*العلم الإلكترونية – تـ: الأشعري*
ناقش الدكتور محمد زيدوح بمجلس المستشارين ملف تطوير الموانئ وسبل تعزيز موقعها في المنظومة الاقتصادية كرافعة لتنمية التجارة الخارجية والتبادل التجاري الدولي، حيث اعتبر بداية أن التحدي الأول يكمن في ضمان الاستدامة المالية كمقوم أساسي لتطوير نشاط الموانئ وحجم الاستثمارات، داعيا في هذا الصدد إلى إرساء آليات مستقبلا تهم الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وسجل بعد ذلك جوانب ترتبط بمشاكل البنية التحتية حيث أن بعض الموانئ تعاني من تقادم البنيات كميناء المحمدية والقنيطرة، وبالتالي فهي لا تواكب حجم النشاط التجاري وتطرح صعوبات في استقبال السفن الكبرى، موازاة مع ضعف الربط الطرقي والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية، لينوه في هذاالإطار بما تعتزمه وزارة التجهيز والماء على صعيد ميناء الناضور الذي سيحتضن الصناعة الداخلية التي ستسهل هذا الربط، داعيا إلى التفكير في تعميم هذه المبادرة رغم صعوبة هذه العملية بغية حل المشاكل المطروحة.
كما تناول الدكتور زيدوح يوم الثلاثاء الماضي، المشاكل الإدارية والرقمية في بعض الموانئ والمساطر المعقدة والبطيئة، لافتا إلى وجود ضعف في التحول الرقمي، وعدم التنسيق بين الأنظمة المعلوماتية مثل الجمارك والوكالات وشركات النقل مما يجعل التواصل صعبا.
وخلص بعد ذلك إلى المشاكل البيئية والاستدامة حيث هناك موانئ تتسبب في التلوث بفعل الانبعاثات والنفايات البحرية، وكذا ضعف استعمال الطاقة المتجددة، مطالبا باغتماد لجنة مراقبة داخل الموانئ حفاظا على بيئتنا.
وأشار زيدوح وفق رؤية متكاملة لتأهيل الموانئ إلى ضرورة تكوين الموارد البشرية بهدف سد النقص في الخبرات والكفاءات في مجال الموانئ واللوجستيك، واعتماد برامج تكوينية مستمرة، وتأسيس معاهد متخصصة في المهن المينائية، وتطوير الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث، وتكوين الكفاءات المستقبلية لكي تكون لنا موارد بشرية مؤهلة تساهم في تطوير مختلف الموانئ المغربية.
من جهته ذكر الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء في توضيحاته بأن الموانئ المفتوحة على التجارة الدولية، البالغ عددها 14 ميناء، تساهم بنسبة 95 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب.
وأبرز أن المغرب، الذي يتوفر حاليا على ما مجموعه 44 ميناء، يسجل نجاعة كبيرة على مستوى مردودية قطاع الموانئ، ولذلك يحتل المغرب المرتبة العشرين عالميا في مجال الربط البحري، مشيرا إلى مختلف الجهود والمكتسبات التي تحققت في سبيل تطوير وتأهيل هذا القطاع الاقتصادي الواعد. ولفت إلى أن المغرب يضم أكبر ميناء على المستوى الإفريقي؛ وهو ميناء طنجة-المتوسط، مسجلا أن إنتاج هذا الأخير وصل إلى 10 ملايين حاوية خلال السنة الماضية.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إنجاز بنية مينائية جديدة متمثلة في ميناء الناظور غرب المتوسط، مؤكدا أنه سيشرع في استغلاله أواخر سنة 2026، وسيشكل قطبا تنمويا من شأنه أن يلعب دورا أساسيا بالنسبة للأقاليم المجاورة، مشيرا إلى أنه يحتوي على منطقة صناعية ستضم العديد من الاستثمارات المهمة بالنسبة للجهة الشرقية.
وسلط نزار بركة الضوء، أيضا، على المشاريع المينائية التي هي قيد الدراسة، لا سيما إحداث ميناء بمدينة طانطان، مذكرا بالاشتغال على توسعة عدد من الموانئ الأخرى، منها، على الخصوص، موانئ طنجة المتوسط والجرف الأصفر وطرفاية والدار البيضاء وأكادير والجبهة.
ولفت، من جانب آخر، إلى الاشتغال على تأهيل مجموعة من الموانئ الحضرية مثل ميناء الحسيمة، مع العمل على إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، وكذا ميناء الدار البيضاء، مسجلا أن هذا الأخير استقطب أزيد من 40 ألف مسافر خلال الشهرين الماضيين.
