قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بدأت ملامح المنافسة السياسية بإقليم وزان تتشكل بشكل مبكر داخل دائرة انتخابية تضم ثلاثة مقاعد برلمانية، وسط تحركات متسارعة للأحزاب الكبرى لإعادة ترتيب أوراقها استعدادا لاستحقاقات تبدو أكثر سخونة من سابقاتها. وتزداد حدة السباق الانتخابي مع دخول وزير الفلاحة أحمد البواري على خط المنافسة المرتقبة، حيث تشير […]
The post دائرة وزان.. وزير وشباب و”حرس قديم” تتنافس على 3 مقاعد برلمانية appeared first on بلبريس.
إسماعيل الأداريسي
كشف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن الخطوط العريضة لما أسماه “التعاقد الحركي”، الذي يمثل “البديل الحركي” الذي يقدمه الحزب كخارطة طريق لمعالجة هواجس وانتظارات المواطنين المغاربة.
وفي تصريح صحفي بالرباط، على هامش لقاء تواصلي مع مناضلي الحزب، أوضح أوزين أن هذا التعاقد هو تتويج لمجهودات الحزب في الإنصات لنبض الشارع، وتجميع للمواقف والمرافعات والمجهودات التشريعية، بهدف تقديم حلول لمشاكل المغاربة.
ووصف الأمين العام لحزب “السنبلة” الإجراءات المقترحة بأنها “عملية وعلمية” ولا تتطلب تمويلا ضخما أو إمكانيات كبيرة، بل تعتمد بشكل أساسي على “إرادة سياسية قوية”، مشيرا إلى أنها لا ترتبط بالتقلبات الدولية كالحرب في أوكرانيا أو أزمة مضيق هرمز.
ووجه أوزين دعوة مباشرة للمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، قائلا: “جا الوقت ديال التغيير”، حاثا إياهم على تقييم السنوات الخمس الماضية ومحاسبة حصيلتها على حياتهم اليومية وقدرتهم الشرائية. قائلا: “إذا رأى المواطن أن حياته تأثرت سلبا، فعليه أن يعيد النظر في حساباته”.
كما دعا الأمين العام للحركة الشعبية إلى مشاركة واسعة في الاستحقاقات المقبلة، ليس بالضرورة بالتصويت للحركة الشعبية، ولكن باختيار الأحزاب والشخصيات التي يثقون بها. وقال: “استفتوا فراستكم، وصوتوا على الناس اللي عليهم الكبدة عليكم، ماشي الناس اللي كيتراشقوا بالأرقام العابرة التي لا تنعكس على حياة المواطن”.
واعتبر أوزين أن خمس سنوات كافية لإحداث التغيير المنشود، مؤكدا أن حزبه سيقدم تفاصيل هذا التعاقد في ملف شامل لاحقا، بهدف إشراك المواطنين في نقاشه وتقييمه.
لم يعد يفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سوى وقت قصير، وهو ما يطرح بقوة سؤال تحولات السلوك الانتخابي في المغرب، في ظل التسارع الكبير الذي تعرفه الوسائط الرقمية واعتماد المواطنين المتزايد على المنصات الرقمية كمصدر للمعلومة والتفاعل السياسي.
وفي هذا السياق، يبرز النقاش حول ما إذا كنا نشهد بداية تشكل ناخب رقمي، يتأثر بالمحتوى المتداول عبر الفضاء الافتراضي، وبآليات التوجيه والتأثير التي تتيحها الخوارزميات، وهو ما يعيد طرح سؤال طبيعة القرار الانتخابي في العصر الرقمي وحدود استقلاليته.
في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع رفاييل ليوجيه، عالم اجتماع فرنسي ومؤسس كرسي الانتقالات (Chair of Transitions) بمعهد الدراسات المتقدمة التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، أفاد من خلاله أن الحديث عن « ناخب رقمي » لا يزال مسألة نسبية وغير مكتملة التبلور في العديد من السياقات، بما فيها المغرب.
وأوضح أن تأثير الفضاء الرقمي على السلوك الانتخابي أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، لكنه يظل متفاوتا حسب مستوى الانخراط في العالم الافتراضي، معتبرا أن الخطر الحقيقي يكمن في تزايد قابلية التأثير والتوجيه عبر المنصات الرقمية والخوارزميات، أكثر من كونه تحولا كليا في نمط الناخب.
إلى أي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي اليوم على السلوك الانتخابي للمواطن المغربي؟
لا يؤثر الذكاء الاصطناعي فقط على السلوك الانتخابي للمواطن المغربي، بل على السلوك الانتخابي للمواطن بشكل عام في جميع البلدان التي يوجد فيها ناخبون. غير أن الخاصية الأساسية للذكاء الاصطناعي هي أنه يعمل على تضخيم رغباتنا، بما في ذلك أحيانا رغباتنا السلبية، كما يقوم أيضا بتضخيم مخاوفنا وقلقنا.
ومن المعروف، اليوم، أن السياسة تعتمد بشكل كبير على تضخيم مشاعر القلق والخوف: الخوف من الآخر، والخوف من الأجنبي، والخوف من المستقبل، والخوف من مختلف التهديدات المحتملة.
وفي هذا السياق، يأتي الفاعل السياسي ليقول: أنا سأحل مشاكلكم، ولن تعودوا بحاجة إلى الخوف، وسأوفر لكم الأمن والطمأنينة.
ومن هذا المنظور تحديدا يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يؤثر فعلا في السلوك الانتخابي للمواطن.
هل يمكن الحديث عن ناخب « موجه » من طرف الخوارزميات بدل قناعاته؟
في نهاية المطاف، نعم. لكن هذا يرتبط بمستوى التعليم وبمدى القيام بعمل روحي وفكري. فإذا لم يتم هذا العمل من أجل التحرر من التعلق أو « الإدمان »، وظل الإنسان في حالة إدمان، فإن الشخص المدمن يمكن توجيهه إلى القيام بما يراد منه. فهو لا يعود في حالة وعيه الطبيعية.
تماما كما هو الحال بالنسبة لشخص مدمن على المخدرات، إذ يمكن دفعه إلى تبني سلوكيات مختلفة، لأنه لم يعد هو نفسه، ويمكن جعله يتصرف وفق ما يريده الآخرون، بما في ذلك سلوكه الانتخابي الذي قد يكون موجها حسب رغبات جهة ما. بل يمكن أيضا دفعه إلى سلوكيات أخرى في مجالات مختلفة، حتى وإن كانت ضد مصلحته، لأنه واقع تحت تأثير الإدمان.
وبشكل عام، كلما كان الإنسان في حالة إدمان، وهنا تكمن إشكالية الذكاء الاصطناعي، فإنه يمكن أن يخلق نوعا من الإدمان الفكري، أي إدمانا على مستوى القدرة على التفكير واتخاذ القرار، حتى فيما يتعلق بما يخدم مصلحته.
هل يهدد الاستهداف السياسي الدقيق (الميكرو-تارغيتينغ) حرية اختيار الناخبين؟
مرة أخرى، إذا كان الناخبون يسمحون بذلك، فبالطبع يمكن أن يهدد هذا الاستهداف حرية الاختيار لديهم. لكن الإشكال الحقيقي يكمن في أنه في مجتمع أصبح فيه من الصعب الانفصال عن عالم الصور والترفيه، يتم فقدان العنصر الأساسي، أي القدرة على التمييز.
وإذا غاب هذا التمييز، فإن الإنسان يتحول إلى ما أسميه في عملي، وفي كتابي الأخير « النجاح: تصدير الكذب » الذي تناولت فيه السياسة وأنماط هذا الاستهداف، إلى حالة يتم فيها « توصيف » العالم، أي أننا نصبح جميعا عبارة عن ملفات بيانات (data). بل إننا نقوم نحن أنفسنا بعملية « توصيف ذواتنا ».
وعندما نحول أنفسنا إلى ملفات بيانات، نصبح مجرد « بروفايل » رقمي، ونقدم ونصنف على هذا الأساس، بحيث ينظر إلينا كأننا مجرد نمط معين من الناخبين، أي كفئة إحصائية.
هذا التصنيف يجعل الإنسان لا يعدو كونه مجموعة من البيانات. وكما أقول، نحن أنفسنا نتحول إلى نوع من الذكاء الاصطناعي أو إلى ملف إحصائي. وبالتالي فإنه يفقد وجوده الفعلي، ويصبح موضوعا دائماً للاستهداف الدقيق، ليس فقط في السياسة، بل في كل المجالات، لأن السياسة نفسها أصبحت شكلا من أشكال التسويق.
وهو ما يسميه هابرماس التسويق السياسي. وهكذا يصبح الذكاء الاصطناعي هو المرحلة القصوى للتسويق السياسي، أي الاستهداف الدقيق بواسطة الذكاء الاصطناعي.
هل نشهد بروز « ناخب رقمي » في المغرب؟
لا أعرف إن كنا في المغرب قد وصلنا إلى هذا المستوى، ولا حتى في دول أخرى مثل فرنسا أو أوروبا. ربما يكون هذا الطرح أكثر انطباقا على الولايات المتحدة، حيث يصبح الناخب أكثر قابلية للتوجيه لأنه يعيش بشكل دائم داخل العالم الافتراضي، وبدرجة أقل داخل العالم الواقعي.
أما في المغرب، فيمكن القول إن التحول نحو « الناخب الرقمي » موجود بشكل جزئي فقط. وهذا سؤال مهم، لأن الخطر الأساسي لا يكمن فقط في التكنولوجيا، بل في أن يصبح الإنسان نفسه شبيها بالذكاء الاصطناعي، نتيجة الصورة التي يبنيها عن ذاته وتفاعله المستمر مع الفضاء الرقمي.
لكن هذا « الذكاء » سيكون ضعيفا مقارنة بالذكاء الاصطناعي الحقيقي، لأنه لا يمتلك نفس القدرة على الربط والتحليل الإحصائي. وبالتالي، قد يتحول الإنسان إلى نوع من الذكاء الاصطناعي غير المتطور أو ما يشبه « العبودية الرقمية »، أي خضوعه المستمر لنزواته ودوافعه التي يمكن استغلالها وتوجيهها.
ومن هذا المنظور، فإن القرار السياسي، وخاصة التصويت، يرتبط إلى حد كبير بدوافع وانفعالات لا تكون دائما خاضعة للوعي أو التحكم العقلاني الكامل.
سفيان رازق
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويؤطر مختلف المراحل المرتبطة بإيداع الترشيحات وسير الحملة الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويقضي المرسوم رقم 2.26.190، بدعوة الناخبات والناخبين في جميع جهات المملكة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 21 و23 و28 و31 منه، وبعد اقتراح من وزير الداخلية ومداولة مجلس الحكومة المنعقد في 5 مارس 2026.
وحسب المرسوم، تبتدئ المدة المخصصة لتقديم الترشيحات في الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، على أن يتم تقديم الترشيحات وفق الكيفيات المحددة في مقتضياته.
وفي هذا السياق، ينص المرسوم على فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، حيث يتعين على وكلاء اللوائح الولوج إلى هذه المنصة وفتح حساب خاص بكل لائحة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية المعنية، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح والتأكد من صحة المعطيات المدرجة.
كما يلزم المرسوم وكيل اللائحة بإيداع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة قانونا، مرفقة بإمضاءات المترشحين المصادق عليها، إضافة إلى نسخة إلكترونية من وثيقة التزكية المسلمة من طرف الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية المعنية، وفي حالة اللوائح المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء حزبي، يفرض النص إيداع وثائق إضافية محددة قانونا، إلى جانب لائحة الترشيح.
وبعد إتمام عملية الإيداع الإلكتروني، يتعين على وكيل اللائحة الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق المدلى بها، ثم تحميل وطبع وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة الإيداع والرقم الترتيبي للائحة، فضلا عن تحديد موعد تقديم النسخة الأصلية من ملف الترشيح لدى السلطة المختصة، سواء بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدوائر المحلية، أو بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الجهوية.
ويؤكد المرسوم أن كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو غير مرفق بالوثائق المطلوبة يعد لاغيا، كما يفرض على وكلاء اللوائح الحضور في الموعد المحدد لهم مصحوبين بالوصل المؤقت وأصل ملف الترشيح، مقابل تسلم وصل نهائي يثبت إيداع الملف، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.
وفي حال تخلف وكيل لائحة ترشيح عن الحضور في الموعد المحدد، يعتبر موعده لاغيا، ويتعين عليه استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية يتضمن رقما ترتيبيا جديدا وتاريخا جديدا لإيداع الملف، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة.
كما ينص المرسوم على أنه في حالة عدم إيداع أصل ملف الترشيح أو سحب التصريح أو رفضه أو إلغائه، يتم إعادة ترتيب لوائح الترشيح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، عبر ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.
وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يحدد المرسوم انطلاقها في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
ويأتي هذا المرسوم ليؤطر بشكل دقيق مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع تكريس الاعتماد على المنصة الإلكترونية في إيداع الترشيحات، بما يعزز رقمنة المساطر وتبسيطها، ويحدد بشكل واضح المسؤوليات والآجال القانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق التشريعي.
خالد فاتيحي
عبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه القاطع لكل أشكال التطاول على المؤسسات الدستورية أو السعي إلى توظيفها لأغراض سياسية وانتخابية، محذرًا من المساس بالتوازن المؤسساتي الذي يكفله الدستور ويُعد ركيزة أساسية لضمان السير السليم لمؤسسات الدولة.
وأفاد بلاغ اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت 24 يناير 2026 بالمقر المركزي، أن السياق السياسي الوطني يشهد ممارسات مقلقة تُفاقم مظاهر اللاتوازن المؤسساتي، من بينها التدخل غير القانوني في عمل مؤسسات دستورية، وربط اتصالات مباشرة مع قضاتها، في إشارة إلى محاولات التأثير على استقلالية المحكمة الدستورية.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بـ”التغول الحكومي”بصوره القديمة والمستجدة، منتقدًا ما اعتبره استخفافا متعمدا بمؤسسة البرلمان، وتبخيسًا لمكانة مجلس المستشارين، في تعارض صريح مع أدوارهما الدستورية، وهو ما ينعكس، حسب البلاغ، سلبا على جودة النقاش العمومي والمسار الديمقراطي.
ونبّه الاتحاد الاشتراكي إلى خطورة استغلال منجزات الدولة في حملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف أحزاب التحالف الحكومي، معتبرا أن هذا السلوك يخل بشكل واضح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب وزير الداخلية إلى اتخاذ تدابير إجرائية وزجرية استعجالية لمنع استغلال الإحسان العمومي في الحملات الانتخابية، مطالبا بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة بشكل فوري، لما يشكله من تهديد لنزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات.
وعلى المستوى الدستوري والقانوني، ثمّن الاتحاد الاشتراكي قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر، مجددا دعوته الحكومة إلى الإنصات للمعارضة واحترام حقها الدستوري في اللجوء إلى القضاء الدستوري، ومؤكدًا على ضرورة حماية الصرح الإعلامي الوطني على أسس الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.
كما دعت اللجنة الإدارية كافة الديمقراطيين والتقدميين إلى الدفاع عن الإعلام الوطني، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي، وفضاءً للتعددية وضمان حرية التعبير المسؤولة.
وعلى الصعيد الوطني والدولي، عبّر الحزب عن اعتزازه بالمكانة الخاصة التي يحظى بها الملك محمد السادس لدى الإدارة الأمريكية، مشيدا بالدبلوماسية الملكية وبالتحولات الإيجابية في مواقف عدد من الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، وعلى رأسها موقف مملكة السويد الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
كما نوّه البلاغ بالتنظيم المحكم لكأس أمم إفريقيا 2025، معتبرا أن هذا الحدث جسّد نضج الشعب المغربي وقدرة البلاد على إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، إلى جانب إبراز الطفرة النوعية التي شهدتها البنيات التحتية الوطنية.
تنظيميا، أعلن الاتحاد الاشتراكي عن إطلاق دينامية وطنية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تقوم على تجديد الهياكل الحزبية، وعقد المجالس الإقليمية والجهوية، وتعبئة المناضلات والمناضلين، مع التركيز على دور الشبيبة الاتحادية ومنظمة النساء الاتحاديات في تجديد النخب وضخ دماء جديدة في التنظيم الحزبي.
وصادقت اللجنة الإدارية الوطنية على مقررات تنظيمية تؤسس لخارطة طريق واضحة للمسار الترابي الحزبي تقوم على تسلسل متدرج يحترم الشرعية التنظيمية والآجال الزمنية المحددة مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم المرحلي بما يضمن نجاعة التنفيذ.
إلى ذلك، ثمنت اللجنة الإدارية الوطنية روح النقاش الجاد والمسؤول الذي طبع أشغالها، داعية كافة الهياكل الحزبية والقطاعية إلى الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذه التوجهات خدمة لمصلحة الحزب وتعزيزا لدوره السياسي والمجتمعي.
سلط رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الضوء على التحديات التي تخفيها الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الانتخابات تبقى هي الآلية التي ابتدعتها البشرية من أجل التصريف السلمي والحضري للتناقضات والاختلافات الموجودة في أي مجتمع.
وأبرز في مداخلته خلال الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، أن جميع البحوث والتجارب الحديثة المقارنة أثبتت علميا أن الدول التي تعيش استقرارا سياسيا ومؤسساتيا ولديها حياة ديمقراطية تكون من أكثر الدول التي تحقق النمو الاقتصادي، وتكون لديها القدرة على مواجهة أزمات ظرفية أو صحية مالية أو كوارث لأن نسبة المشاركة في الانتخابات هي أحد المؤشرات الأساسية التي تبرز مدى تملك المواطنين من المشروع المجتمعي لدولتهم ومدى ثقتهم فيه.
وأوضح حموني، أن الإجابة على أهمية الانتخابات تمر عبر آلية التنافس، والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع. أولا، التنافس على السلطة وهو صراع مشروع. ثانيا، التنافس السياسي الشكلي، حيث تحتكر السلطة الحكم. ثالثا، التنافس السليم والديمقراطي. حاليا توجد بعض البلدان التي لا يسمح فيها بأي تنافس سياسي، مثل كوريا الشمالية، بينما نجد في دول أخرى انتخابات شكلية تستخدم لشرعنة الحكم.
التنافس السياسي في المغرب: بين السيطرة التاريخية والانفراج النسبي
عرف المغرب منذ أول انتخابات تشريعية سنة 1963 مسارا انتخابيا تراكميا تميز بتعدد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية واختلاف السياقات السياسية التي نظمت فيها الاستشارات الشعبية وعلى الرغم من التطورات التي شهدها التأطير الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، لا سيما بعد دستور 2011، يبقى تقييم الديمقراطية التمثيلية مرتبطا بمدى فعالية القواعد الانتخابية في ضمان التمثيل العادل، وقدرتها على تنظيم تنافس سياسي فعلي يؤدي إلى تداول السلطة، فضلا عن مساهمتها في رفع نسب المشاركة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
في هذا السياق، قال حموني، إن التنافس السياسي في المغرب، يصعب فهمه دون العودة إلى الوراء، وفي الاستقلال مرورا بالستينيات والسبعينيات والثمانينيات كان هناك صراع بين المؤسسة الملكية والقوى الوطنية، الصراع اتخذ أشكالا متعددة لكنه كان في العمق حول مشروعية السلطة واقتسامها وحول بناء ديمقراطية حقيقية، وقد استعملت السلطة في صراعها عدة وسائل للتحكم منها التمييع وإغراق الحياة الحزبية بخلق أحزاب إدارية كثيرة جسدت امتداد السلطة، أكثر مما كانت تعبر عن المجتمع.
وأشار إلى أنه تم تبخيس العمل السياسي عبر تقديم كل الأحزاب للمجتمع على أنها متماثلة، والضبط الاستباقي للخريطة الانتخابية عبر آلية التقطيع ونمط الاقتراع، وباقي قواعد التنافس الانتخابي.
ولفت الانتباه إلى أنه في التسعينات كان هناك نوع من الانفراج السياسي، بحيث تحسنت قواعد اللعبة الانتخابية والممارسة الانتخابية لكن مع الإبقاء على السلطة مما أدى إلى التناوب التوافقي، وذلك بناء على نتائج الانتخابات التشريعية 1997 وإقرار دستور 1996.
وأضاف أنه في هذه المرحلة نتحدث عن الحل الوسط والتاريخي والذي من تجلياته السماح بانتخابات أفضل وبدخول أحزاب الكتلة للبرلمان بشكل أوسع، لكن السلطة ظلت قابضة على قيود اللعبة من خلال أحزاب إدارية، حيث تم إدخالها إلى حكومة اليوسفي، من خلال التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع كذلك.
وتابع حموني، أنه تم لاحقا تسجيل انخفاض التدخل المباشر للسلطة في الانتخابات، واقتراب قواعد اللعبة من معايير النزاهة والشفافية على الأقل من الناحية الشكلية، وانخفاض منسوب الطعن السياسي في مجال الانتخابات وصعود أطر مناضلة إلى البرلمان مع ذلك انتقل ضغط الانتخابات من الآلية القانونية إلى آلية الممارسة، على اعتبار أن الاختلالات الانتخابية أصبحت في الممارسة أكثر من قواعد اللعبة.
هيمنة الأحزاب وتقويض الثقة: الأزمة الحقيقية للانتخابات
في هذا الإطار، قال حموني إنه في مرحلة الألفية الثالثة سجلنا إضعاف الحركة الوطنية بحيث لم تعد جدارا يحتاج المحاربة بنفس الشراسة، واعتماد كافة الأحزاب على مرشحين يتوفرون على حظوظ الفوز، بغض النظر عن الارتباط الفكري أو المرجعية السياسية، القطع مع ممارسة التزوير المباشر كما كان في السابق، وتراجع كبير لمنسوب الثقة لدى المثقفين والشباب، بالإضافة إلى انتقال معدلات التصويت المكثف من المدن إلى القرى، وبروز مسألة تمثيلية الشباب والنساء كأولوية بسبب الربيع العربي.
واستطرد أن الملاحظ أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية خصوصا التشريعية تتم مراجعة القوانين، واعتبر من منظوري الشخصي أنه داخل كل مجتمع ودولة هناك مراحل تاريخية تضع قواعد تأسيسية للتنافس الانتخابي غالبا يتضمنها الدستور، أو عند تغيير نظام سياسي، هذه القواعد تتميز بأن هناك قواعد ثابتة ومستدامة يصعب تغييرها وتعبر عن توافقات كبرى في المجتمع، وهناك قواعد للتنافس الانتخابي المتغيرة التي تقتضيها تحولات معينة مثلا الرقمنة والتقطيع والمهاجرين.
وخلص إلى القول إنه داخل الديمقراطيات الناشئة أو الهجينة يمكن أن نجد قواعد جديدة، وهذه الظاهرة من شأنها أن تضعف قوة الانتخابات تماما مثل التغييرات. والإشكال المطروح اليوم هو: هل سيؤدي تغيير القوانين الانتخابية إلى حل المشكلات القائمة؟ في الوقت الحالي هناك هيمنة لثلاثة أحزاب فقدت شرعيتها في الانتخابات، وهي تشكل أغلبية تحدد القوانين والمشاريع، وقد أدت هذه الهيمنة إلى حرمان البرلمان من آلية دستورية للرقابة وكرست فقدان الثقة في الانتخابات.
قال أحمد بوز إن القوانين الانتخابية تطرح إشكالات نظرية وعملية تتجاوز الجانب التقني لتلامس جوهر العلاقة بين القانون والسياسة، فهي تعكس خيارات المشرع في تنظيم التنافس السياسي وتحديد شروط الولوج إلى التمثيل البرلماني، كما تحدد نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مواجهة الرقابة الدستورية واجتهاداتها المختلفة.
وأضاف بوز، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، في ندوة علمية وطنية نظمتها كل من شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وشعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، تحت عنوان: « الانتخابات التشريعية لـ2026: القوانين، ورهانات التمثيل والمشاركة »، يومي الأربعاء والخميس 21-22 يناير 2026، أن اختيار هذا الموضوع يعتبر شكلا من التفاعل الطبيعي للجامعة والفضاء الجامعي وفرق ومختبرات البحث مع القضايا التي تعتمل في رحم المجتمع المغربي سواء في أبعادها الاجتماعية أو السياسية والقانونية.
واعتبر أن هذه الندوة تندرج في إطار برنامج العمل المشترك بين الشعبتين الذي بدأ منذ السنة الماضية من خلال تنظيم ندوة مشتركة خصصت لموضوع قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، واليوم اخترنا موضوعا آخر، يتمثل في القوانين الانتخابية.
وأبرز بوز أن هذا الأمر يتعلق بقوانين مهمة في لحظة فارقة هي التحضير لانتخابات 2026، بما تطرحه من آمال وما تفرضه الآن من نقاش ومن تجاذبات وتنافس بين الفرقاء والفاعلين السياسيين، القوانين الآن تم الحسم فيها.
واستطرد بوز، قائلا: ارتأينا باعتبارنا شعبتين، أن يكون لنا رأي وأن نشرك ثلة من الأساتذة المتخصصين، سواء في المادة القانونية أو المحسوبين على القانون العام والعلوم السياسية لكي يكون لهم رأي حول عدد من المستجدات التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية، سواء الإجراءات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية أو تلك المتعلقة بالتخليق، والإجراءات والتدابير المتعلقة بتشجيع الشباب في الترشيح وفي المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن الجامعة جزء من هذا النقاش ويجب أن يكون لها رأي فيما يطرح وفق مقاربة أكاديمية محضة ومتعددة الأبعاد.
واعتبر المتحدث ذاته، أن حجم المشاركين والحيز الزمني الذي خصص لهذه الندوة سيتمخض عنه عدد من الخلاصات والمقترحات بما يشكل إسهاما من الجامعة في تطوير الترسانة القانونية المغربية في المجال الانتخابي.
وخلص إلى أنه على الرغم من أن المغرب حقق تراكما في هذا الجانب، إلا أننا في كل لحظة انتخابية نجد أنفسنا أمام مستجدات، وتغييرات تفرض أن هناك حاجة لمزيد من النقاش لجعل هذه القوانين تخدم العملية الانتخابية وانتظاميتها واستقراريتها وكذلك استقلاليتها وحريتها ونزاهتها وتخدم دورها الرئيسي في تجديد النخب والتناوب السياسي وكذلك التناوب على مستوى الحكومة.
دعا الملك محمد السادس إلى التأطير والتواصل مع المواطنين باعتبارهما مسؤولية جماعية، تشمل البرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. مشيرا إلى أن « هذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين ».
في هذا السياق، قال محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي، إننا نعيش أزمة حقيقية على مستوى التواصل السياسي في المغرب، منذ أن بدأ الحديث عن أزمة النخب السياسية، مبرزا أن الجميع كان يتحدث في وقت من الأوقات عن أزمة إنتاج النخب على المستوى الحزبي، وهذا الأمر ترتب عنه في الحقيقة عجز واضح على مستوى « البروفيلات » التي يمكن للأحزاب السياسية أن تعتمد عليها للاضطلاع بوظيفة التواصل السياسي.
وأوضح بوخبزة، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن هذا الأمر مرتبط في جانب كبير منه بعدم حاجة الأحزاب السياسية إلى الأفكار والبرامج وإلى الرؤى السياسية كما كان في السابق، حين كنا دائما نتحدث عن أحزاب سياسية بأفق سياسي تتنافس مع بعضها البعض، في حين تم الآن الاستعاضة عن ذلك بالتنافس بينها للحصول على المرتبة الأولى بوسائل مختلفة، وخاصة الاعتماد على الأعيان، ومن هنا لم تعد الأحزاب في حاجة إلى نخب سياسية وحزبية قادرة على أن تتواصل سياسيا.
وأبرز أن هناك عجزا على مستويين، الأول متمثل في كفاءات حزبية مؤهلة للتواصل، كما أن هناك عجزا على مستوى المنتوج الذي سيتم التواصل على أساسه، وهذا ما يلاحظ خلال المؤتمرات الحزبية، حيث دائما ما يكون هناك صراع بين الأشخاص حول من سيتولى قيادة الحزب كأشخاص وليس كمشاريع فكرية تتم مناقشتها، لذلك حتى الوثائق السياسية للمؤتمرات الحزبية يتم التداول فيها، وهذا مؤشر سلبي لذلك هناك عجز حقيقي على مستوى التواصل السياسي للحكومة والأحزاب السياسية والبرلمانيين.
وفيما يخص حديث الملك عن فصل التنمية عن الحسابات السياسية الضيقة، أفاد بوخبزة، بأن المغرب عندما دخل في مرحلة فتح أوراش كبيرة ومخططات استراتيجية بأبعاد زمنية طويلة ربما كان هناك حديث عمن سيستفيد كرابح سياسي وعبره رابح انتخابي من هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى، ولاحظنا على سبيل المثال أن الحديث مثلا حاليا عن الدولة الاجتماعية وورش الحماية الاجتماعية وورش التغطية الصحية إلى غير ذلك من الأوراش المرتبطة بهذا المجال.
وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم « السطو » على هذا النوع من الأوراش، للاستعمال السياسي ربما ينسب إلى حكومة وحزب معين في حين أن العمل يتعلق بمشاريع كبرى لا يمكن أن ننسبها لحزب معين أو لحكومة معينة على اعتبار أن مداها الزمني يتجاوز عمر الحكومات.
ولفت الانتباه إلى أن الملك يطالب بأن يكون هناك تنزيل لهذه الاستراتيجيات الوطنية، ليس بمنظور حزبي ولكن بمنظور وطني، وأن تكون المصلحة العليا للوطن فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة التي تؤثر على هذه الاستراتيجيات وعلى هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى.
وأضاف أن الكل يعلم أن هناك أزمة قيم حقيقية، حيث هناك انتشار لقيم جديدة، إذا صحت تسميتها بقيم، إذ يلاحظ أن هناك حديثا عن مبادئ جديدة للحد من تدهور أو الحد من انتشار أزمة القيم عندما نتحدث بشكل كبير عن المحاسبة، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن مطروحاً في السابق لأنه كان هناك ضمير ومصلحة وعامة، لكن الآن ومع هذا التراجع وأزمة القيم الملحوظة، أصبحنا نطالب بإعمال مجموعة من المبادئ لربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية وغير ذلك من المبادئ.
واعتبر أن تنزيل هذه الجوانب المتعلقة بالقيم، يجعل من الصعوبة تقليص الهوة الموجودة الآن بين المواطن والمؤسسات وبين المواطن والفاعلين خاصة السياسيين، فمنسوب الثقة ضعيف جداً لأن هناك تراجعا في القيم وهذا الأمر يحتاج إلى مجهود كبير جداً، وقد نبدأ بتغيير العقليات ثم تغيير طرق وأساليب التدبير مع ضرورة إعادة النظر في طبيعة الخطاب الذي نتعامل به، أو يتعامل به الفاعل السياسي.
وخلص إلى أنه يتم خلال الحملات الانتخابية إطلاق العنان لمجموعة من الوعود التي يعلم الجميع أن الحزب لن يستطيع تنزيل ولو جزء يسير منها، وبالتالي تتكرس هذه القطيعة في بعض الأحيان، وانعدام الثقة وضعفها ما بين المواطن والفاعل السياسي، لذلك يجب أن يعاد النظر في طبيعة الخطاب وأن لا يتم « استحمار » المواطن أو الاستخفاف بعقول المواطنين لأن هناك وعيا يتبلور، لذا من الضروري عدم الاستمرار في اعتماد نفس النهج وهو خطاب غير واقعي قائم على الشعارات دون أن يكون له صدى على الواقع المغربي.
في تدوينة أثارت نقاشا واسعا، عبر الوزير السابق وعضو الحكومة الأسبق المصطفى الرميد عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”التصحر الحواري” و”الصقيع السياسي” الذي يطبع المشهد المغربي في المرحلة الراهنة.
وحذر الرميد من عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، إذا ما استمر غياب النقاش العمومي الجاد بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، مقابل هيمنة “التفاهة” التي تغزو منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر الرميد أن ما يجري اليوم لا يعكس انتظارات شعب يتطلع منذ عقود إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، مشيرا إلى أن الأوضاع الاجتماعية الصعبة لا تجد مكانها في…
شدد حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرته المتعلقة بإصلاح الإطار المنظم للانتخابات التشريعية المقبلة، على ضرورة تعزيز منظومة العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، من خلال الرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية من أي طرف كان، بما في ذلك المسؤولون في الإدارة الموكول لها السهر على تنظيم الاستحقاقات.
كما دعت المذكرة إلى التنصيص على « تجريم أي استعمال، بأي طريقة كانت، للبرامج الاجتماعية أو مشاريع التجهيز المقررة من الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية قصد استمالة الناخبين من طرف أي جهة كانت خلال الستة أشهر السابقة ليوم الاقتراع ».
ومن بين المقترحات التي تضمنتها المذكرة تجريم « استعمال وسائل الإدارة التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية للقيام بحملات انتخابية مقنّعة، سواء قبل أو أثناء الحملات الانتخابية »، وأيضا « تجريم إدخال آلات إلكترونية إلى مكتب التصويت، مثل الهاتف النقال أو كاميرات التصوير الشخصية أو أي دعامة مثبتة فيها ».
كما أوصت المذكرة بتجريم « التصويت العلني داخل مكتب التصويت، والمخالفات التي يقوم بها أعضاء الإدارة الموكول لها تنظيم الانتخابات، والمخالفات التي يقوم بها رجال وأعوان السلطة المحلية، وأيضا المخالفات التي يقوم بها أعضاء مكاتب التصويت.
وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين بمناسبة الانتخابات التشريعية، سجلت المذكرة أنه « إذا تم اعتماد دوائر جهوية عوض الدائرة الوطنية المقترحة من طرف الحزب، وبهدف محاربة الفساد الانتخابي وشراء الذمم، وتحجيم دور النفوذ المالي، وضمان المنافسة السياسية الشريفة والشفافة بين الأحزاب السياسية، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في التمويل العمومي، فإن الفيدرالية تقترح « تحقيق التوازن في شأن التسبيق المتعلق بمصاريف الحملة الانتخابية ».
وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى اعتماد « نسبة الدوائر المغطاة بالترشيحات لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعدد النساء وكيلات اللوائح الانتخابية، وعدد النساء المترشحات، وعدد الشباب المترشحين مع إرساء علاقة تناسبية بين الحد الأدنى والحد الأقصى للتسبيق.