Étiquette : التعليم العالي

هسبريس – يوسف يعكوبي

أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن “مهمة الأكاديميين والأطر التربوية في بناء الأجيال وصناعة الأفكار ليست باليسيرة”، واصفا إياهم بأنهم يمثلون “الصف الأمامي” في معركة الإصلاح التربوي والجامعي التي تقودها المملكة منذ عقود.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية التي نظمها الحزب بمدينة فاس، مساء السبت، تحت عنوان: “من التعليم المدرسي إلى التعليم العالي في المغرب: حصيلة السياسات وآفاق المستقبل”، وذلك في إطار سلسلة لقاءات “مسار المستقبل” الرامية إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول القضايا الاستراتيجية.

وحظيَت الكلمة باهتمام لافت من قِبل الحاضرين، غالبيتهم أعضاء في “شبكة الأساتذة الجامعيين” و”الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين”، من وزراء الحزب، والفاعلين الأكاديميين، والباحثين المتخصصين. وركز شوكي في مستهلّها على “الأدوار الطلائعية للتربويين والأساتذة الجامعيين”.

وأوضح رئيس حزب “الحمامة” أن “الرهان المعقود على هذه النخب يفرض عليها التواجد الدائم في قلب ورش الإصلاح، باعتبارها المحرك الأساسي لتطوير الطرق البيداغوجية، وتمكين التلاميذ والطلبة من الكفايات والمهارات التي تؤهلهم لمستقبل واعد”.

وفي سياق بسطه ملامح النموذج التعليمي المنشود، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، شدد شوكي على أن “الهدف الأسمى يتجلى في بناء مدرسة وطنية ذات جودة عالية، تكون حاضنة ودامجة لجميع أبناء المغاربة دون تمييز”. وفي المقابل، دعا إلى “الارتقاء بالجامعة المغربية لتصبح فضاء ذا إشعاع معرفي، مبتكرا وباحثا، يقود قاطرة البحث العلمي والابتكار ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المملكة”.

ولم يخلُ حديث شوكي من رسائل سياسية قوية أكد فيها أن “الإصلاح الحكومي في قطاع التربية والتعليم يسير اليوم في الطريق الصحيح”، بعيدا عن “الخطابات الغوغائية والشعارات الشعبوية” أو “السجالات العقيمة” التي طالما رهنت هذا القطاع الحيوي لسنين.

وقال رئيس “التجمعيين”: “بعيدا عن الخطابات الشعبوية أو السجالات العقيمة، أؤكد أن الإصلاح الذي تقوده هذه الحكومة يسير في الطريق الصحيح، بفضل المجهودات الكبيرة والمسؤولة التي يبذلها الوزير محمد سعد برادة”، مشددا على كون “مسيرة الإصلاح ماضية ومستمرة بكم ومعكم”، بتعبيره.

وأضاف بنبرة قوية: “الحكومة الحالية تتبنى مقاربة عملية وشجاعة لتنزيل الرؤية الملكية السامية”، مستندة إلى أرقام ومؤشرات دالة تعكس حجم الثقة والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب.

وجدد التأكيد على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الدولة في هذا الورش الحاسم، متوجها إلى الأطر التربوية والأكاديمية بالقول: “إن مسيرة الإصلاح ماضية ومستمرة بكم ومعكم”، مشيرا إلى أن كسب رهان التنمية البشرية والاقتصادية يمر حتما عبر تضافر جهود نساء ورجال التعليم والجامعة، الذين يملكون مفاتيح التغيير الحقيقي لبناء مغرب المستقبل.

في سياق متصل، ذكّر شوكي بأن “الدينامية الحكومية لخمس سنوات الماضية استعادت بفضلها قطاعات حيوية عافيتها بعد ركود طويل في عهد الحكومات السابقة، وفي مقدمتها قطاع البناء بفضل برنامج دعم السكن المباشر، والقطاع المنجمي الذي أضحى رافعة لخلق الثروة، فضلا عن التدفقات المالية المتميزة للاستثمارات الأجنبية التي كرست جاذبية المغرب الاستراتيجية كبوابة نحو القارة الإفريقية”.

وختم مجملا فكرته: “لقد واكبت الحكومة هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية بقرارات شجاعة، كدعم مهنيي النقل لضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم قطاع السياحة لرفع تنافسيته، وكذا دعم القطاع الفلاحي. وهنا أؤكد بوضوح: لا مجال للمزايدات بسياسات من الزمن البائد في مجالي التجارة والتوزيع؛ فالدولة تمتلك أدوارا سيادية واضحة تقوم على تعزيز المنافسة الحرة والشفافة، وهي خيارات استراتيجية راسخة للمملكة في إطار اقتصاد حر”.

إقرأ الخبر من مصدره

تداعيات « الشروط المجحفة » التي أدت إلى حرمان جامعات من المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب، وصلت إلى قبة البرلمان، إذ وجهت سلمى بنعزيز، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن حزب الأصالة والمعاصرة حول « إقصاء جامعة الحسن الثاني من الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب ».

وجاء في السؤال الكتابي، الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه، أن « الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2026 عرفت غياب جامعة الحسن الثاني، في سياق مرتبط بتعقيدات إدارية وبيروقراطية حالت دون استكمال المساطر في آجالها، وغيبت الجامعة عن هذه التظاهرة الهامة، غير أن ما يثير الانتباه في هذه الواقعة هو أن منطق التدبير الإجرائي الصرف غلب على منطق القيمة العلمية والمعرفية، حيث تم إقصاء مؤسسة جامعية كبرى تعد فاعلا مركزيا في إنتاج البحث العلمي، بسبب خلل مسطري لا يعكس بالضرورة إرادة أو تقصيرا مؤسساتيا ».

وأوردت أن « عددا من الأساتذة الباحثين لجأوا إلى تنظيم ندوات علمية والمشاركة في النقاشات داخل فضاءات مؤسسات أخرى فتحت أبوابها للبحث العلمي والنقاش الأكاديمي داخل نفس المعرض، بما يعكس استمرار حضور الجامعة كمضمون معرفي رغم غيابها كإطار مؤسساتي ».

وأشارت إلى أن « هذا الوضع يطرح إشكالا أعمق يتجاوز الحالة المعزولة، ليمس طبيعة العلاقة بين الإدارة والثقافة، وبين المسطرة والرسالة، خاصة وأن المعرض يفترض أن يشكل فضاء لالتقاء المعرفة الأكاديمية مع الفعل الثقافي، وليس مجالا تحسم فيه المشاركة فقط بمنطق تقني أو محاسباتي ».

وساءلت الوزير عن « كيف تبررون إقصاء مؤسسة جامعية وازنة من تظاهرة وطنية كبرى بسبب تعقيدات إدارية، في مقابل استمرار حضورها العلمي داخل نفس الفضاء عبر قنوات غير رسمية؟ ألا يعكس ذلك خللا في المقاربة المعتمدة، التي تفصل بين الشكل المؤسساتي والمحتوى المعرفي؟ وما هي التدابير التي ستتخذونها لإرساء حكامة أكثر مرونة وتكاملا، تضمن عدم تغليب منطق الإجراءات على جوهر الرسالة الثقافية والعلمية للدولة؟ ».

للإشارة، ذكر « تيلكيل عربي » في وقت سابق أن « شروطا مجحفة » دفعت عددا من الجامعات إلى تبني شكل من « المقاطعة غير المعلنة » للمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحالية، عبر تقليص قسري للحضور إلى مشاركة رمزية أو إلغاء المشاركة كليا، في مؤشر يعكس توترا بين الفاعل الأكاديمي وظروف التنظيم داخل هذا الموعد الثقافي، الذي ينظم خلال الفترة من 1 إلى 10 ماي 2026.

ويشارك في هذه الدورة، وفق معاينة « تيلكيل عربي »، كل من جامعة محمد الخامس (الرباط)، وجامعة الحسن الأول (سطات)، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس)، وجامعة ابن زهر (أكادير)، وجامعة عبد المالك السعدي (تطوان).

هذا الحضور « المحاصر » في مساحات ضيقة، دفع مؤسسة عريقة كجامعة محمد الخامس إلى اتخاذ خطوة « احتجاجية » لافتة، عبر نقل ثقل أنشطتها وندواتها العلمية إلى خارج أسوار المعرض، وتنظيمها داخل مقر رئاسة الجامعة أو في مدرجات كلياتها، في إشارة إلى ضيق « الحيز » التنظيمي المخصص للفكر الأكاديمي.

وفي محاولة للفهم، كشف مصدر مطلع لـ »تيلكيل عربي » أن الأزمة تعود بالأساس إلى « شروط تنظيمية » فرضها القائمون على المعرض، وصفت بالتعجيزية والمجحفة.

وتتمحور نقطة الخلاف الجوهرية حول « المساحات المخصصة للجامعات »، والتي اعتبرها المسؤولون الأكاديميون غير كافية بتاتا لاستيعاب الرصيد الوثائقي الضخم للجامعات وكلياتها، أو لاستقبال الآلاف من الطلبة والباحثين الذين يشكلون الجمهور الأساسي لهذا الموعد الثقافي.

وأكد المصدر ذاته أن « الجامعات كانت على أتم الاستعداد للمشاركة وبذلت مجهودا في التحضير، إلا أن بعضها قرر إلغاء المشاركة في اللحظات الأخيرة بعدما لم تتم الاستجابة لطلباتها بخصوص توسيع المساحات ».

وشدد المصدر على أن هذه الوضعية تعكس « خللا بنيويا في التدبير »، معتبرا أن الجامعة هي الفضاء الطبيعي للكتاب، وكان من المفترض توفير كل التسهيلات لضمان حضور وازن يليق بمؤسسات تستقطب فئة واسعة من الطلبة.

وأوضح المصدر أنه « من لم يشارك اليوم، فهو يعبر عن احتجاج ضمني على سوء تدبير حول مكانة البحث العلمي إلى مجرد ‘تأثيث’ ثانوي للفضاء، بدل أن يكون قلبه النابض ».

وحاول « تيلكيل عربي » في وقت سابق التواصل مع مديرة المعرض الدولي للنشر والكتاب، غزلان دروس، التي تشغل مهمة مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، والقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، غير أن محاولات الاتصال لم تكلل بالنجاح.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

أسفر اجتماع بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عُقد يوم الجمعة 03 أبريل 2026 بالرباط، عن مخرجات تستهدف تحسين وضعية الأساتذة الباحثين والارتقاء بمنظومة التعليم العالي.

وحسب البلاغ المشترك الذي توج هذا اللقاء، فقد أكد الطرفان على “مركزية الأستاذ الباحث في المنظومة واعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بأدائها”، معلنين عن حزمة من التوافقات حدد لبعضها سقف زمني لا يتعدى نهاية شهر ماي 2026.

وتتضمن أبرز مخرجات هذا الاتفاق؛ استكمال تسوية ملفات الترقي في الدرجة برسم سنة 2023 بناء على نتائج اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتعديل المادة التاسعة بما يضمن مصلحة الأساتذة الباحثين، وذلك بعد التوافق على مضامينها داخل اللجنة التقنية المشتركة.

كما تم الاتفاق على العمل على تسريع إصدار مرسوم يرفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، مع الحسم لاحقا في تاريخ سريان مفعوله، بالإضافة إلى العمل على إيجاد صيغة لتعميم 9 سنوات اعتبارية على الأساتذة الباحثين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.

كما تمضن نص الاتفاق، العمل على إيجاد صيغة عملية لـ “رفع الحيف” عن الأساتذة الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل نظام 1997، وكذلك الموظفين في ظل نظام 1997، بالإضافة إلى مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية خلال آجال معقولة بناء على مقررات الهياكل الجامعية.

ونص الاتفاق أيضا على استئناف دراسة النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بداية الأسبوع المقبل، وبلورة مقترحات لوضع آليات تسهل عملية انتقال الأساتذة الباحثين بين الجامعات المغربية.

وختم البلاغ المشترك بالتأكيد على الروح الإيجابية التي سادت اللقاء، مشددا على أهمية الحوار الجاد والمسؤول، وضرورة التتبع الدقيق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل الآجال المحددة، بما يستجيب لانتظارات الأساتذة الباحثين ويسهم في تطوير البحث العلمي في المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره