Étiquette : البوطة

  • قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية بـ50,5 مليار درهم

    العلم – الرباط

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أظهر تسجيل عجز في الميزانية يقدر بـ50,5 مليار درهم متم شتنبر المنصرم.

    وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 454,9 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 505,4 مليار درهم.

    وأبرزت أنه أخذا بعين الاعتبار الإيرادات من القروض البالغة 102,7 مليار درهم، واستهلاك الديون بقيمة 37,5 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يفرز فائضا في الموارد على النفقات قدره 14,7 مليار درهم.

    وبلغ إجمالي موارد الدولة معدل تنفيذ بنسبة 84,8 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا 32,8 مليار درهم و3,5 ملايير درهم عند متم دجنبر 2024

    وتتوزع موارد الدولة على الإيرادات العادية (55,7 في المائة)، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد (18,4 في المائة)، ومداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة (25,4 في المائة)، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة – سيغما (0,4 في المائة).

    وسجل إجمالي نفقات الدولة، نسبة إنجاز بلغت 75,3 في المائة من توقعات قانون المالية.

    وتتوزع على النفقات العادية للميزانية العامة (51,6 في المائة)، ونفقات الاستثمار (14,4 في المائة)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (26,9 في المائة)، واستهلاك الدين (6,9 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم « البوطة » والسكر والدقيق

    العلم – الرباط

    أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن « الدولة ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وذلك عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 13,77 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ».
      ووفق تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والمنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن اعتمادات المقاصة المبرمجة برسم سنة 2026 تصل إلى ما مجموعه 13,77 مليار درهم.
      وأوضح المصدر نفسه، أنه في إطار الالتزام الراسخ للدولة بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تم اعتماد عدة تدابير خلال سنة 2025 قصد ضمان استقرار الأسعار الداخلية للمواد الأساسية الاستهلاكية، رغم تقلبات أسعارها في الأسواق العالمية.
      وهكذا، بلغ متوسط قيمة الدعم الممنوح من طرف الدولة لسعر استهلاك قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ما معدله 53,47 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة انخفاضا نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة.
      وبهذا، تكون كلفة صندوق المقاصة الخاصة بغاز البوتان، قد بلغت خلال الفترة نفسها، حوالي 8,5 ملايير درهم، أي بانخفاض يقارب 17 في المائة على أساس سنوي.
      وأفاد التقرير أيضا أن كلفة دعم استهلاك السكر المكرر، بناء على منحة جزافية حددتها الدولة في 3,64 درهم للكيلوغرام، بلغت حوالي 3,05 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2025، مسجلة ارتفاعا يقارب 0,8 في المائة على أساس سنوي.
      أما الكلفة المالية لدعم حصة الدقيق الوطني من القمح اللين، والمحددة في 6,26 مليون قنطار، فقد بلغت حوالي 880 مليون درهم حتى متم غشت الماضي (بما في ذلك التدابير المعتمدة لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح اللين، لاسيما تحمل تكاليف التخزين).
      وعلاوة على ذلك، تواصل دعم بعض المواد الغذائية لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية بمبلغ قدره 88 مليون درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
      كما أشار التقرير إلى مواصلة تفعيل أنظمة الدعم عند استيراد السكر الخام والقمح اللين خلال هذه السنة.
      وقد منحت الدولة دعما إضافيا متوسطا لاستيراد السكر الخام قدره 0,58 درهم للكيلوغرام خلال الفترة يناير – غشت 2025. وبلغت كلفة الاستيراد الخاصة بالسكر الخام، خلال هذه الفترة، 356 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 74 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.
      وحافظت الدولة أيضا، إضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين خلال سنة 2025، على منح دعم للاستيراد. والغاية هي ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحفاظ على سعر الخبز في حدود 1,2 درهم وأسعار الدقيق.
      وهكذا، بلغ الدعم الجزافي الممنوح من طرف الدولة لاستيراد القمح اللين خلال الفترة يناير – غشت 2025 ما معدله 6,33 درهم للقنطار مقابل 13,17 درهم للقنطار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجلا تراجعا بنسبة 51 في المائة.
      وبذلك، بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم حتى متم غشت 2025، أي بانخفاض نسبته 65 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل زيادة مرتقبة في أسعار البوطة

    ابتداءً من 2024، بدأت الحكومة المغربية بتنفيذ خطة تدريجية لرفع أسعار قنينات غاز البوتان (المعروفة بالبوطة).

    ووفقًا للتقرير المالي والقرار الصادر من الحكومة في وقت سابق، فإنه من المتوقع أن يصل سعر القنينة الكبيرة (12 كلغ) إلى 60 درهمًا بحلول عام 2025، وذلك كجزء من إصلاحات شاملة تستهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.

    وفي ظل هذه الإصلاحات، تعمل الحكومة على تقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية مثل الغاز والدقيق والسكر، مع الإبقاء على دعم مخصص للفئات الأكثر هشاشة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفع الدعم عن “البوطة” يخفض تكاليف صندوق المقاصة بـ1.3 مليار درهم

    العمق المغربي

    أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن تكاليف المقاصة، انخفضت بمقدار 1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76,2 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (7,5 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,9 مليار درهم)، بينما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.

    وأضافت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2024، أن تطور هذه المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7,7 مليار درهم، مقابل ناقص 3 مليار درهم نهاية ماي 2023.

    وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أكدت ضمن بلاغ لها، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ  و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.

    في سياق آخر، أفاد القطاع الحكومي ذاته، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,6 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 24,9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 12,3 مليار درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 5,1 مليار درهم)، مشيرة إلى أن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاع بقيمة 12,3 مليار درهم (زائد 10 في المائة) مقارنة بنهاية ماي من سنة 2023.

    وأبرزت الوزارة أن النفقات العادية، من جانبها، بلغت ما يعادل 127,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 41,6 في المائة وارتفاعا بقيمة 1,7 مليار درهم مقارنة بنهاية ماي 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 3,1 مليار درهم).

    وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 40,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و40,2 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”، بارتفاع قيمته 2,2 مليار درهم و0,9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية ماي 2023.

    وشهدت فوائد الدين، بدورها، استقرارا، مسجلة معدل إنجاز بلغ 33,2 في المائة. ويغطي هذا الاستقرار ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 1,9 مليار درهم) مقرونا بانخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 2 مليار درهم).

    وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 36,1 مليار درهم، أي تراجع بقيمة 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ارتفع معدل إنجازها إلى 36 في المائة.

    وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

    يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نفس التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “نقابة البيجيدي” تندّد بالزيادة في سعر “البوطا”.. وتعلن الخروج للاحتجاج ضد إجهاز “حكومة أخنوش” على ما تبقى من قدرة شرائية للمغاربة

    نددت “نقابة البيجيدي”، بقرار الحكومة المغربية، الزيادة في سعر “البوطة”، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري، معلنةً عن الخروج للاحتجاج ضد الاستمرار في “الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية” للمغاربة.

    وقالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب اجتماعها أمس الأربعاء، إن الحكومة، ماضية في “سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، آخرها الزيادة المهولة في سعر غاز البوطان”، معتبراً ذلك، إصرارا منها على “الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن المغربي”.

    وأكدت النقابة، رفضها وتنديدها بـ”الزيادة في سعر…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن الثمن الذي يشتري به البقال “البوطة”

    الكشف عن الثمن الذي يشتري به البقال “البوطة” وفي التفاصيل،

    كشف أحد البقالة، في تصريح إعلامي على إحدى الجرائد الإلكترونية، عن الثمن الذي يشتري به “البوطة” بعد الزيادة التي عرفتها مؤخرا.

    وقال المتحدث أنه يشتري “البوطة” ب49,5 ثم يبيعها للعموم ب52 مؤكدا أن هناك من يتجاوز هذا الثمن ليكون له هامش الربح أكبر.

    وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة أثمنة “البوطة” ب10 دراهم وذلك إلى غاية 2026 حيث مازالت أثمنتها ستعرف ارتفاعا آخرا عند نفس الفترة من كل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تقعد اجتماعا مع شركات الغاز لضمان احترام الأسعار الجديدة لـ”البوطا”

    محمد عادل التاطو

    عقدت الحكومة ممثلة في 3 وزارات (الانتقال الطاقي والداخلية والاقتصاد والمالية)، اجتماعا مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، من أجل ضمان تزويد المواطنين بقنينات الغاز “البوطة” واحترام الأسعار الجديدة.

    وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين، يأتي في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من تاريخ 20 ماي 2024.

    ووفق البلاغ، فقد خصص هذا الاجتماع بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام، و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام.

    في هذا الإطار، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات.

    وبحسب البلاغ ذاته، فقد تم خلال هذا الاجتماع التذكير بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع شكل “فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوطان الذي يمثل حوالي 24% من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2,8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوطان”.

    وأمس الإثنين، قررت الحكومة الشروع رسميا في إقرار، زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، ليبلغ بذلك سعر بيعها للعموم 50 درهما، وذلك بعد مرور 5  أشهر عن بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.

    وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن بلاغ لها، أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة ،2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ  و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ.

    وأشارت الوزارة إلى أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، جاء بعد رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال “تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي، الموحد”.

    وهو الإجراء الذي قامت الحكومة، -يضيف البلاغ ذاته-، بـ”تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من “أمو تضامن” وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي).

    وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21. المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس ،2021، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية”.

    علاوة على ذلك، أشارت وزارة الاقتصاد إلى “الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توضيحات لقجع بعد زيادة 10 دراهم في ثمن “البوطة”

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1% سنة 2021 إلى 3% سنة 2026.

    وأوضح لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5% سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « مالين الحانوت » غاضبون بعد الزيادة في « البوطة »

    استمع للمقال

    « مالين الحانوت » غاضبون بعد الزيادة في « البوطة »

    خلفت الزيادة التي أقرتها الحكومة المغربية في سعر قنينات « الغاز » ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من يومه الإثنين 20 ماي الجاري، حالة غضب كبيرة في صفوف أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، الذين عبروا عن امتعاضهم من هذا القرار الحكومي، متوقعين انخفاضا في مستوى المبيعات.

    وأكد العديد من هؤلاء التجار أو ما يصطلح عليهم « مول الحانوت »،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هام للمغاربة.. الزيادة في سعر “البوطة” ابتداء من غد الاثنين

    أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأحد، أنه سيتم الشروع في الزيادة في أسعار أسطوانات غاز البوتان، ابتداء من يوم غد الاثنين 20 ماي 2024.

    وأكد بلاغ المديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، توصلت “le12.ma” بنسخة منه، أنه “سيتم الشروع، ابتداء من يوم 20 ماي الجاري، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024″، معلنة أن الأمر يهم “ما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 10 كيلوغرامات”.

    وحسب البلاغ ذاته، فإن هذا القرار يأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر،…

    إقرأ الخبر من مصدره