Étiquette : التأمين

العمق المغربي

أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين بمقر بنك المغرب، أن قطاع التأمين بالمملكة يواصل التمتع بأسس مالية قوية ويظهر أداء مستداما.

وأوضح البلاغ الصادر عن اللجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وشمل هذا النمو فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة بنسبة 8,3 و7,9 في المائة على التوالي.

وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 71,6 في المائة لتبلغ 63,6 مليار درهم، مستفيدة من أداء جيد لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي للنشاط المالي.

وبالنسبة للملاءة، تواصل شركات التأمين الحفاظ على هامش متوسط يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي المعتمد وفق المرجع الاحترازي الحالي، مما يعكس قوة الاستقرار المالي للقطاع وقدرته على مواجهة المخاطر الشمولية.

وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، استمرت الدينامية التصاعدية لمؤشر “مازي” ورسملة السوق، حيث سجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 28,2 في المائة، فيما زادت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. ولفتت اللجنة إلى تباطؤ طفيف في تقلبات السوق خلال النصف الثاني من السنة، مع استمرار معدل السيولة في منحاه التصاعدي.

أما في سوق سندات الاقتراض، فقد استمر الانخفاض العام في أسعار الفائدة خلال سنة 2025، وسجلت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت إصدارات سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليبلغ مجموع الإصدارات الجارية 296,7 مليار درهم، مما يعكس استمرار استقرار التمويل العام والخاص في الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

حقق قطاع التأمين سنة 2023 رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4‏‎%‎‏ ‏مقارنة بسنة 2022، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية والتقاعد.

وأوضح رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أن قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي في المغرب أظهر صمودًا ملحوظًا ونجح في تحقيق إنجازات بارزة على صعيدي الأداء المالي والخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذه الإنجازات تبرز الدور المحوري لهذه القطاعات في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وحسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، فقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز صمود قطاع التأمين، أبرزها التطوير المستمر للإطار التنظيمي، وتحسين آليات مراقبة المخاطر، والاعتماد على تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، كما لعبت الرقمنة دورًا محوريًا في توسيع قاعدة المستفيدين، مما ساعد على زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية.

من جهة ثانية، حقق قطاع الاحتياط الاجتماعي تقدمًا كبيرًا على صعيد تغطية أنظمة التقاعد، حيث بلغ عدد المساهمين في هذه الأنظمة حوالي 4.8 مليون مساهم، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2022، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التغطية إلى 49% من الساكنة النشيطة العاملة، ما يعكس تقدمًا كبيرًا في إدماج المزيد من الأفراد ضمن مظلة الحماية الاجتماعية.

كما شهد عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد نموًا بنسبة 4.8% ليصل إلى حوالي 1.42 مليون مستفيد، يشكل المتقاعدون منهم 69%، كما عرف نظام التغطية الصحية الأساسية قفزة كبيرة في أعداد المستفيدين خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين حوالي 17 مليون شخص، مقارنة بـ 11.9 مليون في سنة 2022، مما يمثل زيادة نسبتها 43.5%.

وجاء هذا النمو نتيجة لتوسيع النظام ليشمل غير الأجراء والفئات المستضعفة، وعلى صعيد المساهمين، ارتفع العدد بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 8.3 مليون مساهم.

وأكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في ‏تزايد نسبته 3,6‏‎%‎‏ مقارنة مع سنة 2022، إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49‏‎ %‎من الساكنة النشيطة ‏العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8‏‎%‎‏ ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69‏‎%‎‏ منهم ‏متقاعدون. ‏

كما كشف عبد الرحيم الشافعي ‏ أن عدد المستفيدين من ‏التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير ‏الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5‏‎%‎‏ وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. كما ارتفع ‏عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51‏‎%‎‏ مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.‏

إقرأ الخبر من مصدره

أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن سعر لتر الغازوال خلال النصف الأول من شهر دجنبر المقبل يجب ألا يتجاوز 10.13 دراهم، وسعر لتر البنزين الممتاز لا ينبغي أن يتعدى 11.08 دراهم.

ويستند هذا التقدير إلى قاعدة احتساب أسعار المحروقات التي كانت معتمدة قبل تحرير القطاع في نهاية سنة 2015، والتي تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الدولية، مصاريف التوصيل، التأمين، التخزين، وسعر صرف الدولار.

وأشار اليماني إلى أن تحرير أسعار المحروقات، الذي أقرته حكومة بنكيران، أدى إلى زيادة كبيرة في أرباح الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال على حساب القدرة…

إقرأ الخبر من مصدره

واصل قطاع التأمين تعافيه خلال الربع الثالث من سنة 2024، لاسيما على مستوى التأمين على العربات الذي يعد المكون الرئيسي لأنشطة هذا القطاع بالمغرب.

في المجمل،حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، سجلت أقساط التأمين خلال هذه الفترة، 45 مليار درهم بارتفاع نسبته 4.8 في المائة.

على مستوى الأصناف، سجلت أقساط التأمين على العربات ارتفاعا بلغت نسبته +5.7 في المائة، محققا ما مجموعه 3.17 مليار درهم. أما في المجموع، فسجلت أقساط العربات 11.83 مليار درهم ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

…

إقرأ الخبر من مصدره