Étiquette : التأمينات

شهد قطاع التأمين التكافلي بالمغرب خلال سنة 2025 نموا متسارعا، بعدما ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة إلى 141,9 مليون درهم، بزيادة قوية بلغت 49,5 في المائة مقارنة بعام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وواصل تأمين “التكافل العائلي” فرض هيمنته على السوق، بعدما استحوذ وحده على أكثر من 90 في المائة من إجمالي النشاط، مستفيدا من الإقبال المتزايد على خدمات التأمين المرتبطة بالحماية العائلية والاستثمار التكافلي. في المقابل، ظلت مساهمة التأمين ضد الحريق والوقائع الكارثية محدودة، إذ لم تتجاوز 7,6 في المائة و0,7 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى التعويضات والمصاريف، ضخت شركات التأمين التكافلي ما مجموعه 50,9 مليون درهم لفائدة صناديق “تكافل”، بينها حوالي 50 مليون درهم خُصصت لتأمين “التكافل العائلي”، ما يعكس الوزن الكبير لهذا الفرع داخل المنظومة.

كما ارتفعت التكاليف التقنية المرتبطة بتسيير صناديق “تكافل” إلى 58,2 مليون درهم، من ضمنها 16,4 مليون درهم كعمولات خاصة بتسويق وتقديم خدمات التأمين التكافلي.

وفي سياق تعزيز الضمانات المالية، رفعت شركات القطاع حجم الاحتياطيات التقنية إلى 61,1 مليون درهم، مقابل 31,5 مليون درهم فقط خلال السنة الماضية، في مؤشر على توسع النشاط وارتفاع الالتزامات تجاه المؤمن لهم.
أما مداخيل شركات التأمين من تسيير صناديق “تكافل”، فقد بلغت 35,2 مليون درهم خلال 2025، استحوذ “التكافل العائلي” على 89 في المائة منها، بينما وصلت تكاليف الاستغلال التقنية إلى 33,9 مليون درهم، ما أتاح تحقيق نتيجة تقنية إيجابية بقيمة 2,8 مليون درهم.

وبفضل فائض غير تقني ناهز 4,4 ملايين درهم، ارتفعت النتيجة الصافية للقطاع إلى 4,2 ملايين درهم، مسجلة تحسنا قياسيا تجاوز 432 في المائة مقارنة بسنة 2024.
في المقابل، سجل صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تديره شركة إعادة التأمين الوطنية عبر نافذة متخصصة، تراجعا في حجم الأقساط المقبولة إلى 10 ملايين درهم، بعدما كانت في حدود 18 مليون درهم سنة 2024، رغم استمرار ارتفاع احتياطياته التقنية إلى 10,5 ملايين درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين تجاوزت 64,3 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني والمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تتوزع بين فئتي التأمين على “الحياة” (زائد 8,6 في المائة إلى 29,5 مليار درهم) والتأمين على “غير الحياة” (زائد 7,3 في المائة إلى 34,8 مليار درهم).

وبخصوص فئة التأمين على “الحياة”، يضيف المصدر ذاته، سجلت فئة “المدخرات المرتبطة بالوحدات الحسابية” ارتفاعا بنسبة 43,8 في المائة لتصل إلى أزيد من 2,23 مليار درهم. أما فئات “المدخرات بالدرهم” و”الوفاة” فسجلت نموا بنسبة 6,4 في المائة لكل منهما، لتبلغا 23,57 مليار درهم و3,66 مليار درهم على التوالي.

وبالنسبة لفئة التأمين على “غير الحياة”، فقد س جلت أقوى الزيادات في قطاعات “المخاطر التقنية” (زائد 74,9 في المائة)، و”القبولات” (زائد 25,7 في المائة)، و”الائتمان والكفالة” (زائد 11,9 في المائة).

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025 فقط، ارتفعت الأقساط الصادرة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 16,06 مليار درهم، موزعة بين فئة التأمين على “الحياة” (8,47 مليار درهم) والتأمين على “غير الحياة” (7,59 مليار درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك فرنسا، اليوم الاثنين بباريس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في مجال التربية المالية.

وذكرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسستان قصد تعزيز الثقافة المالية لدى عموم المواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يهم أيضا توظيف وتكييف محتويات بيداغوجية تهدف إلى تسهيل استيعاب المفاهيم المالية الأساسية، لاسيما من خلال سلسلة « دفاتر مالية ».

…

إقرأ الخبر من مصدره

وقع المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عبد الرحيم الشافعي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون من أجل تبادل أفضل للبيانات والخبرات.

وأفاد بلاغ مشترك بأن هذه الاتفاقية تعكس إرادة المؤسستين في تعزيز تعاونهما ورفعه إلى مستوى طموحاتهما بما يخدم تبادل الخبرات والبيانات بشكل منتظم، بالإضافة إلى إجراء تحليلات إستراتيجية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أعرب المندوب السامي للتخطيط ورئيس الهيئة عن التزامهما بتفعيل الآليات الضرورية لضمان تنزيل فعال لمقتضيات الاتفاقية…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت أزيد من 45 مليار درهم عند نهاية شتنبر 2024، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في إحصائياتها الفصلية حول النشاط التقني لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن هذه الأقساط تتوزع بين فرع التأمين على « الحياة » (زائد 4,1 في المائة إلى 19,64 مليار درهم)، والتأمين على « غير الحياة » (زائد 5,3 في المائة إلى 25,36 مليار درهم).

وفي فرع تأمينات « الحياة »، سجلت فئة « الوفاة » و »منتجات الادخار بالدرهم » ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 4,8 في المائة إلى 2,59 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 16,18 مليار درهم، بينما سجلت فئة « منتجات الادخار بالوحدات الحسابية » نسبة 17,7 في المائة لتبلغ 861,5 مليون درهم.

وفيما يتعلق بفرع التأمينات على « غير الحياة »، فقد تجاوزت الأقساط في فرع « السيارات » ما يعادل 11,83 مليار درهم (زائد 5,7 في المائة)، بينما أظهرت المخاطر التقنية أقوى انخفاض (ناقص 12,1 في المائة) إلى 293 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، أبرزت الهيئة ارتفاعا في الأقساط بنسبة 10,2 في المائة إلى 639,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

أفادت النسخة الرابعة من التقرير السنوي حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (SNIF) أن جاري القروض الصغرى المستحقة بلغ 8,4 مليار درهم عند متم 2022، أي ارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح التقرير أنه بذلك تم تسجيل جاري متوسط من القروض قدره 10.500 درهم، مقابل 9.800 درهم سنة 2021.

وقد تولى إعداد هذا التقرير كل من بنك المغرب، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية، والجمعية المهنية…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

حقق قطاع التأمينات أداء جيدا نهاية العام المنصرم، بإجمالي أقساط يصل لـ 57 مليار درهم محققا زيادة قدرها 4.6 بالمئة مقارنة مع عام 2022، وشمل هذا الرقم المسجل شركات التأمين وإعادة التأمين، مع استثناء شركات إعادة التأمين الحصرية.

وحسب ما أوضحته وثيقة لـهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، توصلت بها “العمق”، فإن الأقساط المتعلقة بفرع التأمينات العامة ارتفعت بنسبة 6.8 بالمئة، لتصل إلى 31.08 مليار درهم، فيما سجلت التأمينات على الحياة ارتفاعا لم يتجاوز 2.0 بالمئة أي ما يناهز 25.92 مليار درهم.

بالمقابل، شهدت حصيلة وحدات الحساب ارتفاعا قدره 3.8 بالمئة، محققة أرباحا تصل إلى 1.28 مليار دولار، مدعومة بأداء جيد تم تسجيله خلال الربع الأخير من 2023 يصل إلى +289٪، علاوة على ذلك شهد التأمين على الوفاة زيادة قدرها 4 بالمئة محققة رقما قدره 3.34 مليار درهم.

من جانبه، عرف فرع التأمينات العامة، نموا جيدا وصلت نسبته لـ 6.8 بالمئة، ولا يزال قطاع السيارات المحرك الرئيسي لهذا النشاط، حيث بلغ حجمه 14.55 مليار درهم من أقساط التأمين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.0 بالمئة.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن التأمين على الحوادث الشخصية ارتفاع بنسبة قدرها، 7.7 بالمئة وهو ما يناهز 5.43 مليار درهم، ثم التأمين على الحريق بزيادة قدرها 9.1 بالمئة وهو ما يمثل 2.28 مليار درهم.

وشهد قطاع التأمين عن حوادث الشغل تحسن بزيادة 3.3 بالمئة، وفي المقابل حقق التأمين الإلزامي ضد الكوارث حجم معاملات بلغ 569 مليون درهم، بنمو قدره 1.5 بالمئة.

وأشارت هيئة مراقبة التأمينات إلى أن استثمارات قطاع التأمين بلغت 206.75 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، أي بزيادة قدرها 1 بالمئة على أساس ربع سنوي.

ويستثمر نصف الاستثمارات المسجلة في أصول ذات عائد ثابت بمقدار 99.18 مليار درهم، تليها أصول الأسهم بـ 89 مليار درهم فيما تأتي الاستثمار في المجال العقاري في المرتبة الثالثة بـ 12.17 مليار درهم، بينما تمثل بقية الأصول ما نسبته 6.37 مليار درهم.

وللإشارة فإن التأمين على الحياة تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعود بالأساس إلى تباطؤ معدل الادخار بالدرهم الذي حقق نموا قدره 1.7 بالمئة، أي ما يعادل 21.3 مليار درهم مقابل 16.3 بالمائة سنة 2022.

وهذا، وقد أظهرت النتائج المعلن عنها أن معدل الادخار بالدرهم يأتي في مقدمة الفئات من حيث حجم الأعمال، متبوعا بقطاع السيارات والحوادث الشخصية والوفاة وحوادث الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره