فليكسبريس

Étiquette : 'التسوية'

  • روسيا تشيد بدور جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

    أشادت روسيا الفدرالية، اليوم الخميس، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.

    وقال وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في ندوة صحفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما بموسكو، إن « المغرب يضطلع تقليديا بدور مهم في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية »، مضيفا « إننا نسجل الدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوصفه رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ».

    وبخصوص التطورات في منطقة الشرق الأوسط، أعرب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة العربية: غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية سبب اندلاع العنف

       أكدت الجامعة العربية في وثيقة بعد اجتماعها الذي انتهى الجمعة، أن لا تعايش سلميا في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراض عربية وسعيها لضم أراض أخرى واستمرارها في « ممارساتها العدائية ».

    وتبنت الجامعة  خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ها في القاهرة على المستوى الوزاري « الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة » التي تقد مت بها مصر والسعودية وتحد ثت عن « تقويض كافة مسارات السلام والأمن والاستقرار، لا سيما عبر مواصلة إسرائيل من دون رادع لحربها العبثية على قطاع غزة (…) والانتهاكات الجسيمة من قتل وحصار وتجويع وضم أراض واستيطان ومحاولة تهجير…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استغلال الأراضي السلالية ببوسكورة يرفع مطالب لإنهاء “خروقات قانونية” دامت 15 سنة

    مصطفى منجم

    تشهد الأراضي السلالية بجماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر منذ سنوات طويلة جدلًا واسعًا بسبب غياب تسوية عادلة لوضعية المستغلين، واستمرار اتخاذ قرارات تمس ذوي الحقوق دون إشراكهم في تدبير شؤون هذه الأراضي، وفقًا لتصريحاتهم.

    وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن من أبرز المناطق المتضررة نجد أراضي الغفافرة والباهلة، التي تعيش على وقع “اختلالات” متواصلة منذ أزيد من 15 سنة.

    ووفق مصادر محلية، فإنه رغم تعدد المطالب من طرف الجماعات السلالية من أجل تسوية وضعية المستغلين الحقيقيين، إلا أن الجهات الوصية لم تُبادر إلى فتح حوار حقيقي أو اتخاذ إجراءات فعلية لتصحيح الوضع.

    وأضافت المصادر نفسها أن الساكنة تؤكد أن معاناتها تعود لسنوات طويلة، حيث تعيش العديد من الأسر على هذه الأراضي وتستغلها في الزراعة أو السكن، دون أي حماية قانونية أو تنظيم رسمي.

    وفي السياق ذاته، أوضح حسن المساهيم، أحد المستغلين بمنطقة الغفافرة، أن “منذ أكثر من 15 سنة ونحن، كجماعات سلالية، نطالب بتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمستغلين الحقيقيين للأراضي الجماعية، خاصة تلك الواقعة في منطقتي الغفافرة والباهلة ضمن النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة”.

    وأضاف المساهيم، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “رغم النداءات المتكررة، لم تُتخذ إلى حد الساعة خطوات ملموسة لتنظيم هذا الملف الحساس بالشكل المطلوب”.

    وتابع المتحدث نفسه أن “قبل حوالي سنة ونصف، تم انتداب نواب جدد بتوافق تام بين أفراد الجماعات السلالية، في خطوة كنا نأمل أن تفتح الباب أمام معالجة عادلة ومنصفة لملف تدبير الأراضي الجماعية”.

    وأشار إلى أن “الآمال سرعان ما تبددت، حيث وبعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تنصيبهم، تم استدعاء هؤلاء النواب من قبل الجهات المعنية لتوقيع تفويتات تخص مساحات تُقدَّر بـ5000 متر مربع في كل من أرض الغفافرة وأرض الباهلة، دون أي استشارة حقيقية مع ذوي الحقوق”.

    وزاد: “للأسف، تم عزل النواب بطريقة نعتبرها تعسفية وغير قانونية، مما يؤكد غياب الشفافية في تسيير هذا الملف”، مضيفًا: “نحن نطالب بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تدبير الأراضي السلالية على مستوى جماعة بوسكورة، خاصة في ظل غياب قنوات تواصل فعالة بين السلطات الوصية والمواطنين”.

    وأردف أيضًا أن “مديرية الشؤون القروية بعمالة إقليم النواصر لا تولي الأهمية الكافية لصوت الساكنة، ولا تتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالبنا المشروعة، الأمر الذي يخلق حالة من التوتر والاحتقان المستمر”.

    وأفاد المساهيم أنه “تفاجأنا مؤخرًا بقيام بعض الجهات بتثبيت أعمدة خاصة بشبكات الاتصال داخل هذه الأراضي، دون الرجوع إلى الساكنة أو النواب الشرعيين، وهو ما نعتبره خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للأراضي السلالية واعتداءً مباشرًا على حقوقنا الجماعية”.

    وخلص حديثه قائلًا: “إننا، كذوي حقوق، نؤكد على ضرورة فتح تحقيق شفاف ومستقل حول ما يجري من تفويتات وتدخلات غير قانونية، وندعو إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حماية الأراضي الجماعية من الاستغلال العشوائي والقرارات الانفرادية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من ملياري درهم تم التصريح في إطار التسوية التلقائية

    العلم – الرباط

    أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.
      وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن « الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات ».
      ووفقا للمكتب، فإن « الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به ».
      وأضاف المصدر ذاته، أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التصريح بأزيد من ملياري درهم في عملية التسوية التلقائية 2024

    أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.

    وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن « الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات ».

    ووفقا للمكتب، فإن « الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد كشف وجود 430 مليار درهم خارج الأبناك.. مديرية الضرائب تدعو للتسوية الطوعية قبل نهاية 2024

    العلم – نعيمة الحرار

    مليارات الدراهم خارج الأبناك مع تحديد الرقم في حوالي 430 مليار درهم من قبل بنك المغرب غير مصرح بها، ما يعني  مباشرة التهرب من دفع الرسوم الجبائية للدولة، وكذلك وجود شبهات حول مصدر تحصيلها وعلاقتها بجرائم تبييض الأموال وحتى تمويل الإرهاب.

    وفي هذا الإطار، كشفت الإدارة العامة للضرائب قبل أيام عن قائمة تهم حوالي 4000 شخص لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم ضمن السنة الجارية، مع توجيهها حوالي 2000 إشعارا للأشخاص المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم، لدفعهم إلى الاستفادة من تسوية وضعيتهم الجبائية قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية دجنبر 2024.

    وفي خطوة  لإثبات حسن النية  وتفادي دفعهم غرامات ضريبية مرتفعة أضعاف القيمة الأصلية للضريبة المفروض دفعها ، وكذا رصد وتحصيل مصادر 430 مليار درهم المخزنة لدى أشخاص ذاتيين أو لدى شركات التي كشف عنها بنك المغرب، دعت المديرية العامة للضرائب الممتنعين والمتأخرين إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية الخاصة بأرباحهم ودخولهم المفروض عليها الضريبة وذلك قبل 31 دجنبر 2024، وفي هذا الإطار ولتسهيل مهمة التحصيل فتحت المديرية  يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 شبابيكها أمامهم.

    ودعت في بلاغ لها وبلغة فيها الترغيب و التحذير المتهربين الى اغتنام هذه الفرصة المتاحة لدفع الضريبة الخاصة بأرباحهم ودخولهم التي لم يتم التصريح بها في  فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات الخاصة بالموجودات المودعة في حسابات بنكية، أو تلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية ، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

    وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية قبل نهاية دجنبر، إلى  إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، أوتقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

    وذكرت المديرية العامة للضرائب بأن هذه التسوية تهم بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، ويتعلق الأمر بالموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛ والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

    وأكدت أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 بالمائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وكذا خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

    ولحساسية موضوع الضرائب وما يحيط بها ، ولطمأنة المقبلين على التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية  أكدت المديرية العامة أنه عند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح وذلك لضمان سرية هويته.

    وأكدت شرح هذا التدبير في الدورية 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024 والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب.

    يذكر أنه في حال عدم استغلال هذه الفئة لهذه الفرصة التي منحها لهم قانون المالية لسنة 2024، والتي قامت بأجرأتها المديرية العامة للضرائب ستعمل مصالحها بملاحقة الأشخاص الذين لم يبادروا لتسوية وضعيتهم الجبائية، وسيترتب عليهم دفع 37% من قيمة الممتلكات غير المصرح بها بدل 5 في المائة، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل.

    وفي إطار تقارير بنك المغرب، فنسبة المغاربة الذين  يملكون سيولة مالية ويؤدون ب »الكاش » قد ارتفع بنسبة 12 في المائة بدل 7 في المائة، وأن هذه الفئة لا تتعامل في الغالب مع الأبناك.

    واضافة الى تحصيل الضرائب يواجه المغرب تحديا آخر وهو بقاءه خارج اللائحة الرمادية  لمجموعة العمل الدولية التي تحارب تبييض الأموال وسيخضع لتقييم أدائه في هذا الاتجاه سنة 2026. ووجوده خارج اللائحة يعني استفادته من تمويل البنك الدولي والمؤسسات العالمية .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم أصحاب الشيكات بدون رصيد..فرصة « التسوية » دخلت حيز التنفيذ

    بصدوره بالجريدة الرسمية، بات قانون إعفاء أصحاب الشيكات بدون رصيد من الضريبة حيز التنفيذ.

    هذا القانون الذي خضع لتعديل، اقترحه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يفتح أمام حاملي الشيكات بدون رصيد من أجل تسوية وضعيتهم، نظير أداء المساهمة الإبرائية والمحددة في 1.5 بالمائة من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء، التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 دجنبر سنة 2023.

    التعديل الجديد المقترح من طرف فريق « الباطرونا » بمجلس المستشارين، ووافقت عليه الحكومة، حدد مبلغ المساهمة في 10 آلاف درهم كحد أقصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي 50 ألف درهم…

    إقرأ الخبر من مصدره