التقى وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء 22 فبراير 2023، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وبحث وزير الخارجية الإسباني مع الأمين العام للأمم المتحدة عددا من القضايا الدولية من بينها الحرب في أوكرانيا، والنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك على هامش اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل التصويت على قرار بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية.
He trasladado al SG ONU @antonioguterres el rechazo de España a agresión rusa a #Ucrania, que viola la Carta @UN, y nuestra firme voluntad de que regrese la paz.
También le he reiterado el apoyo firme del gobierno de España a @UN para resolver la cuestión del Sáhara Occidental. pic.twitter.com/1NiEq7qwkM
— José Manuel Albares (@jmalbares) February 22, 2023
وأبرز ألباريس في تغريدة له على صفحته بموقع “تويتر” أنه أخبر الأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ”دعم الحكومة الإسبانية الثابت” لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه لنزاع الصحراء، وذلك بعد أن أكدت المملكة الإيبيرية دعمها لخطة إقامة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وكان وزير الخارجية الإسباني قد جدد دعم مدريد لمساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، مؤكدا في ذات السياق، على سعي بلاده لإقامة علاقات طيبة مع الجزائر قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجاءت تصريحات رئيس دبلوماسية مدريد بعد لقائه نهاية الأسبوع الماضي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤول الأممي قضية الصحراء، كما جدد له دعم إسبانيا لمساعيه الرامية إلى حل متفق عليه.
وشكل مؤتمر ميونيخ للأمن العالمي، محطة لإدراج قضية الصحراء المغربية، إذ أجرى خلالها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مشاورات حول الملف.
وحول مشاركة دي مستورا في مؤتمر ميونخ للأمن، أبرز محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أنها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، حول قضية الصحراء المغربية وخاصة تنزيل قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2654 الصادر في أكتوبر الماضي والذي تتبنى م خلاله الأمم المتحدة مقاربة عقلانية وحل سياسي متوافق عليه إزاء قضية الصحراء. كما أنها تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية وذات المصداقية وأساس جيد لأي مفاوضات.
وأشار المتحدث نفسه، في حديثه مع “الأيام 24″، إلى أن طبيعة هذا المؤتمر الذي شارك فيه دي مستورا يتعلق بالسياسات الأمنية تحيل على التداعيات الأمنية الخطيرة التي بات يشكلها النزاع المفتعل حول الصحراء، سيما تلك المتعلقة في الوضاع المتأزمة في مخيمات تندوف حيث تشهد العديد من الاضطرابات ذات الطابع الأمني.
كما تحيل، يُضيف عبد الفتاح، أيضا على الارتباطات الخطيرة للبوليساريو بخطوط إمداد خاصة بالجماعات المسلحة المنشرة في بلدان الساحل والصحراء، وتقاطع الأجندات الانفصالية مع أجندة الجماعات المتطرفة في هذه المناطق والتي باتت تعتمد بشكل كبير على مخازن البوليساريو بسبب متاجرة هذه الأخيرة بالمساعدات الإنسانية المنهوبة إلى جانب رعاية بعض الأنشطة الغير قانونية من قبيل الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وأبرز رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الأمين العام لأمم المتحدة أوضح لمجلس الأمن العرقة التي بات يمثلها الطرف الجزائري أو رفضها الانخراط في الطاولات المستديرة التي يقترحها المبعوث الشخصي لأمين العام لأمم المتحدة حول الملف أو حتى بعرقة خصوم المغرب لعمل البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار من خلال رفض الترخيص للجولات الميدانية.
إقرأ الخبر من مصدره