Étiquette : البرلمان

أنهى القضاء عمليا أي آمال كانت لدى حميد العكرود في الترشح باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما قضت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، بحبسه ستة أشهر على خلفية قضية نصب وخيانة الأمانة.

لم يُخف الاتحاد الاشتراكي استقطابه لحميد العكرود للترشح باسمه في انتخابات شتنبر، حتى إن كاتبه الأول، إدريس لشكر، أعلن بنفسه عن ذلك خلال مؤتمر لفرع الحزب هناك نهاية أبريل الماضي.

العكرود واحد من الأعيان المحليين الذين التصقت سمعتهم بقدرتهم على تغيير لونهم السياسي مع كل انتخابات، فقد مر من حزب الاستقلال، ثم التجمع الوطني للأحرار، فالآن الاتحاد الاشتراكي، خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات. وكان نائبا في البرلمان باسم التجمع في السابق.

في هذه الدائرة، كان العكرود يمثل فرصة ذهبية لحزب الوردة، الذي لم يحصل سوى على بضع مئات من الأصوات في انتخابات 2021، وقد دفع إلى السباق آنذاك بعضوة بالحزب اسمها بهية بنخار.

وإذا كان قرار القضاء قد خلط أوراق العكرود، وأيضا حزبه الجديد، فإنه لم يحد من الخيارات المتاحة أمامهما. الخيار الرئيسي الآن هو ابنه، محمد العكرود.

وفي الواقع، وفق ما تذكره مصادر بهذا الحزب، فإن الأمر كان دوما بين الرجل وابنه، فقد كان الحزب واعيا بالاحتمالات المطروحة بشأن المسطرة القضائية في مواجهة العكرود، ووافق أيضا على أن يكون ابنه بديلا.

ابنه، الذي كان رئيسا لجماعة الجبيلات، انتهى به المطاف معزولا عام 2018، بعدما أطاح به أعضاء جماعته، مسنودين بمنتخبي حزبه آنذاك، التجمع الوطني للأحرار. ولم يخض بعدها أي سباق انتخابي.

وفي تعويل الابن على أبيه، تصبح احتمالات الفوز بمقعد برلماني أضعف أكثر، لا سيما أن الأب، وفي محطتين انتخابيتين متتاليتين، 2016 و2021، خسر المنافسة، إذ بالكاد كان يصل إلى ثمانية آلاف صوت في دائرة ينتهي الحد الأدنى للفوز بمقعد فيها عند 15 ألف صوت.

لكن، كما علمنا في « تيل كيل عربي »، فإن العكرود لديه طموح مختلف عن الحزب من وراء كل هذه الخطط، فعينه على استعادة نفوذه في جماعات سيدي بوعثمان والجبيلات أساسا، أكثر من الفوز بمقعد برلماني في الوقت الحالي.

إقرأ الخبر من مصدره

شرعت وزارة الداخلية في استدعاء الأحزاب السياسية لإجراء مشاورات ما قبل الانتخابات والإعداد لها حتى تمر في ظروف جيدة.
طبيعي أن تتدافع الأحزاب السياسية قصد فرض بعض الشروط، وكل حزب يريد ما يريحه ويجلب له الأصوات الانتخابية حتى يتصدر المشهد السياسي ويفوز برئاسة الحكومة أو المشاركة فيها، وهذا حق طبيعي للتشكيلات السياسية لكن بعد أن تعرف قيمتها ودورها.
غير أننا لدينا أسئلة ملحاحة ومحرجة في آن واحد:
المواطن المغربي عازف عن السياسة، التي تمارس عليها رغما عن أنفه، وذلك نتيجة ضعف المؤسسات، لا من حيث هي مؤسسات مضبوطة بقوانين ولكن من حيث السياسيين الذين يلجونها كمنتخبين. فالسلوكات غير الجدية وسمعة المنتخبين جعلت المواطن يعزف عن ممارسة السياسة.
اليوم نحن في حاجة إلى المصالحة مع السياسة عبر مؤسسات قوية، عبر برلمان قوي وجدي يخدم المصلحة العامة، وعبر حكومة قوية لها رئيس قوي يتوفر على تصور سياسي.
من خصائص البرلمان الحالي الغياب الكبير للبرلمانيين عن جلسات اللجان الدائمة والجلس العامة، حيث لا يظهر الدور المحوري للبرلماني بمراقبة العمل الحكومي والممارسة في تجويد التشريع بينما ترتفع الأيدي فقط للتصويت على مشاريع القوانين التي تأتي بها الحكومة.
من غير المنطقي ولا المقبول ولا المعقول ولا يحتمل الوضع أي مواصلة لهذا العمل وإلا لن تحصل أي مصالحة للمغربي مع السياسة إن بقي الوضع على ما هو عليه، حيث للأسف الشديد أن عددا كبيرا من القوانين يتم تمريرها ببضعة أصوات.
تصور أن قانونا يهم كل المغاربة، الذين يبلغون رسميا أكثر من 36 مليون مغربي، يصوت عليه في اللجنة الدائمة المختصة خمسة برلمانيين ويصوت عليه في الجلسة العامة 30 أو 25 برلماني مثلا. قانون يهم كافة المغاربة يحضره 60 برلمانيا بينما عدد البرلمانيين هو 395 برلماني.
القانون المثير للجدل المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة تم التصويت عليه بغياب 300 برلماني. أين كانوا؟ لا أحد يعرف أن يقضي البرلمانيون أوقاتهم في تحايل كبير على القوانين الداخلية، من خلال الحضور والغياب المسموح به، تم الحضور والمغادرة قصد التسجيل وهكذا دواليك.
يقتضي تفادي هذا الأمر معالجة قانونية ضرورية تتعلق بالحد الأدنى المطلوب توفره في اللجنة قصد التصويت على مشروع قانون أو مقترح قانون أو مبادرة، حتى لا يتم التصويت بمن حضر وكأننا في جمع عام لجمعية، كما ينبغي تحديد حد أدنى لحضور البرلمانيين في الجلسة العامة قبل الشروع في التصويت على مشروع قانون، والبرلمان حر في تحديد القانون على أن يكون مسعفا لمحاربة ظاهرة التصويت على القوانين بأقلية.
فثلث البرلمان لا يقل عن 132 برلمانيا، كما يمكن في قوانين أخرى لها صبغة كبيرة فرض النصف مثلا وإلا ستبقى الأمور على حالها والمصالحة مع السياسة ستكون مجرد نكتة.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيح ستة من وزرائه التسعة للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل، في خطوة يسعى من خلالها الحزب إلى ربط المسؤولية الحكومية بالامتداد الانتخابي وتعزيز الحضور الميداني لقياداته.

وبحسب معطيات من داخل الحزب، فإن الأمر يتعلق بكل من فاطمة الزهراء المنصوري، التي ستخوض غمار المنافسة بدائرة مراكش المدينة، وعبد اللطيف وهبي بدائرة تارودانت الشمالية، إلى جانب محمد المهدي بنسعيد بدائرة الرباط المحيط، وأديب بنبراهيم بدائرة الرباط أكدال، وهشام الصابري بدائرة بني ملال، فضلا عن عز الدين الميداوي بدائرة الرحامنة.

وتندرج هذه الترشيحات، وفق المصدر ذاته، ضمن توجه داخل الحزب لترسيخ قاعدة سياسية قوامها مشاركة الوزراء في الانتخابات، بما يعزز مشروعيتهم التمثيلية ويحد من الصورة النمطية المرتبطة بـ »الوزراء التكنوقراط » أو « المعينين من خارج القاعدة الحزبية ».

في المقابل، لم يحسم بعد في مشاركة ثلاثة وزراء آخرين، ويتعلق الأمر بكل من يونس السكوري، وليلى بنعلي، وأمل الفلاح السغروشني، في ظل غموض يحيط بمواقفهم من خوض الاستحقاقات المقبلة.

ويبرز اسم السكوري ضمن أكثر الأسماء إثارة للنقاش، بالنظر إلى محدودية حضوره الانتخابي خلال السنوات الأخيرة، إذ تعود آخر مشاركة له إلى انتخابات 2015 بجماعة تمارة، حيث لم يحقق نتائج بارزة، كما سبق أن دخل البرلمان عبر اللائحة الوطنية للشباب، ما يجعله بعيدا نسبيا عن منطق « الاختبار الشعبي » المباشر.

أما بنعلي والسغروشني، فتصنفان ضمن الوجوه التكنوقراطية الحديثة في الحكومة، حيث لم تُسجل لهما تجارب انتخابية سابقة، كما لم يصدر عنهما ما يفيد حماسا واضحا لدخول غمار المنافسة، في وقت يُرجح فيه أن تظل مشاركتهما رهينة بتقديرات الحزب وتوازناته السياسية.

إقرأ الخبر من مصدره

يفتتح البرلمان اليوم الجمعة بغرفتيه دورته التشريعية الربيعية، وهي آخر دورة في السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة التي تنتهي مع الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة يوم 23 شتنبر المقبل.
بختام الولاية التشريعية الحالية يكون المغرب قد ختم ولاية أثارت الكثير من الجدل، وكنا أول من نبّه إلى ما تحمله من خطورة على الديمقراطية في المغرب، باعتبار أنها عملت على اعتماد أسلوب خطير جمع في الأغلبية الأحزاب الثلاثة الأولى بثلاثة أرباع النواب البرلمانيين، رغم أن هذه الأحزاب لا يجمع بينها لا تاريخ مشترك ولا عمل مشترك.
لم يكن ضم الأحزاب السياسية لهذه الأغلبية على أساس محاولة لتجميع أغلبية مقابل معارضة معقولة ولكن كان محاولة لإضعاف المعارضة أو ضرب وجودها، حيث بقيت فيها أربعة أحزاب، واحد منها تاريخه كله قضاه موجودا في الحكومات والثاني مطرود للمعارضة بعد أن أصدر بيانا يقول فيه إن موقعه الحقيقي أن يوجد في الحكومة والثالث سقط سقوطا حرا في الانتخابات، ولم يشكل استثناء هنا سوى التقدم والاشتراكية الذي قال أمينه العام إن لقاءه بعزيز أخنوش الفائز بالرتبة الأولى بروتوكولي وليس في وارد مناقشة مشاركته في الحكومة من الأساس.
ما نبّهنا له في أول افتتاحية بعد الإعلان عن ثلاثي الأغلبية هو الذي وقع بحذافيره. حيث نبّهنا إلى أن طريقة تجميع الأغلبية ستجعل من الأغلبية في الحكومة متماهية مائة بالمائة مع الأغلبية في البرلمان، ولهذا “لم تلعن الشيطان” في يوم من الأيام وتواجه أي مشروع للحكومة حتى لو كان مضرا بالمجتمع، في حين مثلا الأغلبية في البرتغال صوتت أخيرا إلى جانب المعارضة في اعتماد قانون تسقيف أسعار المواد الأساسية زمن الأزمات.
بهذا التجميع تم تحويل الأغلبية إلى مجرد أداة للتصويت بدل أن تكون مشاركة في صنع وتجويد القوانين، وبدل أن تكون مراقبة لعمل الحكومة أصبحت مدافعة عنها، حتى إننا لأول مرة رأينا في البرلمان برلمانيا يرد على زميله نيابة عن الوزير.
وقد كان لهذا الاختيار آثار سلبية على منظومة التشريع بالمغرب، ويبدو أن هذا التوجه كان مقررا ومدروسا، حيث إن الحكومة لجأت إلى لغة الأرقام البرلمانية لتحدي كل مكونات المجتمع، وعمدت إلى تقديم مشاريع قوانين لا تعكس تطلعات المجتمع.
واعتمادا على أغلبيتها العددية مررت قانون تنظيم الإضراب، الذي عارضته المركزيات النقابية، وحاولت تمرير قانون المحاماة لولا وقوفهم في وجه المشروع وتعطيل المحاكم، وها هي هيئة العدول بدورها تمتنع عن أداء مهامها بعد محاولة فرض قانون عليها، أما قطاع الصحافة فحدث ولا حرج، حيث أريد له “مجلس وطني” على المقاس، فصلته الوزارة دون استشارة المهنيين ورغم اعتراض المحكمة الدستورية تم تقديم مشروع جديد دون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة.
يمكن للحكومة في هذه الدورة أن تراجع نفسها وتنقذ ماء وجهها وليس ذلك صعبا لو أرادت.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قضية تتبع ومراقبة الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل، في سؤال شفوي موجَّه إلى وزير النقل واللوجيستيك، ضمن متابعة جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرزت النائبة البرلمانية، حورية ديدي، أن هذا الدعم، الذي اعتمدته الحكومة لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار النفط، يهدف بالأساس إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية وتزويدها بالسلع والخدمات الأساسية، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل مباشر بفعالية آليات التتبع والمراقبة المعتمدة من قبل الوزارة.

ودعت النائبة البرلمانية وزير النقل للكشف عن التدابير المتخذة لتتبع تنزيل الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل على النحو السليم، بما يضمن حسن تنزيله، وعن آليات المراقبة المعتمدة لتقييم انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة من وراء إقراره، واتخاذ المتعين في كل إخلال بذلك، بما تكفله النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وكانت الحكومة قررت إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.

وكشفت الحكومة توصلها بأزيد من 87 ألف طلب للاستفادة من الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مؤكدة أن رقمنة مسطرة الاستفادة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الولوج إلى هذا البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وسيتم الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، الذي يشمل الفترة من 15 مارس الجاري إلى 15 أبريل القادم، بعد الانتهاء من دراسة الطلبات التي توصلت بها المنصة الإلكترونية المعنية، والتي فاقت 87 ألف طلب.

ووفق رئاسة الحكومة فإنه على غرار العملية التي أقرتها الحكومة سنة 2022، تشمل الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي: النقل العمومي للمسافرين، النقل المزدوج بالعالم القروي، نقل البضائع لحساب الغير، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل المدرسي لحساب الغير، النقل السياحي، مركبات القطر، سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، وحافلات النقل الحضري.

إقرأ الخبر من مصدره