Étiquette : الاشتباكات المسلحة في السودان

* العلم الإلكترونية: ميلانو – عبد اللطيف الباز استقبل القنصل العام للمملكة المغربية يوم الثلاثاء وفدا رفيعا من وزارة الخارجية بدولة ساحل العاج يتكون من السيدة السفيرة الكاتبة العامة المساعدة بالوزارة، وكذا السفير القنصل العام المعين بميلانو ومدير الشؤون الإدارية والمالية اضافة الى المفتش العام لوزارة الخارجية بساحل العاج.
وتاتي هذه المقابلة عقب قرار سلطات دولة ساحل العاج بفتح قنصلية عامة لها بميلانو من اجل خدمة افراد الجالية الايفوارية بايطاليا، وكذا دعم التعاون اقتصادي والثقافي والانساني بين ساحل العاج ومختلف الجهات الايطالية. 

وتاتي  هذه المقابلة في إطار الاستفادة من التجربة والخبرة المغربية فيما يخص العمل القنصلي بميلانُـو، وكذا الحصول على مساعدة ودعم القنصلية العامة للملكة المغربية لنظيرتها الافوارية من اجل فتح قنصليتها العامة بالنظر للعلاقات الاخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين. 

وفي هذا الصدد قدم السيد القنصل العام للوفد الايفواري عرضا وافيا حول ظروف العمل القنصلي بهذه الجهة وكذلك الابعاد الهامة التي يكتسيها فتح هذا المركز القنصلي اعتبارا  لمحورية مدينة ميلانو كعاصمة اقتصادية ومالية وحضارية بايطاليا ولكون هذه الخطوة ستمكن من توطيد التواجد الافريقي وكذا تعزيز التنسيق بين المركزين القنصليين، مؤكدا استعداده لتقديم كافة اشكال الدعم حتى يتم فتح القنصلية الايفوارية في احسن الظروف.

وقد شكل هذا القاء مناسبة اكد من خلاله الجانبان عن اشادتهما بعمق والعلاقات الأخوية التي تجمع بين قائدي البلدين والتي تتجسد من خلال برامج التعاون الوثيق بين المملكة المغربية ودولة ساحل العاج في شتى المجالات.

إقرأ الخبر من مصدره

وأضاف شولتس خلال حديثة في إطار أيام الحكومة الألمانية المفتوحة يومه الأحد 20 غشت، أن جزءا صغيرا من المجتمع الألماني يعارض توريد الأسلحة إلى كييف، معربا عن ثقته في أن غالبية المواطنين يدعمون تصرفات وقرارات السلطات.

وتابع: « أخشى أنه سيتوجب علينا تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا لفترة طويلة ستمتد لعدة أعوام، لكن من المهم القيام بذلك، وفي هذه الحالة من الضروري أن نزن جميع قراراتنا بعناية ».

وشدد قائلا: « لا نريد تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليتحول إلى حرب بين روسيا وحلف الناتو، ولذلك فإن التنسيق الدقيق وتوزين الأمور بشكل دقيق مهم للمستقبل ».

وأشار إلى أن ألمانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث كمية المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا، مدعيا أنه لو كانت برلين تخشى إغضاب موسكو كما يقول البعض، ما كانت لتمد كييف بهذا الكم من الأسلحة والمعدات العسكرية، وكانت لتتصرف بشكل مختلف تماما.

وبين أنه بالرغم مما سبق « سيكون من الحكمة بحث جميع القرارات بعناية شديدة كلا على حدة، ودراسة جميع الاحتمالات الممكنة لاستخدام الأسلحة المقدمة لكييف ومدى تأثيرها، ومدى استعدادنا لتحمل تبعات ذلك، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا ».

ووفقا لوزارة المالية الألمانية، قدمت برلين حتى اللحظة مختلف المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ 22 مليار يورو.

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، « لعبا بالنار »، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
العلم الإلكترونية – وكالة « تاس »

إقرأ الخبر من مصدره

  دون سابق إنذار، وفي خضم تدبير بلادنا لملفات ديبلوماسية ذات أولوية، قامت بعض الأطراف الإعلامية بفبركة خبر عن « وجود نية لدى المملكة المغربية للانضمام لمجموعة البريكس »، وتم الترويج للخبر « المخدوم » على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة.
لا شك أن ذلك تم عن سبق إصرار وقصد، من أجل خلط الأوراق، والإيحاء بأمور ليس لها أي أساس من الصحة، ولا هي مما يفكر فيه المغرب أو يسعى إليه. 

في هذا السياق، لابد من التأكيد على أن المملكة المغربية تؤمن بأهمية الديبلوماسية المتعددة الأطراف، وتسعى لتنويع شراكاتها مع القوى الفاعلة في الساحة الدولية، ولا ترفض مبدأ الانضمام إلى مجموعات إقليمية أو قارية ودولية، لتعزيز السلام والتعاون من أجل التنمية؛ وفي نفس الوقت يؤمن المغرب، أيضا، أن تنويع الشراكات يكون مجديا إذا تأسس على احترام المصالح المشتركة للدول، واعتمد الوضوح في المواقف السياسية و نهج المسؤولية في السلوك الديبلوماسي. 

وبالتالي، لا فائدة في أي تواجد في مجموعات مصالح اقتصادية دولية، إذا كان بعض أعضائها لا يستوعبون أبجديات العمل الديبلوماسي الذي يقتضي الابتعاد عن التحريض والتآمر و البروباجندا المنتمية لزمن الحرب الباردة والخلفيات الإيديولوجية المتجاوزة لفترة السبيعنيات و مآسي الأبارتايد. 

لذلك، على الخصوم والمتربصين و الأعداء أن يستوعبوا أن للمملكة المغربية اختياراتها الديبلوماسية الواضحة، ونهجها القائم على احترام الشرعية والدفاع عن المشروعية، في إطار استراتيجة عقلانية تبقي أبواب التعاون مفتوحة مع جميع الدول، و مع كل المجموعات الاقتصادية، شريطة احترام قواعد أساسية هي :

– الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا ؛
– تعزيز المصالح المشتركة وفق منطق رابح رابح ؛
– الوفاء لصداقاتنا مع كل الدول التي تحترم وحدتنا الترابية، و تعترف بحق المغرب في بناء نموذجه التنموي الوطني، وتقدر التميز الحضاري للأمة المغربية. 

عدا ذلك، المغرب ليس مستعدا لتزكية الارتجالية والعبث الديبلوماسي، خاصة من نوع ما يغرق فيه من يجترون الخيبات التي تجلبها لهم اختياراتهم المعادية لمصالح المملكة المغربية، وحرصهم البليد على التنكر لمنطق التاريخ ومعطياته الراسخة، ومعاكسة ما تمليه الواقعية السياسية.

و #سالات_الهضرة
يونس التايب

إقرأ الخبر من مصدره

  كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن اختصاصات النيابة العامة التي تم نقلها إلى سلطات أخرى، بموجب القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهل عملية تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المذكورة واستخراجها.
وأوضح الداكي ضمن دورية وجهها إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، أنه ارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون.

وتأتي دورية رئيس النيابة العامة، في إطار تفعيل نظام الحالة المدنية وضمان مصداقية وثائق الحالة المدنية إثر صدور الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023، والذي تضمن العديد من المستجدات من أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات واعتماد التبادل الإلكتروني مع الشركاء وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

وأكد الداكي أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.

وأضافت دورية رئيس النيابة العامة أنه تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.

كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، إذ أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21، وقد بينت المواد من 36 إلى 38 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل، في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج.

ومن ضمن المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية، نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها وفق المادة 19 من القانون رقم 37.99 للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.

في المقابل، أكد الداكي أن النيابة العامة ستستمر في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، ويتعلق الأمر بتصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04.
إضافة إلى ذلك، تواصل النيابة العامة التأشير على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص.

وحسب الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين، تستمر النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.

وبالنظر إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، دعا رئيس النيابة العام الوكلاء العامين، إلى إيلائها كامل العناية من خلال التقيد بعقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته، والحرص على تحسيسهم بأهمية فحوى هذه الدورية مع إشعار رئاسة النيابة العامة بما قد يعترض تطبيق هذه المقتضيات من صعوبات وإشكالات.
العلم الإلكترونية

إقرأ الخبر من مصدره