Étiquette : الانتخابات الرئاسية

  • الانتخابات الأمريكية 2024: نشر قوات الحرس الوطني لتأمين العملية

    عمران الفرجاني

    في ظل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 18 ولاية قد فعلت قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين العملية الانتخابية. ومن بين هذه الولايات، الولايات السبع المتأرجحة التي من المتوقع أن تحسم نتيجة السباق على البيت الأبيض.

    في السياق ذاته، حذر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأمريكيين في يوم الانتخابات، من انتشار مقاطع فيديو زائفة تتحدث عن تهديدات إرهابية وتزوير انتخابي. وأكد المكتب أن هذه المقاطع « غير صحيحة »، وأن محاولات خداع الجمهور بهذا المحتوى الزائف تهدف إلى إضعاف العملية الديمقراطية.

    وشهدت الساعات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول نتيجة في الانتخابات الرئاسية الامريكية تكشف عن مفاجأة

    ليلى صبحي

    أعلنت بلدة ديكسفيل نوتش، بولاية نيو هامبشاير الأميركية، أولى نتائج الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، حيث انتهى التصويت بتعادل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إذ حصل كل منهما على 3 أصوات من أصل ستة أدلى بها سكان البلدة.

    وتعتبر ديكسفيل نوتش، التي تقع في منطقة نورث كانتري النائية، واحدة من أوائل البلدات التي تبدأ التصويت في الولايات المتحدة عند منتصف الليل، إذ تحافظ على هذا التقليد منذ عام 1960.

    وقد أُعلنت النتائج النهائية في البلدة بعد دقائق من بدء التصويت، وتحديدًا في الساعة 12:10 صباحًا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سباق الرئاسة الأمريكية: من سيصل إلى عتبة 270 صوتاً في المجموع الانتخابي؟

    ليلى صبحي

    ينطلق اليوم الثلاثاء سباق الرئاسة الأمريكية وسط تنافس حاد بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، حيث تتباين استطلاعات الرأي بينهما، وتشير التوقعات الأخيرة إلى تقدم ترامب، مما يزيد من ترقب الأمريكيين والعالم لنتائج هذه الانتخابات المثيرة.

    وتُجرى الانتخابات الأمريكية وفق نظام اقتراع غير مباشر، يعتمد على أصوات كبار الناخبين في المجمع الانتخابي، ويُعتبر المرشح الذي يتجاوز عتبة 270 صوتًا من إجمالي 538 صوتًا هو الفائز بمنصب الرئاسة.
    حيث يجتمع كبار الناخبين، الممثلون للهيئة الناخبة، في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرهانات السياسية الأساسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

    توصف الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الولايات المتحدة يومه الثلاثاء 05 نونبر، على أنها تاريخية. لكن ما هي الرهانات السياسية الأساسية فيها؟

    الاقتصاد

    بعد ثلاث سنوات من التضخم الشديد، باتت القدرة الشرائية محط اهتمام كبير للعديد من الأميركيين.

    ووعد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية « بأكثر من 10% » على كل الواردات، مؤكدا أن ذلك سيسمح له بتمويل تخفيضات ضريبية أكبر، وهو الذي عمد خلال ولايته على خفض الضرائب على الشركات والأكثر ثراء.

    كما تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة « العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة ».

    من جانبها، تقدم منافسته الديموقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس نفسها على أنها مرشحة الطبقات الوسطى، وتتعهد بإقامة « اقتصاد الفرص ». وإن كانت اعتمدت بعض التعهدات التي قطعها الرئيس جو بايدن قبل أن يسحب ترشيحه لصالحها، فهي أدخلت عليها تعديلات.

    وتعهدت بتقديم تخفيض ضريبي للعائلات التي تنجب طفلا، ومساعدة لشراء أول منزل، وبإعطاء دفع لإنشاء شركات.

    الهجرة

    تشكل الحدود « المسألة الأولى » بالنسبة لترامب، وهي الموضوع الأكثر حساسية في الحملة الانتخابية، بعدما سجلت الولايات المتحدة في عهد بايدن ذروة في عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين.

    وبعدما خاض حملته الانتخابية عام 2016 واعدا ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين، مضى المرشح الجمهوري أبعد من ذلك هذه المرة، واعدا بأكبر عملية ترحيل مهاجرين غير قانونيين في تاريخ البلاد.

    وهو يردد على الدوام خطابه المعادي للأجانب الذي يجرد المهاجرين من أي صفة بشرية، فيندد بـ »اجتياح » و »جحافل » مؤكدا « إنهم يسممون دماء أميركا ».

    أما هاريس التي تلزم موقعا دفاعيا بهذا الصدد، فأوضحت أنها ستعتمد سياسة حازمة حيال الهجرة، مؤكدة أن الذين يدخلون بصورة غير قانونية يفترض أن يتحملوا « عواقب ».

    وأيدت مشروعا قدمه بايدن لتشديد سياسة الهجرة، ينص خصوصا على الاستثمار في إقامة حواجز مادية.

    الإجهاض

    يمكن لمسألة الإجهاض أن تحض مواطنين غير مسيسين تقليديا على التوجه إلى صناديق الاقتراع، ولا سيما النساء منهم، وهو ما قد يعطي أفضلية للديموقراطيين، إذ تنظم بموازاة الانتخابات الرئاسية استفتاءات حول هذا الموضوع في عشر ولايات.

    وهذه أول انتخابات رئاسية تجري منذ أن ألغت المحكمة العليا التي تضم أغلبية من الأعضاء المحافظين بعدما عين ترامب ثلاثة من قضاتها، الحماية الفدرالية لحق النساء في الإجهاض، بإلغائها في يونيو 2022 حكما بهذا الصدد صادرا عام 1973 في قضية « رو ضد وايد ».

    ومنذ ذلك الحين، فرضت عشرون ولاية على الأقل حظرا كاملا أو جزئيا على الإجهاض.

    وجعلت هاريس من هذه المسألة موضوعاً محورياً من عملها كنائبة للرئيس وحملتها كمرشحة. وهي تحمل خصمها مسؤولية الوضع الحالي الذي تصفه بأنه « مروع ومؤثر »، داعية إلى إصدار قانون فدرالي يرسي هذا الحق.

    في المقابل، يعمد ترامب إلى المراوغة بهذا الصدد، فيعتز بأنه فوض القرار في هذه المسألة إلى الولايات بفضل قرار المحكمة العليا، غير أنه اعتبر أن بعض الولايات « مضت أبعد مما ينبغي ».

    ووعد بأن إدارته ستكون « رائعة للنساء » غير أن البعض يخشى بعد تصريحاته الملتبسة أن يستخدم صلاحياته الرئاسية للحد من إمكانية الوصول إلى أدوية الإجهاض.

    السياسة الخارجية

    -تراقب بعض فئات الناخبين مواقف المرشحين بشكل دقيق، في ظل الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

    ويردد ترامب الذي يعتبر أن درجة الاحترام لأميركا لم تكن يوما متدنية كما هي اليوم، أنه سيحلّ النزاعات الجارية بدون إبطاء، من غير أن يوضح كيف سيقوم بذلك.

    ويندد بالمبالغ الطائلة التي تنفقها واشنطن لمساعدة كييف منذ بدء الحرب في 2022.

    في المقابل، وعدت هاريس بأنها ستقف « بحزم إلى جانب أوكرانيا » ولن « تصادق الطغاة »، خلافا لمنافسها.

    وإن كان كلاهما أكد دعمه لإسرائيل في « حقها في الدفاع عن نفسها »، حاولت نائبة الرئيس اعتماد خطاب أكثر توازنا مشيرة كذلك إلى معاناة الفلسطينيين.

    المناخ

    تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين، لكن قلما تطرق أي من المرشحين لهذه المسألة التي تتباين مواقفهما بشأنها.

    ووعد ترامب المشكك في حقيقة الاحترار، بالعودة عن الدعم الممنوح للطاقات المتجددة والآليات الكهربائية، كما تعهد بتنشيط التنقيب واستخراج النفط والخروج مجددا من اتفاق باريس.

    أما هاريس، فتعهدت بـ »مواصلة وتطوير الزعامة الدولية للولايات المتحدة بشأن المناخ ».

    وهي دعمت كنائبة للرئيس خطة الانتقال في مجال الطاقة التي أقرها بايدن في ما يعرف بـ »قانون الحد من التضخم ».

    كما أنها أيدت بصفتها سناتورة عن كاليفورنيا، « الصفقة الخضراء الجديدة » الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة.
    العلم الإلكترونية – وكالة « أ.ف.ب »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب يخشى قادة الاقتصاد العالمي من عودة ترامب للرئاسة الأمريكية

    تصدرت قضايا انخفاض النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن المسؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

    وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن مرشح الحزب الجمهوري ترامب تمكن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس.

    وأثير التقدم الذي حققه ترامب في جميع المحادثات تقريبا بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدار أسبوع حتى الآن.

    وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترامب بقلب النظام المالي العالمي رأسا على عقب من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

    وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا « يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن من سيصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستُتخذ في عهده ».

    وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية 10 بالمئة على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60 بالمئة على الواردات من الصين. ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، ما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.

    وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية فوز هاريس استمرارا لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية. ومع أنه من المرجح أيضا أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترامب.

    وعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن كيفية تأثير شبح عودة ترامب على الاجتماعات ونصائح صندوق النقد الدولي بشأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.

    وأضافت في مؤتمر صحفي « الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأمريكي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء ».
    العلم الإلكترونية – وكالة « رويترز »

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب فاز قيس سعيّد في معركة “الزقافنة” و”المتآمرين” في تونس

    لم تكن نتيجة الانتخابات الرئاسية مفاجئة لأغلب التونسيين، وخاصة أن الرئيس قيس سعيد، الذي يستأثر بأغلب السلطات في البلاد، هيأ جميع الظروف لبقائه في السلطة، بدءاً بتعيين هيئة الانتخابات والتي استبعدت أغلب المنافسين الجديين، فضلا عن ملاحقة القضاء لبقية المنافسين، وقيام البرلمان المؤيد لسعيد بتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوع فقط من الانتخابات، وهو ما دفع المعارضة للقول إن سعيد فاز في “اللعبة الانتخابية” التي صنعها بنفسه.

    وأعلنت هيئة الانتخابات، مساء الإثنين، فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة بعد تقدمه بنسبة 90.69 في المئة من عدد الأصوات،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ”عدم الكفاءة” و”الكذب”

    واشنطن (أ ف ب) – قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، تبادل دونالد ترامب وكامالا هاريس الأحد الاتهامات بـ”عدم الكفاءة” و”الكذب”، فيما دخل السباق نحو البيت الأبيض مرحلته الأخيرة.

    وخلال حلولها ضيفة على البودكاست الشهير “Call Her Daddy”، كررت نائبة الرئيس الديموقراطية تنديدها بالعنف ضد المرأة، ودافعت عن الحق في الإجهاض، مشيرة إلى “أكاذيب” ترامب، الذي اتهمها بأنها تؤيد “إعدام أطفال” في الشهر الثامن أو التاسع من الحمل.

    وقالت هاريس “إنه أمر غير دقيق، ومهين بشكل فاضح أن يوحي بأن هذا يحدث وبأن نساءً يفعلن ذلك”، مشددة على أن تصريحات “هذا الرجل مليئة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مئات التونسيين يتظاهرون ضد “القمع” قبل يومين من الانتخابات الرئاسية

    تونس (أ ف ب) – تظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس، الجمعة، للتنديد بـ”القمع المتزايد” فيما تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد والتي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

    ومنذ تفرد سعيّد بالسلطة منتصف عام 2021، تم اعتقال عدد من معارضيه، من بينهم أحد المرشحين للرئاسة.

    وقالت الممثلة ليلى الشابي التي شاركت في الاحتجاج “قيس سعيّد داس على الحريات”، موضحة أنها ستقاطع الانتخابات “غير الشرعية”.

    طالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ”الفرعون المتلاعب بالقانون” وسط…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة بتونس تلزم هيئة الانتخابات بإعادة مرشحين إلى سباق الرئاسيات.. ومحلل: الهيئة في وضع غير مريح

    عبد المالك أهلال

    أمرت المحكمة الإدارية بتونس هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها القاضي بإعادة إدراج 3 مرشحين للرئاسيات التونسية سبق للهيئة أن رفضتهم، وقالت المحكمة اليوم السبت إن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة إدراج هؤلاء المرشحين، وهم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي.

    والاثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشأن طعون الترشيح، وقالت إنه من المستحيل تنفيذها. وأضافت الهيئة، في بيان تلاه رئيسها فاروق بوعسكر عبر التلفزيون الرسمي، أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل العياشي زمال وزهير المغزاوي إضافة إلى قيس سعيد، مستبعدة بذلك ثلاثة مرشحين بارزين أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق الأسبوع الماضي.

    وقال رئيس الهيئة إنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقًا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة”، مشددًا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين التي صادق عليها مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 غشت الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.

    وتأتي دعوة المحكمة الإدارية بتونس في وقت تنطلق فيه الحملات الانتخابية لثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011، والتي تستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، أي قبل يومين من يوم الاقتراع المقرر في السادس من الشهر نفسه.

    وحول الموضوع، قال الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أيمن اليزيدي، إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة في درجات التقاضي الإداري في تونس، أصدرت أحكامًا باتة ونهائية تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين إلى القائمة الرسمية للمرشحين ضمن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم، والذين رفضت الهيئة طلبات ترشحهم بتاريخ 11 غشت الماضي لأسباب أسقطتها الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.

    وأضاف، في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات عبر، يوم 2 شتنبر، تاريخ الجلسة المخصصة للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، عن عدم علمه بشكل “قانوني” بنصوص الأحكام، نظرًا لعدم توصله بصفة قانونية بنسخها.

    وأشار اليزيدي إلى أن جلسة يوم 2 شتنبر المخصصة للإعلان سبقت بيوم واحد الآجال النهائية المخصصة للإعلان النهائي عن قائمة المرشحين، وأن الهيئة نفت علمها بالأحكام، في حين أنها تقدمت إثر صدور الأحكام المذكورة بطلب تجريح في بعض أعضاء قضاة الجلسة العامة، وقد رفضت المحكمة ذلك، لسبب بسيط هو ورود المطلب بعد صدور الحكم، لا قبله.

    وتابع المتحدث قائلًا: “إن المحكمة أرسلت مكتوبًا رسميًا بمنطوق الحكم، وهو نص الحكم مقتضب، كما يقتضيه المرسوم المنظم للانتخابات، وكما هو معمول به في انتخابات سابقة، إذ يكفي توجيه منطوق الحكم للإعلام به وكفى، وبشكل يترك أثرًا كتابيًا، فضلًا عن كون المحكمة أرسلت نص الحكم بالحيثيات يوم الإثنين 2 شتنبر (منتصف النهار)، أي يوم الإعلان الرسمي للقائمة النهائية للمرشحين، والذي كنا قد ذكرنا أنه اليوم الأخير في آجال الإعلان عن القائمة، والذي استبقته هيئة الانتخابات”. مضيفًا: “ولا علم حقيقة بسبب هذا الاستعجال، والحال أن القانون يتيح لها يومًا إضافيًا”.

    وذكر المحلل السياسي ذاته أن الأمر المستجد هو توجه المرشحين الثلاثة من خلال فريقهم القانوني بطلب شرح لنص الحكم للجلسة العامة، لتوضيحه، لأن الهيئة اعتبرت أن النص غير واضح، ولا ينص على إعادة المرشحين إلى القائمة النهائية للمرشحين، وقد أكدت المحكمة في نص الشرح للمرشحين الثلاثة، كل على حدة، أن مقصودها هو إعادة المرشحين الثلاثة إلى القائمة الرسمية، وبهذا تكون الهيئة العليا للانتخابات في موضع غير مريح، نظرًا لكون الأحكام تعزز موقف المرشحين المقصيين من السباق الرئاسي، رغم تحوزهم على نصوص باتة ونهائية، وورود لفظ يلزم هيئة الانتخابات بإعادة المرشحين المقبولين، وإن لزم الأمر تعديل الرزنامة الانتخابية.

    وخلص المتحدث إلى أن الكرة الآن في ملعب هيئة الانتخابات لتختار إما الإذعان لنصوص الأحكام القضائية التي أكدت عليها أحكام الجلسة العامة، ونصوص مطالب الشرح، أو المواصلة في خرق القانون والانحياز الواضح لأحد المرشحين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة فرنسية: الانتخابات الجزائرية مزورة بشكل واضح وأظهرت الفجوة بين النظام والشعب

    عبد المالك أهلال

    سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على نتيجة الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليت أجريت يوم السابع من شتنبر الجاري، وقالت إن نسبة مقاطعة الانتخابات الذي فاز بها عبد المجيد تبون بنسبة 94.65٪ من الأصوات، تظهر هشاشة قاعدة السلطة الجزائرية.

    وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الذي أعقب الإعلان عن النتائج زاد من نسبة الشك في مصداقية العملية كلها، إذ أعلنت سلطة الانتخابات عن نسبة مشاركة “غامضة” بلغت 48.03٪، على الرغم من أن النسبة بين إجمالي الأصوات المدلى بها (5.63 مليون) والناخبين (24.35 مليون) تظهر نسبة 23٪، أي نسبة منخفضة مرتين، وفق ما أوردته “لوموند”.

    وقالت إن نسبة 94.65٪ من الأصوات المنسوبة لتبون ليست كافية لإخفاء هشاشة العملية، وهي التي كان من المفترض أن تعزز نظام هزته انتفاضة الحراك السلمية في 2019، وتعطي قوة لنظام فقد توازنه بسبب التغيرات في المجتمع الجزائري والتغييرات في المحيط الإقليمي للجزائر.

    وأضافت أن تزوير النتائج كان واضحا لدرجة أن مديري حملة المرشحين الثلاثة في السباق الانتخابي بما في ذاك حملة تبون نفسه نددوا ب “التناقضات” و “المخالفات حول الأرقام التي نشرتها لجنة الانتخابات.

    وأصدرت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، لرئاسيات 07 سبتمبر 2024، مساء الأحد، بيانا انتقدت فيه النتائج المعلن عنها، وسجلت تناقضا وغموضا وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في محاولة لستر فضيحة الأرقام المضخمة حول نسبة مشاركة الجزائريين في انتخابات “العسكر”.

    وقالت الصحيفة إن النقاش حول نسبة المشاركة بالغ الأهمية، لأنها مقياس لشرعية الرئيس المعاد انتخابه. إذ إنه في عام 2019، بالكاد شاركت نسبة 39٪ من الناخبين الجزائريين. ومع ذلك ، بعد خمس سنوات، يبدو أن السخط قد تفاقم، حيث انخفض معدل الإقبال إلى 23٪، وهي أرقام تكشف زيف الرواية الرسمية حول استعادة البلاد وحدتها حول زعيم قادر على قيادة الجزائر.

    وكتب السياسي الجزائري عبدالرزاق مقري على صفحته بمنصة “إكس”: “تضخيم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات لم يعرف لها ربما مثيل في تاريخ الانتخابات في الجزائر، من 26 إلى %48 في ثلاث ساعات، أي وكأن ملايين الحزائريين تحركوا بقدرة قادر بشكل مفاجئ، لم ير أحد هذه الحشود”.

    وأضاف زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية سابقا في تغريدة قام بحذفها لاحقا: “لم يكن تبون في حاجة إلى التزوير فقد تجاوز منافسيه فعليا أضعافا باعترافهم انفسهم، ولكن تزوير نسبة المشاركة تلغي مصداقية الانتخابات كلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره