Étiquette : الترحيل
-
هل تستقبله الجزائر؟. الشرطة الأمريكية ترحل إنفصاليا من البوليساريو خارج البلاد
الانفصالي «الحارك»، رفض حكم المحكمة وقاوم الشرطة الأمريكية، ما دفعها إلى تقييد يديه واقتياده نحو المطار من أجل ترحيله إلى البلد الذي قدم منه وهو الجزائر .
محمد الركيبي -le12تحت عدسات كاميرات الصحافة، اقتادت الشرطة الأمريكية إنفصاليا من عصابة البوليساريو مقيد اليدين، نحو ترحيلها خارج البلاد.
وأفادت معطيات جريدة le12.ma، أن المعني بالأمر ما هو إلا واحداً من بين مجموعات إنفصالية يجري البحث عنها لطردها خارج التراب الأمريكي.
وأوضحت ذات المعطيات، أن الانفصالي المرحل لم تنفعه…
-
صابر الرباعي يعلق على مطالب ترحيل هند صبري من مصر بعد دعمها قافلة غزة (فيديو)
زينب شكري
استنكر المغني التونسي صابر الرباعي دعوات ترحيل الممثلة هند صبري من مصر، عقب دعمها لقافلة إنسانية دعت إلى كسر حصار غزة، مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يُعامل كجريمة، وأن من يعرف تاريخ الممثلة التونسية وإنجازاتها لا يمكن أن يُلخصها في موقف أو مرحلة واحدة.
وقال صابر الرباعي في تصريحات إعلامية على هامش مشاركته في مهرجان “موازين”:”مطالب ترحيل هند صبري غير منطقية، جميعنا ندعم فلسطين، فهل سيتم ترحيلنا جميعا؟ هند صبري لا يمكن اختصارها في عمل أو موقف، هي شخصية لها تاريخ طويل من العطاء، وهي متزوجة من مصري، وتحمل الجنسية المصرية، وأبناؤها مصريون، ونجاحاتها الكبيرة تحققت داخل مصر”.
وأضاف الرباعي:”هند سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف، ومعروفة بمواقفها الحقوقية والإنسانية. من يعرفها عن قرب يعرف جيدا القضايا التي دافعت عنها على مدى سنوات. لا يجب أن ينساها الناس لمجرد أنها عبّرت عن تضامنها مع فلسطين”.
وأكد الرباعي، أن القضية الفلسطينية تظل في قلب كل فنان عربي حر، رغم ارتباطاتهم الفنية والمهرجانات التي تُدخل الفرحة على الناس، مشيرا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يمكن أن يكون حتى عبر لفتات رمزية.
وتابع: “نغني ونٌفرح الناس، لكن لا ننسى فلسطين، حتى رفع العلم الفلسطيني أو كلمة تضامن قد تعني الكثير لأهلنا هناك، ليس بيدنا حيلة، لأننا لا نملك القرار السياسي ولا الإمكانيات، لكننا لا نغفل عنهم أبدا”.
وعبر المغني التونسي التونسي عن أمله في إيجاد حل للقضية الفلسطنية قائلا: “أتمنى أن يجد السياسيون العرب صيغة موحدة، وموقفا سياسيا حاسما يساعد الشعب الفلسطيني على الخروج من المحنة التي يعيشها منذ عام 1948”.
-
« فريق الكتاب » يستعجل حضور لفتيت
هسبريس من الرباط
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بانعقاد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في أقرب الآجال، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لمناقشة موضوع “تدبير عمليات الهدم والترحيل في إطار إعادة التأهيل الحضري للأحياء ببعض المدن”.
وقال الفريق ضمن مراسلته التي توصلت هسبريس بنسخة منها: “يأتي الطلب في إطار مهامنا ومسؤولياتنا المرتبطة بممارسة الوساطة المجتمعية البناءة والمسؤولة، بعد استقبال سكان من مدينة الرباط وقبلها سكان من الدار البيضاء لنفس السبب ينتمون إلى أحياء تشملها قرارات وعمليات ترحيل وهدم للمساكن التي تمتلكها أو تكتريها أو تمارس فيها أنشطة مهنية مختلفة”.
وفي الوثيقة التي وقّعها رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب”، إشادة بـ”الروح الإيجابية”، وكذا بـ”الحس المواطناتي العالي الذي أبان عنه هؤلاء المواطنون المعنيون بعمليات الهدم والترحيل”، مقدّرا “حرصهم على عناصر الانتماء والهوية الثقافية والتراث الإنساني والروابط التاريخية واللامادية القوية التي تجمعهم بأحيائهم ومساكنهم”.
وتابع الفريق النيابي قائلا: “نؤكد على غرار ما أعربت عنه الساكنة المعنية، أننا نساند، من حيث المبدأ، كل مجهودات السلطات العمومية المختصة من أجل إعادة تأهيل أحياء وفضاءات كافة مدننا المغربية، ومنها مدينة الرباط ومحيطها، في إطار مساعي بلادنا نحو احتضان تظاهرات عالمية كبرى، وتحويل مدن كبرى إلى مجالات ترابية بمواصفات عالمية ريادية”.
وفي الوقت نفسه، شدّد الفريق على أن “من الطبيعي إثارة ما تطرحه الساكنة، بمسؤولية كبيرة لكن بقلق بالغ، من حيث تدبير هذا الموضوع ذي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والتعميرية والعقارية، لا سيما على مستوى مدى توفير الشروط الملائمة واللازمة قبل إنجاز عمليات الهدم والترحيل، وعلى مستوى مدى إشراك الساكنة والتواصل معها وإقناعها بالحلول المطروحة قبل تفعيلها المباغت”.
وأشار نواب “الكتاب” إلى مستوى آخر مرتبط بـ”مدى التقيد بقواعد المشروعية المتينة والسند القانوني الوطيد لعمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، وشفافية هذه العمليات، وطبيعتها الحقيقية: نزع ملكية لمنفعة عمومية أم بيع وشراء بالتراضي لمشاريع خصوصية أم غير ذلك”، مضيفا “قواعد الوضوح والدقة في تحديد مآلات وتخصيصات هذه الملكية المنقولة ومدى الحرص على صون مبدأ المساواة بين المواطنين والحفاظ المقومات التراثية لهذه الأحياء التاريخية”.
كما استفسرَت الجهة السياسية عينها حول “مدى المعالجة الخاصة للمصير والبدائل المطروحة بالنسبة لكل فئة: ملاك مكترين، مهنيين وحرفيين وأصحاب محلات تجارية، إلخ… سواء كانت في شكل تعويضات مادية أو بدائل سكنية”، وزادت: “بقدر ما يغمرنا الانشراح إزاء الأخبار التي تفيد باستفادة مرضية لعدد من الأسر المعنية، فإننا نتطلع إلى أن يتم التعميم العادل والمنصف لأيّ حل يحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، بعيداً عن منطق الإذعان والإرغام، ودون إقصاء أو تمييز لتفادي الإضرار بمصالح جميع الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنب أي مأساة إنسانية أو أي احتقان الجميع في غنى عنه”.
على هذه الأسس، شدد الفريق المعارض على أنه “من اللازم مناقشة البرلمان مع الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل تصحيح نقائص تدبير هذا المسار، وإحاطة عملية إعادة تأهيل الأحياء والفضاءات المعنية، سواء في مدينة الرباط أو في غيرها، بكل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية وتدبيرية تنبني على الإشراك الحقيقي للساكنة، وعلى التوفيق الخلاق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين المعنيين وصون كرامتهم وتحسين إطار عيشهم”.
-
غالبيتهم من إثيوبيا واليمن.. السعودية ترحل أكثر من 12 ألف وافد
أحالت السلطات السعودية 8370 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2054 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12355 مخالفا.
وأعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، ضبط 21971 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود داخل المملكة خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري.
وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 13186 مخالفا لنظام الإقامة، و 5427 مخالفا لنظام أمن الحدود، و 3358 مخالفا لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1421 شخصا ؛ 34 في المئة منهم يحملون الجنسية اليمنية، و64 في المئة يحملون الجنسية الإثيوبية، و02 في المئة من جنسيات أخرى.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط 53 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وضبط 18متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 15775 وافدا مخالفا ، منهم 13885 رجلا ، و1890 امرأة.
-
ساركوزي : « الشخصية الاستثنائية » للملك محمد السادس سبب في التطور الإيجابي لتدبير عمليات الترحيل
أبدى نيكولا ساركوزي رأيه في الجدل الحالي الدائر حول أمر الترحيل الفرنسي (OQTF)، والذي أصبح في دائرة الضوء مرة أخرى بعد مقتل طالبة فرنسية تبلغ من العمر 19 عامًا في باريس. وفي مقابلة…
إقرأ الخبر من مصدره
-
المحكمة العليا الإسبانية: ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة إجراء غير قانوني
محمد الصديقي
أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإسبانية أن عملية إعادة قاصرين مغاربة من سبتة، التي قامت بها السلطات الإسبانية في غشت 2021، كانت غير قانونية.
وأرجعت المحكمة السبب في ذلك إلى “عدم التقيد المطلق” بمقتضيات قانون الهجرة، الذي يتطلب إجراء إداريا فرديا، ومعلومات عن حالة كل شخص متضرر، والاستماع إليهم إذا كانوا ناضجين وتدخل مكتب المدعي العام.
وشددت المحكمة على أن عمليات الإعادة كان يجب أن تتوافق مع التشريع الإسباني وضماناته، ولا يمكن أن تستند فقط إلى الاتفاقية الإسبانية المغربية بشأن العودة المتفق عليها للقاصرين.
واعتبرت أيضا أن حجة عدم التقيد المطلق بالخطوات القانونية يعززها اعتبار آخر، وهو ما تنص عليه المادة 4 من البروتوكول رقم 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن الطرد الجماعي المحظور للأجانب.
كما أكدت الغرفة أنه انتهاك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقاصرين المعادين إلى المغرب، موضحة أن هذا الأمر يحدث عندما يكون الشخص في خطر جدي للإصابة بمرض جسدي أو عقلي، وهو ما لا يمكن إنكاره لما حدث في هذه القضية، بحسب المحكمة.
وبالنسبة للمحكمة العليا، فإن الاتفاق المبرم بين إسبانيا والمغرب بتاريخ 6 مارس 2007 لا يشكل في حد ذاته أساسا تنظيميا كافيا لتقرير عودة القاصرين، خاصة “إذا كان من الممكن أن تمس الحقوق الأساسية للأشخاص”.
وخلص الحكم إلى أن تقبل المغرب للأمر واعتباره أن إسبانيا لم تنتهك اتفاق 3 مارس 2007 لا يعفي السلطات الإسبانية من التصرف بالامتثال الكامل للدستور والقوانين، معتبرا “احترام إسبانيا كدولة قانون يعتمد على ذلك”.
