Étiquette : البنزين

العمق المغربي

لليوم الثالث على التوالي، تواصل محطات توزيع الوقود التابعة لشركتي Shell وTotalEnergies تجميد أسعار المحروقات دون أي تعديل، في مشهد يتعارض مع ما أقدمت عليه سائر الشركات الفاعلة في القطاع، التي بادرت إلى مراجعة أسعارها وخفضها بمقدار درهم واحد للتر الواحد.

وكانت شركات توزيع الوقود قد أقرت هذا الخفض ابتداء من منتصف ليلة الجمعة فاتح ماي، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها نحو الانخفاض منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط التي تسببت في قفزات سعرية متتالية خلال الأسابيع الماضية.

وتشير المعطيات التفصيلية إلى تراجع سعر لتر الغازوال بنحو درهم واحد، ليستقر في حدود 14.50 درهما عوض 15.50 درهما المعمول به في محطات وسط الدار البيضاء، فيما يسير البنزين في المنحى ذاته بانخفاض يُقدَّر بنحو 1.10 درهم ليصل إلى حوالي 14.40 درهما للتر الواحد.

وفي ظل هذه المعطيات، يترقب زبناء المحطتين تحيين جديدا للأسعار، على اعتبار أن مراجعة أثمنة المحروقات في المغرب تجري بشكل دوري، حيث دأبت هذه المراجعات على الدخول حيز التنفيذ بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل تعديل وآخر.

وكانت أسعار الوقود في المغرب قد سجّلت، خلال شهر واحد فقط، ثلاثة ارتفاعات متتالية منذ بداية شهر مارس، دخلت حيز التنفيذ على مراحل بفارق زمني يقارب 15 يوما بين كل زيادة وأخرى.

ويرتبط مسار أسعار الوقود في المغرب ارتباطا مباشرا بتحركات أسعار النفط العالمية، خاصة منذ قرار تحرير أسعار المحروقات عام 2015، في ظل اعتماد المغرب على استيراد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، مما يجعل الأسعار الداخلية تتحرك بسرعة مع أي تغيّر في أسعار خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم تحرير سوق المحروقات منذ عام 2015، ما تزال الآلية الدورية تؤثر في سلوك الفاعلين، ما يجعل الأسعار تتحرك بإيقاع شبه موحد، وهو ما قد يعوق الانعكاس الفوري لتقلبات الأسعار الدولية.

وبدأت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود تظهر جليّة في عدة قطاعات، خاصة النقل والخدمات اللوجستية، إذ ارتفعت تكاليف نقل البضائع والركاب مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، في حين تواجه الأسر ضغوطا متزايدة على قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع النفقات اليومية.

وفي هذا السياق، يرى مهنيون أن تمسّك بعض الشركات بأسعارها في مواجهة موجة التخفيضات يُغذّي التشكيك في مدى نزاهة آليات التسعير، ويطرح بصورة ملحّة تساؤلات جدية حول فاعلية الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان حقوق المستهلك.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن حالة المخزون الوطني من المنتجات البترولية والموارد الطاقية، في ظل اضطرابات عالمية غير مسبوقة تسببت فيها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال مارس 2026.

وأعلنت الوزارة أن المملكة، التي تعتمد بالكامل على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لديها مخزون من الغازوال (المازوط) يكفي 51 يوما، ومن البنزين (ليصانص) يكفي 55 يوما، إضافة إلى إمدادات الفحم والغاز التي تكفي حتى نهاية يونيو المقبل، وفق ما أوردته وزارة الانتقال الطاقي في مراسلة لها إلى وكالة “رويترز”.

يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المغرب من ضغوط كبيرة على سوق الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو وضع تفاقم منذ اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير 2026، ما تسبب في رفع أسعار الوقود مرتين في محطات البنزين، بنسبة وصلت إلى نحو 30 بالمئة.

ففي ليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت محطات البنزين بالمغرب إقرار زيادة ثانية في أسعار المحروقات، قدرت بنحو 1.70 درهم في الغازوال و1.57 درهم في البنزين، ليصل سعر الغازوال إلى حوالي 14.52 درهما للتر، والبنزين إلى نحو 15.52 درهما للتر، مع اختلافات طفيفة حسب كل محطة.

وجاءت هذه الزيادة بعد مراجعة سابقة للأسعار تم اعتمادها في 16 مارس الجاري، حيث بلغت الزيادة حينها درهمين في اللتر بالنسبة للغازوال و1.44 درهما للبنزين، ما يرفع إجمالي الزيادات المسجلة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما إلى نحو 3.70 درهما للغازوال و3.01 درهما للبنزين.

وأدى هذا الوضع إلى تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود قبيل منتصف الليل، من أجل ملء خزانات مركباتهم قبل دخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ، في مشاهد تكررت مرتين في أقل من شهر، وسط انتقادات لبعض محطات الوقود التي نفذت تلك الزيادات قبل موعدها بساعات.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب قد نبهت، في مذكرة موجهة إلى مجلس المنافسة، إلى تسجيل اضطرابات في تزويد عدد من محطات الوقود خلال النصف الثاني من شهر مارس، في ظل تقلبات الأسعار الدولية وظروف التموين.

وأمس الخميس، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة ستدعم قطاع النقل المهني، بما يشمل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية والنقل السياحي والنقل داخل العالم القروي، بمنح دعم قدره 3 دراهم لكل لتر مستعمل، ابتداء من 15 مارس حتى 15 أبريل، بتكلفة إجمالية 648 مليون درهم شهريا.

وأبرز أن تسعيرة الكهرباء للاستهلاك المنزلي بقيت ثابتة، رغم ارتفاع أسعار المدخلات الأساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية كالفيول والغاز الطبيعي والفحم، مع تخصيص الحكومة 400 مليون درهم شهريا لدعم هذه الأسعار وضمان عدم انتقال أي زيادة إلى المستهلكين.

وأوضح لقجع أن أسعار النفط والغاز والفيول والفحم شهدت ارتفاعات كبيرة خلال شهر مارس الماضي، إذ ارتفع سعر برميل النفط بنسبة %44 ليصل إلى 100 دولار، بينما سجل سعر الغازوال زيادة قدرها %75 ليبلغ متوسطه 1260 دولار.

وأشار خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، إلى ارتفاع سعر غاز البوتان بنسبة %38 ليصل إلى 751 دولارا، فيما قفز سعر الفيول بنسبة %60 ليبلغ 599 دولارا، والغاز الطبيعي بنسبة %63 ليصل إلى 52 يورو، والفحم بنسبة %21 ليبلغ 127 دولارا للطن.

إقرأ الخبر من مصدره

لم تعد الحروب المعاصرة مجرد صراعات جيوسياسية محصورة ضمن حدودها المكانية، بل تحولت إلى هزات اقتصادية عابرة للقارات، كما يتضح اليوم من التصعيد العسكري المتسارع بين الولايات المتحدة و »إسرائيل » من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع تأكيد أهمية مضيق هرمز كأحد أبرز الشرايين الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية.

ولا تقتصر تداعيات هذا الاضطراب على الأطراف المتصارعة، بل تمتد لتضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات ملموسة، حيث يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد وتضخم الفاتورة الطاقية، ما يضع كفاءة السياسة الطاقية الوطنية تحت مجهر التدقيق والمسائلة.

في هذا السياق، كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول، الحسين اليماني، أنه يتم اقتناء المواد البترولية، المتمثلة في البنزين والغازوال، من السوق الدولية وفق أسعارها السائدة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار شهدت اضطرابا مباشرة بعد الضربة التي نفذتها إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى اهتزاز الأسواق العالمية.

وأوضح، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن ما يهم المغرب بالأساس هو سعر هذه المواد البترولية، وبالأخص الغازوال الذي يمثل نحو 90 بالمائة من استهلاك المحروقات في المملكة. فقد قفز سعر طن الغازوال من 720 دولارا إلى نحو 1300 دولار، مسجلا زيادة تصل إلى 50 بالمائة.

وأبرز اليماني أنه حينما نتحدث عن سعر 1300 دولار للطن، فإن ذلك يعادل حوالي 11 درهما للتر في السوق الدولية. وإذا أضفنا إليه حوالي 6 دراهم تشمل الضرائب والأرباح وتكاليف التوصيل، يصل السعر الإجمالي إلى 16 درهما للتر. أي أن هذه المواد، التي سيتم اقتناؤها خلال هذا الوقت وتصل إلى المغرب خلال أسبوع إلى أسبوعين، ستباع بهذا السعر على مستوى السوق المحلية.

وأشار اليماني إلى أنه سواء تعلق الأمر بنقل البضائع أو تنقل المسافرين عبر الحافلات والسيارات وغيرها من وسائل النقل التي تعتمد على الوقود، فإن استهلاكها للغازوال كبير. وإذا ما تم اقتناء الغازوال بسعر 10 دراهم بدل 16 درهما، فإن ذلك سيحدث فرقا كبيرا في تكلفة النقل.

وأضاف أنه إذا كانت الدولة تتدخل حاليا لتحديد أسعار نقل المسافرين وتعوض الفرق عبر الدعم، فإن قطاع نقل السلع يبقى خارج نطاق هذه المساعدات، ويؤثر عليه ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر.

وأفاد أنه عندما ترتفع كلفة النقل بسبب ارتفاع أسعار الغازوال، يضطر الناقلون إلى زيادة أسعار السلع التي ينقلونها، سواء كانت خضروات أو مواد صناعية أو غيرها، ما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك.

وخلص إلى أن السؤال المطروح هو: هل ستبحث الدولة عن آلية جديدة لدعم جميع هذه القطاعات، أم سيستمر الوضع كما هو عليه؟ فالقطاعات التي لا تستفيد من الدعم تقوم بتحميل تكلفة الزيادة على المستهلك مباشرة.  مشيرا إلى أن هناك أيضا شركات تعتمد على الغازوال كمكون أساسي في تكلفة إنتاج أي منتوج، مما ينعكس فوريا على أسعار هذه المنتجات. وبالتالي، فقضية تحرير أسعار المحروقات لم تدرس بشكل كاف، وما زلنا نشهد تبعاتها منذ الأزمة الأوكرانية، والتي تضاف إليها اليوم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في حال استمرت ولم تتوقف في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل، طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية والاستفادة من قدرات هذه المؤسسة الوطنية عبر كل الحلول الممكنة، ومنها التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد المسؤوليات في إمساك المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية، وكذلك الشروع  وبدون تأجيلات وتردد في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبحث والإنتاج والتوريد والتوزيع للغاز الطبيعي وتوسيع استعماله في إنتاج الكهرباء وفي الاستعمالات الصناعية المتعددة.

إقرأ الخبر من مصدره

رفعت الحكومة الباكستانية سعر الديزل والبنزين ‌للمستهلكين بنحو 20 بالمئة، مرجعة هذه الزيادة،  إلى ارتفاع أسعار ‌النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلن علي برويز مالك وزير البترول، ‌في رسالة مصورة، عن زيادة سعر الديزل بنحو 55 روبية (0.20 دولار للتر) ليصل إلى 321.17 روبية، وسعر البنزين إلى 335.86 روبية، قائلا « اضطررنا لاتخاذ هذا القرار بسبب الارتفاع الحاد في ‌أسعار النفط على مستوى العالم.. وسنعيد تقييم الأسعار أسبوعيا ».

وفي سياق متصل، حذر شهباز شريف رئيس الوزراء المستهلكين والمضاربين من تخزين الوقود، مؤكدا أن المحتكرين سيتعرضون للعقاب.

وقال « لدينا احتياطيات كافية من البنزين، ولكننا نخطط لترشيد استهلاكها لأننا ‌لا نعلم متى ستنتهي الأزمات في الشرق الأوسط »، في وقت رجح محللون أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع معدلات التضخم مما سيعود بالضرر على الفقراء في باكستان.

وقبل الإعلان، شهدت محطات الوقود في المدن الكبرى مثل لاهور وكراتشي والعاصمة إسلام آباد طوابير طويلة من الأشخاص بانتظار التزود بالوقود، علما أن باكستان تستورد النفط بشكل رئيسي من دول الخليج العربي، ويمر عند استيراده عبر مضيق هرمز.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقه من توتر في الممرات الحيوية للتجارة الدولية، تتزايد المخاوف بشأن سلامة سلاسل الإمداد الطاقي، خاصة بعد تسجيل أسعار النفط منحى تصاعديا يعكس قلق الأسواق من أي اضطراب محتمل في تدفقات العرض.

وفي هذا السياق، قال خالد أشيبان، المحلل الاقتصادي، إن المغرب يعتمد بشكل كلي على الاستيراد في ما يتعلق بالمحروقات، باعتباره بلدا غير منتج، موضحا أن أي ارتفاع في الأسعار عالميا ينعكس بشكل مباشر على كلفة الإنتاج والتوزيع، وبالتالي يتحمله المواطن في نهاية المطاف.

وأوضح أشيبان، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أنه من المبكر حاليا تحديد حجم التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري، مشيرا إلى وجود ارتفاع طفيف في أسعار البرميل عالميا، غير أن المسار الذي ستتخذه الأسعار يبقى رهينا بتطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء في اتجاه التهدئة أو نحو مواجهة مفتوحة.

ولفت إلى أن بعض الدول المنتجة قدمت تطمينات بشأن رفع الإنتاج ومحاولة تغطية أي طلب إضافي في السوق، غير أن الصورة ستتضح أكثر بحسب تطور الأحداث ميدانيا.

وأبرز المحلل الاقتصادي أن المغرب، في ظل غياب إنتاج وطني للطاقة، يبقى تابعا بشكل كامل للسوق الدولية، ما يجعل أي ارتفاع عالمي ينعكس مباشرة على المستهلك المغربي، مبرزا أن السيادة الطاقية ليست بيد المغرب حاليا، وأن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يشتغل دون طاقة ومحروقات، في ظل الاعتماد الكلي على الاستيراد.

وفي ما يتعلق بجدل ارتفاع الأسعار عند الصعود وعدم انخفاضها بالوتيرة نفسها عند التراجع، أشار أشيبان إلى أن عددا محدودا من الشركات يتحكم في التوزيع وفي المخزون، مذكرا بأن مجلس المنافسة أعلن رسميا عن وجود ممارسات احتكارية وتلاعب في الأسعار، وتم الحكم بغرامات في حق الشركات المعنية، غير أن ذلك لم يغير الواقع، إذ ما تزال الممارسات نفسها قائمة.

وأضاف أن وجود شركتين كبيرتين تتحكمان في جزء مهم من السوق يكرس غياب منافسة حقيقية، ما يتيح التحكم في هوامش الربح، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف، بحكم حاجته اليومية إلى استعمال الغازوال والبنزين، وفي ظل غياب رقابة فعالة، ليظل في النهاية هو من يؤدي الثمن.

وكان مجلس المنافسة كشف، في غشت 2023، عن مؤاخذات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة وجهها إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع « البنزين » و »الغازوال »، بالإضافة إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وخلال نونبر من السنة نفسها، وافق مجلس المنافسة على اتفاقات صلح مع الشركات المعنية، والتي تنص على أدائها مبلغ مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما، كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، مع « التزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك ».

إقرأ الخبر من مصدره

خالد فاتيحي

كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة حول “تتبع تنفيذ اتفاقات الصلح مع شركات توزيع الغازوال والبنزين”، أن الفاعلين التسعة الرئيسيين حافظوا على مستويات مرتفعة من هوامش الربح الخام خلال الربع الثاني من سنة 2025، رغم الانخفاض الواضح في الأسعار الدولية للمنتجات النفطية المكررة.

ووفق التقرير، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بلغ متوسط هامش الربح الخام للغازوال 1,17 درهم للتر و1,83 درهم للبنزين خلال الفترة المذكورة، وهي مستويات “مشابهة عموما” لما سجلته الشركات في الربع الثاني من 2024، ما يعني أن الأرباح لم تتأثر كثيرا بالتراجع الذي عرفته أسعار الاستيراد على الصعيد الدولي

ورصد المجلس أن تكلفة شراء الغازوال انخفضت بنحو 0,98 درهم للتر، فيما تراجع سعر التفويت للمحطات بـ0,47 درهم فقط، وهو ما يعكس عدم انتقال الانخفاض الدولي بشكل كامل إلى المستهلك النهائي .أما بالنسبة للبنزين، فقد انخفضت تكلفة الشراء بـ0,61 درهم للتر، مقابل تراجع سعر التفويت بـ0,32 درهم فقط.

ويرى خبراء الطاقة أن هذا الفارق بين تراجع التكلفة وتراجع سعر البيع يعيد إثارة النقاش حول مستوى المنافسة الفعلية داخل السوق، خاصة وأن الشركات التسع تسيطر على أكثر من 80 في المائة من الواردات وتستحوذ على 71 في المائة من محطات الخدمة على المستوى الوطني.

وسجل التقرير، أن دينامية السوق خلال هذا الربع تكشف استمرار “الفجوة”بين تحركات الأسعار الدولية وسلوك الأسعار محليا، ما يستوجب تعزيز آليات اليقظة والمراقبة لضمان حماية المستهلك ومنع أي ممارسات قد تؤثر على المنافسة السليمة.

وأظهر تقرير مجلس المنافسة حول الربع الثاني من سنة 2025 أن شركات توزيع المحروقات حققت زيادة في حجم مبيعاتها مقابل انخفاض كبير في قيمة الواردات، ما يعزز الربحية في سياق يتسم بتراجع كلفة التموين.

ووفق المعطيات الواردة في تقرير مجلس المنافسة، بلغ حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين 1,72 مليون طن بزيادة 4,2 في المائة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما انخفضت قيمتها بنسبة تفوق 22 في المائة لتستقر عند 10,93 مليار درهم بسبب تراجع الأسعار الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار طرح أسئلة حول هيكلة سوق المحروقات، خصوصا أن انخفاض الأسعار الدولية كان يفترض أن ينعكس بشكل أقوى على أسعار البيع في محطات الخدمة، وهو ما لم يتحقق سوى جزئيا.

وفي المقابل، سجلت الشركات التسع المعنية مبيعات بلغت 1,88 مليار لتر من الغازوال والبنزين، بارتفاع 3,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع هيمنة واضحة للغازوال بنسبة 85 في المائة من إجمالي الكميات المباعة

كما توسعت شبكة محطات الخدمة على الصعيد الوطني لتبلغ 3.617 محطة، بينها 2.562 تابعة للشركات التسع، ما يعزز سيطرتها على سوق التوزيع.

ويشير التقرير إلى أن هوامش الربح الخام ظلت مستقرة ومرتفعة رغم تراجع تكاليف الشراء، وهو ما يعكس استفادة الشركات من “التقلبات النزولية للأسعار الدولية دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على المستهلك”

إقرأ الخبر من مصدره