Étiquette : التصدير

لم يعد لارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية « فصل » محدد، فبينما كان الغلاء يعزى لندرة المياه طيلة سنوات الجفاف، أصبحت فترة الشتاء تسجل أرقاما قياسية، هذه المفارقة تضع المستهلك أمام واقع مرير، فالأسعار ملتهبة سواء كانت السماء جودا بالخيرات أو شحيحة بالمطر.

في فترات الجفاف، تبرر الزيادات بموجات الحر وتبخر المياه وتكلفة السقي المرتفعة، أما في الشتاء، فتتحول الحجة إلى « موجات البرد » التي تؤخر نضج المحاصيل وتقلل وتيرة الجني.

لكن الثابت الوحيد وسط هذه المبررات المناخية المتغيرة هو استمرار الضغط المطبق على القدرة الشرائية للمواطن.

بعيدا عن تقلبات الجو، تبرز « سلسلة التوزيع » كأحد أكبر أسباب الأزمة، فكثرة الوسطاء والمضاربين بين الحقل وأسواق التقسيط تضاعف الأثمان بشكل غير مبرر.

هذا الوضع يجعل « الفلاح الصغير » يبيع محصوله بثمن بخس، بينما يشتريه « المستهلك النهائي » بأضعاف سعره الحقيقي.

تتجه أصابع الاتهام نحو سياسة التصدير، حيث يتم توجيه أجود المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الخارجية.

هذا « النزيف » في العرض الداخلي يقلص الكميات المتوفرة محليا، مما يؤدي تلقائيا إلى اشتعال الأسعار، خاصة في أنواع الخضر الأساسية التي لا تخلو منها مائدة مغربية.

ورغم الحملات الرقابية الموسمية، يرى مراقبون أن الحل يتطلب إعادة هيكلة شاملة لأسواق الجملة والحد من هيمنة « الشناقة »، فالمواطن بات يطالب بإجراءات ملموسة تضمن استقرار الأسعار طوال العام، بعيدا عن تقلبات الطقس وتلاعبات السماسرة التي لا تتوقف باختلاف الفصول.

ويستحضر هذا الوضع التحليل الذي قدمه أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، في حواره مع « ميديا 24 » بمارس 2023، حيث أكد أن المغرب يواجه « تضخما بنيويا » نابعا من الداخل.

وبحسب الحليمي، فإن غلاء المواد الغذائية لم يعد مجرد ظاهرة عابرة مرتبطة بالظروف الدولية أو التقلبات المناخية الموسمية، بل أصبح « معطى هيكليا » في الاقتصاد الوطني.

وشدد في الحوار ذاته على أن الحل يتطلب « ثورة » في الإنتاجية وتغييرا جذريا في الأنماط الفلاحية لتوجيهها نحو تحقيق السيادة الغذائية وخدمة السوق المحلي أولا، بدلا من الارتهان الكلي لمنطق التصدير وتعدد الوسائط.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

دخل قطاع الصناعات التحويلية للسمك في إسبانيا حالة من الاستنفار القصوى والقلق المتزايد، عقب الإشارات الرسمية القادمة من الرباط التي تلوح بإمكانية اتخاذ قرار “سيادي” يقضي بتعليق صادرات السردين المجمد نحو الخارج ابتداء من فاتح فبراير 2026.

هذه الخطوة، التي تهدف من خلالها المملكة إلى تأمين أمنها الغذائي وإعطاء الأولوية للسوق الداخلية، نزلت كقطعة ثلج باردة على المصانع الإسبانية التي تعيش “تبعية شبه كلية” للمصايد المغربية.

وتأتي هذه المخاوف على خلفية إعلان زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 7 يناير الجاري، عن توجه جديد في السياسة السمكية للمملكة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا القرار المحتمل ليس إجراء حمائيا بقدر ما هو استجابة لـ”وضعية بيئية مقلقة” تشهدها مصايد السردين، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا، حيث سجلت المؤشرات انخفاضا ملحوظا في كميات التفريغ والمخزون خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف المغرب من خلال هذا التوجه إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: الحفاظ على استدامة الثروة السمكية التي تواجه خطر الاستنزاف، وضمان تموين السوق الوطنية بمادة حيوية للموائد المغربية بأسعار معقولة.

ولم يتأخر رد فعل الجانب الإسباني، حيث دقت رابطة الصناعات التحويلية البحرية (Anfaco-Cytma) ناقوس الخطر، واصفة القرار بأنه تهديد وجودي لسلسلة التوريد. وتستند مخاوف الرابطة إلى لغة الأرقام التي لا تقبل الجدل، والتي تكشف عن هشاشة الصناعة الإسبانية وارتهانها للمواد الأولية المغربية.

وبحسب بيانات التجارة البحرية، استوردت إسبانيا وحدها، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأكتوبر 2025، ما يناهز 24.700 طن من السردين المجمد القادم من المغرب، حيث يمثل هذا الرقم الضخم 94 في المائة من إجمالي واردات الجارة الشمالية من هذه المادة، مما يعني عمليا أن توقف الصادرات المغربية سيؤدي إلى شلل شبه تام في خطوط الإنتاج الإسبانية.

وعلى الصعيد الأوروبي، استورد الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة أكثر من 17.500 طن من معلبات ومستحضرات السردين المغربية، وهو ما يشكل 89 في المائة من إجمالي واردات التكتل من خارج حدوده.

وفي مقابل هذه التبعية، يبدو الإنتاج المحلي الإسباني هزيلا، حيث لم تتجاوز إنتاجية الجارة الشمالية من معلبات السردين سنة 2024 سقف 13.503 أطنان، وهو رقم لا يغطي حتى جزءا بسيطا من احتياجات مصانعها وعملائها.

جدل “الحمائية” والاتفاقيات الدولية

أمام هذا الوضع، سارعت رابطة (Anfaco-Cytma) إلى وصف التحرك المغربي بـ”المنعطف الحمائي”، محذرة من تداعيات كارثية على النشاط الصناعي ومناصب الشغل في مناطق تعتمد اقتصاديا على هذا القطاع، مثل إقليمي غاليسيا والأندلس.

كما عبرت الرابطة عن تخوفها من أن يؤدي هذا القرار إلى “إضعاف تنافسية” الصناعات الإسبانية داخل السوق الأوروبية، فاسحة المجال أمام المنتجين المغاربة للهيمنة على السوق.

ولم تكتف الرابطة بالتحذير الاقتصادي، بل لوحت بالورقة القانونية، معتبرة أن القرار المغربي قد يتعارض مع روح الالتزامات التجارية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تأسس على مبادئ ضمان مناخ تجاري مستقر، مفتوح، وقابل للتوقع.

ورغم اعتراف الصناعيين الإسبان بمشروعية الهواجس البيئية المغربية وضرورة الحفاظ على المخزون السمكي، إلا أنهم يرون أن “المنع” ليس الحل الأمثل. وفي هذا السياق، انتقدت الرابطة تعليق الصادرات باعتباره لا يعالج الإشكالات البنيوية لتدبير المصايد.

وبدلا من ذلك، اقترح الجانب الإسباني اعتماد “مقاربة تقنية وعلمية مشتركة”، تشمل تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية في البلدين لضمان استدامة الموارد على المدى الطويل، وتكثيف جهود المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون التضحية بنسيج صناعي يشغل آلاف العمال في الضفة الشمالية للمتوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الخارجي استمر في فقدان زخمه بوتيرة أسرع خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقتطعا 3,8 نقاط من النمو الاقتصادي، في وقت حد فيه تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه من قبل الشركاء الأوروبيين الرئيسيين من نمو الصادرات الوطنية إلى 2,2 في المائة، مقابل 9,8 في المائة خلال الفصل الذي سبقه.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة لها حول  « اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصلين الثاني والثالث » توصل « تيليكل عربي » بنسخة منها، أن قوة الطلب الداخلي من مواد التجهيز والاستهلاك أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 9,8 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص مساهمة القطاع الخارجي في النمو.

كما عرف سلوك الشركات التخزيني حيادا، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات، بينما بقيت مساهمة الطلب الخارجي سلبية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، لتصل إلى ناقص 3,1 نقطة.

وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، سجلت المندوبية أن المداخيل المحصلة من قبل الإدارات العمومية عرفت ارتفاعا بنسبة 21,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، إلا أن النفقات عرفت دفعة قوية وتجاوز معدل تطورها نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، ورغم بقاء احتياج الإدارات العمومية للتمويل الخارجي محدودا، فقد تفاقم احتياج المقاولات، مما أدى إلى ارتفاع في احتياج التمويل الإجمالي للاقتصاد كنسبة من الناتج الداخلي الإجمالي بمقدار 3 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وفي ما يخص القطاع الفلاحي، ينتظر، وفق المصدر ذاته، أن يكون نمو القيمة المضافة قد استمر بوتيرة ناهزت 4,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025. إلا أن هذا التطور يرتقب أن يظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024-2025. ويتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصة الفواكه الشجرية والبذور الزيتية.

أما في ما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعا ظرفيا منذ سنة 2022 وفق المصدر ذاته، فيرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن.

 وتشير التوقعات الخاصة بالفصل الثالث من السنة ذاتها إلى أن مردودية الإنتاج الحيواني قد تتأثر بتراجع إضافي، خاصة في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وعلى صعيد الأسعار، يرتقب أن يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولا في اتجاهه في بعض السلع، خاصة قطاع الطاقة، الذي سجل تراجعا بنسبة 2,2 في المائة، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. كما ينتظر أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء، بنسبة 0,9 في المائة، مقابل 1,2 في المائة خلال الفصل السابق، ويرتقب أن تظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.

وفي ما يخص آفاق الفصل الثالث من سنة 2025، تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي ستبقى فيه مساهمة الطلب الخارجي في النمو الاقتصادي سلبية، فيما ينتظر أن تستقر نسبة التضخم في حدود 1,1 في المائة، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.

وتبقى هذه الآفاق محاطة بعدد من الشكوك، وفق الوثيقة ذاتها،  تتعلق على وجه الخصوص بالتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، والتي قد يكون لها تأثير على الطلب الخارجي على المغرب. كما يرتقب أن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، أثر على الصناعات الموجهة نحو التصدير، وخاصة الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.

إقرأ الخبر من مصدره