فليكسبريس

Étiquette : التغير المناخي

  • حوار: أين يقف المغرب صحيا أمام التغير المناخي؟ رئيس الأكاديمية الأمريكية للطب يقدم أجوبته

    في سياق التحولات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد تداعيات التغير المناخي تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للأنظمة الصحية وقدرتها على الاستجابة لمخاطر متزايدة ومعقدة. من موجات الحر وندرة الموارد المائية، إلى انتشار أمراض مرتبطة بالبيئة، تفرض هذه التحولات واقعا جديدا يستدعي إعادة التفكير في السياسات الصحية على المستوى العالمي.

    وفي هذا الإطار، يبرز التساؤل حول موقع المغرب ضمن هذه الدينامية، ومدى جاهزية منظومته الصحية لمواجهة هذه التحديات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، كان لنا هذا الحوار مع فيكتور دزاو، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب في الولايات المتحدة، حيث قدم تقييمه لوضعية المغرب وأبرز الرهانات المطروحة في ظل التغيرات المناخية.

    وأوضح دزاو، أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد تحد بيئي، بل تحولت إلى قضية صحية وإنسانية تفرض على الأنظمة الصحية إعادة النظر في سياساتها وآليات تدخلها

    السؤال الأول: أين يقف المغرب اليوم ضمن النظام الصحي العالمي في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ؟

    المغرب، بلا شك، بلد ذو أهمية كبيرة، والقيادة فيه تعمل على معالجة بعض القضايا المتعلقة بالمناخ والصحة العالمية. وكما أشرت في مداخلتي اليوم، فأنا قلق بشأن التوقعات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات الأمطار، والتغير في مستويات البحار بالمغرب. هذه التحديات تتطلب اهتماما بالغا ووضع سياسات وتدخلات فعالة لمواجهتها.

    ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه الأنظمة الصحية في التعامل مع الآثار الصحية للتغير المناخي؟

    من المهم إدراك أن التغير المناخي ليس مجرد قضية بيئية، بل هو قضية إنسانية، نظرا لعدد الوفيات الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة وتلوث الهواء، إضافة إلى زيادة الأمراض التنفسية والقلبية والعديد من الأمراض الأخرى.

    كيف يمكن للأنظمة الصحية والمجتمعات التكيف والوقاية من المخاطر الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة؟

    أي نظام صحي يحتاج أولا إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، والعمل على خطط للتخفيف من هذه المخاطر، أي الحد من التعرض لغازات الكربون والغازات الدفيئة، وأيضا التكيف مع الوضع، بمعنى أن يكون النظام الصحي قادرا على التعامل مع الحالات الناتجة عن الحرارة الشديدة أو الأمراض المرتبطة بالطقس، بالإضافة إلى تجهيز المجتمعات للتكيف مع موجات الحر أو العواصف أو الظروف المناخية المتطرفة الأخرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أوروبي: 80% من مواطني القارة ضحايا لتقلبات المناخ.. وتحذيرات من “هشاشة الصمود”

    العمق – وكالات

    أفاد تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة، نشر اليوم الأربعاء، بأن أربعة من كل خمسة مواطنين أوروبيين تعرضوا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لواحد على الأقل من تداعيات التغير المناخي، وعلى رأسها موجات الحر، والعواصف والفيضانات وحرائق الغابات وفترات الجفاف.

    ويشير التقرير، الذي يستند إلى استطلاع إلكتروني شمل أزيد من 27 ألف مشارك في الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، إلى أن موجات الحر تعد الظاهرة المناخية الأكثر انتشارا، سواء داخل المساكن أو في أماكن العمل والدراسة أو في الفضاءات العامة، لا سيما في المناطق الحضرية الكثيفة.

    كما يكشف عن ضعف مستوى الاستعداد لدى عدد كبير من المواطنين لمواجهة هذه المخاطر، إذ أفاد واحد من كل خمسة مستجوبين بعدم توفره على أي تدابير وقائية ضد الظواهر المناخية القصوى، في ظل استمرار تفاوتات اجتماعية واضحة في الولوج إلى وسائل الصمود المناخي.

    وبحسب الوكالة الأوروبية للبيئة، فإن الأسر الأكثر هشاشة تبقى الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، خاصة بسبب محدودية قدرتها على تمويل حلول التكيف، مثل تحسين عزل المساكن أو تبريدها خلال فترات الحر الشديد.

    ودعت الوكالة، في هذا السياق، إلى تعزيز سياسات التكيف مع التغير المناخي، وتيسير الولوج إلى تدابير الصمود على مستوى الأسر، وضمان توزيع عادل ومنصف لجهود التكيف العمومية، في ظل التوقعات بتزايد حدة وتواتر المخاطر المناخية في أوروبا.

    ويتوافق هذا التقرير مع العديد من الدراسات، لاسيما التقييم الأوروبي للمخاطر المناخية، الذي يبرز وجود مخاطر مناخية حرجة تهدد صحة السكان، والبيئة العمرانية، والبنيات التحتية، والنظم البيئية في أوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “الإجهاد المائي” لم يعد كافيا.. تقرير أممي يعلن دخول العالم عصر “الإفلاس المائي العالمي”

    عبد المالك أهلال

    أظهر تقرير جديد أطلقته جامعة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن العالم دخل “عصر الإفلاس المائي العالمي” حيث لم تعد مصطلحات مثل “الإجهاد المائي” أو “أزمة المياه” كافية لوصف الواقع الجديد بعد أن تجاوزت العديد من أنظمة المياه الحيوية في الكوكب نقطة اللاعودة.

    وأوضح التقرير أن العديد من الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية والأراضي الرطبة قد تجاوزت نقاط التحول ولا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، وهو ما يعني أن مصطلح الأزمة المؤقتة لم يعد دقيقا في العديد من المناطق. وأكد كافه مدني مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة في مؤتمر صحفي أن ما تم توثيقه في التقرير هو “واقع مختلف”.

    وشدد مدني على أن هذا الإعلان لا يعني أن الكوكب بأكمله يعاني بالفعل من الإفلاس المائي، لكنه أضاف أن وجود ما يكفي من الأنظمة المفلسة أو شبه المفلسة غيّر جذريا مشهد المخاطر العالمية عبر أسواق الغذاء وسلاسل التوريد والهجرة. وفسر أن الإفلاس يجمع بين “الإعسار” ويعني استنزاف وتلويث المياه بما يتجاوز حدود الاستدامة، و”عدم القابلية للعدول عن المسار” ويعني إلحاق أضرار بأجزاء رئيسية من رأس المال الطبيعي المرتبط بالمياه بطرق لا يمكن الرجوع عنها واقعيا.

    ولفت مدير المعهد إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان تعاني من انعدام الأمن المائي، وأن حوالي 4 مليارات شخص يعانون من ندرة المياه الشديدة لمدة شهر واحد على الأقل سنويا، بينما لا يزال أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة و3.5 مليار يفتقرون لخدمات الصرف الصحي. وكشف أن أكثر من نصف البحيرات الكبرى في العالم انخفضت مستوياتها منذ التسعينيات وفُقد حوالي 35% من الأراضي الرطبة الطبيعية منذ السبعينيات.

    ودعا التقرير إلى انتقال عاجل من الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل إلى استراتيجية مدروسة تمنع المزيد من الأضرار وتقلل الطلب على المياه وتتصدى للسحب غير القانوني والتلوث. وشدد مدني على أن “الإفلاس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية خطة تعافٍ منظمة”، محذرا في الوقت ذاته من الحلول السريعة والوعود غير الواقعية التي تفشل في التطبيق العملي.

    وختم مدير معهد جامعة الأمم المتحدة تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة ليست اليأس بل الوضوح، قائلا: “كلما واجهنا الموقف الحقيقي مبكرا، زادت الخيارات المتاحة لدينا. وكلما طال أمد تأخيرنا، كلما حولنا التوتر الذي يمكن السيطرة عليه إلى خسائر لا رجعة فيها في جميع أنحاء العالم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هلال يحذر من تعطيل الحكامة الدولية واستغلال الهجرة في الإعلام والسياسة

    هسبريس من الرباط

    قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، اليوم السبت في الرباط، إن المملكة تمتلك وضعاً فريداً يسمح لها بالعمل كـ”جسر للتواصل” وشريك أساسي في مواجهة التحديات بين الشمال والجنوب.

    وأضاف هلال ضمن فعاليات “ملتقى الحوارات الأطلسية”، حول مصير التعاون بين الشمال والجنوب، أن “المملكة تعمل على بناء جسور بين الشمال والجنوب وتسهيل عملية التبادل بفضل موقعها الجغرافي المتميز، كما تعتبر نفسها ملتزمة بتعزيز التعاون الإنمائي مع دول الجنوب”، وتابع: “يمتد التعاون المغربي ليشمل المبادرة الملكية التي تخص الجانب الساحلي الأطلسي، حيث يجمع هذا الإطار 23 دولة إفريقية على الساحل الشمالي والغربي، ويناقش قضايا حيوية مثل الأمن، والتغير المناخي، وتآكل السواحل، وتملح المياه، والصيد البحري، ورسم خرائط المناطق الساحلية. كما نتخذ إجراءات تعاون ثلاثي لمساعدة الدول الإفريقية”.

    وبين المتحدث ذاته أن إطلاق المغرب مبادرة الأطلسي الملكية لتطوير منطقة الساحل “جاء بهدف فك العزلة عن دول الساحل، ليس فقط بفتح ممر يمنحها الوصول إلى موانئنا، ولكن أيضاً من خلال توظيف سلاسل القيمة المغربية لمساعدة هذه الدول في بناء البنية التحتية اللازمة”، وزاد: “من أحدث الأمثلة الأخرى على دور المغرب بين الشمال والجنوب الاتفاقية الموقعة مع اليونسكو لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي (AI) في المملكة. وتم اختيار المغرب ليكون مركز التعاون في هذا المجال بين الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يساعد الدول الإفريقية على تطوير إستراتيجياتها الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي”.

    ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أنه “رغم كل التحديات والتعقيدات فإن المغرب يؤمن بأن العنصر البشري في إفريقيا لن ينضب أبداً”، مردفا: “لدينا فرصة لتمكين شعوبنا من بناء مستقبل أفضل وعدم الوقوع رهينة للمساعدات القادمة من الشمال”.

    وتطرق هلال إلى أن التعاون جنوب-جنوب مع القارة الإفريقية يشكل ركيزة أساسية في دبلوماسية المغرب، وقد تم وضعها كأداة إستراتيجية لتعزيز حضور المملكة في إفريقيا، إذ إن الملك محمدا السادس هو الزعيم الوحيد الذي قام بأكثر من أربعين زيارة للدول الإفريقية”، وواصل: “كما أن المغرب هو البلد الوحيد الذي وقع العدد الأكبر من اتفاقيات التعاون والمبادلات التجارية والاستثمارات مع دول القارة، ما يعني أن المملكة تعمل على دعم شركاتها وشركات الجنوب في قطاعات حيوية مثل الاتصالات ونقل التكنولوجيا”.

    ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “الحكامة الدولية معطلة، إذ لا يُسمح لدول الجنوب بالجلوس حول طاولة اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها الاقتصادي؛ كما يُحرم الجنوب من فرص الحصول على تسهيلات ائتمانية، بجانب تصاعد مشكلة الهجرة التي أصبحت تُستغل سياسياً وإعلامياً، رغم أن نسبة المهاجرين من الجنوب إلى الشمال لا تتجاوز 2 إلى 4 في المائة، علما أن الشمال يحتاج دائماً إلى هجرة الجنوب لضمان استمرارية تنميته”.

    وختم هلال قائلا: “نعيش اليوم في عالم أصبحت فيه التعددية القطبية القاعدة الجديدة، عالم يتسم بتداخل وتصادم المصالح الجيو-سياسية، وتحالفات تظهر وتتغير باستمرار. كما نرى للأسف أن القانون الدولي يتعرض للانتهاك الصريح والمفضوح، ما يؤدي إلى تراجع دور التعددية ويجعل منظمة الأمم المتحدة في وضع ضعيف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إندونيسيا.. الفيضانات والانهيارات الأرضية تخلف أكثر من 1000 قتيل

    ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها إندونيسيا مؤخرا إلى 1003 قتلى، بينما لا يزال 218 شخصا في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية اليوم السبت.

    وقالت الوكالة إن الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب سومطرة، وآتشي، قبل أسبوعين أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 5400 شخص، بينما لا يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.

    يذكر أن قسما كبيرا من آسيا يشهد حاليا ذروة موسم الرياح، الذي يعد أساسيا لزراعة الأرز، لكنه غالبا ما يتسبب في فيضانات.

    وبحسب خبراء، يتسبب التغير المناخي في هطول كميات أكبر من الأمطار الغزيرة، لأن الغلاف الجوي أصبح أكثر احترارا ويحتفظ، بالتالي، برطوبة أكبر، كما أن احترار المحيطات يزيد من حدة العواصف.

    وفي إندونيسيا، أشار خبراء البيئة والحكومة إلى دور إزالة الغابات في الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية في سومطرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون… قطب للابتكار في خدمة التنمية الخضراء

    marche verte 2025

    يرتكز المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في أنشطته على الابتكار الفلاحي لمواجهة تحديات التغير المناخي، انسجاما مع التزام المغرب بدعم الممارسات المستدامة وتعزيز الصمود البيئي.

    ومنذ انطلاقه في فبراير 2020، يتموقع المعهد كمركز بحثي رائد يعمل على تعزيز قدرات الفلاحين الأفارقة، وكذا فلاحين الأقاليم الجنوبية للمملكة، لمواكبتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برؤية ملكية وثقة مؤسساتية.. عبد الرحيم الشافعي يقود إصلاح قطاع التأمينات في المغرب

    *العلم الإلكترونية*

    منذ تعيينه على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) يوم 19 أكتوبر 2023 بظهير ملكي، أحدث عبد الرحيم الشافعي نقلة نوعية في المشهد التنظيمي لقطاع التأمين في المغرب، مجسدا جيلا جديدا من القيادات الإدارية التي تمزج بين الكفاءة التقنية والتجربة الميدانية والرؤية الاستراتيجية.

    الشافعي.. رجل عصامي بمسار أكاديمي ومهني متميّز

    يُعرف عن عبد الرحيم الشافعي كونه رجل عصامي، ناضل من أجل النجاح بخطى هادئة على أرضية صلبة، ففي جعبته مسارا علميا مرموقا، إذ حصل على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة روان، ثم ماجستير في الإحصاء من جامعة بيير وماري كوري، قبل أن يواصل دراسته العليا في HEC باريس، حيث نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

    ومهنيا، بدأ الشافعي مساره سنة 1992 في باريس كمستشار اكتواري، ليتنقل بعد ذلك بين مؤسسات تأمين كبرى بالمغرب، من قبيل سند، سنيا، زيورخ، الشركة المركزية لإعادة التأمين، تأمينات وفا، فيدال، وBCE للاستشارات الإكتوارية، ما أكسبه خبرة ميدانية واسعة، قبل أن يُعين في سنة 2019، رئيسا لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC)، حيث كرس عمله لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية و كانت له بصمات جعلته يطور هدا الصندوق في وقت قياسي بشهادة العديد من المسؤولين و المهتمين بهذا القطاع الحساس و الاستراتيجي اللذي سهر عليه  شخصيا صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    ثقة ملكية وإشادة حكومية بخبرة الشافعي

    حفل التنصيب الرسمي للشافعي تم بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، التي وصفت التعيين بـ »اللحظة القوية »، قبل أن تشيد بالثقة المولوية التي حظي بها الرئيس الجديد، مؤكدة أن « القيادة الرشيدة والخبرة التقنية العالية » لعبد الرحيم الشافعي تؤهله لدفع القطاع نحو آفاق جديدة وواعدة، خاصة وأن قطاع التأمين في المملكة يعرف نموا مهما وتحديثا مستمرا، ما استدعى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.


    تحت قيادة ملكية متبصرة.. الشافعي يحدث ثورة هادئة في قطاع التأمين المغربي

    تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التي يرأسها الشافعي، وفق استراتيجية، تنهل من العناية الملكية الدائمة بالمواطنين، باعتبارهم أولوية الأولويات، تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية:

    1. رقمنة شاملة لمساطر التأمين وتبسيط الولوج أمام المواطنين.
    2. ابتكار مسؤول عبر مواكبة المقاولات الناشئة والتكنولوجيا التأمينية.
    3. اندماج إفريقي متوازن ضمن رؤية شاملة لتقوية حضور المغرب في  القارة الأفريقية.

    ومن خلال هذه التوجهات الكبرى التي تعمل الهيئة حاليا، على تنزيلها على أرض الواقع، يجسد عبد الرحيم الشافعي اليوم نموذج المسؤول الإداري الاستراتيجي الذي ينهل من التوجهات الملكية السامية ويُنير طريقه برؤية جلالة الملك المتبصرة، مستعينا في ذلك بالجمع بين التكوين العلمي الدقيق، والخبرة الميدانية، والانخراط الصادق في مسار الإصلاح.

    وبفضل تجربته الغنية ورؤيته الاستراتيجية، يعيد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، رسم ملامح قطاع التأمين في المغرب، ويقدم نموذجا يحتذى به داخل الفضاء الفرنكوفوني الإفريقي، كرجل حكامة وابتكار وصمود في مواجهة التحولات. 

    من الخبرة الميدانية إلى القيادة الاستراتيجية.. الشافعي يرسم ملامح تأمينات الغد

    منذ توليه المنصب، عبّر الشافعي عن طموح واضح لبث نفس جديد داخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، عبر تعزيز مهامها الرقابية، وتكريس دورها في حماية المؤمن لهم وتطوير هذا القطاع الذي يَعتبره حيويا.

    وهكذا أطلق برنامج « إمرجانس » (Émergence) الذي يهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية، من خلال إنشاء خلية للابتكار التكنولوجي في مجال التأمين (Insurtech)، وإرساء مسار لدعم الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، وهنا يقول الشافعي: « لم يعد كافيا أن نتأقلم، بل أصبح من الضروري أن نستبق ونبتكر ونتشارك في البناء. » 

    الشافعي.. رائد الحكامة التأمينية، وصوت مغربي قوي داخل العمق الإفريقي

    في كلمة ألقاها خلال قمة التمويل الإفريقي في دجنبر 2024، شدد الشافعي على أهمية الرقمنة كوسيلة لتوسيع نطاق التأمين، خاصة التأمينات المناخية، داعياً إلى تجميع المخاطر الفلاحية بما يعزز قدرة المغرب على التصدي لتداعيات التغير المناخي، مُعبّرا عن طموحه لبناء سوق إفريقي موحد للتأمين، يقوم على توحيد القوانين، ومعايير الملاءة، وتوسيع نطاق شركات التأمين المغربية داخل القارة، ما يعكس بُعدا استراتيجيا في تصوراته التنظيمية وذلك تماشيا مع الديناميكية التي نهجها المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، في توجهه نحو عمقه الإفريقي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من مراكش.. انطلاق أشغال المؤتمر السنوي السادس لهيئات الرقابة على التقاعد بإفريقيا

    *العلم الإلكترونية*

    انطلقت صباح يومه الخميس 10 يوليوز، بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر السنوي السادس لجمعية هيئات الرقابة على أنظمة التقاعد بإفريقيا (APSA)، والذي تستضيفه « الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي » (ACAPS) على مدى يومين، تحت شعار: « تعزيز صمود منظومة التقاعد في إفريقيا ». 

    ويشارك في هذا الحدث رفيع المستوى الذي يستمر على مدى يومين، ممثلون عن سلطات الرقابة والإشراف من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب منظمات دولية، وخبراء، وباحثين، وشركاء مؤسساتيين في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية.

    ويهدف المؤتمر، المنظم بشراكة مع APSA ومؤسسة FSD Africa، إلى تبادل الخبرات حول تحسين الحكامة وتوسيع التغطية، وإدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية في سياسات الاستثمار، وكذا مواكبة المخاطر الجديدة كالتغير المناخي والأمن السيبراني والتحولات الديمغرافية.

    وتتضمن أشغال المؤتمر جلسات موضوعاتية حول تطور أنظمة الإشراف نحو مقاربات مبنية على تحليل المخاطر، ونماذج التقاعد المصغر لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى بلورة تصوّر إفريقي مشترك حول معايير ESG (البيئية، الاجتماعية والحكامة).

    ويمثل هذا اللقاء محطة أساسية لتعزيز التعاون الإفريقي وتنسيق الجهود نحو نظم تقاعد أكثر عدلاً واستدامة، بما يخدم النمو والتماسك الاجتماعي في القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب التغير المناخي (دراسة)

    أظهرت دراسة جديدة نشرت، اليوم الجمعة، أن نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد خلال العام الماضي بسبب التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري. ووجدت الدراسة أن الاستمرار في حرق الوقود الأحفوري يضر بالصحة والرفاه في كل القارات، مشيرة إلى أن آثار ذلك غالبا ما لا تحظى بالإقرار الكافي في دول نامية.

    وفي هذا السياق، قالت فريدريكه أوتو، عالمة المناخ بـ “إمبريال كوليدج لندن” والمؤلفة المشاركة في التقرير إن “مع كل برميل نفط ي حرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون ي طلق، وكل جزء من درجة احترار، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس”.

    ون شر التحليل الذي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: « الأطلسي الشرقي » يتيح صد الأزمات العالمية والتغيرات المناخية

    هسبريس – محمد حميدي

    عدّت ورقة سياسات حديثة أن إنشاء محور جيوسياسي هيكلي يربط بين إفريقيا وأوروبا على طول المحيط الأطلسي غدا “ضرورة استراتيجية”، مُعددةً أهمية بناء “مجتمع الأطلسي الشرقي” في تجنيب القارتين ‘مخاطر التهميش’ في ظل عودة الحروب الشاملة والتنافس المحموم بين الصين وأمريكا، فضلا عن مواجهة تحديات التغيرات المناخية والأمن الغذائي وكسب رهان مواكبة الذكاء الاصطناعي.

    وأوضحت الورقة، المنشورة تحت عنوان “نحو مجتمع الأطلسي الشرقي” بمنصة “LE Grand Continent” المستقلة المتخصصة في التحليلات الجيوساسية والقانونية، أن تنظيم ‘مونديال 2030’ بشكل مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال سيفتح “الطريق أمام تعاون إقليمي مبتكر وغير مسبوق بين أوروبا وإفريقيا”، مُعتبرة أن “هذه ‘الرأسيّة الصغيرة’ تستحق أن تُدرج ضمن نطاق أوسع وأكثر ابتكارا يعزز الروابط بين القارتين لبناء ما يمكن تسميته “مجتمع المحيط الأطلسي الشرقي”.

    وفي ظل تعزز منطق التعاون الرأسي في مناطق عديدة من العالم، “مثل المحيط الأطلسي الغربي بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على الأقل حتى وقت قريب، أو في المحيط الهادئ بين الصين ودول جنوب شرق آسيا”، أضاف الباحثان معدا الورقة جمال مشروح وفلورانت بامرمنتييه أن “المحيط الأطلسي الشرقي، بوصفه فضاء ذا إمكانات اقتصادية واستراتيجية عالية، يبقى غير مستغل إلى حد كبير”.

    لذلك، أبرز المصدر نفسه أن “الرأسية الكبرى”، بمعنى “إنشاء محور جيوسياسي هيكلي بين أوروبا وإفريقيا على طول سواحل المحيط الأطلسي، تُفرض اليوم كضرورة استراتيجية”، مُوضحا أن هذا المجتمع سيضم، “وفقا لمعيار جغرافي على الأقل، الدول المطلة على المحيط الأطلسي من إفريقيا وأوروبا، بدءا من جنوب إفريقيا إلى المغرب، ومن البرتغال إلى شمال أوروبا”.

    دوافع مُلحة

    مُقدمة مؤشرات الحاجة إلى هذا المحور، أكدت الورقة التي اطلعت عليها هسبريس، أنه “في عالم منقسم، سيتيح إنشاء ‘مجتمع المحيط الأطلسي الشرقي’ لأعضائه مواجهة التحديات، وكذا استغلال فرص فريدة من خلال التنظيم حول ديناميكيات رأسية موجّهة نحو المحيط”.

    وفي هذا الصدد، سجل الباحثان أن “عودة الحروب الشاملة والتنافس الصيني-الأمريكي يُنذران بمخاطر التهميش والتراجع لكل من أوروبا وإفريقيا”، مؤكدين أن “القارتين، في ظل الهشاشة الاستراتيجية المتزايدة، تواجهان تحديا مزدوجا: الاستعداد لإدارة الأزمات الفورية، وإعادة تعريف مكانتهما في نظام عالمي متحول حيث تعاد ترسيم خريطة النفوذ”.

    وتابعت الورقة بأن تسارع التحولات الجيوسياسة العالمية يُبرز هذه ‘الرأسية الكبرى’ كاستجابة “الحركات التكامل الإقليمي الأخرى، حيث إن الصين تدفع بمبادرات طموحة عبر ‘الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة’؛ بينما الولايات المتحدة تعزز هيمنتها الاقتصادية عبر اتفاق أمريكا الشمالية”.

    ونبّه المصدر نفسه إلى تراجع المحور الأطلسي التقليدي، خصوصا أمام صعود التحالفات الآسيوية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، مُشيرا في هذا الصدد إلى “وجود مفارقة واضحة”، حيث “يتصدر المغرب كأول شريك إفريقي للاتحاد الأوروبي، بينما يحتل المركز الحادي عشر فقط في قائمة الشركاء التجاريين”؛ وهو ترتيب يعكس، وفقه، “ضعف التكامل الأطلسي الجنوبي”.

    مواجهة تحديات

    أكد الباحثان جمال مشروح وفلورانت بامرمنتييه أن التعاون لبناء ‘مجتمع الأطلسي الشرقي’ بات ضروريا لمواجهة تحديات عديدة؛ كـ”تداعيات التغير المناخي (75 في المائة من الكوارث الطبيعية في إفريقيا مرتبطة باضطرابات المناخ)”، و”الأمن الغذائي، (إفريقيا تستورد 85 في المائة من احتياجاتها من القمح)”، إضافة إلى تدبير المصالح المشتركة، حيث تمتلك إفريقيا 60 في المائة من الأراضي الصالحة لإنتاج الطاقة الشمسية، مقابل كون 40 في المائة من المهاجرين يصلون أوروبا عبر الأطلسي.

    كما نبّهت الورقة إلى أنه “مع التطور الذي يسجله الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقلة، التي تقودها القوى الكبرى أساسا، تظهر أسئلة أخلاقية واستراتيجية كبرى”، مُوضحة أنه “يمكن لنهج مشترك في الابتكار والتنظيم والحوكمة التكنولوجية (..) أن يخلّف تأثيرا أكبر في النقاش الدولي”.

    ووضّحت أنه “من خلال الاعتماد على مبادرات بين القارات، يمكن للدول الأعضاء أن تطلق حلولا قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف عديدة في وقت واحد”، تشمل “تحسين أنظمة الصحة”، و”تحسين سلاسل التوريد”، إلى جانب “تعزيز الأمن الغذائي”، فضلا عن “وضع معايير مشتركة لتنظيم استخدام التقنيات المستقلة، خاصة الأسلحة الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية”.

    وشددّت الورقة ذاتها على أن نجاح بناء مجتمع الأطلسي الشرقي أو تكريس الرأسية الكبرى بين أوروبا وإفريقيا، في هذا الصدد، يتطلب “تحولا جذريا”، عبر الانتقال من “علاقة “مانح-مستفيد” إلى شراكة تكنولوجية وصناعية حقيقية”، ومن “التعاون الثنائي المجزأ إلى بناء منصة أطلسية متعددة الأقطاب”، وكذا “من التركيز على المساعدات إلى استثمارات مشتركة في البنيات التحتية الذكية”.

    وخلص الباحثان إلى أن ” هذا المسار ليس ترفا فكريا؛ بل خريطة طريق لتجنب مصير الهامشية في عالم يعيد تشكيل نفسه حول محاور جديدة”.

    إقرأ الخبر من مصدره