يشرع، بعد غد الثلاثاء، قاضيان تابعان للمجلس الجهوي للحسابات في إنجاز مهمة رقابية في الملك الخاص بجماعة الدار البيضاء، وذلك في إطار البرنامج السنوي المتعلق بمراقبة التسيير برسم 2025.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات مراسلة إلى رئيس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، طالب فيها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستقبال فريق المهمة، التي تتضمن عقد لقاء عمل مع المسؤولين المكلفين بتدبير الممتلكات التابعة للجماعة.
وأكد في المراسلة على “تعيين مخاطب بمصالح الجماعة يمكن…
علمت مراكش الاخبارية من مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ستحل قريبا ببلدية أمزميز التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، وذلك في سياق التدقيق بشأن حالة « البلوكاج » التي تعرفها الجماعة الترابية لمدة سنتين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن حلول لجنة التفتيش ببلدية أمزميز، جاء تفاعلا مع عدد من الشكايات والتقارير المرفوعة من قبل المجتمع المدني ومستشارين إلى عامل عمالة اٍقليم الحوز، وأيضا اٍلى جهات مسؤولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة ستقف على الأسباب الكامنة…
أسعار زيت الزيتون.. بائع يحسم جدل “الثمن” لهذه السنة وفي التفاصيل،
أفاد العديد من المهنيين بأن الإقبال على زيت الزيتون لهذا العام من المتوقع أن يكون مماثلاً لما كان عليه في العام الماضي، مع توقع أن تتراوح أسعاره بين 14 و15 درهمًا للكيلوغرام.
أما بخصوص محصول الزيتون، فقد أكد المصدر نفسه أن الإنتاج هذا العام سيكون مشابهًا للسنة الماضية.
وأشار إلى أن المزارعين الذين يتوفرون على مصادر مياه جيدة وظروف زراعية ملائمة لن يواجهوا مشاكل كبيرة، مما يضمن توفر زيت الزيتون بأنواعه المختلفة، خاصة الأنواع التي تحظى بإقبال كبير مثل “الحوزية” و”البلدية”.
في سياق متصل، كشف…
أسئلة عديدة تطرح حول تمادي بعض الجهات التنصل من ملف المجزرة البلدية ووضعه في أجندة المرافق التي يستوجب إيجاد حل لها، علما أنها كانت تشغل ازيد من 400 جزار وتضمن عيش العشرات من الأسر، وتعزز مداخيل الجماعة التي عرفت ارتفاعا مهما من 40 مليون سنتيم سنة 2013 إلى 200 مليون سنتيم قبيل سحب رخصة الذبيحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA.
وطالب المواطنون، عامل إقليم اليوسفية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إيجاد حل لهذا المشكل والبدء في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المكتب من قبل، وغلق الطريق أمام لوبيات…
اليوسفية.. تعليق رخصة الذبيحة بالمجزرة البلدية يشرد عشرات الأسر« >إقرأ الخبر من مصدره
في سابقة من نوعها، قامت السلطات المحلية بأسفي أمس الثلاثاء، بردم مرآب تحت أرضي ( La cave) في ملكية رئيس الجماعة الحضرية، بني بدون ترخيص.
المنزل ذو طابقين، ولازال في طور البناء، بتجزئة حديثة بحي مفتاح الراحة بأسفي.
وحسب معلومات حصل عليها “اليوم 24″ فقد كان هذا البناء محل شكايات تقدمت بها الساكنة وحقوقيون، وأثار غضب المتتبعين والناشطين بـ”فايسبوك”.
وحضر تنفيذ قرار ردم مرآب منزل الرئيس، قائد (المقاطعة) الملحقة الإدارية الرابعة، وأعوان السلطة بها، ورجال الشرطة والقوات العمومية ومسؤولون عن التعمير بالعمالة.
وقامت جرافة السلطات المحلية بإحداث عدة ثقوب بأسفل المنزل.
وشوهد بمحيط المنزل، عدد كبير من الشاحنات تحمل الأتربة التي استعملت في عملية الردم.
وبأمر من عامل الإقليم، قامت لجنة مختلطة حضرها ممثلون عن العمالة، والوكالة الحضرية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والجماعة، والسلطات المحلية بزيارة معاينة للمنزل محل الشكايات، وأنجزوا محضرا رسميا عن ذلك.
وأثبت التقرير المنجز من طرف اللجنة، أن المرآب شيد بدون رخصة، ولم يحترم قوانين التعمير، ومخالف لتصميم التهيئة العمرانية بالتجزئة التي شيد بها المنزل، والتي تمنع إقامة مرآب تحت أرضي.
وسبق أن طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات وزير الداخلية “عبدالوافي لفتيت” بترتيب الآثار القانونية ضد رئيس الجماعة الحضرية باعتباره صاحب المنزل، ولاتهامه بخرق قانون التعمير والبناء بتراب الجماعة التي يترأسها.
مولاي ادريس العلوي – جريدة البديل السياسي
استخلاص متأخرات واجبات الصيانة انطلاقا من عهد الرئيس حوليش وتفشي كورونا تبناها (أزواغ )كإنجاز في عهده…..
الكل يعلم إجراء و توقيت اتخاذ قرار عزل الرئيس السابق لجماعة الناظور (سليمان حوليش ) وما تبعها من تعطيل لكل مصالح الجماعة الحضرية للناظور إضافة إلى تفشي جائحة كورونا وقتها بالمغرب والعالم بأسره وما تبعها من إغلاق كلي لكل المصالح والإدارات مع تأجيل لمجموعة من الإجراءات وتعطيل بعضها لأجال غير مسمى إلى أن تحسنت الأوضاع تدريجيا وكانت حينها مصالح السلطة قد اتخذت قرار العزل في حق الرئيس السابق (…
جمال زروال
وضع شاب ثلاثيني حدا لحياته في ظروف غامضة، أمس الجمعة، بعدما وُجد جثة معلقة إلى ”حبل” مربوط بأرجوحة متواجدة بحديقة منزله الواقع بحي كاستور التابع إداريا لبلدية ورزازات.
وحسب مصدر ”العمق” فإن الضحية، الذي ينحدر من جماعة تلوات، ويشتغل قيد حياته موظفا ببلدية ورزازات، عُثر عليه جثة هامدة، بعد أن وضع حدا لحياته لأسباب مجهولة، تعكف التحقيقات من أجل تحديدها، بعد إخطار السلطات المحلية والأمنية.
وانتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
شهد محيط مقر مجلس نواب التونسي بباردو، تعزيزات أمنية مكثفة بمناسبة انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، حيث وضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس.
وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحفيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن منعهم أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، في الوقت الذي تعلل فيه الأمنيون بعدم وجود أسمائهم بالقائمات الخاصة بالصحفيين المعنيين بمتابعة الجلسة من داخل مقر البرلمان.
واقتصرت التغطية الصحفية للجلسة من داخل البرلمان على صحفيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة والإذاعة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وعبر صحفيون ومصورون وتقنيون ممن سمح لهم بالدخول لمقر المجلس نواب، وبينهم عضو نقابة الصحفيين ياسين البحري وكاتب عام مساعد الجامعة العامة للإعلام هادي الطرشوني، عن تضامنهم التام مع زملائهم الذين تم منعهم من الدخول.
ووصفوا ما حدث بـ “الممارسات الاقصائية” غير المبررة، وقالوا إنها “خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية”. وطالبوا إدارة مجلس النواب بالتراجع فورا عن هذا الإجراء وتمكين كل وسائل الإعلام المحلية والدولية من ممارسة حقهم وواجبهم المهني.
وكان قيس السعيد أمر الأسبوع الماضي بحل المجالس البلدية التي انتخبت عام 2018، وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة اليوم الاثنين 13 مارس 2023. ونص القرار على حلّ المجالس البلدية جميعها إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وأن يتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتًا.
من جانبها دعت منظّمة “أنا يقظ” المجالس البلديّة إلى الطعن في الإجراء المتخذ من قبل الرئيس التونسي أمام المحكمة الإداريّة، وحثت في الوقت نفسه رؤساء المحاكم على احترام آجال البتّ في مطالب إيقاف التنفيذ.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.
وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.
ونظمت في مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.
ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.
ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وصادق البرلمان التونسي في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.
وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.
وتابع “يريدون أن يلعبوا دور الضحية”.
