Étiquette : التجمع الوطني للأحرار

جمال أمدوري

أكد الخبير الجبائي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن بناء “جامعة قوية” في المغرب لم يعد ممكنا دون إرساء منظومة فعالة للبحث العلمي والابتكار، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، داعيا إلى الانتقال من “البحث الأكاديمي المعزول” إلى البحث القابل للتفعيل داخل المقاولة والمساهم في إنتاج الثروة والابتكار.

وخلال مداخلته ضمن محطة “مسار المستقبل” التي نظمتها شبكة الأساتذة الجامعيين التجمعيين بمدينة فاس، أمس السبت، شدد الرهج على أن الإشكال الحقيقي اليوم لا يكمن في عدد الأطروحات أو الدراسات المنشورة، بل في محدودية أثرها الاقتصادي والتنموي، موضحا أن آلاف البحوث الجامعية التي أُنجزت بالمغرب ظلت حبيسة الرفوف، دون أن تتحول إلى مشاريع إنتاجية أو حلول عملية لفائدة المقاولات والاقتصاد الوطني.

واستعاد المتحدث مسار تطور الجامعة المغربية، مشيرا إلى أن وظيفة الأستاذ الجامعي خلال عقود طويلة كانت محصورة أساسا في التدريس والتكوين، في ظل حاجة الدولة بعد الاستقلال إلى تعويض الأطر الأجنبية التي كانت تؤطر المؤسسات المغربية. وأبرز أن الترقية المهنية آنذاك كانت مرتبطة بالأقدمية أكثر من ارتباطها بالمردودية العلمية أو البحثية، ما جعل عددا كبيرا من الأساتذة يعتبرون أن مهمتهم البحثية تنتهي مباشرة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه.

وأوضح الرهج أن التحول بدأ منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، حين أصبحت الترقية الجامعية ترتبط أيضا بالإنتاج العلمي والعمل البيداغوجي، غير أن ذلك لم يكن كافيا لإحداث طفرة حقيقية في مجال البحث العلمي، بسبب غياب رؤية متكاملة تربط الجامعة بالمقاولة والابتكار والاستثمار.

وفي هذا السياق، طرح الأستاذ الجامعي مجموعة من “المسارات الإصلاحية” التي اعتبرها ضرورية لتطوير البحث العلمي، من بينها الحكامة، وتمويل الابتكار، وتشجيع المقاولات الناشئة، والانفتاح الدولي، وربط الجهات بالبحث العلمي، إضافة إلى إحداث آليات جبائية محفزة للاستثمار في البحث والتطوير.

ودعا الرهج الحكومة والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تبني إصلاح ضريبي جريء يقوم على إقرار ما سماه “الائتمان الضريبي للبحث العلمي”، على غرار التجارب الدولية، وخاصة النموذج الفرنسي، الذي يمنح المقاولات تخفيضات ضريبية مهمة مقابل استثماراتها في البحث والتطوير.

وأوضح أن الدولة مطالبة بتقديم “هدية ضريبية” لكل مقاولة، بما فيها الجامعة، تستثمر في البحث العلمي، عبر تمكينها من إسقاطات ضريبية قد تصل إلى 30 في المائة من حجم النفقات المخصصة للبحث، سواء تعلق الأمر بالأجور أو التجهيزات أو المختبرات، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحفز المقاولات على الاستثمار في الابتكار بدل الاكتفاء بالأنشطة التقليدية.

وانتقد الرهج محدودية التحفيزات الحالية الموجهة للمقاولات الناشئة “Start-up”، معتبرا أن الإعفاءات الضريبية المعمول بها اليوم تبقى غير كافية وغير فعالة في كثير من الأحيان، لأن المقاولات في سنواتها الأولى غالبا ما تسجل خسائر مالية، ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة الفعلية من الامتيازات الجبائية التي يمنحها القانون.

وقال إن “الهدية الضريبية” لا تحقق أهدافها عندما تكون المقاولة في بداية نشاطها وتعاني أصلا من غياب الأرباح، داعيا إلى تدخل مباشر للدولة خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المقاولة، عبر تقديم دعم مالي مباشر في إطار ميثاق الاستثمار، بدل الاكتفاء بإعفاءات ضريبية مؤجلة الأثر.

كما اقترح إقرار تحفيزات ضريبية لفائدة المستثمرين الراغبين في المساهمة في رأسمال المقاولات المبتكرة، من خلال تمكينهم من إسقاط ضريبي سنوي قد يصل إلى 500 ألف درهم، في حدود سقف إجمالي يبلغ مليوني درهم، معتبرا أن مثل هذه الإجراءات معمول بها في عدد من الدول التي نجحت في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد الرهج أن التجارب الدولية أثبتت أن السياسة الجبائية تشكل أداة حاسمة في تشجيع البحث العلمي والابتكار، إذا تم توظيفها بشكل ذكي وموجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرا إلى أن المغرب مطالب اليوم بالانتقال من منطق الدعم التقليدي إلى منطق الاستثمار في المعرفة.

وعاد الأستاذ الجامعي إلى مضامين النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن جوهر هذا المشروع الاستراتيجي يقوم على “خلق القيمة والثروة ومناصب الشغل ذات القيمة العالية”، بدل الاقتصار على الأنشطة التقليدية المعتمدة على الجهد البدني منخفض الإنتاجية.

وأوضح أن النموذج التنموي الجديد يربط بشكل مباشر بين التنمية واقتصاد المعرفة، من خلال التركيز على التكوين الجيد، والبحث العلمي المرتبط بالتنمية، ثم الابتكار باعتباره الحلقة الأساسية للوصول إلى اقتصاد تنافسي وعادل يضمن توزيعا منصفا للثروة بين الجهات والفئات الاجتماعية.

وأكد الرهج أن الرهان الحقيقي للمغرب اليوم يتمثل في جعل الجامعة فضاء لإنتاج المعرفة والثروة معا، وربط البحث العلمي بحاجيات الاقتصاد الوطني، حتى لا يبقى مجرد نشاط أكاديمي معزول عن الواقع التنموي للبلاد.

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت (25 أبريل)، أشغال المنتدى الوطني للتجار والحرفيين التجمعيين، تحت شعار: “التجار والحرفيون.. في قلب التحول الاقتصادي الوطني”، وذلك بمشاركة أزيد من 1500 تاجر وحرفي قدموا من مختلف ربوع المملكة.

وفي بداية أشغال المنتدى، ألقى محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كلمة قدم فيها تفاصيلا وأرقاما تلخص العمل الذي قامت به الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، للنهوض بمختلف القطاعات والفئات، من بينها التجار والحرفيون.

دولة اجتماعية

وأكد شوكي أن الحكومة نجحت في تحويل التحديات الماكرو اقتصادية إلى فرص حقيقية لتعزيز السيادة الوطنية، فبدل الاكتفاء بسياسة “إطفاء الحرائق”، نهجت استراتيجية استباقية مكنت من الحفاظ على التوازنات المالية رغم التقلبات الدولية، مما جعل الاقتصاد المغربي يحافظ على جاذبيته وصلابته.

واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الاستقرار لم يكن غاية في حد ذاته، بل كان أرضية صلبة سمحت بالانتقال من دولة الشعارات إلى الدولة الاجتماعية عبر تنزيل أوراش كبرى، وعلى رأسها التغطية الصحية الشاملة والدعم الاجتماعي المباشر، وهي خطوات ملموسة أخرجت مفهوم الكرامة من قاعات المحاضرات إلى بيوت الأسر المغربية.

وكشف شوكي في كلمته الحكومة أعادت الهيبة للعمل السياسي من خلال نهج المبادرة والجرأة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مؤكدا أن الحصيلة اليوم تتحدث عن نفسها في الميدان، حيث تحولت الالتزامات إلى منجزات واقعية أعادت بناء جسر الثقة مع المغاربة، وأثبتت أن النجاعة التدبيرية هي المفتاح الحقيقي للتنمية المستدامة.

وقال المتحدث ذاته إن “هذه الحصيلة هي مسؤولية سياسية كاملة كنتحملوها، وكنفتاخرو أننا واجهنا بها المغاربة بكل وضوح”، مضيفا أنه “اليوم، ما كنتهربوش من النقاش، وما كنقولووش كلشي كان كامل”.

وأكد أن هذه الاختيارات لم تبق مجرد وعود، بل تحققت على أرض الواقع وأصبحت ملموسة يراها المواطن ويشعر بها، مشددا على أن تحمل المسؤولية لا يقتصر فقط على ما تحقق من منجزات، بل يشمل كذلك التحديات التي لا تزال مطروحة، مبرزا أن السياسة ليست هروبا من المسؤولية، بل هي مواجهة مباشرة وصريحة مع الواقع.

وأضاف أنه إذا “أردنا أن نكون أكثر وضوحا، فلا بد من الحديث بلغة الأرقام، ولكن ليس باعتبارها أرقاما جامدة، بل كوقائع حية تعكس بشكل مباشر تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين”.

وأبرز شوكي أن “القرارات التي تم اتخاذها لم تكن سهلة”، إنما كانت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر المغربية.

الإنجازات في أرقام

وبلغة الأرقام، أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12 مليون مواطن، يستفيدون اليوم من الدعم الاجتماعي المباشر بكلفة تناهز 52 مليار درهم، وهو ما يعكس تحولا حقيقيا من منطق المساعدة الظرفية إلى منطق الحق الاجتماعي المباشر.

وفي السياق نفسه، تتحمل الدولة ما بين 30 و40 مليار درهم سنويا لدعم المواد الأساسية، في اختيار واضح يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وتقاسم كلفة المعيشة بدل تركه يواجهها بمفرده.

وفما يخص تحسين الدخل، أكد شوكي تم تحسين أجور أكثر من مليون موظف، بكلفة اجتماعية إجمالية بلغت 46 مليار درهم، وذلك في إطار توجه واضح لحماية الطبقة الوسطى وتقوية التوازن الاجتماعي.

وفي قطاع الصحة، كشف شوكي أن اليوم يستفيد أكثر من 22 مليون مغربي من التغطية الصحية، بالتوازي مع تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي، في خطوة تعتبر تاريخية على درب بناء الدولة الاجتماعية.

أما في قطاع التعليم، فقد تم تقديم دعم مالي مباشر لفائدة 3.4 مليون تلميذ، إلى جانب توسيع خدمات النقل المدرسي والداخليات، فضلا عن إطلاق إصلاحات هيكلية همت وضعية أكثر من 114 ألف أستاذ.

واعتبر أن هذه الإجراءات “رؤية استراتيجية متكاملة” لا تقبل التجزئة، حيث تترابط فيها النجاعة الاقتصادية بالعدالة الاجتماعية لتصب في هدف أسمى وهو صون كرامة المواطن وضمان استقرار الأسرة المغربية.

ورغم الظرفية الدولية المعقدة والإكراهات المتتالية، يشير شوكي، إلى أن الحكومة أثبتت انحيازها التام لمصلحة المواطن، واضعة الفعل فوق القول، حيث لم تكتف بتدبير الأزمة، بل جعلت منها محطة لإرساء تعاقد جديد مبني على المسؤولية والواقعية، مؤكدة أن قوة الدولة من قوة استقرار وتماسك أسرها.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار رسالة للمشاركين، جاء فيها: “اللي خاص يكون واضح اليوم، ماشي غير فهاد اللقاء ولكن فالنقاش العمومي كامل، هي أن اللي وقع فهاد المرحلة ما يمكنش نختازلوه فإجراءات متفرقة ولا فقرارات تقنية معزولة… اللي وقع هو تحول عميق فطريقة تدخل الحكومة”.

وأضاف: “حيت انتقلنا تدريجيا من واحد النموذج اللي كان كيركز بالأساس على التدبير والمحافظة على التوازنات، لنموذج آخر أكثر جرأة وأكثر قرب من المواطن، دولة كتدخل بشكل مباشر باش تحمي، باش تواكب، وباش تضمن حد أدنى من الكرامة الاجتماعية فواحد السياق دولي كان صعيب ومعقد”.

إقرأ الخبر من مصدره