فليكسبريس

Étiquette : التعليم

  • من المستشفيات إلى مدارس الريادة.. أخنوش: الصحة والتعليم في قلب حصيلة الحكومة (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    في عرض حصيلته الحكومية، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مشروع “الدولة الاجتماعية”، مبرزا ما وصفه بتحولات بنيوية طالت البنية التحتية الصحية ونموذج المدرسة العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.

    ففي قطاع الصحة، أوضح أخنوش أن الحكومة واجهت تراكمات اعتبرها ممتدة لعقود، من خلال إطلاق برنامج واسع لإعادة تأهيل وتجهيز المراكز الصحية للقرب، حيث تم إلى حدود الآن تأهيل 1400 مركز صحي، مع برمجة تأهيل 1600 مركز إضافي في إطار استكمال التغطية الترابية.

    وأضاف أن المنظومة الاستشفائية عرفت توسعا ملحوظا، إذ انتقل عدد المستشفيات الجامعية من 5 مستشفيات سنة 2021 إلى 8 مستشفيات حاليا، بعد افتتاح مؤسسات جديدة في طنجة وأكادير والرباط، مع مشاريع إضافية قيد الإنجاز في عدة جهات من بينها العيون والداخلة وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، عبر مستشفيات يتجاوز بعضها مجموع 8000 سرير، في إطار تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.

    وبخصوص الموارد البشرية، أوضح أخنوش أن المغرب كان يتوفر سنة 2021 على 17,4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، في حين ارتفع هذا المعدل حاليا إلى حوالي 30 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، وفق المعطيات الحكومية.

    ولمواكبة هذا الخصاص، أفاد أخنوش باعتماد إصلاحات في التكوين الطبي، من بينها تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، ورفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، إلى جانب إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة في بني ملال وكلميم والعيون والرشيدية.

    كما تم تحسين وضعية الأطر الصحية، عبر زيادات في الأجور شملت الأطباء بما بين 3600 و3900 درهم شهريا، ورفع أجور الممرضين والتقنيين بحوالي 500 درهم، إضافة إلى مضاعفة ميزانية قطاع الصحة وتطوير نماذج الحكامة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية.

    أما في قطاع التعليم، فقد ركز رئيس الحكومة على ما اعتبره إصلاحا عميقا للمدرسة العمومية، انطلق بعد مشاورات وطنية شملت أكثر من 100 ألف فاعل تربوي وخبير وأولياء أمور.

    وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق برنامج “مدارس الريادة” الذي يعتمد على مناهج جديدة ترتكز على التعلم بالتجربة والدعم المستمر للتلاميذ، مع اعتماد مقاربة “التدريس وفق المستوى المناسب” لمعالجة التعثرات التعليمية.

    وحسب المعطيات المقدمة من طرف رئيس الحكومة، يشمل هذا البرنامج حاليا 4626 مدرسة ابتدائية و768 مؤسسة إعدادية، في أفق التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2027-2028.

    كما سجل رئيس الحكومة بناء 788 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 472 مؤسسة في الوسط القروي، في إطار تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم.

    وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، كشف أخنوش أن نسبة التمدرس في الفئة العمرية ما بين 4 و6 سنوات بلغت حوالي 80%، فيما يستفيد 55% من التلاميذ من الداخليات، و50% من خدمات النقل المدرسي.

    وعلى مستوى الموارد البشرية، شدد على أن حكومته قامت بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” الذي شمل حوالي 114 ألف أستاذ، عبر اعتماد نظام أساسي موحد يضم أزيد من 330 ألف أستاذ، مع زيادات في الأجور بلغت على الأقل 1500 درهم شهريا وقد تصل إلى 5100 درهم حسب الفئات والتحفيزات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بميزانيات غير مسبوقة ومشاريع متعددة.. الحكومة تهلات فالصحة والتعليم (وثيقة)

    عملت الحكومة على تنزيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الاجتماعية الهادفة إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

    وأوضح كتاب حول الحصيلة الحكومية، أن الولاية الحالية سجلت تطورا على مستوى الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، حيث انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 42,4 مليار درهم سنة 2026، أي بزائد 115 في المائة.

    بدورها، شهدت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم تطورا، خلال الفترة المذكورة، إذ انتقلت من 58,9 مليار درهم سنة 2021 إلى ما مجموعه 99,1 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة تصل إلى 68 في المائة.

    ووفقا للمصدر ذاته، جرى، خلال الولاية الحكومية الحالية، إنجاز 3 مستشفيات جامعية بمدن طنجة، وأكادير والرباط، إلى جانب إطلاق مشاريع بناء 5 مستشفيات جامعية جديدة بكل من العيون، والرباط، وكلميم، وبرشيد وبني ملال، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 17,2 مليار درهم، مع إعادة تأهيل 5 مستشفيات جامعية بمدن فاس، والدار البيضاء، والرباط، ومراكش ووجدة، بغلاف مالي قدره 1,7 مليار درهم.

    كما تم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، إنجاز 29 مشروعا استشفائيا جهويا وإقليميا بطاقة استيعابية تصل إلى 3168 سريرا، إضافة إلى إطلاق 20 مستشفى من المنتظر استكمال أشغالها في سنة 2026، مع برمجة 15 مستشفى جديدا خلال السنة ذاتها.

    وفي قطاع التعليم، تم، على مستوى توسيع العرض المدرسي، تشييد 788 مؤسسة جديدة، 472 منها في الوسط القروي، إضافة إلى 120 داخلية جديدة و109 مدرسة جماعاتية. أما في ما يخص توسيع العرض الجامعي، فقد جرى افتتاح 15 مؤسسة جامعية، من بينها 5 مؤسسات جديدة تشمل ثلاث كليات للطب والصيدلة في كل من بني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرقمنة بكل من بركان وتارودانت.

    وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، استفادت، حسب هذه الوثيقة، أزيد من 3,9 مليون أسرة من هذا الدعم، أي ما يعادل 12 مليون مستفيد، فيما تراوحت قيمة الدعم الشهري، حسب تركيبة الأسرة، ما بين 500 و1350 درهم. أما مجموع الإعانات المصروفة، منذ دجنبر 2023، وهو تاريخ انطلاق هذا البرنامج، فقد بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم.

    وفي ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، فقد تم ، حسب ذات المصدر، تسجيل 11 مليون مستفيد من ذوي الحقوق من خدمة “أمو تضامن”، في حين وصل عدد المستفيدين من “أمو الشامل” إلى ما مجموعه 418 ألف مستفيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دعت إلى تسريع إدماجها في الإعلام والتعليم والقضاء.. العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بـ”إنصاف” الأمازيغية

    طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، الحكومة، بالإسراع في “إنصاف” اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مختلف الميادين والمجالات، مع “إشراك فعلي وحقيقي للمجتمع المدني الأمازيغي في جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع هذا الإنصاف، خاصة في مجالات الإعلام والتعليم والقضاء والمرافق العامة”.

    وعبرت العصبة، في بلاغ لها، عن تثمينها الكبير لنتائج المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس (9 أبريل)، مؤكدة أن مضامينه تعكس حرص جلالته على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المغربي وإقرار العدالة المجالية، من خلال اعتماد مشاريع الجيل الجديد من البرامج التنموية المندمجة.

    وأشارت العصبة إلى أن “التنزيل الدقيق والسليم لهذه المشاريع من شأنه الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين، وتوفير فرص الشغل، وبناء حكامة ترابية منصفة قادرة على تجاوز التحديات وربح مختلف الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة في إطار دولة اجتماعية عادلة ضامنة لجميع الحقوق والحريات”.

    كما أعربت العصبة عن اعتزازها بالانتصارات الدبلوماسية التي تحققها الدبلوماسية الملكية، والتي تمكنت من إقناع عدد من دول العالم بمصداقية وواقعية مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل لقضية الصحراء المغربية، مشيرة في هذا السياق إلى مواقف عدد من الدول من بينها مالي وكينيا.

    وأعلنت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مشاركتها الفعلية في مسيرات الربيع الأمازيغي التي تحتضنها مختلف المدن المغربية، معتبرة أن “الحراك الأمازيغي السلمي يظل ضروريا لتسريع عملية إنصاف الأمازيغية وإدماجها الحقيقي في السياسات العمومية، مؤكدة تبنيها للمطالب الديمقراطية السلمية والحقوقية المشروعة للحركة الأمازيغية المغربية”.

    وفي سياق آخر، دعت العصبة الحكومة المغربية إلى “الإسراع باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادات في الأسعار وتدهور في القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية، وفق المعطيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط”.

    وحذرت من أن استمرار هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة قد يؤثر على السلم الاجتماعي ويزيد من حدة التوترات والاحتقان الاجتماعي، كما قد يهدد عددا من المهن والقطاعات بالإفلاس ويعرض فئات واسعة من المواطنين لفقدان الشغل والبطالة.

    كما طالبت العصبة بإشراك “فعلي وسلس” للشباب في المشاركة السياسية، عبر فرض تمثيلية للشباب في الترشيحات التشريعية المقبلة، والعمل على تحفيزهم للمشاركة الفاعلة والمكثفة في العملية السياسية، مع إشراك المجتمع المدني في هذه الدينامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منحة الحج 2027.. دعم متجدد من مؤسسة محمد السادس لتوسيع استفادة أسرة التعليم

    في خطوة جديدة تعكس توجهها نحو توسيع مظلة خدماتها الاجتماعية، أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين عن إطلاق عملية التسجيل للاستفادة من منحة الحج برسم موسم 1448 هـ/2027م، مستهدفة منخرطيها الراغبين في أداء المناسك ضمن التنظيم الرسمي.

    البلاغ الصادر خلال شهر مارس 2026 لم يقتصر على الإعلان فقط، بل حمل معه تفاصيل دقيقة حول المساطر والآجال، حيث حُددت الفترة الممتدة ما بين 16 مارس و10 يوليوز 2026 كآخر موعد لإيداع ملفات الترشيح، سواء عبر الوحدات الجهوية أو من خلال الإرسال البريدي إلى المقر المركزي بالرباط. هذا الإجراء يأتي في انسجام مع الجدولة الزمنية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة استخلاص مصاريف الحج.

    وفي محاولة لتدارك الحالات التي قد تفوتها الآجال، فتحت المؤسسة باب التعويض لاحقاً لفائدة من لم يتمكنوا من الترشح في الوقت المحدد، أو أولئك الذين سيؤدون المناسك عبر وكالات الأسفار، على أن يتم تقديم الطلبات بعد العودة وقبل متم أكتوبر 2027.

    وعلى مستوى الإجراءات، برز توجه واضح نحو الرقمنة، إذ تم الاستغناء عن الطلبات الخطية التقليدية وتعويضها باستمارة إلكترونية قابلة للتحميل من الموقع الرسمي، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر وتقليص زمن معالجة الملفات.

    أما بخصوص قيمة الدعم، فقد تم اعتماد نظام تفاضلي يراعي الوضعية الإدارية والدخل، حيث حُددت المنحة في 50 ألف درهم لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود أو المرتبة في السلم 9 أو أقل، مقابل 40 ألف درهم للمنخرطين في السلم 10 أو ما يعادله، شريطة بلوغ 64 سنة على الأقل بحلول ماي 2027.

    وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسة متواصلة تسعى من خلالها المؤسسة إلى تحسين شروط الاستفادة ومواكبة الارتفاع المتزايد في تكاليف الحج، مع الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين. أرقام المؤسسة تعكس هذا التوجه، إذ بلغ عدد المستفيدين إلى غاية نهاية 2025 نحو 4600 منخرط، بكلفة إجمالية قاربت 130 مليون درهم، ما يؤكد استمرارية هذا الورش الاجتماعي الداعم لأسرة التعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتقان جديد بالتعليم.. نقابة تقاطع والوزارة تسارع لإنقاذ الحوار القطاعي

    جريدة البديل السياسي 
    سارعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى احتواء بوادر احتقان جديد، بتوجيه دعوة عاجلة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي للتعليم يوم الجمعة 10 أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة الحكومية الاستباقية تفاعلاً فورياً مع قرار النقابة الوطنية للتعليم (CDT) الانسحاب من أشغال اللجنة التقنية.

    وأفاد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن التدخل الوزاري جاء مباشرة عقب مغادرة وفد النقابة لطاولة الحوار التقني يوم 7 أبريل الجاري،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الدولة الاجتماعية تبدأ من التعليم ولهذا خصصنا له 90 ألف منصب شغل ما بين 2021 و2025

    أعلن مصطفى بايتاس،  الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إحداث 90 ألف منصب مالي جديد في قطاع التعليم خلال الفترة بين 2021 و2025.

    وأبرز في الندوة صحفية عقب بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عززت الموارد البشرية بإمكانيات هامة، من بينها زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم صافية استفاد منها نحو 330 ألف موظف، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايير درهم.

    وأضاف أن الحكومة دمجت 115 ألف عامل في قطاع التربية والتعليم ضمن الوظيفة العمومية، مع تطبيق نظام الأجور الأساسية والترقيات بأثر رجعي، بكلفة تقدر بـ2.4…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس الحكومة..لا إصلاح للتعليم دون صون كرامة نساء ورجال التعليم


    إقرأ الخبر من مصدره

  • 99 مليار درهم و336 ألف موظف.. أخنوش يضع الأرقام في خدمة التعليم

    The post 99 مليار درهم و336 ألف موظف.. أخنوش يضع الأرقام في خدمة التعليم appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برادة: لا إصلاح تربوي حقيقي دون تمكين المدرس وتعزيز مكانته

    The post برادة: لا إصلاح تربوي حقيقي دون تمكين المدرس وتعزيز مكانته appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرع ميثاق الاستثمار ويربط التعليم بالتشغيل لتعزيز السيادة الاقتصادية

    خالد فاتيحي

    وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، دعا فيه إلى إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، وفق توجهات استراتيجية تضع التشغيل في صلب السياسات العمومية، وتؤكد على تعزيز الاستثمار والتنمية الترابية المندمجة.

    ويؤكد المنشور أن التنزيل الناجع لخارطة الطريق في مجال التشغيل يمر عبر مقاربة شمولية تقوم على ثلاثة محاور مترابطة، تشمل تنشيط عرض الشغل، وتحفيز الطلب عليه، وتطوير آليات الوساطة. وفي هذا الإطار، شدد على تحفيز الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وتوفير المواكبة التقنية، واعتماد أدوات ضمان لتيسير ولوجها إلى التمويل، إلى جانب تعزيز حضورها في الصفقات العمومية.

    ويعكس هذا المنشور، وفق مضامينه، توجها حكوميا نحو تعزيز الالتقائية بين السياسات العمومية وربط البرمجة الميزانياتية بأهداف التشغيل والتنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

    وفي ما يتعلق بتحفيز الطلب على الشغل، دعا المنشور إلى معالجة العوائق البنيوية التي تحد من ولوج فئات واسعة إلى سوق العمل، عبر تجويد التكوين بالتدرج، والحد من الهدر المدرسي، وإتاحة فرص العودة إلى المسار التعليمي أو الاندماج في مسارات التكوين المهني. كما أكد على تعزيز الجسور بين التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وإرساء نظام التكوين بالتناوب داخل الجامعات، بما يضمن تكوين كفاءات تستجيب لحاجيات سوق الشغل.

    وبخصوص آليات الوساطة، أبرز المنشور توجه الحكومة نحو توحيد برامج التشغيل النشيطة ضمن منظومة منسجمة، بعد توسيعها لتشمل غير حاملي الشهادات، مع تسريع رقمنة خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تحسين جودة الخدمات وتيسير الولوج إليها.

    وعلى المستوى الترابي، وضع المنشور التشغيل في صلب إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تقوم على تثمين الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصوصيات الجهات، من خلال تحديد المشاريع والأنشطة القادرة على خلق دينامية اقتصادية محلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية. وتعتمد هذه البرامج مقاربة تشاركية قائمة على تشخيص دقيق للحاجيات، وفق تخطيط تصاعدي ومرن يهدف إلى تحقيق تنمية مندمجة وتعزيز الأثر المباشر على المواطن.

    كما تكرس هذه البرامج محورية المواطن، من خلال تحسين الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق القروية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة، إلى جانب تحسين ظروف العيش عبر تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنيات التحتية الأساسية.

    وفي هذا السياق، شدد المنشور على أهمية التدبير الاستباقي للموارد المائية، بما يضمن ولوجا عادلا ومستداما إلى الماء الشروب، وتقوية صمود المناطق القروية وشبه الحضرية، مع اعتماد حكامة تشاركية في تدبير الموارد. كما دعا إلى تسريع الاستثمارات المرتبطة بالماء، خاصة مشاريع السدود، وربط الأحواض المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، وبرامج إعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تحسين نجاعة شبكات توزيع مياه الشرب والري.

    وأكد المنشور أن تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار يشكل مدخلا رئيسيا لتحفيز التشغيل، مبرزا الدور الحيوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في خلق فرص الشغل وإنتاج القيمة المضافة وإدماج الأنشطة غير المهيكلة. كما اعتبر أن تفعيل النظام الخاص الموجه لهذه المقاولات يمثل محطة أساسية في تنزيل ميثاق الاستثمار، بما يضمن توزيعا منصفا للدعم على مختلف جهات المملكة وتعزيز الحكامة الجهوية.

    وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ساهمت في تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، وفق تقرير “جاهزية الأعمال 2025” الصادر عن البنك الدولي.

    وفي ما يخص الاستثمار العمومي، دعا المنشور إلى مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، بهدف إعادة رسم خريطة التنمية الوطنية وتوحيد وتيرتها، مع التركيز على تطوير البنيات الطرقية والسككية والمينائية والجوية، وضمان استدامتها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المغرب كوجهة لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى.

    كما أبرز أهمية تسريع التحول الرقمي عبر تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الابتكار وإنتاج حلول رقمية وطنية، مع رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره