هسبريس – عبد الإله شبل
قال رشيد مقتدر، منسق ماستر القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، إن الفاعل السياسي ملزم بتحمل مسؤوليته بخصوص الترشيحات التي سيقدمها للاستحقاقات المقبلة.
وأضاف مقتدر في معرض مداخلته ضمن لقاء نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بالحي الحسني بالدار البيضاء، مساء السبت، حول “القوانين الانتخابية ورهان المشاركة المواطنة”، أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن اختيار مرشحين أكفاء ويتمتعون بنظافة اليد، وذلك تفاديا لإسقاط لوائحها بسبب المستجدات التي جاءت بها القوانين الانتخابية الجديدة.
وشدد أستاذ التعليم العالي على أن الفاعل السياسي المحلي والجهوي والوطني يجب أن يتحمل المسؤولية ويدرك طبيعة المرحلة فيما يتعلق بالترشيح، شارحا أن الترشيح “يتم بطريقة إلكترونية. وفي حالة وجود شبهات، فيمكن أن تؤدي إلى إسقاط اللائحة”.
وأورد الخبير في القانون الدستوري أن “الحزب ملزم بتحمل المسؤولية في اختيار المرشحين، لأن الدولة تحتاج إلى نخب سياسية ومنتخبة لها القدرة على التدبير السلس والسليم قصد تحقيق التنمية”.
وتابع بأن النخب المقبلة “يجب أن تكون فاعلة، خاصة أمام الأوراش الكبرى التي تنتظر المملكة وهي مطالبة بإنجازها، ومنها الحكم الذاتي وكأس العالم، لأن طبيعة المرحلة تقتضي الرهان على نخب جيدة”.
وأسهب رشيد مقتدر في الحديث عن القوانين الانتخابية والتفصيل فيها، باعتبارها آلية قانونية تساعد على تدبير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد الخطاب الملكي لعيد العرش الذي ركز على تخليق الحياة العامة وإعادة المصداقية للمؤسسات.
من جهته، قال صلاح الدين الشنقيطي، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحي الحسني، في معرض مداخلته أمام الحاضرين، وضمنهم كاتب الدولة المكلف بالتشغيل هشام الصابري، إن القوانين الانتخابية تشكل مفتاحا لانتظارات المغاربة من المؤسسات المنتخبة.
وأردف أن الغاية من هذه القوانين الانتخابية هي حث المواطنين من أجل التصويت بكثافة ومنح أصواتهم لمن هو أهل لها.
وذكر الشنقيطي أن الحزب الذي ينتمي إليه كان سباقا لتقديم تعديلات على بعض المواد الواردة بالقوانين الانتخابية داخل المؤسسة التشريعية، واستطاع أن يكرس بعض مطالبه فيها.
