لا تزال دينامية الاعتراف بمغربية الصحراء والدعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يتصاعد بإطراد أفقياً وعمودياً، وترتفع وتيرته على نطاق واسع ، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ويسجل كل يوم زخماً قوياً، يدفع في اتجاه تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها الأساس الأكثر ملاءمةً وجديةً ومصداقيةً وواقعيةً لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقد عرف الأسبوع الماضي ارتفاعاً في الزخم الدولي لسيادة المملكة المغربية على صحرائها، عكسته الزيارتان اللتان قام بهما للمغرب، كل من نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية التشيك، بيتر ماتشنيكا، ووزير العلاقات الخارجية والعبادة لجمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو ، وذلك في وقت متقارب، ومن منطقتين متباعدتين من قارتي أوروبا وأمريكا الوسطى، مما يدل دلالة قوية ذات معانٍ دبلوماسية عميقة ، على أن هذا الزخم المتزايد في دعم عدالة القضية المغربية المركزية ، صار اليوم يأخذ الطابع الدولي بكل ما في الكلمة من معنى، ويشكل محوراً ثابتاً لواحدة من أكثر القضايا الدولية إثارةً للاهتمام بالمتابعة، على مستوى الأمم المتحدة، على النحو الذي تمثل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
وجاء التأكيد على دعم جمهورية التشيك لموقف المملكة المغربية بشأن الصحراء، وإعلانها أنه لا يوجد حل أفضل للنزاع الإقليمي من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، متجاوباً ومتطابقاً مع تجديد جمهورية كوستاريكا دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية بحسبانه الحل الأكثر استدامةً للنزاع، و إعلانها أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر ملاءمةً وجديةً ومصداقيةً وواقعيةً للتوصل إلى الطي النهائي لملف الصحراء المغربية .
ويعكس هذان التجاوب والتطابق في موقفي الدولتين إزاء الدعم الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الارتفاعَ المتزايدَ في منسوب التأييد الدولي للموقف المغربي، وفي قوة الزخم من جميع أنحاء العالم، الذي يدفع بدينامية المواقف الدولية التي عبر عنها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 بشأن تكريس مخطط الحكم الذاتي الحقيقي إطاراً قانونياً صارماً لحل النزاع الإقليمي المصطنع من قبل الجزائر. منذ أكثر من خمسين عاماً .
وهكذا التقى موقفا الدولتين من وسط أوروبا ومن أمريكا الوسطى، في دعمهما الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بأقوى العبارات، وهو الأمر الذي يؤكد أن الزخم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه، حقيقة من حقائق السياسة الدولية، خلال هذه الحقبة المفصلية من تاريخ عالمنا المعاصر، كما يثبت نجاعة الدبلوماسية المغربية التي تستند إلى الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده ، كما تؤكد أن دينامية الموقف الدولي متعدد الأطراف حيال دعم الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية، هي من دعائم تعزيز الشرعية الدولية التي على أساسها ينبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
العلم
