هسبريس – عبد الإله شبل
عبرت عدد من الهيئات الحزبية والحقوقية عن رفضها ترشيح الأحزاب السياسية أسماء تحوم حولها شبهات فساد أو توبعت بذلك.
وأثارت عدد من الأحزاب السياسية، في مذكراتها التي رفعتها إلى وزارة الداخلية بمناسبة الاستعداد للانتخابات المقبلة، مقترحات تتعلق بالقطع مع تواجد المشتبه فيهم المتورطين في الفساد، أو المتابعين في قضايا مرتبطة بالمال العام، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو داخل مؤسسة الجماعات الترابية.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد، ضمن المذكرة التي قدمها للوزارة صباح اليوم الجمعة، كما أفاد بذلك أمينه العام في تصريح للجريدة، على وجوب منع المتابعين ضمن قضايا تتعلق بالفساد من الترشح للانتخابات المقبلة.
وسجل الحزب ذاته أن المؤسسة التشريعية حاليا تعرف تواجد ما يناهز 30 برلمانيا بالسجن في قضايا مرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات.
وأوضح الأمين العام جمال العسري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحزب تقدم بمجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وغلق الأبواب في وجه الفساد والمفسدين والمزورين، وفي وجه كل من يسيء للحياة السياسية، بهدف الوصول إلى مؤسسة برلمانية تمثل حقيقة الإرادة الشعبية”.
من جهته أورد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن هذا المقترح “هو مطلب يتقاسمه الجميع، دولة وأحزابا وجمعيات مدنية ومواطنين، وبالتالي فإن تفعيله أضحى أمرا آنيا ولا بديل عنه”.
وتابع الفاعل الحقوقي ذاته: “كهيئة مدنية نؤمن بأن البراءة هي الأصل، وبالتالي لا يمكن إقصاء مواطنين من حق الترشح بمجرد اتهامهم دون صدور حكم نهائي؛ غير أن الواقع يؤكد أن الكثير من المدانين اليوم بعقوبات مرتبطة بالفساد، بناء على تقارير مفتشية الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات أو على شكايات من طرف منتخبين أو جمعيات مدنية، طالما تحدثوا عن براءتهم من المنسوب إليهم بيد أن الأحكام القضائية الصادرة تثبت عكس ذلك، الأمر الذي يتوجب معه منع كل متهم أو مشتبه فيه من الترشح”.
وأردف طاطوش: “من شأن هذا القرار أن يعيد للمؤسسات المنتخبة هيبتها ويعلي مكانتها لدى الرأي العام، ويعيد الثقة في العملية الانتخابية برمتها وفي الأحزاب السياسية التي ترشح هؤلاء؛ كما من شأنه أن يجعل المواطن مسؤولا عن اختياراته ويتحمل تبعاتها، ويسهم في زيادة المشاركة السياسية وتجنب العزوف”.
إقرأ الخبر من مصدره
