Étiquette : الامن

في إطار العمليات الأمنية المتواصلة الرامية إلى تعزيز الإحساس بالأمن ومحاربة مختلف السلوكات المخلة بالنظام العام، شهدت منطقة جليز بمدينة مراكش، فجر الثلاثاء 5 ماي، حملة ميدانية واسعة باشرتها عناصر فرقة الأبحاث الميدانية بتنسيق مع رئاسة المنطقة الأمنية.

وأسفرت هذه العملية، وفق مصدر أمني، عن توقيف 47 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا مختلفة، حيث تم ضبط 20 شخصاً في حالة سكر علني، و9 آخرين للاشتباه في تورطهم في التحريض على الفساد، إضافة إلى 6 أشخاص من أجل استهلاك المخدرات. كما شملت التدخلات توقيف 8 أشخاص بسبب ممارسة التسول في محيط شارع محمد الخامس، إلى جانب إخضاع 4 قاصرين للتحقق من وضعياتهم القانونية والاجتماعية.

وبعد استكمال التحريات والإجراءات الأولية بعين المكان، جرى نقل الموقوفين إلى مقر الدائرتين الأمنيتين الأولى والـ22، حيث تم تحرير محاضر قانونية في حقهم، قبل إحالتهم على المصالح الولائية المختصة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة لمتابعة المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة تدخلات أمنية تهدف إلى ضبط الفضاء العام وتعزيز الشعور بالأمن داخل مختلف أحياء مدينة مراكش.

إقرأ الخبر من مصدره

خرجت ولاية أمن الدار البيضاء لتضع حدا لما تم تداوله عبر مقطع صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ينسب إلى أشخاص مجهولين معطيات تتعلق بوقوع عمليات سرقة يُزعم أن منفذيها من عمال توصيل الطلبيات.

وأكدت المصالح الأمنية أن مضمون التسجيل، الذي تبلغ مدته دقيقة و32 ثانية، لا أساس له من الصحة، نافية بشكل قاطع ما ورد فيه من ادعاءات حول تنفيذ ثلاث عمليات سرقة استهدفت نساء وأطفال، وكذا ما تضمنه من مزاعم بشأن توقيف ثمانية أشخاص يُفترض انتماؤهم إلى شبكة إجرامية.

وشددت ولاية الأمن على أنها، في إطار مهامها المتعلقة بحفظ النظام العام وصون سلامة المواطنين، قامت بالتحقق من جميع المعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، دون تسجيل أي شكايات أو إشعارات أو معطيات تفيد بوقوع مثل هذه الاعتداءات بالأسلوب المذكور.

كما أوضحت أن ما تم تداوله بخصوص تفكيك شبكة إجرامية من عمال التوصيل يفتقر بدوره لأي سند واقعي أو أمني، مؤكدة عدم تسجيل أي عملية من هذا القبيل ضمن سجلاتها.

وفي هذا السياق، نبهت ولاية أمن الدار البيضاء إلى خطورة ترويج الأخبار الزائفة، لما لها من تأثير سلبي على الشعور بالأمن لدى المواطنين، داعية إلى التحلي بالمسؤولية في تداول المعلومات وعدم الانسياق وراء الإشاعات غير الموثوقة.

وختمت مصالح الأمن بلاغها بالتأكيد على أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتحديد وتوقيف المتورطين في تسجيل ونشر هذا المقطع الصوتي، الذي يندرج ضمن بث معطيات كاذبة من شأنها المساس بالإحساس العام بالأمن.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص في الثلاثينات من عمره يُشتبه في تورطه في انتحال صفة رجل أمن وتنفيذ عمليات سرقة وابتزاز استهدفت عدداً من المواطنين.

وجرى توقيف المعني بالأمر، مساء الأربعاء، بحي بنسليمان التابع لمقاطعة المرينيين، عقب تحريات ميدانية باشرتها المصالح الأمنية إثر توصلها بشكايات متكررة من ضحايا تعرضوا لاعتداءات بنفس الأسلوب الإجرامي.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه كان يعمد إلى إيهام ضحاياه بكونه رجل أمن، قبل أن يسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد أو باستعمال أساليب تدليسية، حيث تشير الأبحاث إلى تورطه في استهداف أكثر من عشرة أشخاص، من بينهم ضحيتان بحي بنسودة، إضافة إلى حالة أخرى بجماعة سيدي احرازم.

كما أظهرت التحريات أن الموقوف كان يستعمل وسائل لإضفاء المصداقية على صفته المزيفة، من قبيل أصفاد وكاميرا شبيهة بتلك التي يستخدمها رجال الأمن، في محاولة لخداع الضحايا واستدراجهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها حارس ليلي، أفاد فيها بتعرضه للسرقة في وقت مبكر من الصباح، حيث تم سلب هاتفه ومبلغ مالي قبل أن يفر الجاني إلى وجهة مجهولة.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء بسرعة وجدية مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص محسوب على فصيل من مشجعي كرة القدم وهو يطلق مقذوفات نارية في الهواء، في ظروف تشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وذكرت المصادر الأمنية أن مصالح الشرطة القضائية بالمدينة باشرت أبحاثاً وتحريات معمقة أسفرت عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الشريط، وهو مهاجر مغربي يقيم بالخارج وينتمي إلى فصيل مشجعي أحد الأندية الرياضية بالدار البيضاء.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها وخلفياتها الحقيقية، مع التأكيد على أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلامة العامة.

وأكدت ولاية الأمن أن الشرطة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يخل بالنظام العام أو يهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

إقرأ الخبر من مصدره

وضعت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، يوم الاثنين، حداً لنشاط شخص اعتاد الاصطدام بالقانون، بعدما جرى تقديمه أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطه في سلسلة أفعال إجرامية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة متابعة المشتبه فيه في حالة اعتقال احتياطي، مع إحالته على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في مناقشة قضيته زوال اليوم ذاته، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة.

ويواجه المعني بالأمر تهماً متعددة، من بينها النصب، والتزوير في محرر عرفي، وادعاء صفة مهنية منظمة قانوناً واستعمالها، فضلاً عن انتحال هوية الغير بما قد يترتب عنه تقييد إدانة في السجل العدلي لشخص آخر، إضافة إلى السياقة دون رخصة.

وكشفت التحريات أن المشتبه فيه كان يعمد إلى تقديم نفسه على أساس أنه موظف بالشرطة القضائية، مستغلاً هذه الصفة الوهمية لاستمالة ضحاياه وكسب ثقتهم، قبل الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم بطرق احتيالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عدداً من المتضررين، أغلبهم من تجار المدينة، وقعوا ضحية هذه الأساليب، بعدما حصل منهم على هواتف ذكية باهظة الثمن بدعوى تسوية مستحقاتها في وقت لاحق، دون أن يفي بالتزاماته، حيث جرى الاستماع إلى أزيد من عشرة ضحايا في إطار البحث.

كما أبانت الأبحاث أن المتهم كان يلجأ إلى كراء سيارات من وكالات متخصصة دون التوفر على رخصة سياقة، مستعملاً بطاقة تعريف تحمل اسم شخص آخر، ومتحججاً بكونه رجل أمن لتسهيل معاملاته وتمرير مخططاته، قبل أن تطيح به التحريات الأمنية وتضعه رهن المسطرة القضائية.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عدد من أفراد الجماهير السنغالية، على خلفية أحداث الشغب التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة، خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي جمعت بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي.

وحسب معطيات متطابقة، فإن عدد الموقوفين بلغ 19 شخصًا، من بينهم شخص يحمل الجنسية الجزائرية، حيث كان من المرتقب عرضهم اليوم أمام وكيل الملك، قبل أن يتم اتخاذ قرار تمديد الحراسة النظرية إلى غاية يوم غد الأربعاء.

ويأتي هذا القرار القضائي في إطار استكمال البحث والتحقيق، خصوصًا في ما يتعلق بالاطلاع على الشواهد الطبية الخاصة بالحراس والمنظمين الذين تعرضوا لاعتداءات خلال الأحداث المذكورة، وذلك قصد تكييف الأفعال المنسوبة للموقوفين بشكل قانوني دقيق، إلى جانب انتظار استقرار الحالة الصحية للمصابين.

كما يرتبط تمديد الحراسة النظرية بانتظار التوصل بالحصيلة النهائية للخسائر المادية التي لحقت بمرافق الملعب نتيجة أعمال الفوضى، قصد ضمها إلى ملف القضية قبل إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونًا.

إقرأ الخبر من مصدره