Étiquette : الاشتراكي

تلقي ميلودة حازب، القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى مؤسسيه، والتي تشغل حاليا منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاضرة، الجمعة، في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية، حول الانتخابات، صممه الحزب بمثابة تكوين لشبابه على إدارة الانتخابات التي يطمح للحصول فيها على نتائج أفضل من الماضي.

وحازب، التي كانت أيضا قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي (المقرب من السلطة) قبل تفكيكه وانضمام أعضائه إلى « البام » عام 2008، ستحدث أعضاء هذه المنظمة، التي كانت تعتبر في الماضي إطارا راديكاليا للحزب يستخدمه في مواجهة نزعات الهيمنة لدى السلطة، بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات.

وسيشارك بمعيتها، في سلسلة هذه المحاضرات، كل من كمال هشومي، مدير ديوان الحبيب المالكي سابقا بمجلس النواب عندما كان رئيسا له، ومصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن ليست لديه أي خلفية انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

فقد إدريس الشطيبي، النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبرز داعميه بإعلان رئيس جماعة رباط الخير، محمد بوستة، التحاقه بحزب الحركة الشعبية تمهيدا لترشحه في دائرة صفرو خلال انتخابات شتنبر ليصبح منافسا ضده بعدما كان يحشد لفائدة الأصوات التي تمكنه من الظفر بمقعده.

وأعلن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأحد الماضي، التحاق رئيس جماعة رباط الخير، محمد بوستة، بحزبه تمهيدا لترشيحه في دائرة صفرو.

ووقف أوزين في تجمع أقامه في صفرو، وقدم بوستة إلى أنصار حزبه، وألقى كلمة، وقوبل بتصفيق طويل.

وبوستة هذا هو واحد من المنتخبين البارزين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويعول عليه النائب البرلماني الحالي لهذا الحزب، إدريس الشطيبي، لرفع جاهزيته الانتخابية. لكن كانت لبوستة مطامحه الخاصة أيضا في مواجهة الشطيبي، الذي يرفض التنحي عن الترشح ولاية بعد أخرى. ولم تُفضِ إلى نتيجة محاولات الشطيبي لإقناعه بقبول صفقة تقضي بدعمه في مجلس المستشارين مقابل تخليه عن فكرة الرحيل عن الحزب والترشح باسم الحركة الشعبية.

وعلى ما يبدو، فإن بوستة لم يعد قلقا من وضعية التخلي عن انتمائه السياسي، التي قد تتسبب في عزله من منصبه كرئيس جماعة.

وأصبج طريق عودة الشطيبي إلى مقعده البرلماني، الذي يُعرف كنائب مثير للجدل لرئيس مجلس النواب، أكثر صعوبة من أي وقت مضى، لا سيما مع مشاكله المتفاقمة أيضا مع رئيس جماعة آخر في هذه الدائرة، هو حميد الديدوري، رئيس جماعة بئر طم طم، ما يترك الشطيبي، الذي يسعى إلى تجديد ولايته نائبا في البرلمان، أضعف من حيث الجاهزية

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

يبدو أن رفاق نبيلة منيب داخل الحزب الاشتراكي الموحد يواجهون خللا تنظيميا ساخنا قبل أوان التشريعيات، فبينما كان يفترض أن تتفرغ الهياكل الحزبية لرص الصفوف، اعلن مجموعة من اعضاء الحزب عن تأسيس تيار « اليسار الجديد المتجدد » داخل الحزب.

بحيث اعتبرت مصادر من داخل الحزب، أن الإعلان عن التيار الجديد، جاء ليخلط الأوراق ويفتح جبهة صراع داخلي لم تكن تنقص الحزب المثقل بجراح الانسحابات السابقة.

هذا التيار، الذي يصر أعضاؤه على التواجد المكثف في الواجهة السياسية والإعلامية، اختار السير  » عكس التيار  » التنظيمي، متحديا قرار المجلس الوطني الذي لم يمنحه صك المشروعية…

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم واحدة من أدق مراحله السياسية، حيث يجد نفسه محاصرا في « عزلة بنوية » وسط مشهد حزبي مغربي شديد التحول.

هذه العزلة ليست مجرد نتيجة عارضة لتوازنات القوى، بل هي شرخ عميق يمتد من علاقته المتوترة مع أحزاب الأغلبية الحكومية، وصولاً إلى القطيعة مع رفاق الأمس في البيت اليساري، وفشله المتكرر في بناء جبهة معارضة موحدة قادرة على التأثير الحقيقي في صناعة القرار السياسي. وتأتي المحاولة الأخيرة للحزب عبر بلاغه الداعي إلى إشراك المعارضة في صياغة المراسيم التطبيقية للانتخابات التشريعية 2026، كخطوة استباقية لإثبات الوجود،…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التمكين الاقتصادي للنساء بالوسط القروي والجبلي بإقليم الحسيمة.

وأوضح الفريق الاشتراكي أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث تواجه النساء أوضاعا اجتماعية واقتصادية أكثر هشاشة بفعل العزلة المجالية، ومحدودية فرص الشغل، وصعوبة الولوج إلى التكوين والتمويل والخدمات الأساسية.
وسجل الفريق الاشتراكي أن فئات واسعة من النساء بالوسط…

إقرأ الخبر من مصدره

قدم الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هشام العلمي، استقالته من جميع مهامه الحزبية داخل الحزب.

وجاء في رسالة الاستقالة التي وجّهها العلمي إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي أنه قرر « لأسباب موضوعية وذاتية » وضع حد لمهامه التنظيمية، وعلى رأسها مهمة الكاتب الوطني لقطاع الصيادلة الاتحاديين.

تأتي هذه الاستقالة في سياق توتر بات مألوفا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي يعقب تقريبا كل مؤتمراته التي تفضي إلى تشكيل قوائم للمكتب السياسي لا توافق المطامح المعلنة. إلا أن القائمة الأخيرة التي شكلها الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، كانت الأكثر إثارة للانتقادات، وتسببت في استقالات متتالية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشأن أسباب عدم اعتماد آلية التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية استنادا إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، رغم ما ينص عليه الدستور من مبادئ تضمن الحق في التصويت والمشاركة السياسية.

وأبرزت النائبة أن الحق في التصويت والترشح يشكل أحد الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية، ويعد مدخلا رئيسيا لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، معتبرة أن استمرار الاعتماد على التسجيل الطوعي يشكل عائقا حقيقيا أمام فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ضعف آليات التحسيس والتواصل المرتبطة بعمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأشارت الزخنيني إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فتح باب إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2026، دون اعتماد آلية التسجيل التلقائي انطلاقا من المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات حول جدوى استمرار هذا الأسلوب في ظل التطور الرقمي الذي تعرفه الإدارة العمومية.

وأكدت البرلمانية أن الاقتصار على التسجيل الطوعي يحول دون تمكين فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في وقت تُسجَّل فيه محدودية في حملات التحسيس وضعف في التواصل المؤسساتي بشأن إجراءات التسجيل وشروطه.

واعتبرت أن اعتماد التسجيل التلقائي يشكل آلية ناجعة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، داعية وزارة الداخلية إلى توضيح الأسباب التي تحول دون تفعيل هذا الإجراء، وكذا الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتيسير ولوج المواطنين إلى اللوائح الانتخابية اعتمادا على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة، وفي مقدمتها قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف.

وأكدت البرلمانية أن تحديث المنظومة الانتخابية يمر بالضرورة عبر تبسيط المساطر، وتوسيع قاعدة المشاركة، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.

إقرأ الخبر من مصدره