Étiquette : الانتخابات

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن مناسبة عيد الأضحى تحولت، خلال الأيام الأخيرة، إلى فرصة جديدة استغلها عدد من الفاعلين السياسيين المثيرين للجدل، من أجل العودة التدريجية إلى الواجهة السياسية بعد سنوات من التواري بسبب قرارات عزل وأحكام قضائية صدرت في حق بعضهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من المنتخبين السابقين والسياسيين الذين سبق أن طالتهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، إلى جانب آخرين صدرت في حقهم أحكام حبسية في ملفات مختلفة، كثفوا بشكل لافت تحركاتهم الميدانية بعدد من الأقاليم المحيطة بمدينة الدار البيضاء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكدت المصادر لجريدة “العمق المغربي” أن هؤلاء الفاعلين السياسيين شرعوا في استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، من خلال تنظيم عمليات واسعة لتوزيع أضاحي العيد ومساعدات غذائية على أسر معوزة وهشة، في تحركات وصفتها مصادر الجريدة بأنها تحمل “أبعادا انتخابوية واضحة” أكثر من كونها مبادرات تضامنية خالصة.

وأوضحت المصادر أن هذه الأنشطة لم تعد تتم بشكل فردي أو محدود، بل أصبحت تعتمد على شبكات منظمة تضم وسطاء محليين وأعيانا ووجوها انتخابية معروفة داخل بعض الجماعات الترابية والمناطق شبه القروية بضواحي العاصمة الاقتصادية، حيث يجري التنسيق بشكل دقيق لاستهداف أحياء بعينها وقواعد انتخابية محددة.

وأضافت المصادر نفسها أن عددا من هذه التحركات تم رصده بإقليم مديونة، الذي يعرف منذ مدة حركية سياسية غير مسبوقة، في ظل سعي بعض الأسماء السياسية إلى استعادة حضورها داخل المشهد المحلي، رغم الجدل الذي ما يزال يلاحقها بسبب ملفات سابقة مرتبطة بالتدبير أو استغلال النفوذ أو اختلالات انتخابية.

وكشفت مصادر “العمق المغربي” أن السلطات الإقليمية وأقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات رفعت تقارير ميدانية دقيقة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات حول تحركات اعتبرت “مشبوهة”، تدخل في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، يتم تسويقها تحت غطاء الأعمال الإحسانية المرتبطة بعيد الأضحى.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض السياسيين المعنيين بهذه التقارير يحاولون استغلال الظرفية الحالية لإعادة تلميع صورتهم أمام الرأي العام المحلي، وترميم قواعدهم الانتخابية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد توالي الانتقادات والمتابعات القضائية التي أفقدتهم الكثير من النفوذ السياسي والشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات توزيع الأضاحي تتم أحيانا بشكل علني ووسط حضور مكثف لوسطاء محسوبين على منتخبين نافذين، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة وسط الساكنة والفاعلين المحليين حول طبيعة هذه التحركات وخلفياتها الحقيقية، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجلت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين باتوا يعتبرون هذه التحركات شكلا من أشكال “استغلال الفقر والهشاشة الاجتماعية” لأهداف سياسية ضيقة، في وقت يفترض فيه أن تبقى الأعمال الإحسانية بعيدة عن أي توظيف انتخابي أو حزبي، حفاظا على كرامة المستفيدين ومصداقية العمل التضامني.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية رفعت خلال الأيام الأخيرة من درجة اليقظة والمراقبة، من خلال تتبع مختلف الأنشطة ذات الطابع الخيري والإحساني، خاصة تلك التي تعرف حضورا مكثفا لوجوه سياسية أو منتخبين سابقين، وذلك تفاديا لأي انزلاقات قد تدخل في خانة التمهيد المبكر للحملات الانتخابية.

وسجلت المصادر أن عودة بعض الأسماء المثيرة للجدل إلى الواجهة عبر بوابة “قفة العيد” و”أضحية العيد” تعكس حجم الصراع السياسي المبكر الذي تشهده ضواحي الدار البيضاء، في ظل استعداد عدد من الفاعلين لخوض معركة انتخابية يتوقع أن تكون ساخنة ومعقدة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب مختلف المعطيات الواردة من السلطات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بأي تحركات قد تحمل طابعا انتخابيا سابقا لأوانه، أو تستغل المناسبات الدينية والاجتماعية للتأثير على الناخبين وبناء ولاءات انتخابية خارج الضوابط القانونية المؤطرة للعمل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، داعية المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى تقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة قانونيا.

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة تمتد على مدى ثلاثين يوما، ابتداء من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل، وذلك وفق القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026 والمتعلق بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تحضيرا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

ودعت الوزارة الأشخاص البالغين 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن يوم الاقتراع، إلى المبادرة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية خلال الفترة المحددة، سواء عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية أو من خلال المكاتب التابعة للسلطات الإدارية المحلية.

كما شمل البلاغ المواطنين الذين غيروا محل سكناهم خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، حيث طالبتهم الوزارة بتقديم طلبات نقل التسجيل إلى مقرات سكنهم الجديدة، مع التأكيد على ضرورة تحيين العناوين بالنسبة للناخبين الذين انتقلوا داخل نفس الجماعة أو المقاطعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن بإمكان الناخبين التأكد من وضعية تسجيلهم عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن كل شخص غير وارد اسمه في اللوائح الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء الآجال المحددة يوم 13 يونيو 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

تحتضن مدينة مراكش، ابتداء من يوم الجمعة 22 ماي 2026، أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، في أول دورة تحتضنها المملكة المغربية، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسط اهتمام متزايد بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على المسارات الانتخابية والديمقراطية عبر العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وتداول المعلومات والرأي العام، إلى جانب استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، ما يمنح هذه الدورة بعدا سياسيا وحقوقيا خاصا.

وسيناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، عبر مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين القانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التحولات الرقمية أفرزت فرصا جديدة لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوصول إلى الخطاب الانتخابي، لكنها في المقابل كشفت عن تحديات معقدة مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة الانتخابات داخل البيئة الرقمية.

ويطمح المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى فتح نقاش دولي حول كيفية ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع الثورة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي، والتصدي لخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية.

كما ستتطرق جلسات المؤتمر إلى قضايا المراقبة الانتخابية عبر الإنترنت، والطعن القضائي في المنازعات الانتخابية الرقمية، وتأثير الخوارزميات على الحملات السياسية، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والشفافية الرقمية في تدبير الانتخابات.

ويرى متابعون أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي والانتخابات لم يعد ترفا أكاديميا، بل تحول إلى قضية مركزية في الديمقراطيات الحديثة، بعد تنامي المخاوف من استخدام الخوارزميات وتقنيات التزييف الرقمي والتأثير الإلكتروني في توجيه الرأي العام وصناعة السلوك الانتخابي.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر منصة لتبادل التجارب الدولية بين مشاركين من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بهدف استعراض الممارسات الفضلى المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في تدبير العمليات الانتخابية، وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية والهيئات الانتخابية في مواكبة هذه التحولات المتسارعة.

ويعكس احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي سعيه إلى ترسيخ موقعه ضمن النقاشات العالمية المرتبطة بالديمقراطية الرقمية وحقوق الإنسان، في وقت أصبحت فيه الانتخابات مرتبطة بشكل متزايد بالفضاء الرقمي وتأثيراته المتشابكة على الثقة السياسية والمشاركة الديمقراطية

إقرأ الخبر من مصدره