Étiquette : التعيينات

هسبريس من الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك “طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور”، وفق ما أفاد به بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان– الناطق الرسمي باسم الحكومة.

حسب البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، فإن التعيينات همت قطاعات حيوية تتوزع بين الاقتصاد والمالية، التربية والتعليم، الطاقة، والماء، فيما تم تعيين كاتبين عامّيْن جديدين في قطاعين حكوميين.

وفي التفاصيل صادق المجلس على تعيين عادل بجا، مديراً للمنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شملت التعيينات كلا من: الحسن خويا، مديراً لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.، ونادية بوضاض: مفتشاً عاماً للشؤون التربوية.

كما عرفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين كاتب عام جديد، في شخصِ نور الدين الحلوي، إضافة إلى جمال زاهي، عميداً لكلية الاقتصاد والتدبير بسطات.

وفي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صادق مجلس الحكومة على تعيين بوزكري رازي، كاتباً عاماً لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة).

كما أعلن البلاغ عينه أنه “تمّ تعيين حنان بغداد، مديرة للبحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء”.

يُذكر أن هذه التعيينات تأتي في ختام اجتماع مجلس للحكومة شهد قرارات هامة، أبرزها إقرار “عيد الوحدة” عطلةً وطنية رسمية في 31 أكتوبر من كل سنة، مع تجديد تراخيص اتصالات الأقمار الصناعية لعدد من الفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن إطار قانوني جديد لهيئات تقييم المطابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 13 نونبر الجاري برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وفي هذا الإطار، تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين إيثار خير الله، مديرة لوكالة الحوض المائي لأم الربيع؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين فدوى بوامزكان، مديرة للتواصل والتعاون والشراكة والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أنه تم تعيين عبد الجبار كريمي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي؛ وعبد الجليل شوقي،…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن فاس ووزان وخنيفرة والقصر الكبير، وتطوان وسيدي قاسم وأكادير والناظور.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 8 مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، من بينها تعيين 3 رؤساء لدوائر شرطة بكل من منطقة أمن بن دباب عين قادوس بفاس، والمنطقتين الإقليميتين للأمن في وزان وخنيفرة، علاوة على تعيين رئيس للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور.

وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للسير والسلامة الطرقية، تضمنت تعيين رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير بمنطقة أمن تطوان والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير.

كما شملت هذه التعيينات وضع إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير، وذلك ضمن رؤية تروم تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية قادرة على مواكبة احتضان المغرب لمجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة، حسب المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق دينامية عمل متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

تأمل نقابات قطاعي الفلاحة والصيد البحري من تحقيق حملة التعيينات، التي أقرها مجلس الحكومة أمس الخميس، “نتائج إيجابية” تواجه التحديات العميقة التي يعرفها القطاعان الوزاريان.

ويعيش القطاعان المذكوران على وقع صعوبات تدبيرية جمة؛ بداية بصعوبة مراقبة الأسواق وتحديات الوسطاء وغلاء الأسعار وضعف المخزون البحري، وصولا إلى أوضاع الشغيلة الفلاحية وموظفي الوزارة وضعف البحث العلمي.

وأعلن بلاغ المجلس الحكومي على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “تعيين مجيد لحلو مفتشا عاما، وزكرياء اليعقوبي مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي، وهشام الرحالي مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وجواد بحاجي رئيسا للمجلس العام للتنمية الفلاحية”.

وعلى مستوى قطاع الصيد البحري، جرى تعيين “إبراهيم بودينار كاتبا عاما، وعبد الله المستتير مديرا للصيد البحري، وحسن الفلالي مديرا للشؤون العامة والقانونية، وإلهام المنوني مديرة للاستراتيجية والتعاون، ومحمد نجيح مديرا بلمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.

وفي هذا الصدد، قال إدريس عدة، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “موضوع التعيينات ينتظر منه أن يكون له أثر إيجابي على الموظفين وخدمات المرتفقين”.

وأضاف عدة، في تصريح لهسبريس، أن هذه التعيينات ينتظر منها أيضا “معالجة مجموعة من الاختلالات والتحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة أوضاع الموظفين والشغيلة الفلاحية”.

وتابع الفاعل النقابي عينه: “ما يهم هو تثمين الكفاءات بالقطاع وفتح المجال أمام تجديد الأسماء، وتحقيق الانعكاس المطلوب لها على خدمات المرفق للوزارة المرتبط بشكل واضح بالسيادة الوطنية والأمن الغذائي”.

وأورد المتحدث أن “كل حملة هيكلة في أي قطاع وزاري تعرف ضغوط لوبيات مهنية تتنافس مع بعضها البعض؛ وهو أمر إيجابي ينتظر دائما منه أن يأتي بأجود الكفاءات”.

من جهته، أورد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا القطاع يعرف تحديات ضخمة، خاص تراجع الثروة السمكية بشكل كبير”.

وأضاف الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن التعيينات الحالية التي جاءت من تجربة مهنية؛ ما يعتبر “ترقية داخلية” ينتظر منها “مواجهة هذه التحديات، وعلى الأساس تقوية البحث العلمية لمواجهتها”.

وسجل المتحدث عينه أن هذه التعيينات تبقى على عاتق الوزير المسؤول على القطاع، و”سيحاسب على النتائج في الأخير”.

وشدد المهني بقطاع الصيد البحري على “ضرورة معالجة خلل مخزون الأسماك السطحية، التي تستوجب حلولا سريعة لمواجهة احتمال الانقراض”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا المشروع يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية”.

وأضاف البلاغ أن “مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية”.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين عبد العزيز آيت المكي عميدا لكلية الشريعة بأكادير، ومصطفى استيتو عميدا لكلية العلوم بتطوان.

وعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أشار البلاغ إلى أنه تم تعيين عبد الله بن ملوك مديرا عاما للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، وهشام غازري مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة.

أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، فقد تم تعيين محمد الشريف الصالح مديرا للبرمجة والميزانية ومراقبة التدبير.

إقرأ الخبر من مصدره

ليلى صبحي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات التعيين في ثلاثة مناصب عليا، تضمنت تجديد الثقة في المسؤولين الحاليين الذين يشغلون هذه المناصب.

وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعيينات شملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث تم تجديد تعيين رحيم الطور عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول. ويُعد الطور من كوادر حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد شغل هذا المنصب خلال الفترة الماضية.

وفي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جرى…

إقرأ الخبر من مصدره