أعلنت نحو 20 جمعية في مالي عن توحيد جهودها لحض المجلس العسكري الحاكم على سحب مبدأ علمانية الدولة من مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في يونيو القادم.
وطلبت هذه الجمعيات الدينية والثقافية والسياسية، من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، إطلاق مشاورات بهدف سحب هذا المبدأ، وذلك في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه.
وحذرت من أنه في حال عدم تحقق ذلك، ستطلق حملة للتصويت على رفض المشروع في استفتاء 18 يونيو.
واعتبرت الجمعيات، أنه كان في إمكان اللجنة المكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، تحرير مالي من “القيد الإيديولوجي الموروث من فرنسا”، إلا أنها افتقدت “الشجاعة”.
وتابعت “على رغم تبعاتها الوخيمة على بلادنا منذ الاستقلال إلى اليوم، تم الإبقاء على العلمانية والاعتبار أنها لا تتعارض مع المعتقدات”.
ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الضباط، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.
وهو عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الذي تمسك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى العام المقبل. ويعزز المشروع سلطة الرئيس بشكل كبير.
وعلى رغم ضغوط من قبل رجال الدين في البلاد ذات الغالبية المسلمة، أبقى مشروع الدستور الذي تأخر طرحه ثلاثة أشهر، مادة تؤكد “الارتباط بالصيغة الجمهورية وعلمانية الدولة”.
وبحسب النص فإن “العلمانية لا تتعارض مع الدين والمعتقدات. هدفنا تعزيز وتقوية العيش المشترك المبني على التسامح والحوار والفهم المتبادل”.
وسبق لرابطة الأئمة والعلماء التي تتمتع بتأثير واسع، أن دعت إلى التصويت ضد مشروع الدستور.
وأكدت الجمعيات ذاتها، مساندتها للرابطة “ضد العلمانية” وضرورة أن يتلاءم الدستور مع “قيمنا الدينية والاجتماعية”.
وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملا. لكن المجلس العسكري الذي يحكم بلادا تواجه هجمات جهادية وتغرق منذ عام 2012 في أزمة متعددة، قلل من أهمية التأخير.
(وكالات)
