كشف تقرير جديد حول الأسرة بالمغرب، أن مؤسسة التعدد تلقى تأييدا مهما من لدن فئات عديدة من المجتمع المغربي، ليتم الإبقاء عليها ضمن مقتضيات المدونة، في حين تعارض فئات أقل الإبقاء عليها، أما فئات أخرى فأيدت الإبقاء عليها لكن مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقها، ومراعاة الحالات الاستثنائية التي تدعم الإذن بالتعدد كحالات عقم أو مرض الزوجة مثلا. وهي المعطيات التي كشفها التقرير الصادر عن مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون.
وقال الخبراء القائمون على التقرير، إن هذه المعطيات تفصح الحاجة المجتمعية لهذا الشكل من أشكال الأسرة، خاصة مع تأخر سن الزواج وتضاعف عدد النساء، في مقابل تقلص عدد الرجال. هذا على المستوى الكمي، أما على المستوى الكيفي، فحرص الرجال على الزواج ممن هن أصغر منهم سنا يؤدي إلى حرمان فئات كثيرة من النساء من الزواج خاصة منهن الأطر العليا واللواتي أكملن دراستهن العليا.
ويرى التقرير، أنه في ظل كلية القيم الإسلامية على المجتمع المغربي، يبقى خيار التعدد حلا للحاجات الطبيعية لكثير من النساء ولفئة من الرجال تحرص على خيار الحياة في ظل الالتزام الديني .
وكشف تقرير مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون الذي ترأسه خديجة مفيد، أن تفعيل مؤسسة التعدد تواجهه قيود موضوعية عدة تتعلق بالأهلية المالية والأهلية الجسدية والنفسية وتوفر السكن ومحددات أخرى بنسب متفاوتة عبر عنها مستجوبون.
وأشار المركز أيضا في هذا الاطار، إلى أنه قد تم تسجيل مظاهر عدة للتحايل على القانون، كتزوير عقود العزوبية وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، والزواج بالفاتحة ثم إلحاق النسب بعد الحمل، مما يجعل من مسألة تحيين وإعادة النظر في المقتضيات القانونية أمرا ملحا.
وأظهر التقرير العلمي، أن خيار الرجال لنمط التعدد، ثارة يكون راجعا إلى توفر القدرات المادية لإعالة أكثر من أسرة، وثارة يرجع إلى الرغبة في الحصول على الأبناء، فيما يرى فيه البعض تحقيقا للرجولة، أو كونه قد جاء بدافع الحب بين طرفيه، أو كانت من ورائه دوافع أخرى.
أما ما تم وضعه من قيود للتعدد كمرض المرأة أو عدم قدرتها على ممارسة العلاقة الحميمية فيعتبر إهانة للمرأة حسب دراسة للمركز كشفها التقرير ذاته، حيث يجعلها وسيلة لقضاء حاجات الرجل. في حين أن خيار التعدد هو حل لحاجات متعددة قد تكون جسدية أو جنسية أو أخرى معنوية تختلف باختلاف الحالات ولا تخص الرجل وحده وإنما تشمل المرأة كذلك. لذلك يجب أن يركز القضاء على الضمانات المادية واللوجستيكية والمعنوية التي تضمن الكرامة والحرية للأطراف المتشاركة في هذا النمط الزواجي.
ويأتي هذا التقرير الحديث عن الأسرة الذي أطلقه مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، لرصد وتحليل وضعية وأحوال الأسرة المغربية، لتمكين المهتمين والفاعلين وصناع القرار من وجهة نظر ومعطيات تسهم في بناء سياسات عمومية متكاملة للقطاعات التي تهتم بمؤسسة الأسرة وأفرادها.
ويرى القائمون على هذا التقرير، أن له أهمية خاصة في فهم ومواجهة التحديات والمشكلات والتغيرات المختلفة في دور ووظائف ونمط حياة الأسرة بأبعادها وأدوارها ووسائلها المتعددة، التي باتت تفرزها العولمة والتأثر بالوضعيات الاستثنائية العالمية (وباء كوفيد على سبيل المثال )، والطفرات التكنولوجية والمعلوماتية والقدرات الهائلة لوسائل الاتصال والإعلام على التأثير والتغيير.
إقرأ الخبر من مصدره
