Étiquette : الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بأنه يتابع “بقلق بالغ” وضعية أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية، في بيان، أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “لازال مفتوحا”، مطالبة بـ”تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

واستغربت الجمعية مما أسمته بـ”تقصير” المجلس الوطني لحقوق الإنسان و”مماطلته غير المبررة في معالجة وتنفيذ بعض المقررات التحكيمية رغم مرور 16 سنة عن صدور التقرير النهائي للهيئة، مما عمق من معاناة الضحايا وذوي الحقوق”.

وسجلت الجمعية “عدم تنفيذ المقرر التنفيذي التحكيمي النهائي رقم 7357 الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة في الملف عدد 8644، لصالح حفيظ المريخي، وذلك بتسوية وضعيته الإدارية والمالية من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وتمتيعه بمعاش الزمانة لكونه مصاب بعجز جسدي محدد في 45 في المائة”.

وفي ذات السياق تحدثت الجمعية على “غياب اية معالجة لملف الراحل صالح نفتويه الذي عمل أستاذا بوزارة التربية الوطنية تحت رقم تأجير 481936، والذي تعرض للاختطاف بتاريخ 24/02/1972 من مقر عمله بثانوية محمد الخامس بباغمات مديرية مراكش حيث قضى 10 سنوات مجهول المصير”، وفقا لتعبير البيان.

وطالبت الجمعية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التربية الوطنية بـ”معالجة الملفين وفق المقاربة التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة، في أقرب وقت إعمالا لقواعد العدل والانصاف، وتنفيذا لبعض الأهداف التي قامت عليها الهيئة المتمثلة في جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي للضحايا بما فيهم ذوي الحقوق”.

إقرأ الخبر من مصدره

يرى الفاعل الحقوقي والمدني عبد الرزاق الحنوشي أن الحاجة باتت ماسة في المرحلة الراهنة إلى إعطاء نفس جديد لما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل استمرار روحها وضمان ديمومتها، وذلك من خلال اتخاذ خطوات أخرى التي ستساهم في فتح آفاق جديدة لترسيخ وصيانة حقوق الإنسان.

وأشار الحنوشي الذي حل ضيفا على برنامج ” المشهد الثقافي” الذي تعده وتقدمه الإعلامية الشاعرة وداد بن موسى على قناة ” M24″ لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة، ” كانت تجربة رائدة ومهمة، لكن مع الأسف لم نستطع تحقيق الديمومة في استمرار استخلاص دروسها” على حد قوله.

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بـ”أننا نحن في حاجة إلى نفس جديد من أجل استمرار روح هذه الهيئة، وذلك في ظل وجود حاجيات وخصاص كبير، وطريق طويل ينتظرنا لقطعه في هذا المجال” مشيرا إلى أن من بين الدروس التي خلصت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة جانب ثاني يتعلق بالإصلاحات التي تعد ورشا مفتوحا، الذي بدأ بصدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة ومنجزها، خاصة في المرحلة الأولى حول جبر الأضرار، وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع ذلك تبقى محطات أخرى، يتعين استكمالها وتعزيزها.

وكما هو الشأن على الصعيد العالمي، فإن الجمعيات الحقوقية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، تظل مطالبة ببذل المزيد من الجهود للتقريب بين الجانب المعياري والجانب التطبيقي لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الحنوشي إلى مناشدة الحركة الحقوقية الوطنية للعمل بشكل أكبر من أجل تجسير الهوة ما بين المقاربتين المعيارية والواقعية.

وفي معرض جوابه عن سؤال حول موقع المغرب على المستوى العربي والإفريقي في مجال حقوق الإنسان، قال عبد الرزاق الحنوشي، إنه على الرغم من “أن المغرب يحتل مكانة مهمة جدا جهويا وقاريا، بفضل دينامياته المدنية والمؤسساتية”، لكنه استدرك قائلا  “رغم  وجود الإرادة السياسة المعبر عنها في أكثر من مناسبة، بالقطع النهائي مع  الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لعدم التكرار، تنتظرنا خطوات أخرى”.

ومن بين الخطوات التي يتعين القيام بها – حسب لحنوشي – ” أولا تفادي التقهقر وترصيد المكتسبات ثانيا، من أجل فتح آفاق جديدة لتوطيد حقوق الإنسان كثقافة وممارسة أيضا وترسيخ دولة الحق والقانون”.

وبعدما تطرق في معرض حواره مع الشاعرة وداد بنموسى إلى عدد من القضايا الجمعوية والحقوقية الأخرى؛ تناول محاور كتابه المعنون بـ”البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات” الصادر مؤخرا عن مطبعة المناهل بالرباط، وقال إن إعداد هذا المؤلف جاء بعدما لاحظ انطلاقا مما عايشه ولاحظه من خلال تجربته كإطار في البرلمان وناشط حقوقي، من “سوء فهم المتبادل القائم بين المشتغلين في العمل الحقوقي من جهة والعمل البرلماني من جهة أخرى، وغياب جسور بين المجالين فضلا عن النقص الملحوظ في ميدان الأبحاث والدراسات التي تعالج هذا الموضوع “.

وأشار عبد الرزاق الحموشي، إلى أن مؤلفه الجديد، “كان مغامرة”، يرمي إلى التعريف بالمرجعيات الدولية ذات الصلة بالموضوع وتقديم حصيلة التجربة البرلمانية في هذا المجال (الولاية العاشرة 2016 – 2021)، فضلا عن تقديم مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز. ويتضمن الكتاب أربعة محاور تنصب على توثيق ووصف وتحليل مجمل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع التعريف بمختلف الوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى، من خلال الاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

كما يتناول بالدراسة والتوثيق والتحليل حصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة عبر فرز وتصنيف وتحليل لمواضيع الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق التي وافق عليها البرلمان بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، مع استعراض وتحليل المبادرات البرلمانية المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقديم بعض النماذج للممارسات الفضلى للاستئناس بها وكذا اقتراحات وتوصيات لتقوية وترصيد العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 23 سبتمبر, 2022 إلى 12:01

جنيف – أكد المشاركون في ندوة دولية نظمت، أمس الخميس بجنيف، أن حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف في الاعتراف هو أولى مداخل الإنصاف وجبر الضرر.

وسجل المشاركون في الندوة التي نظمها المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، أن أصوات ضحايا الإعدامات والاختطافات وعمليات التعذيب تعلو يوما بعد يوم لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته في الاعتراف بحقهم في الإنصاف.

وتحدثت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد، عن حالة من الفوضى القانونية الكاملة بمخيمات تندوف تنتشر فيها الإجراءات التعسفية خارج القانون، ويتكرس فيها وضع الإفلات من العقاب الذي جعل مرتكبيها يتبجحون بممارساتهم.

مخيمات بلا إحصاء، غياب أبسط آليات الحماية، إقرار اسمي بوضعية اللجوء مفرغ من محتواه، ظروف معيشية لا إنسانية.. تلك مشاهد من بانوراما اعتبرت الدويهي أنها تخلق التربة الملائمة لإنتاج وإعادة إنتاج مختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقال الخبير الإسباني في الإرهاب، شيما خيل، إن “البوليساريو”، بنظامها الأيديولوجي وممارساتها التعسفية، تخلق فضاء من عدم الاستقرار ومجالا خصبا لانتعاش التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن “البوليساريو” ترعى تبادل المصالح بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

ومن وحي التجربة والمعاناة الشخصية من الممارسات القمعية لـ “البوليساريو”، قدمت مغلاها الدليمي، الناشطة الحقوقية، شهادتها، وهي التي ذاقت مرارة الترحيل إلى كوبا في الطفولة، عن وقائع من سجل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة “البوليساريو”، مقدمة قوائم غير حصرية لضحايا عرفتهم وعايشتهم، وقعوا ضحايا للتعسف والاستبداد في المخيمات، ودون أن تحرك الدولة الراعية لـ “البوليساريو” أي آلية للجزاء.

من جهته، شدد المحامي والناشط الحقوقي نوفل بوعمري، على أن ضحايا “البوليساريو” يحتاجون إلى الدعم النفسي وجبر الضرر، وقبل ذلك، إلى الاعتراف بهم كضحايا يستحقون تعبئة جدية من لدن المجتمع الدولي، في اتجاه جبر الضرر.

واستعرض بوعمري حالات متواترة لشباب راحوا ضحايا إعدامات خارج القانون من طرف الدرك الجزائري وصولا إلى مدونين تعرضوا للاختطاف والاعتقال والتعذيب لمجرد التعبير عن آرائهم، ليؤكد أن الدولة الجزائرية ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف، بتوفير الحماية لساكنة المخيمات.

وقدمت المحامية والمراقبة الدولية البلجيكية صوفي ميشيز، من جانبها، رؤية من الضفة الأخرى لكيفية التعامل مع الالتزامات القانونية والحقوقية، حيث سجلت على مدى متابعتها الدقيقة لأطوار محاكمات مخيم إكديم إزيك، كيف تم تجسيد ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير كل حقوق الدفاع، رغم بشاعة الجرائم المرتكبة، الأمر الذي سجله عشرات المراقبين الدوليين.

أما الأكاديمي والمحامي الإسباني، لورينزو بينياس، فلاحظ أن “البوليساريو” تستند على بنية سياسية وقانونية تشرعن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، مشيرا إلى أنه في غياب أمن قانوني، وفصل للسلطات وآليات للمراقبة والتظلم، فإن الوضع القائم في تندوف ينتج ممارسات استبدادية وخروقات ممنهجة ودائمة للحقوق الأساسية للإنسان.

واعتبر أن تداول صور حية لأطفال مجندين يرتدون بذلات عسكرية أثناء زيارة لمسؤول أممي كاف لوضع المجتمع الدولي أمام اختبار لضميره ليخلص إلى أن التنديد بخروقات “البوليساريو” لا يحجب حقيقة أن كل صحراوي يسقط ضحية الإعدامات أو الاعتقالات أو الاختطافات القسرية يضع الجزائر في موقع المسؤول المباشر بوصفها الدولة “المضيفة” للجمهورية الوهمية.

إقرأ الخبر من مصدره