Étiquette : التربية الوطنية والتعليم

من المنتظر أن تنطلق جولة جديدة من الحوار القطاعي في الأيام المقبلة، ستجمع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية في الأيام المقبلة، قصد تدارس حيثيات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في 14 يناير الماضي. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة الحوار قبل حلول شهر رمضان من أجل الوقوف على حيثيات تطبيق “اتفاق 14 يناير”، ومناقشة تفاصيل النظام الأساسي الجديد للشغيلة التعليمية.

وتنتظر الفئات التعليمية تطبيق حيثيات الاتفاق من خلال تنزيل جميع المراسيم التي جرى الاتفاق عليها مع رئاسة الحكومة”، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة الحكومة، أشرفت على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين”.

إلى جانب تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي.

الاتفاق يشمل كذلك إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه نور الدين الهروشي، النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين.

وقال النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، إن قرار الوزارة الصادر بتاريخ 01 يوليوز 2022 المتعلق بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلّف تساؤل الأطر الإدارية المتدربة بالمراكز الجهوية للمملكة فوج 2022/2023، إذ أنه أغفل ذكر الدرجة التي سيتم  عبرها ترتيب خريجي هذا السلك، مخالفا المادة 04 من المرسوم 2.11.621 المتعلق بتحديد شروط وكيفية تنظيم المباريات في المناصب العمومية، وخاصة وأن ولوج هذا السلك لسنة 2022 خضع لشروط جد إستثنائية، الشيء الذي يفسح المجال لتطبيق المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة والمنظم بالمرسوم 2.02.854.

وأضاف الهروشي “نود التأكيد على أن الدرجة الممتازة في الدرجة التي ينبغي أن تلجها فئة طلبة الإدارة التربوية عند تخرجهم، ومن حيث الجانب القانوني، تخضع لشروط استثنائية أطرتها نصوص قانونية أغفلت الدرجة المتبارى في شأنها”.

ونبّه الهروشي إلى “خرق المبدأ المكتسب المكرس في اتفاق 14 يناير 2023 الذي منح الدرجة الممتازة لنفس الفئة المماثلة للفئة التي تتابع تكوينها بالمراكز بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام، إضافة إلى خرق مبدأ الأمن القانوني الوظيفي من خلال عدم استقرار التشريعات الوظيفية، حيث إن هذه الفئة لم يكن لها علم مسبق بفتح خارج الدرجة لفئة مماثلة لها.

وعرفت المادة 115 مكررة من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة تعديلات وتأويلات كثيرة، أما من الناحية الاعتبارية، فإن فئة أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين، ستتحمل أدوارا جسيمة في تنزيل السياسة الإصلاحي، بحسب تعبير الهروشي.

وساءل الهروشي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح وضعية أطر الإدارة التربوية والمتصرفين التربويين المتدربين بمراكز التكوين، ومدى استعداد الوزارة للتجاوب مع ملفهم المطلبي المتمثل في التخرج بالدرجة الممتازة مع الاحتفاظ بالأقدمية بها لمن ولج السلك بهذه الصفة، وإقرار التعويض عن الإطار ومعادلة دبلوم متصرف تربوي بشهادة الماستر، وتدقيق وتحديد مهام المتصرف التربوي، والزيادة في التعويضات عن المهام مما يتناسب وحجم المسؤولية، إقرار التعويض عن التكوين مع إعادة النظر في نظام التقويم والامتحانات مع إلغاء استيفاء المجزوءات، الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة مع التمسك بإقرار التعيين الإقليمي للراغبين به، وإلغاء الإقرار في المنصب والحركية بين الاسلاك، فتح الحركة الانتقالية بعد سنة واحدة بدل ثلاث سنوات، إلى جانب توفير إداري مساعد، وتوفير سكن لائق لجميع المتصرفين التربويين أو إقرار تعويض مناسب للسكن.

إقرأ الخبر من مصدره

توج التلميذ المغربي سامي موساوي ابن مدينة جرسيف ، اليوم الخميس، بالرتبة الأولى في الدورة الثانية لمبادرة “الموهوبون العرب”، وذلك في حفل نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وحسب بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي توصل “الأول” بنسخة منه، فقد حصل المغرب في هذه المسابقة التي يشارك فيها لأول مرة، على نتائج جد مشرفة، تتجلى في رتبتين اثنتين ضمن فئة ”موهبة استثنائية”، و16 رتبة ضمن فئة ”موهوب”، و14 رتبة ضمن فئة ”موهبة واعدة”، وذلك من بين 376 تلميذة وتلميذا يمثلون 15 دولة عربية.

وذكر البلاغ أن “المملكة المغربية مثلها في هذه المبادرة 61 تلميذة وتلميذا، من مختلف الجهات، الذين يدرسون بالسنة الثالثة بالسلك الثانوي الإعدادي برسم الموسم الدراسي 2023/2022، وتمكنوا من الاجتياز الفعلي لاختبارات القياس، من ضمن 80 مترشحة ومترشحا، تم انتقاؤهم للمشاركة في هذه المبادرة بناء على نتائج الدورة الأولى لأولمبياد الأشبال الوطنية والامتحان الجهوي الموحد”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن “المؤسسة ستقوم بتقديم حزمة من برامج الرعاية حضوريا وعن بُعد لفائدة هؤلاء الموهوبات والموهوبين المتوجين، لتنمية قدراتهم وصقل المزيد من المواهب العربية الناشئة ورفع كفاءاتها وطاقاتها لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالعالم العربي”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، أصدرت، مساء أول أمس الاثنين، قرارا بالتوقيف المؤقت لأستاذ يعمل بمؤسسة تعليمية ابتدائية بمرتيل، وذلك على خلفية تقرير تم إنجازه من قبل لجنة مختصة، قامت بالبحث والاستماع في موضوع الاتهامات الموجهة إلى المعني بتعنيف تلميذة، ما يتعارض والقوانين التي تحمي التلاميذ وتجرم الضرب أو العنف في العملية التعليمية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف تعنيف التمليذة وصل إلى القضاء، بعد قرار والدها التوجه بشكاية إلى النيابة العامة المختصة بتطوان، وحصول الضحية على شهادة طبية بمدة عجز وصلت 25 يوما، وذلك بعد إخضاعها للعلاج من قبل طبيبة مختصة، والكشف عن آثار الاعتداء وتبعات ذلك على نفسيتها، حيث تم نصح والدها بضرورة مراجعتها لطبيب نفسي لتفادي عواقب ما تعرضت له على صحتها النفسية في المستقبل وخوفها من استكمال دراستها.

وأضافت المصادر عينها إلى أنه ينتظر أن يتم الاستماع من قبل السلطات الأمنية بمرتيل، إلى الأستاذ المشتكى به الذي يشتبه في إصابته باضطرابات نفسية في محاضر استماع رسمية، مع إمكانية عرضه على مختص نفسي للتأكد بواسطة تقارير طبية رسمية، فضلا عن الاستماع إلى التلميذة الضحية بحضور والدها، وذلك لكشف حيثيات وظروف القضية، قبل سلك إجراءات التقديم أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وذكر مصدر مطلع أن الأستاذ المشتكى به، نفى بشكل قاطع قيامه بتعنيف التلميذة التي تدرس لديه، أمام اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق. غير أن تقرير لجنة البحث والتقصي أتى بنتائج مثبتة في الموضوع، ومنح مؤشرات حول الاشتباه في ممارسة المشتكى به العنف الجسدي على التلميذة داخل الفصل، من خلال الضرب والصفع، مما يتعارض وقيم المؤسسة التعليمية، وينعكس سلبا على المناخ التربوي داخلها، ويعتبر سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والقانونية.

وطبقا لما سبق وبناء على أحكام الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، أخبر المدير الإقليمي الأستاذ المعني أنه تقرر توقيفه المؤقت عن العمل، إلى حين بت القضاء في الشكاية المقدمة من طرف ولي أمر التلميذة.

مرتيل: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم/صحفي متدرب

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وقفة احتجاجية.

وتأتي هذه الوفقة تزامنا مع إضراب وطني احتجاجا على تماطل الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا الملف العالق منذ سنوات.

وأكد عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، في تصريح لجريدة “الأيام 24″، أن:”هذه الخطوة النضالية التي تمارسها التنسيقية فهي استمرار للاشكال النضالية السابقة” مشيرا إلى “غياب أي شكل من اشكال الحوار بين التنسيقية ووزارة شكيب بنموسى”.

وأضاف المتحدث نفسه أنه:” لم يكن هناك تجاوب أو فتح حوار بين الطرفين، غير أنه مازالت هناك أساليب قمعية وترهيبية كمنع الوقفات واقتطاع الاجور” مؤكدا “أن هذه الممارسات الدستورية هي تجسيد للوضعية الحالية، بهدف استرجاع الحقوق المسلوبة كالترقية وتغيير الإطار”.

واستطرد أيضا أن هذا الملف العالق في لدى الوزارة سبق وأن حصل فيه اتفاق في السنة الماضية، بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش” مضيفا أن “الوزارة لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق، الأمر الذي فرض على التنسيقية الوطنية إعادة إحياء الاساليب النضالية”.

وختم المتحدث نفسه تصريحه بالتأكيد “على انه مازالت هناك خطوات نضالية في الايام القادمة، في حالة إذا تعذر على الوزارة ايجاد حل لهذا الملف.

إقرأ الخبر من مصدره

وجّهت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية، أمس الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الرفع من أجور طباخات وطباخي المطاعم المدرسية.

السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية، إلى وزير التربية الوطنية، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”، جاء فيه، أن فئة طباخات وطباخي الإطعام المدرسي الذين لا زالوا يمارسون هذه المهمة ببعض الوحدات المدرسية الابتدائية العمومية بالعالم القروي، تشتكي من الضرر الذي يطالهم جراء هزالة الأجور التي يتقاضونها.

وأشارت بزندف، إلى أن هاته الفئة تتقاضى 15 سنتيما عن كل تلميذ، بما مجموعه 10 دراهم ونصف لإعداد وجبة لسبعين تلميذا في اليوم الواحد، علما أن مدة الاطعام المدرسي لا تتعدى تسعين يوما في السنة، وتتقلص في بعض الأحيان إلى 60 يوما، إضافة إلى أنهم لا يتلقون أجورهم إلا بعد مرور سنة.

ومن هذا المنطق، ساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة  لرفع الحيف عن فئة طباخات وطباخي الإطعام المدرسي.

إقرأ الخبر من مصدره