العلم – نعيمة الحرار
بعد لقاء الأحد 24 دجنبر الجاري بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، الذي كان من المتوقع أن يكون حاسما ويصدر عنه بلاغ رسمي يعلن عن إنهاء الأزمة داخل قطاع التعليم التي انطلقت منذ 5 أكتوبر 2023، بعد المصادقة على النظام الأساسي الجديد، إلا أن التوقعات خابت مرة أخرى حيث لم يصدر أي بلاغ يؤكد انهاء الخلاف والحسم في الملفات المطروحة بل كان تمديد اللقاء ليوم الاثنين 25دجنبر الجاري، الذي جاء في ظل إعلان التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في بيان أصدرته الأحد عن إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26-27-28 دجنبر2023..
وتأتي هذه اللقاءات بعد تصريحات للاعلام من الجانب الرسمي والنقابي وحتى التنسيقيات تتسم باللين والميل الى انهاء الازمة وذلك بالبت في الملفات المطرحة بشكل عاجل وواضح وموثق، والرابط بين هذه التصريحات هو رغبة الجميع في إعادة سبعة ملايين تلميذة وتلميذ الى المدارس، وكذا تلبية مطالب نساء ورجال التعليم خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الذي كان وراء اطلاق شرارة الاحتجاج وإصلاح الجانب المادي وتأهيل المدرسة العمومية وتمكين الشغيلة من وسائل العمل وتحديد المهام وتقليص ساعات العمل بالنسبة لسلك الابتدائي ، وادماج أساتذة التعاقد في الوظيفة العمومية وغيرها من المطالب ..
وضمن التفاوض الذي تنخرط فيها النقابات التعليمية، أعلنت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن لقاء الاثنين 25 دجنبر 2023 المنعقد في الساعة العاشرة صباحا سيعرف استئناف الأشغال بعرض اللجنة الحكومية مضمون التسوية المالية لكل الملفات الفئوية المعروضة عليها، وكذلك التعديلات بالمواد المرتبطة بأثر مالي (أثر الرجعي المالي) وإضافة تعويض تكميلي للتعليم الابتدائي والإعدادي والمختص التربوي وكذا الحسم في ترسيم الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بمسطرة مبسطة وسريعة لترقيتهم على أساسها في الرتبة والدرجة ومقترح تقليص ساعات العمل بالأسلاك التعليمية الثلاثة، والتمييز الإيجابي للعاملين بالعالم القروي بما فيها التعويضات وملفات فئوية تنتظر الأجوبة النهائية بأثر إداري ومالي، ويتعلق الأمر بضحايا النظامين المقصيين من خارج السلم الزنزانة عشرة المكلفين بالتدريس وخارج السلك الأصلي وملف الدكاترة وملف الترقية بالشهادات وللمكلفين بالمهام الإدارية والتسيير المالي والمادي بالمؤسسات والإدارة التربوية بالابتدائي والحاصلين على دبلوم مهندس وإدماج مختص في الإدارة والاقتصاد والمختص التربوي والممون والمستشار في التوجيه والمستشار، في الإطار الذي يلائم سيرورتهم المهنية في التفتيش أو التدبير الإداري أو التدبير المالي أو في التخطيط أو التوجيه التربوي وكذا إدماج التقنيين والمساعدين التربويين والمحررين وكل الأطر المشتركة الراغبة بالإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار مبدأ ربط المهمة الممارسة فعليا بالمسمى الوظيفي والمسار (الإطار) وتدقيق في مطلب الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والسنوات الاعتبارية للأطر المتدربة بالمراكز للمتصرف التربوي والتفتيش ومستشار في التوجيه والتخطيط من 2020 إلى 2025 للحفاظ على وتيرة الترقية عبر منح السنوات الاعتبارية بالإضافة لملفات تدبيرية كالعرضيين و ترسيم الاساتذة فوج فاتح مارس والكفاءة التربوية سابقا.
وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طرحها ضمن لقاء الاحد عدة مطالب حددتها في زيادة تعويض 500 درهم إلى هيئة التدريس بأسلاكها الثلاثة ، و ملفات الدكاترة وحاملي الشهادات ومطالب أخرى..
وضمن التسريبات التي تصدر عن مصادر نقابية حاضرة في اللقاءات مع الحكومة، فالعديد من الملفات مازالت لم تحسم وهو ما يجعل التوقعات بإنهاء الأزمة تخيب بعد كل لقاء..
إقرأ الخبر من مصدره
