أفاد تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول “مؤشر التصنيع في إفريقيا لعام 2025″، أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح أول اقتصاد صناعي في القارة الإفريقية.
وأوضح التقرير، الذي قدم إلى جانب أول “بارومتر للاستثمار الصناعي في إفريقيا”، الذي أعدته مؤسسة “ويتبا إنفست”، بشراكة مع “ترينديو” خلال جلسة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتقاء مستدام في القيمة الصناعية، وتنويع الصادرات، واعتماد سياسة صناعية قوية وناجعة.
ويقدم التقريران الصورة الأكثر تفصيلا حتى الآن للبلدان الأسرع تصنيعا، والوجهات الجاذبة للاستثمارات، والقيمة المضافة الناتجة التي تظل داخل القارة.
ويشترك التقريران في تشخيص واحد يتمثل في ضعف الاندماج الصناعي في إفريقيا، إذ لا تمثل التجارة البينية الإفريقية سوى 14,4 في المائة من إجمالي التجارة، مما يعكس ضعف روابط الإنتاج الإقليمية وتشتت النظم البيئية الصناعية.
ويشير “مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025″، الذي قيم التطور الصناعي في 54 دولة إفريقية خلال الفترة 2010-2024، إلى أن 41 دولة حسنت تنقيطها في مجال التصنيع، مع تقدم الأداء القاري بنسبة 6 في المائة. وسجلت أبرز المكاسب في صفوف الاقتصادات الأقل أداء، مما يعد مؤشرا على حدوث التقارب.
ولا تزال هناك فوارق كبيرة على اعتبار أن إفريقيا تمثل أقل من 2 في المائة من الإنتاج الصناعي التحويلي العالمي، و1,4 في المائة فقط من الصادرات الصناعية التحويلية. كما انخفضت القيمة المضافة الصناعية التحويلية للفرد إلى أقل من مستويات ما قبل عام 2014.
وبعد أن كشف المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الجنوبية تهيمنان على الإنتاج وتطور الصادرات، دعا إلى الدفع بالاندماج إلى ما هو أبعد من مجرد التخفيضات الجمركية، نحو إرساء ممرات اقتصادية وظيفية، وبنيات تحتية ذات جودة عالية، ومعايير منسجمة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جانبه، يدرس “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” عملية التصنيع الإفريقي من خلال ثلاثة مؤشرات، هي التنويع الصناعي، والجاذبية، والتثبيت الإنتاجي، حيث يقيس المؤشر الأخير مستوى الاندماج المحلي للاستثمارات.
وتتصدر منطقة شمال إفريقيا هذه المؤشرات الثلاثة، حيث تستحوذ على 56 في المائة من الاستثمار القاري التراكمي بين 2020 و2025، ويأتي المغرب ومصر في المقدمة.
علاوة على ذلك، يبرز التقريران كرافعات أساسية ضرورة الولوج إلى طاقة موثوقة وتنافسية، وإرساء بنيات تحتية صناعية عابرة للحدود، وتوفير تمويلات طويلة الأمد بالعملة المحلية، والاستثمار في الكفاءات التقنية، وملاءمة المعايير.
ويحث “بارومتر الاستثمار الصناعي في إفريقيا” الصناعات الإفريقية على التخلص من الكربون منذ الآن، لتجنب التعرض لعقوبات هيكلية بسبب آليات تعديل الكربون على الحدود التي ستفرضها أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل.
وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026، التي تضم الاجتماع السنوي الـ 61 لمجلس محافظي البنك، والاجتماع السنوي الـ 52 لمجلس محافظي الصندوق الإفريقي للتنمية، إلى غاية 29 ماي الجاري، تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في إفريقيا في عالم مجزأ”.
أعلنت الصين والولايات المتحدة عن خطوة جديدة نحو تهدئة التوترات التجارية بينهما، بعد اتفاق مبدئي يقضي بخفض متبادل للرسوم الجمركية على سلع تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار لكل طرف، في مؤشر على استمرار التقارب الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، أن بكين وواشنطن توصلتا “من حيث المبدأ” إلى تفاهم أولي تحت إشراف مجلس تجاري حديث التأسيس، يهدف إلى وضع إطار عملي لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من السلع المتبادلة بين البلدين.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، والتي أعادت فتح قنوات الحوار الاقتصادي بين الطرفين، عقب فترة طويلة من التوترات التجارية التي طبعت معظم سنة 2025.
وكانت العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين قد شهدت تصعيدا حادا خلال العام الماضي، قبل أن ينجح الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي في التوصل إلى تفاهم أولي خلال لقائهما في كوريا الجنوبية شهر أكتوبر الماضي.
وأعربت بكين عن أملها في التزام الولايات المتحدة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال جولات المباحثات الأخيرة، داعية إلى تمديد الهدنة التجارية وتفادي العودة إلى سياسة التصعيد الجمركي.
وفي خطوة لافتة ضمن هذا التقارب الاقتصادي، أعلنت الصين أيضا أنها ستقتني 200 طائرة من شركة [Boeing](https://www.boeing.com?utm_source=chatgpt.com) الأميركية، في صفقة تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون التجاري رغم الخلافات السياسية والاستراتيجية القائمة بينهما.
أما ملف المعادن النادرة، الذي يمثل إحدى أبرز نقاط التوتر بسبب الهيمنة الصينية على هذا القطاع الحيوي، فقد أكدت بكين أن الطرفين سيواصلان المشاورات بشأنه، مع العمل على معالجة “المخاوف المشروعة” لكل جانب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس توجها جديدا نحو تخفيف الاحتقان التجاري بين القوتين الاقتصاديتين، خاصة في ظل الضغوط التي يفرضها تباطؤ الاقتصاد العالمي والحاجة إلى استقرار سلاسل الإمداد والأسواق الدولية.
قال ياسين عوكاشا، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيس فريقه النيابي، إن “النجاح الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش مكنها من الالتزام ببرنامجها، خاصة في شقه الاجتماعي”، موردا أن “ميزانية الصحة، على سبيل المثال، ارتفعت من 18 مليار درهم إلى أكثر من 40 مليار درهم، وهو ما أتاح توسيع البنية التحتية”.
وتطرق عوكاشا، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “استكمال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) في مختلف الجهات، وربطها بكليات الطب لتكوين أطر صحية محلية”، مشيرا إلى “تأهيل نحو 1400 مركز صحي للقرب” بوصفها “مؤسسات أساسية في تقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطنين، رغم استمرار بعض الإكراهات مثل توفير الأدوية”.
الصحة وقطاعات أخرى
في القطاع الصحي دائما، الذي ارتبط خلال هذه الولاية الانتدابية برهانات تنزيل البرنامج الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية وتكريس الحماية الاجتماعية، ذكر ضيف هسبريس أنه “على مستوى الحكامة، تمكنت السلطة الحكومية من إحداث وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مما يتيح نقل القرار إلى المستوى الجهوي بدل المركزي، وهو إصلاح هيكلي مهم في تدبير القطاع”.
وأضاف: “تم أيضا تنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي يرتكز على محاور عدة، من بينها تعميم التغطية الصحية الإجبارية بما يضمن المساواة بين المواطنين، سواء أكانوا مصرحا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أم لا”، مردفا أنه تم “إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي استفادت منه أكثر من 4 ملايين أسرة، بقيم تتراوح بين 500 و2200 درهم، وهو برنامج غير مسبوق، رغم كونه قابلا للتحيين والتطوير، خاصة على مستوى معايير الاستفادة”.
وعن قطاع التعليم والتربية الوطنية، قال ضيف الجريدة إنه “أحد وجوه تفوق الحكومة تدبيريا”، مبينا أن “الميزانية الإجمالية لهذا المجال الحيوي انتقلت من 64 مليار درهم إلى أكثر من 97 مليار درهم، وهو ما يعكس كلفة الإصلاح الهادف إلى بناء الإنسان”، مبرزا أن “الحوار الاجتماعي أسفر عن تخصيص نحو 17 مليار درهم إضافية للقطاع في سابقة تاريخية”.
وفيما يتعلق بالتشغيل، ذكر عوكاشا أن “متوسط إحداث مناصب الشغل يبلغ نحو 170 ألف منصب سنويا، مقابل 94 ألفا في حكومة سعد الدين العثماني و64 ألفا في حكومة عبد الإله بنكيران”، وذلك رغم ما وصفه بـ”الظروف الصعبة كالجائحة والحروب والجفاف والزلزال والفيضانات”. وتابع: “لقد ساهم الاستثمار العمومي، الذي بلغ 380 مليار درهم، في دعم هذه الدينامية، وأثمر خلق 850 ألف فرصة شغل في القطاعات غير الفلاحية”.
أما بخصوص استيراد الماشية، أو ما يُعرف إعلاميا بملف “الفراقشية”، وهو من أكثر الملفات التي تلاحق الحكومة الحالية، فقد أشار المتحدث إلى أن قرار تعليق رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز “جاء في سياق تأثيرات الجفاف على القطيع الوطني”، مسجلا أن “الهدف كان ضمان وفرة اللحوم”.
وبالنسبة لعضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، فإن “تأثر سلاسل إنتاج اللحوم فرض الاستيراد، وهو ليس عيبا”، بحسب تعبيره، قبل أن يضيف: “ما يُروَّج حول خسارة 13 مليار درهم غير دقيق؛ إذ يتعلق الأمر برسوم جمركية كانت مفروضة سابقا وتم تعليقها في إطار قانون المالية، ولم تكن أصلا مداخيل محققة للدولة”.
سياقات سابقة
سياسيا، تطرق عوكاشا إلى التوقيت الذي اختار فيه عزيز أخنوش تقديم حصيلته، مع بداية الدورة الأخيرة من هذه الولاية التشريعية، معتبرا أن “هذا التوقيت يستند إلى قناعة راسخة لدى الحكومة بأنها مسؤولة وملتزمة”، وقال: “هي لم تنتظر الأسابيع الأخيرة من الدورة للقيام بذلك، بل آثرت عرض الحصيلة مبكرا لإتاحة الوقت الكافي لفتح نقاش عمومي مع المواطنين، ومع الرأي العام ووسائل الإعلام”.
واستند رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب إلى ما ورد في العرض الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان من أن “السلطة الحكومية باشرت عملها في سياق مواجهة صدمات وصعوبات دولية لا يمكن لأحد إنكارها”، وقال: “عند تقديم البرنامج الحكومي، كان من أبرز التساؤلات المطروحة من قبل الرأي العام والفاعلين السياسيين والنخب: كيف ستُموَّل المشاريع الطموحة الواردة فيه كالتزامات؟ هل سيتم اللجوء إلى الاقتراض أم إلى برامج اقتصادية بديلة؟”.
ومضى ضيف هسبريس قائلا: “كان العالم يعيش آثار جائحة كوفيد-19، ثم تلتها الحرب في أوكرانيا، وكان لهما تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، وليس فقط على اقتصاد بلدنا”، مضيفا في هذا السياق: “واجهنا عددا من الصدمات الداخلية، مثل الزلزال، والفيضانات، وندرة المياه، والجفاف الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنوات”.
ثم تابع شارحا: “كان أمام حكومة عزيز أخنوش خياران: إما اعتماد سياسة تقشفية بذريعة الأزمات الدولية، وما يترتب على ذلك من تقليص الاستثمار العمومي وتأجيل الإصلاحات الاجتماعية أو إعلان العجز عن تنزيل الرؤية الملكية للدولة الاجتماعية، أو اختيار نهج مغاير”.
وأفاد عوكاشا بأن “الحكومة اختارت عدم اللجوء إلى التقشف، والعمل بدلا من ذلك على تدبير الأزمة من خلال إصلاحات جبائية شملت الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضريبة على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)، بهدف توسيع الوعاء الضريبي لتمكين خزينة الدولة من الانتعاش”، مبينا أن “ذلك أتاح خلق هوامش مالية مكّنت الحكومة من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية”.
وأشار رئيس الفريق النيابي لـ”الأحرار” إلى أن “الحكومة عند تسلم مهامها كانت المديونية في حدود 71.4 في المائة، والتضخم عند 6.6 في المائة، وعجز الميزانية عند 5.5 في المائة، بينما لم يتجاوز النمو 1.8 إلى 2 في المائة. هذه المؤشرات كانت تدل على أن الاقتصاد الوطني لم يكن في وضعية جيدة”.
وزاد رئيس جماعة “مالين الواد” قائلا: “الإصلاحات التي باشرتها الحكومة منذ قانونها المالي الأول ساهمت في إنعاش الاقتصاد؛ حيث تم التحكم في التضخم ليصبح في حدود 0.8 في المائة، وانخفضت المديونية إلى نحو 67 في المائة، وتراجع عجز الميزانية إلى حوالي 3 في المائة، وارتفع معدل النمو ليتجاوز 4.8 في المائة رغم سنوات الجفاف”، موردا أن “هذه المعطيات تؤكدها تقارير المندوبية السامية للتخطيط، وبنك المغرب، ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالة Moody’s، التي تصنف الاقتصاد المغربي اليوم في وضع جيد”.
انتخابات 2026
بخصوص ما يبدو أنها “تصدعات مجتمعية” بين حزب التجمع الوطني للأحرار والناخبين، نفى عوكاشا وجود أي توتر في العلاقة بين الطرفين، مبرزا أن علاقة الحزب القائد للائتلاف الحكومي بالمواطنين “قائمة على حصيلة ملموسة، وأنه سيتوجه للاستحقاقات المقبلة بثقة ومسؤولية، دون ادعاء الكمال، مع عرض منجزاته وما لم يتوفق فيه بكل شفافية، وتوضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك”.
أما فيما يتعلق بمخاوف “العقاب الانتخابي القاسي” الذي واجهه حزب العدالة والتنمية في استحقاقات 8 شتنبر الماضية، وإمكانية تكراره مع حزب “الحمامة” الذي ترأس تدبير الشأن الحكومي بين 2021 و2026، فقد رفض المتحدث هذا الربط تماما، معتبرا أن “المغاربة يعرفون جيدا من يلتزم بكلمته، وما تبقى مجرد سرديات يروج لها الخصوم السياسيون”.
وخلص ياسين عوكاشا إلى أن “أخنوش لم ينسحب من الساحة السياسية، ولا يزال يمارس مهامه بثقة ملكية وشعبية”، مؤكدا أن “الحزب يعتبر تجربته متميزة ولا يمكن مقارنتها بالتجربتين الحكوميتين السابقتين (لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية)؛ فهي تجربة استثنائية وستحظى مرة أخرى بثقة المغاربة” في الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر المقبل.
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تُرجِّح أن العالم دخل مرحلة ما قبل الأزمة، حيث تتقاطع عدة عوامل ضاغطة تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، تقلبات الأسواق المالية، وانكماش السيولة العالمية، ما يزيد من هشاشة النظام المالي الدولي.
في هذا السياق، يبقى المغرب أمام اختبار دقيق لقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، والحفاظ على توازناته الاقتصادية والمالية، وسط تحديات متنامية على صعيد الطاقة والتجارة والاستثمار.
ويؤكد خبراء أن الاستعداد المبكر وتعزيز المناعة الاقتصادية للمملكة يُعدّان مفتاح تجاوز أي تداعيات محتملة، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التوتر والقلق على المستوى العالمي.
في هذا السياق، قال الدكتور المهدي قيل، أستاذ الاقتصاد والتدبير، إن التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية لم تعد مجرد تقلبات ظرفية، بل تعكس دخول الاقتصاد الدولي مرحلة “هشاشة مرتفعة” تتقاطع فيها عدة عوامل ضاغطة، على رأسها انتقال المستثمرين نحو السيولة والملاذات الدفاعية، وصدمة الطاقة، وتراجع ربحية قطاع تعدين العملات الرقمية.
وأوضح قيل في تصريج خاص للعمق، أن سلوك المستثمرين في الولايات المتحدة يعكس هذا التحول، مشيرا إلى أنه تم سحب نحو 24.78 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال أسبوع واحد في مارس 2026، مقابل تدفقات قوية نحو صناديق النقد بلغت 32.73 مليار دولار، وهو ما يعكس نزعة دفاعية واضحة، قبل أن تشهد الأسواق لاحقًا عودة جزئية للتدفقات نحو الأسهم، ما يؤكد، بحسبه، أن المرحلة الحالية تتسم بإعادة تموضع سريعة ومضطربة بين الأصول الخطرة والدفاعية.
وأضاف المتحدث أن هذه الدينامية تخفي هشاشة أعمق داخل النظام المالي، مبرزا أن الصناديق المنهجية المرتبطة بالتقلبات قامت ببيع ما يقارب 108 مليارات دولار من الأسهم منذ بداية مارس، في حين سجلت صناديق التحوط العالمية أسوأ خسائر شهرية منذ أكثر من أربع سنوات، مع تسارع وتيرة البيع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، إلى جانب شروع بعض صناديق الائتمان الخاص في تقييد طلبات الاسترداد، وهو ما يعكس تراجع مستوى السيولة وارتفاع مخاطر العدوى المالية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، شدد قيل على أن العامل الطاقي يمثل أحد أبرز مصادر القلق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط، وفق معطيات حديثة، ارتفعت بأكثر من 50% منذ أواخر فبراير، متجاوزة عتبة 100 دولار للبرميل، وهو ما دفع مؤسسات دولية إلى التحذير من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع التضخم، في سياق وصفه بعض مسؤولي البنوك المركزية بـ”صدمة ركود تضخمي” تجمع بين ارتفاع الأسعار وضعف النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أبرز أن الذهب يواصل لعب دوره كملاذ دفاعي، حيث ارتفعت أسعاره مؤخرًا مع تزايد الحذر الجيوسياسي وضعف الدولار، في وقت أظهرت فيه استطلاعات أن نحو 40% من البنوك المركزية العالمية تدرس زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، معتبرا أن أداء الذهب يعكس حالة التوتر بين المخاطر الجيوسياسية واتجاهات السياسة النقدية العالمية.
وبخصوص العملات الرقمية، أشار قيل إلى أن البيتكوين لم يعد مجرد أصل مضاربي، بل أصبح مرتبطًا ببنية إنتاجية تعتمد على الطاقة، موضحًا أن ارتفاع تكاليف الكهرباء وتشديد شروط التمويل يدفعان المعدنين إلى زيادة العرض لتغطية التكاليف، في وقت تتراجع فيه شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يضع هذا السوق تحت ضغط مزدوج.
وأضاف أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية تراجع سعر البيتكوين إلى حدود 58 ألف دولار في سيناريو ركودي، رغم بقائه في مستويات مرتفعة نسبيًا حاليا.
وعلى المستوى النظري، اعتبر الخبير أن ما يجري يمكن تفسيره عبر ثلاث مقاربات أساسية، تشمل فرضية عدم الاستقرار المالي، ونظرية صدمات العرض المرتبطة بالطاقة، إضافة إلى ديناميات فقاعات الأصول والتوقف المفاجئ للتدفقات المالية، مبرزًا أن تلاقي هذه العوامل يرفع من احتمال انتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة تباطؤ إلى أزمة أوسع.
كما نبه إلى هشاشة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من تمويلها الخارجي أصبح يعتمد على استثمارات المحافظ، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات التدفقات المالية، خاصة في ظل تسجيل نزوح يقارب 70.3 مليار دولار خلال مارس 2026، وهو الأكبر منذ أزمة 2020.
وضعية المغرب
وفي ما يخص المغرب، أكد قيل أن الوضع لا يبدو مقلقًا على المدى الفوري، لكنه يستدعي الحذر، مشيرًا إلى أن المملكة تتوفر على مخزون طاقي محدود نسبيًا، في ظل غياب التكرير المحلي، مع توقعات بارتفاع فاتورة الطاقة وتوسع عجز الحساب الجاري خلال 2026.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي، رغم توقعات نمو إيجابية، يظل معرضًا لتأثيرات خارجية، خاصة عبر قنوات الطاقة والتجارة الخارجية والمالية العمومية وثقة المستثمرين.
وختم المتحدث بأن العالم لا يعيش أزمة اقتصادية شاملة في الوقت الراهن، لكنه يوجد في مرحلة ما قبل الأزمة، حيث تتزايد مؤشرات الهشاشة.
وشدد على أن التحدي بالنسبة للمغرب لا يكمن في تفادي التأثر، بل في قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على توازنه المالي والاقتصادي.
دخلت » حمى الأرباح » التي تجتاح منصة التواصل الاجتماعي « تيك توك » بالمغرب منعطفا جديدا، بعدما انتقل الجدل من فضاءات « السوشيل ميديا » إلى ردهات المؤسسة التشريعية، وسط تحذيرات كبرى من تحول الهدايا الرقمية و »لايفات » الدعم إلى غطاء خلفي لعمليات غسل أموال معقدة تستعصي على الرقابة الكلاسيكية، حيث وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ينبه فيه إلى تنامي ممارسات مالية « مشبوهة » تتخذ من الفضاء الرقمي مسرحا لها بعيداً عن أعين بنك المغرب ووحدة…
في سياق اقتصادي يتسم بتراجع تدريجي في الزخم، أظهرت معطيات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025 تباطؤا طفيفا في وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، الذي استقر عند 4.1 في المائة، وسط مؤشرات متباينة بين انتعاش نسبي للقطاع الفلاحي وفتور في الأنشطة غير الفلاحية.
في مقابل هذا التباطؤ، برز الطلب الداخلي كعامل حاسم في دعم النمو، مستفيدا من تحسن استهلاك الأسر واستمرار الإنفاق العمومي، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالاستثمار والمبادلات الخارجية.
ووفق ما كشفته المذكرة الإخبارية للحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2025، فإن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تراجع دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 4 في المائة بدل 4,8 في المائة.
في حين ساهم القطاع الفلاحي في الحد من هذا التراجع بعدما حقق انتعاشا ملحوظا بنسبة 4,7 في المائة، عقب انكماش حاد بلغ 4,8 في المائة خلال السنة الماضية.
وعلى مستوى القطاعات، سجل القطاع الثانوي تباطؤا طفيفا في نموه ليستقر عند 3,5 في المائة، متأثرا أساسا بتراجع الصناعات الاستخراجية وانخفاض وتيرة أنشطة البناء والأشغال العمومية، إلى جانب تباطؤ قطاع الكهرباء والماء، رغم التحسن المسجل في الصناعات التحويلية التي رفعت وتيرة نموها إلى 4,1 في المائة.
كما عرف القطاع الثالثي تباطؤا واضحا، حيث انتقل معدل نموه من 5,4 في المائة إلى 4,4 في المائة، نتيجة تراجع أداء عدد من الأنشطة الحيوية، من بينها الخدمات المالية والتأمينات، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم، إضافة إلى التجارة والإعلام والاتصال، ما يعكس فتورا عاما في دينامية الخدمات.
في المقابل، سجل القطاع الأولي تحسنا لافتا، مدفوعا بانتعاش النشاط الفلاحي، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري الذي انخفض بشكل حاد بنسبة 13,6 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، أبرزت المذكرة تباطؤا ملحوظا في وتيرة التضخم، حيث ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة فقط مقابل 9,1 في المائة، ما أدى إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى 2,7 في المائة، بعدما كان في حدود 4,9 في المائة قبل سنة.
وفي ما يتعلق بمحركات النمو، واصل الطلب الداخلي لعب دور القاطرة، رغم تسجيله تباطؤا نسبيا إلى 6,2 في المائة، حيث ساهم بـ6,8 نقاط في النمو الإجمالي.
وبحسب المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تتوفر “العمق” على نسخة منها، يعزى ذلك إلى تحسن استهلاك الأسر الذي ارتفع بنسبة 4,4 في المائة، إلى جانب تسارع نفقات الإدارات العمومية.
غير أن الاستثمار سجل بدوره تباطؤا ملحوظا، حيث تراجع معدل نموه إلى 8,5 في المائة مقابل 12,3 في المائة، ما قلص مساهمته في النمو، في مؤشر على فتور نسبي في دينامية التراكم الرأسمالي.
وواصلت المبادلات الخارجية تسجيل مساهمة سلبية في النمو، رغم تراجع حدتها، حيث ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما أدى إلى تأثير سلبي صاف بلغ 2,6 نقطة، وهو ما يعكس استمرار اختلال الميزان التجاري.
وبخصوص تمويل الاقتصاد، فقد أظهرت المعطيات ارتفاع الحاجة إلى التمويل لتبلغ 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,7 في المائة قبل سنة، في ظل تراجع نمو الدخل الوطني المتاح واستقرار الادخار الوطني في حدود 30,8 في المائة.
وبذلك، ترسم مؤشرات نهاية سنة 2025 صورة اقتصاد وطني يحافظ على توازنه النسبي بفضل الطلب الداخلي وانتعاش الفلاحة، غير أنه يواجه في المقابل تحديات بنيوية مرتبطة بتباطؤ الاستثمار وضعف دينامية القطاعات غير الفلاحية واستمرار الضغط الخارجي.
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت مختلف القطاعات عروضًا حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعياتها المحتملة، خاصة مع استمرار حالة اللايقين العالمية.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن أشغال هذه اللجنة ستستمر بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات الدولية، مع الحرص على حماية القدرة…
عززت الاستثمارات السعودية في مجال الطاقة النظيفة حضور المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية التي تراهن عليها الرياض في إطار توسعها الخارجي، بما يعكس تقاطع المصالح الاقتصادية مع الرهانات الجغرافية والاستراتيجية داخل القارة السمراء.
وكشفت معطيات حديثة أن التوجه السعودي نحو إفريقيا يندرج ضمن رؤية بعيدة المدى لدعم التحول الطاقي، في ظل الفجوة القائمة بين الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها القارة وحجم التمويلات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التوسع في سياق سعي المملكة العربية السعودية إلى تنويع استثماراتها الخارجية وتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة المستدامة.
ووفق البيانات المتاحة، استحوذت إفريقيا على ما يقارب نصف المشاريع النظيفة التي استثمرت فيها السعودية خارج حدودها خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2024، وهو ما يعكس تنامي الأهمية الاستراتيجية للقارة في السياسة الطاقية السعودية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الطاقة النظيفة داخل إفريقيا نحو 67 مليار دولار إلى غاية نهاية سنة 2024، موزعة على 23 مشروعاً من أصل 51 مشروعاً خارجياً. ويبرز هذا الرقم اتساع نطاق التمويل السعودي الموجه إلى مشاريع التحول الطاقي، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت دينامية قوية في هذا المجال.
وشملت خريطة التمويل أربع دول رئيسية هي مصر وجنوب إفريقيا وتونس والمغرب، حيث استحوذت مصر وجنوب إفريقيا على الحصة الأكبر بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار دولار، بينما نال المغرب حوالي 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 7.5 في المائة من مجموع الاستثمارات السعودية في القارة.
وتُظهر المعطيات أن الهيدروجين الأخضر يتصدر قائمة التقنيات المستهدفة، إلى جانب مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والمشاريع الهجينة. وخلال الفترة ما بين 2022 و2024، خصصت السعودية ما يقارب 63 مليار دولار لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، توزعت بين 35 مليار دولار للهيدروجين الأخضر و28 مليار دولار لمشاريع الطاقات المتجددة.
ويلعب القطاع الخاص السعودي دوراً محورياً في تنفيذ هذه المشاريع، وعلى رأسه شركة أكوا باور، التي انخرطت في عدد من المبادرات الكبرى داخل القارة.
ومن أبرز هذه المشاريع مشاركتها في تطوير محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 510 ميغاواط، والتي تعد من بين أكبر المركبات الشمسية في العالم.
ويؤكد إدراج المغرب ضمن هذه الخريطة الاستثمارية مكانته المتقدمة على الصعيد الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الطاقات النظيفة في المزيج الطاقي.
كما يعكس هذا التوجه تقارباً اقتصادياً واستراتيجياً متنامياً بين الرباط والرياض، يقوم على شراكات مستدامة تراهن على الابتكار الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي داخل إفريقيا.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة جعلت من التدبير المندمج والمستدام للساحل أولوية استراتيجية ضمن سياستها الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 3500 كيلومتر على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية، ويضم نظما بيئية غنية ومتنوعة، ويشكل رافعة رئيسية للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، من قبيل الصيد البحري…
أكد الخبير السياسي الفرنسي، غيوم شابان دلماس، أن المغرب يفرض نفسه اليوم كحلقة أساسية في تطوير أنشطة وصناعة الطيران الأوروبية.
وأوضح شابان دلماس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء-باريس، أن حفل تقديم وإطلاق مشروع إنجاز مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات بالنواصر التابع لمجموعة « سافران »، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يندرج في إطار استمرارية مشروع المركب الصناعي المخصص لتصنيع محركات الطائرات الموجهة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى.
وأضاف أن هذا المشروع الجديد يؤكد صعود المغرب المتواصل ضمن سلسلة القيمة العالمية لصناعة الطيران، ويجدد في الآن ذاته طموح المملكة في مجال إزالة الكربون من بنياتها التحتية الصناعية.
وأعرب الخبير السياسي الفرنسي عن ارتياحه لتعزز الروابط الاقتصادية بين المغرب وفرنسا بشكل مستمر، مشيرا إلى أن « مرحلة جديدة قد تم بلوغها اليوم في التعاون الاقتصادي والصناعي بين المملكة وفرنسا ».
وأشار إلى أن المغرب يؤكد أيضا مكانته كخزان حقيقي للكفاءات، مبرزا أن أكثر من 25 ألف كفاءة مغربية يشتغلون حاليا في قطاع صناعة الطيران.
