حذّرت المندوبية السامية للتخطيط من تفاعل مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعميق مظاهر الهشاشة وتوسيع دائرة التفاوتات داخل المجتمع المغربي، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير المهيكل، وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، تشكل أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية خلال العقود المقبلة. وأفاد تقرير للمندوبية بعنوان “القطاع […]
The post اهم المعضلات التي تعيق التنمية بالمغرب وفق تقرير مندوبية بنموسى appeared first on بلبريس.
العمق المغربي
قال الخبير الاقتصادي سامين أمين إن المغرب يدخل نقطة تحول تاريخية حاسمة في نموذجه الاجتماعي والاقتصادي، محذرا من منظومة تراكمية مترابطة من اللاتوازنات التي تعمل كحلقة مغلقة تعيد إنتاج نفسها وتهدد استدامة الأنظمة الاجتماعية.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لجريدة “العمق” تعليقا على تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد غير المهيكل والنوع الاجتماعي والشيخوخة أن الوثيقة الرسمية تبين أن الاقتصاد غير المهيكل لم يعد مجرد قطاع اقتصادي جانبي، بل أصبح آلية امتصاص اجتماعي لفشل النسق الإنتاجي المنظم في خلق فرص عمل كافية، مبرزا أن ضعف مشاركة النساء يتجاوز كونه قضية مساواة ليصبح تهديدا مباشرا لاستدامة قاعدة المساهمين في الحماية الاجتماعية، ومضيفا أن الشيخوخة ليست أزمة مستقبلية بل مسرعا زمنيا سيحول اختلالات الحاضر إلى ضغوط مالية واجتماعية حادة بعد سنة 2040.
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحه للجريدة أن التقرير يضع أمامنا معادلة شديدة الحساسية، تتجلى في كون الارتفاع المستمر لحجم الاقتصاد غير المهيكل يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع واستمرار هشاشة تشغيل النساء، وهو ما يفضي في النهاية إلى تسريع التداعيات السلبية لظاهرة الشيخوخة على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضاف سامين أمين أن الرهان الحقيقي للبلاد لم يعد يقتصر فقط على خلق النمو الاقتصادي، بل يستوجب خلق نمو مساهم ونمو منظم ومولد للحقوق الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال العاجل نحو اقتصاد منتج ومنظم، واعتماد تشغيل نسائي عالي القيمة، مع العمل الجاد على توسيع القاعدة المساهمة، وتحقيق إنتاجية مرتفعة، إلى جانب إرساء تحول ترابي ذكي.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الهدف من هذه التحولات هو تحويل الشيخوخة من عبء إلى اقتصاد فضي يساهم في التنمية، معتبرا أن التقرير المشترك بين مندوبية التخطيط والأمم المتحدة يحتوي على بذور تحول تنموي عميق، تتجلى معالمها في الاقتصاد الفضي، والاقتصاد النسائي المنتج، والتحول نحو اقتصاد القيمة، فضلا عن إعادة هندسة المجال الترابي، والاعتماد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
عدّد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، صباح اليوم، أمام برلمان حزبه بالرباط، ما أسماه « مظاهر الفشل » الحكومي « الشامل »، مسجلا أن « هذه الحكومة، وهي في أنفاسها الأخيرة، لا تزال تسجل الإخفاق على شتى الواجهات، ليس فقط بمعيار « النموذج التنموي الجديد » الذي تنكرت له، بل حتى بمعيار الوفاء بالالتزامات العشرة الواردة في برنامجها الحكومي ».
عقلية تكنوقراطية
اعتبر بنعبد الله أن الفشل السياسي للحكومة يتجلى في تصرفها « كحكومة تكنوقراطية » معزولة عن الأبعاد الديمقراطية وبخلفية طبقية واضحة. وانتقد هجومها على المؤسسات الوطنية للحكامة واستهتارها بأدوار المعارضة والبرلمان.
ولفت الانتباه إلى لجوء الحكومة لـ »تكميم الأفواه » عبر الإغراء أو التهديد، وإنجاز تعيينات إدارية « على مقاس الحزب الأغلبي »، مسجلا أن الرأي العام في عهد الحكومة تراجعات حقوقية واضحة مست حريات الاحتجاج، الصحافة، وممارسة الإضراب.
هيمنة « الأوليغارشية »
أوضح بن عبد الله أن الفشل الاقتصادي يعود لاختيارات الحكومة « الطبقية » المعتمدة على الاستيراد والتصدير لصالح لوبيات وأوليغارشيات تتحكم في السوق، مما وضع البلاد في حالة تبعية وتقلبات دولية عوض التركيز على الحاجيات الأساسية.
وتجلى هذا الإخفاق في ضعف النمو، وهيمنة الاقتصاد غير المهيكل (أزيد من 2 مليون وحدة)، وإفلاس حوالي 10 آلاف مقاولة سنويا.
وكشف عن أرقام بخصوص العجز التجاري الذي قفز من -200 مليار درهم في 2021 إلى 334 مليار درهم في 2025، مع تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام إلى 15.3%.
هدر السيادة المائية والغذائية
انتقد الأمين العام استمرار استنزاف الفرشاة المائية بزراعات تصديرية، واستثمار أموال ضخمة في تحلية مياه البحر « لإهدائها لسقي الفلاحة الكبرى » على حساب الأمن المائي والغذائي للشرب وللفلاح الصغير، مشيرا إلى أن المغرب استورد في سنة واحدة (2024) حوالي 92 مليار درهم من المواد الغذائية و10.8 مليار درهم من الأدوية.
تضارب مصالح
امتد الفشل، حسب وصفه، إلى مجال الحكامة، حيث وصف بنعبد الله الوضع ب »الفضائح المتتالية » المتعلقة بالصفقات وتضارب المصالح، خاصة في سوق المحروقات وصفقات تحلية المياه والأدوية.
وأوضح أن المغرب تراجع في مؤشر مدركات الفساد من الرتبة 73 عالميا في 2018 إلى المركز 99 في 2024، وسط تقديرات بأن الفساد يكلف البلاد 50 مليار درهم سنويا.
غلاء وبطالة
في الشق الاجتماعي، أبرز التقرير السياسي للأمين العام، أن 80 في المائة من الأسر تدهور مستوى معيشتها، مع وصول البطالة لمستويات قياسية وفشل الحكومة في خلق مليون منصب شغل.
وكشف أن عدد الفقراء في 2024 بلغ 2.5 مليون نسمة، أغلبهم في العالم القروي، فيما يعيش أزيد من 4 ملايين أسرة على الدعم المباشر، مما يؤكد فشل الالتزام بإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر.
وفي قطاع الصحة، أشار إلى أن المؤمنين لا يزالون يؤدون أزيد من 60 في المائة من مصاريف العلاج من جيبهم الخاص، وسط هيمنة للقطاع الخاص وتجارة الأدوية، مع تهديد صناديق التأمين الصحي بالإفلاس.
« تبضيع » المرفق العمومي والتعليم
اتهم بنعبد الله الحكومة بالسعي نحو « تبضيع » التعليم والصحة وتفويت المرفق العمومي عبر ما يسمى « التمويلات المبتكرة » (140 مليار درهم) لخفض العجز محاسباتيا.
وأبرز أن النتيجة كانت مغادرة 300 ألف تلميذ للمدرسة سنويا، وانقطاع 50 في المائة من الطلبة عن الجامعة دون شهادة.
التفاوتات المجالية
الفوارق المجالية والمونديال
وانتقد بنعبد الله الفشل في تقليص الفوارق المجالية، مستشهدا بتعثر إعمار مناطق زلزال الحوز (تعبئة 15.5 مليار درهم فقط من أصل 120 مليار).
وأعاد التذكير على أن احتضان بلادنا لمونديال 2030 لكرة القدم يتعين أن يكون بمنطق « نربحو كاملين ».
وتساءل، « لماذا لحد الآن لا نرى أي ملامح لمشاريع في أقاليم مثل جرادة، الراشيدية، تازة، تنغير، وارزازات، بولمان، الناظور، تزنيت؛ تاوريرت؛ زاكورة؛ بني ملال؛ تاردودانت؛ أزيلال؛ اشتوكة؛ فكيك؛ ……!؟ حيث جهات بكاملها لا تزال غير معنية بهذا المجهود التنموي الكبير ».
وأشار إلى أنه « نعم، نعتز، في حزب التقدم والاشتراكية، بالمنجزات والمشاريع الضخمة المبرمجة في البنيات التحتية، فهي وجه من أوجه المغرب الأساسية، لكن يتعين، بالموازاة مع ذلك، العمل على استثمار هذه الأوراش في تجاوز النقائص على مستوى العدالة المجالية، ففي 2030 علينا أن نكون في الموعد اجتماعيا ومجاليا، وأيضا ديمقراطيا ومؤسساتيا وحقوقيا ».
محمد واحي – صحفي متدرب
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن القطاع غير المهيكل يمثل تحديًا جوهريًا أمام أي مشروع تنموي، نظرًا لما يطرحه من إشكاليات اقتصادية واجتماعية عميقة. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي لهذا القطاع لا يكمن فقط في تشخيص الإشكالات، بل في توفير إجراءات عملية وناجعة تمكّن المهنيين العاملين فيه من الانتقال إلى إطار قانوني منظم، عبر دمجهم ضمن النظام المقاولاتي.
وفي معرض جوابه على أسئلة حول وضعية الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، تقدم بها كل من خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل، والفريق الحركي، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، أشار لقجع إلى أن الاقتصاد الوطني يضم حوالي مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة منتشرة عبر مختلف القطاعات، مستشهدًا بتقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط.
ورغم ضخامة هذا الرقم، أكد المسؤول الحكومي، أن 85 بالمئة من هذه الوحدات تُصنف ضمن الأنشطة الفردية الصغيرة التي لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. ولمواجهة هذا الوضع، أوضح لقجع أن الحكومة والبرلمان قاما بعدد من المبادرات المهمة، من بينها إطلاق نظام المقاول الذاتي ونظام المقاولات الصغيرة (CPE).
واعتبر الوزير أن هذه المبادرات من شأنها تمكين الفاعلين في القطاع من تأطير نشاطاتهم في إطار قانوني وشفاف. وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الأنظمة وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سيتم تقديم مقترحات مكتملة بشأنها خلال جلسة الشهر المقبل، بهدف إدراجها ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية مشروع الدعم الحكومي الموجه للمقاولات الصغيرة، والذي تعمل الحكومة حاليًا على إعداده، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يُوظف بشكل أساسي في هيكلة القطاع غير المهيكل وتحسين ظروفه.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق، أن القطاع غير المهيكل يشغل 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، وقد ارتفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع من 2,37 مليونا سنة 2014 إلى 2,53 مليونا سنة 2023، أي بإحداث حوالي 157 ألف منصب شغل جديد.
وسجلت المندوبية في مذكرة حول “أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024” أنه ما بين 2014 و2023 تراجعت نسبة التشغيل غير المنظم في قطاعي الصناعة والخدمات، مقابل ارتفاع ملحوظ في قطاعي التجارة والبناء والأشغال العمومية.
وبخصوص مساهمة القطاع غير المنظم في القيمة المضافة الوطنية، فقد أنتج القطاع ما مجموعه 138,97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06%. غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية انخفضت من 16,6% إلى 13,6%.
وبلغ متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة 68.499 درهم، مع تسجيل تفاوتات كبيرة، إذ تستحوذ 20% من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.
وبالنسبة لإنتاجية كل نشيط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهم، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 دراهم) والبناء (66.199 درهما)، مقابل 48.368 درهما في التجارة و48.727 درهما في الخدمات.
وانتقل رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7%، وتبقى هذه الزيادة معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6%. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22,3%. وبهذا، تبلغ مساهمة القطاع غير المنظم نسبة 10,9% من الإنتاج الوطني باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مقابل 15% سنة 2014.
ويتركز 44,1% من الشغل في القطاع غير المنظم في قطاع التجارة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28,7%، ثم الصناعة بنسبة 15%، وأخيرًا قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 12,2%. كما أن معظم الشغل في هذا القطاع يتمركز في الوسط الحضري بنسبة 77,6%، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23,2%، تليها جهة مراكش–آسفي ( 14%) وجهة الرباط–سلا–القنيطرة (12,9%).
وحسب المذكرة، تظل التجارة القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7% سنة 2014 إلى 30% سنة 2023، في حين ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6% إلى 24%. واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4% مقابل 18,1%، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6% إلى 27,7%.
وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورًا ملحوظًا (49,2% سنة 2023 مقابل 36,2% سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7% إلى 16%. ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2%) والمطاعم والفنادق (29,4%). أما قطاع التجارة، ينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9%)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1%.
ورصدت المذكرة تعزيز التبادلات بين القطاع غير المنظم والقطاع المنظم، فرغم أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57%) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه، إلا أن خذه النسبة أقل مقارنة بسنة 2014 حين كانت تبلغ 70,9%.
وفي ذات الصدد، أشارت المذكرة إلى ارتفاع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2% سنة 2014 إلى 33,7% سنة 2023.
وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر ممت ينتجه القطاع غير المهيكل يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5% (مقابل 77,8% سنة 2014). وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5% سنة 2014 إلى 2,4% سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3% إلى 17,7%.
ومن جهة أخرى، لا تتعدى نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم 10,4% من إجمالي التشغيل بهذا القطاع. كما أن أكثر من 77% من المستأجرين يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، و 60% منهم لا يتوفرون على أي عقد عمل. ويُسجَّل أعلى نس
أفاد بنك المغرب في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية بأن النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارع بنسبة 3,9 في المائة إلى 4,2 في المائة خلال أبريل الماضي.
وأوضح بنك المغرب أن هذا النمو يعكس تسارع نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص بنسبة 3,4 في المائة إلى 3,8 في المائة، وتنامي بنسبة 2,3 في المائة في القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة وبنسبة 2,6 في المائة في القروض الموجهة للأسر.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للقطاع العمومي وتيرة نموها تتباطأ بنسبة 8,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، مما يعكس تباطؤا إلى 10,5 في المائة في نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية العمومية.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي التطور السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تسارعا في نمو مجموع مكوناتها، باستثناء تسهيلات الخزينة التي سجلت تباطؤا في نموها بنسبة 3,8 في المائة إلى 2,1 في المائة.
ومن جهة أخرى، تنامت قروض التجهيز إلى 11,3 في المائة بعد 9,8 في المائة، والقروض العقارية إلى 3,3 في المائة بعد 2,7 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 2,6 في المائة بعد 1,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أظهر نموها ارتفاعا إلى 4,5 في المائة بعد 2,3 في المائة في شهر مارس 2025، وبلغ معدلها بين القروض 8,7 في المائة بعد 8,4 في المائة.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية.
وأضاف بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن المجهودات المبذولة لرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.
وأوضح أن…