أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الاثنين، اعتماد يوم الجمعة 29 ماي 2026 عطلة استثنائية بمختلف المؤسسات البنكية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل. وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي انسجاما مع التدابير المتخذة خلال هذه المناسبة الدينية، مؤكدة أن كل مؤسسة بنكية ستتولى إخبار مستخدميها وزبنائها بالإجراءات […]
The post البنوك تمدد عطلة عيد الأضحى appeared first on بلبريس.
أفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1383,5 مليار درهم عند متم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، لتسجل بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 8,4 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر سجلت، من سنة إلى أخرى، ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة لتبلغ 1003,8 مليار درهم، من بينها 228 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
أما بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت ودائعها 257,7 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 11,4 في المائة.
كما أشار البنك المركزي إلى أن معدل العائد على الودائع لأجل 6 أشهر سجل، من شهر لآخر، ارتفاعا بواقع 4 نقاط أساس ليبلغ 2,21 في المائة، بينما تراجع معدل العائد على الودائع لأجل 12 شهرا بواقع 12 نقطة أساس ليستقر عند 2,73 في المائة عند متم مارس 2026.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات التوفير، فقد تم تحديده في 1,61 في المائة برسم النصف الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة السابق.
مع اقتراب عيد الفطر، تشهد الشبابيك الأوتوماتيكية للبنوك إقبالا متزايدا، لتغطية المصاريف، أو للقيام بتحويلات مالية للأقارب، ما يضاعف الضغط على هذه الأجهزة ويرفع احتمالية تعطل بعضها أو نفاد مخزونها من الأوراق النقدية، ويقيّد قدرة المواطنين على تلبية حاجياتهم المالية الآنية.
ويزداد هذا الضغط حدة، مع إعلان البنوك تمديد عطلة العيد لتشمل بشكل استثنائية يوم الاثنين 23 مارس 2026، وبذلك يتحول عيد الفطر إلى اختبار عملي لقدرة المنظومة البنكية على التكيف مع ذروة الطلب.
وتتجلى هذه الظاهرة بوضوح في المدن الكبرى، حين يتزايد الطلب على السحب النقدي بفعل تزامن عدة عوامل، من تكثيف النفقات الأسرية، والعادات الاجتماعية المرتبطة بالمناسبة.
تؤكد البنوك، وفق ما أكدت مجموعتها المهنية في المغرب، أنها تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة هذا الضغط، حيث يتم تزويد الشبابيك بالأوراق النقدية بشكل منتظم، مع متابعة جاهزيتها التقنية، بينما تظل الخدمات الرقمية، مثل التطبيقات البنكية والتحويلات الإلكترونية، متاحة على مدار الساعة.
ورغم ذلك، لا تزال نسبة كبيرة من الزبناء تعتمد على النقد، ما يجعل الحلول الرقمية وحدها غير كافية لتخفيف الضغط.
ولتجنب الطوابير وتسهيل المعاملات، ينصح مهنيون زبناءهم في أقسام الاستقبال والإرشاد، بسحب المبالغ الضرورية قبل يومين أو ثلاثة من العيد، والاستفادة من الخدمات الرقمية قدر الإمكان، وتجنب أوقات الذروة خصوصا في المساء واليومين الأخيرين قبل العيد.
أعدت الحكومة مشروع قانون يهدف على تخفيض الضغط على البنوك، من خلال فسح المجال أمام البنوك من بيع الديون المتعثرة.
ويدخل في خانة الديون المتعثرة، حسب منشور مشروع القانون، هي كل دين محط نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا.
المشروع كما نشرته الأمانة العامة للحكومة، لاستقراء آراء العموم، فإن الهدف من هذه الخطوة تقليص عجز سيولة الأبناك، من خلال تمكينها من بيع أزيد من 100 مليار درهم من الديون المتعثرة، سواء ديون الأسر أو الأبناك.
يتعلق الأمر بإحداث سوق ثانوية، لمواجهة تفاقم الديون المتعثرة بسبب صعوبات اقتصادية…
إقرأ الخبر من مصدره
محمد عادل التاطو
وجه بنك المغرب رسائل نصية قصيرة إلى هواتف عدد كبير من المغاربة، دعاهم فيها إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الإفصاح عن أي رموز أو معلومات سرية تتعلق بحساباتهم البنكية أو وسائل الدفع الخاصة بهم.
وجاء في نص الرسالة التحذيرية التي توصل بها مواطنون: “بنك المغرب: كونوا يقظين! لا تفصحوا أبدًا عن رمز التأكيد السري الذي تتوصلون به عبر الرسائل القصيرة ولا عن معلوماتكم المتعلقة بوسائل الدفع الخاصة بكم. أي رسالة أو مكالمة تطلب منكم هذه المعلومات فهي احتيالية”.
ويأتي هذا التحذير في سياق تزايد محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف مستعملي الخدمات البنكية الرقمية، سواء عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية أو الروابط المشبوهة التي تنتحل صفة مؤسسات مالية رسمية.
وتعتمد هذه العمليات الاحتيالية، وفق مختصين في الأمن الرقمي، على خداع الضحايا برسائل أو مكالمات تبدو رسمية، تطلب منهم تأكيد معاملة مالية أو تحديث بياناتهم البنكية، ليتم بعد ذلك استغلال الرموز السرية أو المعطيات الشخصية في ولوج الحسابات وسرقة الأموال.
وتشكل هذه الهجمات الإلكترونية خطرا متزايدا مع انتشار الخدمات البنكية عبر الهواتف الذكية، إذ يستغل المحتالون نقص الوعي الأمني لدى بعض المستخدمين، ويعتمدون تقنيات الهندسة الاجتماعية لاستدراجهم.
ويؤكد خبراء الأمن المعلوماتي على ضرورة تجاهل أي رسالة أو مكالمة مشبوهة تطلب معطيات شخصية أو مصرفية، مع الإبلاغ الفوري لدى المؤسسة البنكية أو السلطات المختصة، مشددين على أهمية عدم النقر على الروابط التي تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل.
تواصل البنوك التشاركية تحسين حصتها في تمويل سكن عن طريق المرابحة العقارية، بأزيد من 4 ملايير درهم ،وذلك بعدما انتقلت من 23.5 مليار درهم مع متم شهر غشت 2024 إلى 27.7 مليار درهم مع نهاية الشهر ذاته من سنة 2025.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 3 في المائة إلى 391,2 مليار درهم، ارتباطا بالأساس بنمو نسبته 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك، تؤكد لوحة لقيادة لبنك لمغرب، موضحة في السياق ذاته، أن البنوك صرحت ، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، بأن معايير منح القروض لم تتغير سواء بالنسبة لقروض السكن أو الاستهلاك،…
إقرأ الخبر من مصدره
العمق المغربي
كشفت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدلا من التنصيف السابق +B/BB، مشيرة إلى أن بلادنا نجحت في استعادة تصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته في سنة 2021.
وأوردت الوكالة في بلاغ أصدرته أمس، بأن تقدم المغرب في التصنيف الحالي يأتي ليعزز مثيله الصادر في مارس 2024، والذي رفعت خلاله الوكالة النظرة المستقبلية المرتبطة بالتصنيف الائتماني السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
تقدم بلادنا في هذا التصنيف للمرة الثانية على التوالي خلال الولاية الحكومية الحالية، جاء ليبرهن على وجاهة الإصلاحات التي باشرتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والتزام المملكة بمواصلة الحفاظ على التوازنات المالية، وهو ما أثمر صمود الاقتصاد المغربي وصلابة الأسس الماكرو اقتصادية.
وبالموازاة مع التصنيف الإيجابي للمغرب الذي جاء في سياق دولي بالغ الصعوبة يطبعه اللايقين، أعلن التصنيف الأخير تراجع مجموعة من الدول في التصنيف الائتماني السيادي، بما فيها عدد من الدول المتقدمة.
يذكر أن ارتقاء المغرب إلى فئة “درجة الاستثمار” له عدة مزايا، منها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط أكثر ملاءمة، وخفض تكلفة الدين العام، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة جاذبية المملكة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.
وبذلك سيساهم هذا التصنيف، في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
صنفت مجلة « غلوبال فاينانس » الأمريكية، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لسنة 2025، حيث نال درجة « أ » في التقرير السنوي الذي دأبت المجلة الأمريكية على نشره منذ سنة 1994، والذي يحمل عنوان « Central Banker Report Cards 2025 ».
وحسب بيان للمجلة، يعد بنك المغرب المؤسسة المصرفية الوحيدة من العالم العربي التي حصلت على تنقيط « أ ».
وأشار البيان إلى أن هذا التقرير يحتفي بحكام البنوك المركزية « الذين لم يكتفوا بتحقيق النتائج، بل أنجزوها باستقلالية وانضباط وتبصر استراتيجي » إلى جانب مكافحة التضخم بأداتها الأكثر فعالية، المتمثلة في…
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
خرجت شركة أورانج -المغرب، الفاعل في مجال شبكات الاتصالات، بتوضيح الزبنائها على خلفية تعطل الكهرباء والانترنيت في إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
الرباط- نيروز همون le12.ma/ لندن- بلومبرغ
خرجت شركة أورانج -المغرب، الفاعل في مجال شبكات الاتصالات، بتوضيح الزبنائها على خلفية تعطل الكهرباء والانترنيت في إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وأقرت شركة أورانج -المغرب ، وهي شركة فرنسية، عبر فرعها في المغرب، بتأثر خدمات توصيل الانترنيت لعدد من زبنائها في المغرب.
وجاء في بلاغ نشر على…
وقفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية على حاجة البنوك في المتوسط الأسبوعي إلى 131.9 مليار درهم كسيولة خلال شهر فبراير 2025.
المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع خلال يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بتراجع التداول النقدي الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع البنك المركزي حجم تدخلاته التي بلغت في المتوسط الأسبوعي، 146.1 مليار درهم، بعد 140.2 مليار درهم خلال الشهر السابق.
…