Étiquette : الانتخابات التشريعية

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استكمال خريطة ترشيحاته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما حسم فريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات في عدد من الترشيحات الخاصة بوكلاء اللوائح بالدوائر المحلية المتبقية بالجهة.

وأفاد بلاغ لفريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات بأنه  تم الحسم في تزكية أحمد المهدي مزواري بدائرة المحمدية، وعائشة كلاع بدائرة النواصر، وعبد اللطيف مستكفي بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، ولطيفة الشريف بدائرة أنفا، وزكرياء إدريسي بدائرة مديونة.

يأتي هذا بعد الحسم في عدد من ترشيحات الحزب بجهة الدار البيضاء-سطات، إذ جرى الإعلان عن ترشيح كل من مولاي المهدي الفاطمي بدائرة الجديدة، وسعيد انميلي بدائرة سطات، ومحمد بوعمري بدائرة برشيد، ومروان راشدي بدائرة الحي المحمدي-عين السبع، ومحمد أبو الفراج بدائرة سيدي بنور، ومروان عمامة بدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني، وأنيس محفوظ بدائرة الفداء-درب السلطان، ومحمد النكوطي بدائرة بن مسيك-سباتة، وبدر بوشيخي بدائرة عين الشق، والميلودي بوزيري بدائرة بنسليمان، وسعيد أكردي بدائرة سيدي البرنوصي-سيدي مومن.

وكان الحزب قد  قرر في أسماء عدد من البرلمانيين الذين تقرر تجديد تزكيتهم، إذ سبق لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن وجه مراسلة  إلى عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، بشأن لائحة أولية من الترشيحات، أوضح فيها أن هذا القرار يأتي تفعيلا لقرارات المكتب السياسي المتخذة في اجتماعه الأخير.

وحسب المراسلة ذاتها، فإن باقي الدوائر الانتخابية التي لم ترد في اللائحة ستخضع للمسطرة المعتمدة من قبل الحزب للحسم في ترشيحاتها.

وشملت اللائحة الأولية التي حسم فيها الحزب أسماء عبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وسعيد انميلي عن دائرة سطات، وإدريس الشطيبي عن دائرة صفرو، وعبد القادر الطاهر عن دائرة طنجة-أصيلا، ومحمد ملال عن دائرة الصويرة، ومولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، والشرقاوي الزنايدي عن دائرة الفقيه بنصالح، وعبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة، ومحمد أبركان عن دائرة الناظور.

كما قرر الحزب، وفق المعطيات نفسها، تزكية سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف، والأمين البقالي الطاهري عن دائرة شفشاون، وعمر اعنان عن دائرة وجدة-أنجاد، والحسن لشكر عن دائرة الرباط، وفاضل براس عن دائرة بني ملال، والمهدي العالوي عن دائرة الرشيدية، ومحمد البوعمري عن دائرة برشيد، وحميد الدراق عن دائرة تطوان، وعبد النور الحسناوي عن دائرة المضيق-الفنيدق، وحسن صناك عن دائرة سيدي سليمان.

.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في جزء من ترشيحاته الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026 على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار استكمال عملية الترشيحات المتعلقة بالدوائر المحلية المتبقية بالجهة.

وأوضح بلاغ صادر عن فريق عمل المكتب السياسي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات أن الفريق التأم بمدينة الدار البيضاء يومي 25 و26 ماي الجاري، برئاسة الكاتب الجهوي للحزب أحمد المهدي مزواري، من أجل البت في الترشيحات الخاصة بالدوائر المحلية المتبقية، حيث تم الحسم في عدد من الأسماء التي ستمثل الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب البلاغ، فقد تقرر ترشيح أحمد المهدي مزواري بالدائرة المحلية للمحمدية، وعائشة كلاع بالدائرة المحلية للنواصر، وعبد اللطيف مستكفي بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، فيما تم اختيار لطيفة الشريف مرشحة بدائرة أنفا، وزكرياء إدريسي بالدائرة المحلية لمديونة.

وتأتي هذه التزكيات بعد أن حسم الحزب مسبقا في  ترشيح كلا من مولاي المهدي فاطمي مرشحا بالجديدة، وسعيد النملي بسطات، ومحمد بوعمري بدائرة برشيد، ومروان راشدي بدائرة الحي المحمدي-عين السبع، ومحمد أبو الفراج بسيدي بنور، ومروان عمامة بدائرة عمالة مقاطعة الحي الحسني، وأنيس محفوظ بالفداء درب السلطان، ومحمد النكوطي ببن مسيك-سباتة، وبدر بوشيخي بعين الشق، والميلودي بوزيري ببنسليمان، ثم سعيد أكردي بدائرة سيدي البرنوصي-/سيدي مومن.

وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن حسم، الشهر الماضي، في جزء مهم من تزكيات مرشحيه للانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026، في سياق تسريع الاستعدادات التنظيمية لخوض هذا الاستحقاق الوطني، المرتقب في 23 شتنبر المقبل.

وحسب مراسلة للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، فقد شملت لائحة التزكيات التي حسم فيها الحزب مجموعة من الأسماء المعروفة موزعة على دوائر انتخابية مختلفة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تفعيلاً لقرارات المكتب السياسي المتخذة في اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن باقي الدوائر الانتخابية التي لم ترد في القائمة ستخضع للمسطرة المعتمدة من قبل الحزب للحسم في ترشيحاتها.

وحسب لائحة الترشيحات، فيتعلق الأمر بعبد الرحيم شهيد عن دائرة زاكورة، وسعيد انميلي عن دائرة سطات، وإدريس الشطيبي عن دائرة صفرو، وعبد القادر الطاهر عن دائرة طنجة– أصيلا، ومحمد ملال عن دائرة الصويرة، ومولاي المهدي الفاطمي عن دائرة الجديدة، والشرقاوي الزنايدي عن دائرة الفقيه بنصالح، وعبد الحق أمغار عن دائرة الحسيمة، ومحمد أبركان عن دائرة الناظور.

كما قرر الحزب تزكية سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف، والأمين البقالي الطاهري عن دائرة شفشاون، وعمر اعنان عن دائرة وجدة – أنجاد، والحسن لشكر عن دائرة الرباط، وفاضل براس عن دائرة بني ملال، والمهدي العالوي عن دائرة الرشيدية، ومحمد البوعمري عن دائرة برشيد، وحميد الدراق عن دائرة تطوان، وعبد النور الحسناوي عن دائرة المضيق – الفنيدق، وحسن صناك عن دائرة سيدي سليمان.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد ذكر أنه “مرشح في كل الدوائر” لخوض معركة الانتخابات المقبلة لسنة 2026، معبرا عن ثقته في قدرة حزبه على تصدر المشهد الحزبي، مرهونا ذلك بقناعة المواطنين بقدراته وإمكاناته، مبرزا أن حزبه يتطلع إلى تحقيق تقدم أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2026، معبرا عن طموحه في تصدر المشهد الحزبي وطنيا.

ويأتي هذا الحسم في سياق استعدادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واستكمال مختلف الإجراءات التنظيمية المرتبطة باختيار مرشحيه.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أنه تم الحسم تقريبا، في أسماء مرشحي الحزب لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بإقليم أزيلال، نافيا في تصريح خص به جريدة “العمق” أن يكون اختيار بعض الأسماء يهدف إلى استهداف حزب العدالة والتنمية، ومشددا على أنه لا وجود لمعقل خاص بأي حزب معين في المحطات الانتخابية.

وأوضح المسؤول الحزبي، تفاعلا مع أسئلة جريدة “العمق”، أن قيادة الحزب اختارت الشاب محمد بنعلي ليوضع على رأس لائحة دائرة دمنات أزيلال، معددا مجموعة من الخصال التي رجحت كفته، ومبرزا أنه شاب ينحدر من منطقة آيت بوكماز التي تمثل المغرب العميق، ويتميز بكونه شخصا نشيطا ودائم التواصل ومحبا لمنطقته التي يستثمر فيها محليا، وهو ما يجعله الأدرى باحتياجاتها والأقدر على إيصال صوت الساكنة والمساهمة الفعالة في تنمية المناطق الجبلية، في حين تم الاستقرار على رئيس جماعة أزيلال الحالي بدر الدين ناجح فوزي ليكون على رأس لائحة دائرة ابزو واويزغت.

وارتباطا بالموضوع، أكد القيادي الجهوي عدم صحة الأنباء المتداولة بخصوص تقديم الأمين الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، نور الدين السبع، لاستقالته احتجاجا على اختيارات الحزب، مبينا أنه لم يتوصل بأي وثيقة رسمية تفيد بذلك، مذكرا بأن منصبه كأمين جهوي وليس محليا يفرض عليه الانضباط التام لقرارات المؤسسة الحزبية.

وتابع عادل بركات تصريحه بالتأكيد على ضرورة تجاوز النظرة القبلية والمناطقية الضيقة في العمل السياسي، مشيرا إلى أنه بصفته رئيسا لمجلس الجهة يتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح جميع الأقاليم دون تمييز، ومضيفا أنه لو فكر بمنطق قبلي لوجه ميزانية الجهة نحو مسقط رأسه بمنطقة تباروشت، غير أن الانتماء لحزب وطني يفرض عليه خدمة الصالح العام بشمولية ومسؤولية.

وفي سياق متصل، أكد أن أولوية الحزب في حال ترأسه الحكومة المقبلة ستكون في فك العزلة عن الساكنة القروية عبر إنجاز مسالك جبلية لضمان حق ساكنة الجبال في الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأشار رئيس مجلس الجهة إلى أن توجيه دفة الاستثمارات نحو المناطق الجبلية والقروية يترجم التوجيهات الملكية السامية التي ركزت على الجبال والواحات والساحل، مبرزا التحديات الكبرى التي يطرحها تدبير إقليم أزيلال مقارنة بباقي أقاليم الجهة كخريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال، نظرا لضمه أربعا وأربعين جماعة ترابية تتميز بصعوبة تضاريسها وشساعة مساحتها، حيث تصل المسافة المسجلة بين بعض الجماعات إلى مائتين وخمسين كيلومترا.

وخلص المسؤول السياسي إلى التذكير بأن الترافع عن هذه المناطق الجبلية مسار طويل خاضه الحزب منذ أن كان في صفوف المعارضة، حيث عمل ممثلوه على إيصال أصوات العالم القروي إلى قبة البرلمان، مشددا على أن النجاح الحقيقي لأي تجربة حكومية أو جهوية لا يقاس فقط بإنشاء مشاريع كبرى كالمطارات، بل بمدى قدرتها على تقليص الفوارق المجالية وتوفير بنية تحتية تستجيب للاحتياجات اليومية للمواطن البسيط.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة أن مناسبة عيد الأضحى تحولت، خلال الأيام الأخيرة، إلى فرصة جديدة استغلها عدد من الفاعلين السياسيين المثيرين للجدل، من أجل العودة التدريجية إلى الواجهة السياسية بعد سنوات من التواري بسبب قرارات عزل وأحكام قضائية صدرت في حق بعضهم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من المنتخبين السابقين والسياسيين الذين سبق أن طالتهم قرارات بالعزل من طرف القضاء الإداري، إلى جانب آخرين صدرت في حقهم أحكام حبسية في ملفات مختلفة، كثفوا بشكل لافت تحركاتهم الميدانية بعدد من الأقاليم المحيطة بمدينة الدار البيضاء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وأكدت المصادر لجريدة “العمق المغربي” أن هؤلاء الفاعلين السياسيين شرعوا في استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة من المواطنين، من خلال تنظيم عمليات واسعة لتوزيع أضاحي العيد ومساعدات غذائية على أسر معوزة وهشة، في تحركات وصفتها مصادر الجريدة بأنها تحمل “أبعادا انتخابوية واضحة” أكثر من كونها مبادرات تضامنية خالصة.

وأوضحت المصادر أن هذه الأنشطة لم تعد تتم بشكل فردي أو محدود، بل أصبحت تعتمد على شبكات منظمة تضم وسطاء محليين وأعيانا ووجوها انتخابية معروفة داخل بعض الجماعات الترابية والمناطق شبه القروية بضواحي العاصمة الاقتصادية، حيث يجري التنسيق بشكل دقيق لاستهداف أحياء بعينها وقواعد انتخابية محددة.

وأضافت المصادر نفسها أن عددا من هذه التحركات تم رصده بإقليم مديونة، الذي يعرف منذ مدة حركية سياسية غير مسبوقة، في ظل سعي بعض الأسماء السياسية إلى استعادة حضورها داخل المشهد المحلي، رغم الجدل الذي ما يزال يلاحقها بسبب ملفات سابقة مرتبطة بالتدبير أو استغلال النفوذ أو اختلالات انتخابية.

وكشفت مصادر “العمق المغربي” أن السلطات الإقليمية وأقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات رفعت تقارير ميدانية دقيقة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات حول تحركات اعتبرت “مشبوهة”، تدخل في إطار حملات انتخابية سابقة لأوانها، يتم تسويقها تحت غطاء الأعمال الإحسانية المرتبطة بعيد الأضحى.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض السياسيين المعنيين بهذه التقارير يحاولون استغلال الظرفية الحالية لإعادة تلميع صورتهم أمام الرأي العام المحلي، وترميم قواعدهم الانتخابية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد توالي الانتقادات والمتابعات القضائية التي أفقدتهم الكثير من النفوذ السياسي والشعبي.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات توزيع الأضاحي تتم أحيانا بشكل علني ووسط حضور مكثف لوسطاء محسوبين على منتخبين نافذين، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة وسط الساكنة والفاعلين المحليين حول طبيعة هذه التحركات وخلفياتها الحقيقية، خصوصا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسجلت المصادر ذاتها أن عددا من المواطنين باتوا يعتبرون هذه التحركات شكلا من أشكال “استغلال الفقر والهشاشة الاجتماعية” لأهداف سياسية ضيقة، في وقت يفترض فيه أن تبقى الأعمال الإحسانية بعيدة عن أي توظيف انتخابي أو حزبي، حفاظا على كرامة المستفيدين ومصداقية العمل التضامني.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية رفعت خلال الأيام الأخيرة من درجة اليقظة والمراقبة، من خلال تتبع مختلف الأنشطة ذات الطابع الخيري والإحساني، خاصة تلك التي تعرف حضورا مكثفا لوجوه سياسية أو منتخبين سابقين، وذلك تفاديا لأي انزلاقات قد تدخل في خانة التمهيد المبكر للحملات الانتخابية.

وسجلت المصادر أن عودة بعض الأسماء المثيرة للجدل إلى الواجهة عبر بوابة “قفة العيد” و”أضحية العيد” تعكس حجم الصراع السياسي المبكر الذي تشهده ضواحي الدار البيضاء، في ظل استعداد عدد من الفاعلين لخوض معركة انتخابية يتوقع أن تكون ساخنة ومعقدة.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تتابع عن كثب مختلف المعطيات الواردة من السلطات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بأي تحركات قد تحمل طابعا انتخابيا سابقا لأوانه، أو تستغل المناسبات الدينية والاجتماعية للتأثير على الناخبين وبناء ولاءات انتخابية خارج الضوابط القانونية المؤطرة للعمل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

كمال لمريني

دخل حزب الاستقلال بإقليم الناظور مرحلة حاسمة من مشاوراته الداخلية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما فتح إعلان النائب البرلماني محمد الطيبي عدم ترشحه للاستحقاقات القادمة، الباب أمام سباق داخلي لاختيار الشخصية التي ستقود اللائحة الانتخابية للحزب بالإقليم.

وفي هذا السياق، يرتقب أن يعقد الحزب خلال الأيام المقبلة اجتماعا تنظيميا برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال، عمر أحجيرة، وذلك بمقر المفتشية الإقليمية للحزب بالناظور، في إطار سلسلة المشاورات الجارية لحسم ملف التزكية الخاصة بالدائرة الانتخابية للإقليم.

وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن الاجتماع سيعرف حضور كتاب الفروع وأعضاء المجلس الوطني للحزب، إلى جانب المفتش الإقليمي، حيث سيتم التداول في الأسماء المطروحة لقيادة اللائحة التشريعية، والاستماع إلى مواقف عدد من المنتخبين والقيادات الحزبية المحلية بخصوص تدبير المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الحراك الداخلي في ظل تزايد التنافس حول “خلافة الطيبي”، خاصة بعدما ظل اسم البرلماني الاستقلالي لسنوات مرتبطا بالمشهد السياسي والحزبي بالإقليم، قبل أن يقرر عدم خوض غمار الانتخابات المقبلة، ما أعاد خلط الأوراق داخل التنظيم الحزبي بالناظور.

ومن بين أبرز الأسماء المتداولة داخل الحزب، يبرز اسم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت، الذي عبر عن رغبته في الترشح باسم حزب الاستقلال خلال الاستحقاقات المقبلة، مستندا إلى حضوره التنظيمي وتجربته التدبيرية داخل الجماعة التي يرأسها لولايتين متتاليتين.

وأكد التومي، في تصريح لجريدة ”العمق”، أن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع المرتقب اتجهت نحو حصر الحضور في أعضاء ومنتسبي الحزب، في خطوة تهدف إلى ضمان نقاش داخلي تنظيمي بعيدا عن أي تأثيرات خارجية.

في المقابل، كشفت مصادر حزبية أن جزءا من النقاش الداخلي داخل الحزب يتمحور حول إمكانية منح التزكية لاسم من خارج التنظيم، وهو ما أثار تحفظات عدد من مناضلي الحزب الذين عبروا عن تمسكهم بضرورة اختيار مرشح “استقلالي خالص” لقيادة اللائحة الانتخابية بالناظور.

ومن بين الأسماء التي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، اسم رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن الأخير سبق أن نفى توصله بأي تزكية رسمية من حزب الاستقلال، مؤكدا عدم وجود اتفاق نهائي بهذا الخصوص.

وحاولت “العمق” التواصل مع عمر أحجيرة للحصول على توضيحات إضافية بشأن طبيعة الاجتماع المرتقب وتوجهات الحزب بخصوص ملف التزكية، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.

ويأتي هذا الحراك في سياق الاستعدادات المبكرة التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية تحضيرا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، حيث تسابق مختلف التنظيمات الزمن لحسم الترشيحات وإعادة ترتيب أوراقها الانتخابية على المستوى الجهوي والإقليمي.

وعلى مستوى جهة الشرق، تشير المعطيات المتداولة داخل حزب الاستقلال إلى توجه الحزب نحو تزكية كل من عبد المنعم الفتاحي بإقليم الدريوش، ومحمد أزيرار بإقليم تاوريرت، وحكيم بنعبد الله بإقليم بركان، إلى جانب عمر أحجيرة بعمالة وجدة-أنجاد، وياسين دغو بإقليم جرادة، والكبير قادة بإقليم فجيج، وعلي جغاوي بإقليم جرسيف، فيما يبقى اسم وكيل اللائحة بإقليم الناظور معلقا إلى حين انتهاء المشاورات التنظيمية المرتقبة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

كشف عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، عادل بركات، أن التنظيم السياسي يتجه نحو إحداث قطيعة تامة مع الأسماء الانتخابية القديمة، والرهان بشكل كبير على وجوه سياسية جديدة وشابة في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن القيادة الحزبية تبحث عن برلمانيين حقيقيين يتواصلون بشكل يومي مع المواطنين لإنهاء عهد النواب الذين يختفون بمجرد فوزهم بمقاعدهم البرلمانية.

وأكد المسؤول الحزبي في تصريح خاص لجريدة “العمق” أن الحسم النهائي في مسألة التزكيات الخاصة بالدائرتين الانتخابيتين التابعتين لإقليم أزيلال لم يتم بعد، موضحا أن الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين المختارين يبقى من الاختصاصات الحصرية للأمانة العامة والمنسقة الوطنية للحزب، وذلك تفاعلا مع ما ترفعه القواعد الحزبية التي تلعب دورا توجيهيا في اقتراح ورسم ملامح المرشحين الأنسب للمرحلة.

وأوضح المتحدث ذاته، ردا على سؤال حول وثيقة مسربة تفيد بطي الحزب لصفحة الوجوه القديمة، أن هذا التوجه العام ليس حكرا على إقليم أزيلال وحده، بل يميل نحو ضخ دماء جديدة في كافة دوائر الجهة، مبرزا أن الحزب يطمح لتقديم جيل جديد من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تعرفها المنطقة.

وتابع القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة انتقاده الحاد للممارسات السابقة لبعض البرلمانيين، معتبرا أن طموح الحزب الأساسي يتمثل في القطع النهائي مع النواب الذين ينجحون في الانتخابات ليغادروا نحو مدينة الرباط للاستقرار بها، تاركين الحزب في موقف محرج ومواجهة مباشرة مع غضب واحتجاجات الساكنة المحلية التي منحتهم أصواتها.

وأضاف المسؤول الجهوي أن هذه الفئة من المنتخبين تعمد إلى إغلاق هواتفها في وجه الناخبين طيلة خمس سنوات كاملة من الولاية التشريعية دون تقديم أي حصيلة تذكر، ولا تعاود الظهور إلا مع اقتراب موعد الحملات الانتخابية حيث تشرع في استعمال طرق غير أخلاقية لمحاولة العودة للمشهد، مسجلا أن هذه السلوكات تدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في السياسة.

وأشار المصدر عينه إلى أن الرؤية الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة ترتكز على ترشيح أبناء المنطقة الذين يقطنون فعليا داخل نفوذ دوائرهم، لكي يكونوا في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات المحلية من قبيل مشاكل العطش والبنية التحتية، مبديا أسفه لكون غياب البرلمانيين أثناء الأزمات يلقي بالعبء كاملا على عاتق مؤسسات أخرى كالوالي أو العامل أو رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية.

وخلص المتحدث إلى أن استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية يتطلب حتما مقاربة مغايرة تعتمد على ترشيح طاقات شابة تعيش هموم المواطن البسيط وتتواصل معه بصفة دائمة، معتبرا أن النموذج الناجح للبرلماني هو الذي يوازن بين حضور الجلسات التشريعية والتواجد الميداني المستمر سواء داخل الجماعات أو المجالس الإقليمية ليكون قريبا من نبض الشارع الجبلي ومشاكله.

يذكر أن حزب حزب الأصالة والمعاصرة سبق أن حصد مقعدين خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، حيث فاز سعيد أتغلاست بمقعد عن دائرة أبزو  واويزغت، فيما ظفر المقاول المعروف إبراهيم مجاهد بمقعد عن دائرة دمنات أزيلال.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قرّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية، بشكلٍ رسمي تزكية الفنانة المغربية فاطمة وشاي، وكيلة للائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء- سطات، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن أكدّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، أمس، دعمه ترشح وشاي باسم الحزب على رأس اللائحة الجهوية المذكورة، مفيداً خلال تجمع خطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأنه ستتم المصادقة على تزكيتها.

وقررت أمانة “البيجيدي”، وفق بلاغ طالعته هسبريس، تزكية سناء عكي وكيلة للائحة الجهوية لجهة سوس- ماسة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية في الحزب، اليوم السبت، “حيث تم التداول والبت بالتصويت السري في تزكية وكلاء اللوائح في دائرتين جهويتين ومجموعة من الدوائر الانتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026؛ على أن يتم البت لاحقاً في ما تبقى من الدوائر الانتخابية الجهوية والمحلية ونشر نتائجها”.

وهمّت التزكيات على صعيد الدوائر المحلية امربيه ربه البوهالة وكيلاً للائحة المحلية في دائرة وادي الذهب، ونبيل الشلح بشفشاون، ومحمد التايكي بالرشيدية، فيما زكي حميد الزاتني وكيلاً للائحة برشيد، وحمدي مرزوك في آسا الزاك، وعبد الله العداوي في أوسرد، ومحمد الصموري في جرادة.

كما حسم “البيجيدي” في تزكية محمد معروف في دائرة تاونات تيست بإقليم تاونات، وعبد الوافي مزيان في جرسيف، وعبد الله أوبيهي في شيشاوة، وعلي فاضلي، في سطات.

وتأتي التزكيات الجديدة، بحسب بلاغ حزب العدالة والتنمية، “بعد أن سبق وحسمت هيئة التزكية في وكلاء اللوائح في خمس وخمسين (55) دائرة انتخابية محلية وتم نشر نتائجها”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – عبد الله التجاني

كشف مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية أن الفنانة فاطمة وشاي أعطت موافقتها الرسمية على الترشح باسم “المصباح” في الانتخابات التشريعية المرتقبة ليوم 23 شتنبر المقبل، وكيلة اللائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء – سطات.

ووفق مصدر هسبريس الموثوق، فإن الحزب يتجه إلى إعلان القرار بشكل رسمي في الاجتماع المرتقب لأمانته العامة بعد غد السبت، والذي ينتظر أن يحسم في وكلاء لوائح جزء مهم الدوائر الانتخابية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الفنانة فاطمة وشاي أعطت موافقتها لحزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات التشريعية باسمه، بعدما طلبت مهلة للتشاور مع أفراد عائلتها ومحيطها، والذين رحبوا بالفكرة وأيدوا دخول الفنانة المعروفة معترك السياسة من باب استحقاق 2026 المنتظر.

وشدد القيادي المطلع على أن ترشيح الفنانة وشاي للمنافسة باسم العدالة والتنمية يمثل موضوع ترحيب داخل الأمانة العامة للحزب بقيادة الأمين العام عبد الإله بنكيران، الذي يحاول الانفتاح على أسماء من خارج الحزب لتعزيز حضوره وتقوية حظوظه في حصد مقاعد جديدة في المحطة الساخنة.

وكان موضوع اقتراح اسم وشاي للترشيح باسم الحزب ذي المرجعية الإسلامية قد أثار جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض وساخر من الخطوة التي لا تمثل سابقة في الانتخابات التشريعية ولا بالنسبة للحزب الذي رشح سابقا الفنان ياسين أحجام باسمه.

وتعد وشاي ثاني اسم يترشح باسم العدالة والتنمية من خارج أعضائه وقيادييه، بعد تزكية الصحافي سمير شوقي للترشح في إحدى دوائر الدار البيضاء.

وبخصوص ما إذا كانت هناك أسماء أخرى من خارج الحزب الإسلامي تسعى قيادته إلى إقناعها بالترشح باسمه، أكد القيادي المطلع على تفاصيل اختيار مرشحي الحزب أن الاتصالات مفتوحة مع عدد من الأسماء من خارج الحزب، في مجال الرياضة والثقافة، رافضا تقديم “أية توضيحات أكثر حول الموضوع”.

وأشارت المعلومات المتوفرة للجريدة إلى أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لا يزال يبحث عن الدوائر المناسبة للدفع بقياديين مقربين منه للمنافسة؛ من بينهم مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة، والذي لم تستقر بعد القيادة على الدائرة التي ستزكيه فيها.

وتأتي التحركات المكثفة لحزب “المصباح” وقيادته في سياق المساعي الحثيثة الرامية إلى استعادة شيء من مجده الانتخابي المفقود، بعد نكسة انتخابات 2021 التي هوت به إلى السفح بعدما أحكم قبضته على الصدارة لولايتين متتاليتين.

إقرأ الخبر من مصدره