها في « MAP Town Hall »، الملتقى الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء المنظم تحت شعار « تنمية ترابية مندمجة من أجل مغرب صاعد »، على تعزيز الكفاءات المحلية من خلال التكوين، والنهوض بالاستثمار في البحث والتنمية والتحول الرقمي لتمكين الجهات من الاضطلاع بدورها بشكل كامل في تنمية المملكة.

    كما دعت إلى تعزيز دور المراكز الصاعدة لتحديد مشاريع ذات إمكانات عالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زيدان يعلن انطلاق دعم المقاولات الصغرى من مدينة الرشيدية ويكشف حصيلة “لجنة الاستثمارات”

    سفيان رازق

    أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن الانطلاق القريب لعملية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من مدينة الرشيدية.

    وأوضح زيدان، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الحكومة عملت على النهوض بمنظومة الاستثمار ووضعت الميثاق الجديد للاستثمار الذي يحدد الإطار القانوني للدفع بعجلة الاستثمار في بلادنا كنظام الدعم الأساسي والاستراتيجي، مبرزا أن سيتم قريبا إطلاق نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انطلاقا من مدينة الرشيدية التزاما، وفق تعبيره، بالعدالة المجالية وتسليط الضوء على المناطق “الأقل جاذبية للاستثمار”.

    وأكد المسؤول الحكومي أن تشجيع الاستثمار هي مسؤولية مشتركة وله أهمية كبرى للنهوض ببلادنا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية ملكية تؤكد على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتوفير البنيات التحتية وفرص الشغل لكافة المواطنين في مختلف ربوع المملكة بدون استثناء وبدون تفضيل، مشددا على أن الجميع، كحكومة وبرلمان ونشطاء محليون، مساءلون في تحقيق العدالة المجالية.

    كما ارتأت الحكومة  تحسين جودة الخدمات، وهذا ليس اختيارا أو استراتيجية، وفق تعبيره، بل التزام وواجب بتوفير الخدمات في المراكز الجهوية للاستثمار لتحسين فعاليتها فضلا عن تبسيط المساطر وتقليص الإجراءات الإدارية.

    وأبرز المتحدث ذاته أن “الحكومة تعمل الرفع من جاذبية المغرب عبر بنية تحتية تشرف عليها الدولة من خلال استثمار عمومي كبير، من خلال الموانئ والبنية الطرقية والمناطق الصناعية والمطارات وغيرها، فضلا عن توفير الطاقات المتجددة”، مؤكدا أن “الحكومة تركز على مسألة التقائية السياسات العمومية للرفع من مستوى الاستثمار فضلا عن التسويق للعرض المغربي من خلال جولات عبر العالم وعرض خصائص جميع مناطق المملكة مع توجيه المستثمرين لتحقيق العدالة المجالية وتجنب ما حذر منه الملك السادس “مغرب بسرعتين”.

    وأشاد زيدان بإطلاق الملك محمد السادس لأشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة جاءت نتيجة عمل دؤوب ومفاوضات كبيرة مع هذا المستثمر الذي وضع ثقته في المملكة منذ 25 سنة ويتوفر على 9 شركات بالمغرب”.

    وحسب المسؤول الحكومي، فمن “أهم الأوراش التي يشتغل عليها المغرب، تحسين مناخ الأعمال وهو رهين، وفق تعبيره، بالموظف في المركز الجهوي للاستثمار أو في مؤسسة معنية أنه يشعر بالالتزام مع المستثمر، على اعتبار أن هذا الأخير يخاطر بثروته ويضحي بوقته لخلق آلية للاستثمار والمساهمة في تشغيل اليد العاملة المغربية، لذلك فمن المهم، وفق تعبيره، تقدير مخاوفه ومشاكله ومساعدته من خلال التمويلات البنكية وإعداد أرضية للطاقة العاملة الشابة المغربية وتكوينهم بأحسن تكوين”.

    وأكد أن جميع جهات المملكة تحظى بنفس العناية فيما يخص التوزيع الجهوي للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية، مبرزا أن الأغلبية الحكومة تقدم نفس الدعم للاستثمارات في جميع مناطق المغرب دون عرقلة من أي جهة، مقرا ببعض التفاوت بين المناطق وذلك بالنظر لاختلاف الجاذبية بينها.

    إلى ذلك، أوضح زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمار إلى حدود الدولة التاسعة صادقت على 250 مشروعا استثماريا وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع 414 مليار درهم، ما سيسمح، وفق تعبيره، خلق نحو 179 ألف منصب شغل، ضمنها 72 مشروعا بجهة الدار البيضاء سطات و53 مشروعا بجهة طنجة تطوان الحسيمة و30 مشروعا بجهة الرباط سلا القنيطرة و21 مشروعا بمراكش آسفي و16 بسوس ماسة و10 بفاس مكناس و9 بجهة الشرق و7 بالعيون الساقية الحمراء و6 بجهة بني ملال خنيفرة و5 بالداخلة وادي الذهب و4 بكل من كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، إضافة لـ13 مشروعا متعدد الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره