في عمق الخريطة الانتخابية لشتنبر 2026، تبرز دائرة سلا المدينة كواحدة من أكثر الدوائر تعقيدا وإثارة للجدل، ليس فقط بسبب وزنها العددي أو تاريخها السياسي، بل لأن الانتخابات المقبلة فيها تحمل مؤشرات حاسمة لمستقبل المشهد السياسي برمته. فالدائرة التي تتوزع على أربعة مقاعد فقط، أصبحت ساحة اختبار حقيقية لقدرة الأحزاب على تجاوز أزماتها الداخلية، واختبارا […]
The post دائرة سلا المدينة:معركة الأسماء والظلال في مواجهة استحقاقات حاسمة appeared first on بلبريس.
طالب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات، الجهات المسؤولة، بإجراء تحقيقات معمقة حول أسباب اندلاع الحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالإقليم، والتي اندلعت “بشكل متزامن تقريباً وفي فترة زمنية واحدة”.
كما دعا الحزب، في بلاغ له، وزارة الفلاحة، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، وإجراء جرد دقيق وشامل للخسائر التي خلفتها الحرائق، مع تفعيل مبدأ التضامن الوطني والعمل على تعويض الفلاحين المنكوبين للتخفيف من آثار هذه الكارثة.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن دعمه لمطالب الساكنة الداعية إلى اعتماد استراتيجية جديدة تضمن التدخل السريع والفعال لمواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلا.
وأشاد البلاغ ذاته بروح التضامن التي أبانت عنها ساكنة المناطق المتضررة في مواجهة ألسنة النيران، كما نوه بالمجهودات التي بذلتها القوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب مختلف المتدخلين الذين ساهموا في عمليات الدعم والمساندة ومواكبة تطورات الوضع.
ودعا الحزب الجهات المعنية إلى إرساء آليات ناجعة للتفاعل السريع مع نداءات الاستغاثة، واعتماد تدابير استباقية ويقظة دائمة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من تكرار مثل هذه الكوارث.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية بإقليم سطات اهتمامه بالأوضاع الزراعية بالإقليم، مذكرا بالدور الذي تضطلع به منطقة الشاوية في الإنتاج الفلاحي وتوفير فرص الشغل والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني.
كما جدد الحزب تضامنه مع ساكنة الجماعات المتضررة، داعيا مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة إلى توحيد الجهود لمؤازرة المتضررين ومساعدتهم على تجاوز آثار هذه الحرائق.
كشف كريم التاج، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن جميع التزكيات المتداولة داخل حزب التقدم والاشتراكية، إلى حدود المرحلة الحالية، « تبقى غير رسمية »، باعتبار أن اللجنة المركزية هي الجهة المخول لها الحسم النهائي في الترشيحات، مبرزا أن انعقادها يرتقب منتصف شهر يوليوز المقبل.
وأوضح التاج، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن الحزب وصل حاليا إلى تغطية حوالي ثلثي الدوائر المحلية، عبر مرشحين منبثقين من الفروع الإقليمية أو من قيادات الحزب، في إطار التشاور مع الدوائر المعنية، مشيرا إلى أن بعض الدوائر عرفت خلافات حول الترشيحات.
وأضاف عضو المكتب السياسي أن الحزب أحدث خلية مركزية تتكون من الأمين العام وثلاثة أعضاء من المكتب السياسي، تتولى تتبع الترشيحات وتضطلع بدور صلة الوصل بين الكتابات الإقليمية والمكتب السياسي.
وأشار التاج إلى أنه عندما يكون الترشيح محل توافق بين الخلية المركزية والكتابات الإقليمية « لا يطرح أي مشكل »، غير أنه في حالة وجود خلاف، وهو ما يسجل حاليا في حوالي ثلاث أو أربع دوائر، يتم اللجوء إلى لجان خاصة تبت في الملفات تحت إشراف المكتب السياسي، مع دعوة جميع الأطراف المعنية وإعداد تقارير في الموضوع قبل عرضها على اللجنة المركزية.
ومن بين المساطر المعتمدة أيضا، وفق التاج، فتح باب الترشيحات في بعض الأقاليم كما هو الشأن في تنغير وورزازات، خاصة في الحالات التي تعرف تعدد الترشيحات أو غياب مرشحين بارزين، قبل الحسم عبر التصويت السري داخل الهيئات الإقليمية.
وفي ما يتعلق باللوائح الجهوية، أفاد المسؤول الحزبي باعتماد مسطرة خاصة تقوم على تشكيل لجنة تحت إشراف المكتب السياسي، حيث يتم استقبال الترشيحات على مستوى الجهات وإجراء مقابلات مع المعنيات بالأمر، قبل إعداد ترتيب خاص بالمرشحات ورفعه إلى اللجنة المركزية.
كما سجل التاج وجود تقليد داخل الحزب يقضي بإعادة ترشيح النواب من جديد، مسجلا أن هذا الأمر يندرج ضمن الأعراف التنظيمية المعمول بها داخل حزب التقدم والاشتراكية.
أحال مكتب مجلس النواب، على لجنة القطاعات الاجتماعية، مقترح قانون تقدم به فريق التقدم والاشتراكية يروم تعديل المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك في خطوة نحو تشديد الرقابة على سوق المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي، بعدما تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى سوق مفتوحة خارج أي تأطير مهني صارم. المقترح، […]
The post المكملات الغذائية تحت الرقابة.. مقترح قانون يحال للمناقشة appeared first on بلبريس.
عبر حزب التقدم والاشتراكي عن استنكاره “لتقاعس الحكومة ووقوفها موقفًا سلبيًّا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وللصعوبات الكبيرة التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية”.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة “تدخل الحكومة بشكل فعال وسريع للتخفيف من آثار غلاء الأسعار، من خلال إجراءات ملموسة تشمل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، تحديد أرباحها، خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، وزيادة الضريبة على الشركات الكبرى لتعويض آثار خفض الضرائب، إلى جانب محاربة التواطؤات والاحتكار والرفع من القدرات الوطنية لتخزين المواد الطاقية”.
وأشار الحزب إلى أن “الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل يشكل تدبيرًا انتقائيًا يخدم فئة ضيقة، مؤكدًا أن الغلاء مرتبط بخيارات سياسية واقتصادية فشلت الحكومة في إدارتها رغم التزاماتها السابقة”.
من جهة أخرى، تناول المكتب السياسي موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدًا الأهمية التي بات يكتسيها هذا الموضوع في أوساط المجتمع، خاصة بالنسبة للأطفال، نتيجة آثارها السلبية على مختلف القطاعات والفئات.
وأوضح الحزب تفهمه لمطالب المواطنين باستخدام “آلية العريضة القانونية” للمطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية، مطالبًا الحكومة بالإنصات والتواصل مع الرأي العام، وإجراء دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم إيجابيات وسلبيات الساعة الإضافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والصحي والبيئي، بعد نحو ثماني سنوات من العمل بها.
انتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بـ »الموقف السلبي للحكومة » إزاء ما أسماها « الارتدادات الخطيرة لغلاء الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة منهم الفئات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، وعلى قدرات المقاولات المغربية على الصمود، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة ».
وسجل الحزب، في بلاغ له صدر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة، والمتمثل في تقديم دعم مباشر لأرباب النقل، يظل « إجراء معزولا وانتقائيا »، بالنظر إلى استفادة فئة ضيقة منه، موضحا أن هذا التدبير سبق اعتماده و »أثبت فشله الذريع » دون أن يحقق أثرا إيجابيا ملموسا، لا على الأسر ولا على المقاولات ولا على المهنيين الفعليين في القطاع.
وأمام ما وصفه باستفحال الغلاء، خاصة أسعار المحروقات، جدد الحزب مطالبته الحكومة بالتدخل الإرادي والمدروس وفق إرادة سياسية واضحة، من أجل ضبط الأسعار وتوفير المخزون الاحتياطي ودعم القدرة الشرائية وحماية المقاولات من الإفلاس، وذلك عبر تسقيف أسعار المحروقات عند الاستهلاك، وفرض هوامش ربح دنيا على الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات، إلى جانب خفض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للغازوال والبنزين، وخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية، وخفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا.
وأوضح الحزب أن الغلاء المسجل في الأسواق الوطنية لا يرتبط كله بتقلبات السوق العالمية عكس أيضا ما اعتبره فشلا في الوفاء بالالتزامات المرتبطة بالسيادة الاقتصادية، وأيضا بعدد من الممارسات المنافية للقانون وللأخلاق، من طرف « تجار الأزمات وكبار المضاربين والمحتكِرين »، داعيا إلى إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير ».
وفي السياق ذاته، طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ومجلس المنافسة بالعمل على « مراقبة السوق والأسعار وسلاسل التوريد والتوزيع والبيع، بشكل صارم، مع ضبط وتيرة وطبيعة انعكاس تقلبات الأسعار عالميا على الأسعار محليا، ومع الردع القوي والحازم لكل الممارسات التي تنطوي على تفاهمات غير مشروعة، ضمنية أو صريحة، أو على تضارب المصالح، أو أي ممارسات أخرى مضرة بالمواطنين وبالمقاولات ».
العمق المغربي
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما اعتبره اختلالات بنيوية وممارسات مقلقة في سوق استيراد وتسويق وتوزيع المحروقات بالمغرب، في ظل موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.
وأوضح حموني أن هذه الزيادات، التي بلغت نحو درهمين بالنسبة للغازوال ودرهماً ونصف للبنزين، وجهت ضربة جديدة للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة الفئات الهشة والطبقة الوسطى، كما انعكست بشكل مباشر على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، فضلا عن تأثيرها على كلفة الإنتاج لدى المقاولات، بما يفاقم من تعقيد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل البرلماني أن الارتفاعات الحالية لا يمكن تفسيرها فقط بالعوامل الدولية المرتبطة باضطراب أسواق الطاقة، مشدداً على أن الحكومة تتحمل بدورها مسؤولية تتبع هذه التحولات واستباق آثارها، عبر تفعيل آليات التخزين الاستراتيجي والتدخل عند الضرورة لتسقيف الأسعار بشكل مؤقت، إلى جانب توظيف الأدوات الجمركية والجبائية للتخفيف من حدة الزيادات.
وفي السياق ذاته، أثار حموني ما وصفه بمفارقة في سلوك الأسعار بالسوق الوطنية، حيث ترتفع بسرعة وبهوامش كبيرة فور ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في حين لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تراجعها، أو يتم ذلك بشكل محدود وبعد فترة زمنية أطول، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، تساؤلات حول شفافية آليات التسعير.
كما حذر من تنامي الشبهات المرتبطة بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من قبيل الادخار السري أو التفاهمات غير المشروعة بين بعض الفاعلين، داعياً إلى تشديد المراقبة وتفعيل آليات الزجر.
وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية باتخاذ إجراءات مستعجلة تشمل التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات، وضبط السوق وتنقيته من الممارسات غير القانونية، وضمان مستويات كافية من التخزين، إلى جانب إيجاد حل عملي لإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، ومعالجة اختلالات سلاسل التوزيع، وتفعيل الآليات الجبائية والجمركية بما يساهم في خفض الأسعار.
ويأتي هذا السؤال في سياق تصاعد الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية وضمان تنافسية حقيقية داخل السوق الوطنية.
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، لعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة موضوع: “سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات”.
وجاء هذا الطلب في سياق ما عرفته عدد من أقاليم المملكة مؤخراً من تساقطات مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنوات من الجفاف، تحولت في بعض الفترات وفي بعض المناطق إلى فيضانات، تمكنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفعل تدخلاتها.
وأشار الطلب إلى أنه، وعلى إثر التوجيهات الملكية السامية، أعلنت الحكومة تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنفت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. كما وضعت الحكومة برنامجاً خاصاً بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، تتضمن استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1,7 مليار درهم.
وفي المقابل، أوضح الطلب أن أضرار السيول الجارفة والفيضانات مست أيضاً جماعات في أقاليم أخرى، خاصة بحوضي سبو واللكوس، حيث تشهد عدد من الطرق، بما فيها المصنفة وبعض الطرق المشيدة حديثاً، حالات انهيار أو تصدع أو تشقق، سواء في وسط هذه الطرق أو على جنباتها.
وسجل المصدر نفسه أن هذا الوضع من شأنه أن يتسبب في ارتفاع حوادث السير بهذه الطرق، إضافة إلى تهالك العربات التي تستعملها.
وبناءً على ذلك، اعتبر النائب رشيد حموني أن الحكومة مطالبة بإجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي لحقت بشبكة الطرق، وإعداد برنامج مستعجل ودقيق يراعي حجم الأضرار، مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية، خصوصاً بالأقاليم المتضررة غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة.
كما دعا إلى مثول الحكومة، في شخص القطاع المعني مباشرة، أمام اللجنة البرلمانية في إطار رقابي، لتوضيح التدابير التي يتعين اتخاذها على وجه الاستعجال لتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق في الأقاليم غير المشمولة ببرنامج المناطق المنكوبة، وكذا تسليط الضوء على الإجراءات المرتقبة والغلاف المالي اللازم لمعالجة هذه الأوضاع الطرقية.
تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، النائب البرلماني رشيد حموني، إلى جانب باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وجاء في مذكرة تقديم المقترح، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية بالمغرب، والتي تم على أساسها إقرار مراجعة واسعة للمنظومة التشريعية الصحية بمختلف مكوناتها، بما يضمن حكامتها، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي.
كما يأتي هذا المقترح، وفقا للمصدر ذاته، في سياق إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
وأوضح مقدمو المقترح أن هذا التعديل يندرج كذلك في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، خصوصاً المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافاً مهنياً.
وأشار النص إلى أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصين، وهو ما يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ويهدف التعديل المقترح على المادة 30 إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة.
كما يروم مقترح القانون سد الفراغ القانوني القائم وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن المكملات الغذائية التي تحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات بموجب نص تنظيمي.
ويقضي مقترح القانون بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 22 نونبر 2006، حيث ينص على أن الصيادلة هم المخول لهم، دون غيرهم، تحضير الأدوية المشار إليها في المادة 2 من المدونة، وحيازة عدد من المواد بغرض صرفها للعموم.
كما يسمح لهم بصفة ثانوية بحيازة وبيع مجموعة من المنتجات، من بينها المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.
وينص المقترح في مادته الثانية على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع لأي توجهات نحو خوصصة مقنَّعة للقطاع الصيدلاني، وذلك على خلفية التفاعلات المثارة بشأن نموذج هذا القطاع، في سياق ما يُروج عن تقديم مجلس المنافسة توصيات إلى الحكومة تهم فتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير صيادلة، وإحداث سلاسل تجارية صيدلانية، وتحرير أوقات العمل، وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أن أي اختيارات في هذا الاتجاه من شأنها أن تُجسد انحرافات بنيوية تُفضي إلى تبضيع العمل الصيدلاني وإخضاعه لمنطق ربحي ضيق، بما قد يمس بمكاسب التغطية الترابية الشاملة والمتكافئة للخدمة الصيدلانية، ويؤثر سلباً على الولوج العادل إلى الأدوية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة فتح الحكومة حواراً جاداً مع ممثلي الصيادلة بشأن أي إصلاح محتمل، بما يضمن صون استقلالية الصيدلي مهنياً وتكريس مسؤوليته الشخصية وفق أخلاقيات المهنة ومستلزماتها العلمية والمعرفية، مع العمل على الارتقاء بصيدلية القرب والنهوض بهذه المهنة ذات الرسالة الإنسانية والطبيعة الصحية والبعد الاجتماعي، والتي تساهم في الأمن الدوائي الوطني، من خلال الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية التي يقدمها الصيادلة يومياً عبر مختلف مناطق البلاد، وانخراطهم في ورشي إصلاح منظومة الصحة والتغطية الصحية.
وفي موضوع آخر، أعرب المكتب السياسي عن قلقه إزاء ما تشهده الأسواق خلال شهر رمضان من ارتفاع فاحش في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الغذائية، معتبراً أن المضاربات تقف وراء هذا الوضع.
ونبه الحزب الحكومة إلى ضرورة التعاطي الحازم والفعال مع هذه الوضعية المرشحة لمزيد من التفاقم، في ظل ما يُرتقب أن يعرفه سوق المحروقات من ارتفاع في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب الجارية في الشرق الأوسط.
وأكد الحزب في ختام بلاغه على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في التصدي لما وصفهم بـ“تجار الأزمات”، الذين يستغلون الأوضاع الاستثنائية لتحقيق استفادة غير مشروعة من خلال التلاعب بموازين الأسواق الداخلية، بما يشمل مختلف المنتوجات، ومن بينها المحروقات.