Étiquette : التموين

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المجتمعة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية في بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ بشأن الاجتماع الأول لهذه اللجنة خلال الشهر الفضيل، أنه من خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، تؤكد اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة “الهندسة المدنية” وفي “أنشطة البناء المتخصصة”.

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هاته التوقعات تعزى، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة ” الصناعات الغذائية “، و”التعدين” و”صنع الأجهزة الكهربائية “، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الكيماوية” و”صنع الآلات والتجهيزات”.

وحسب المصدر ذاته، يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2023. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع انخفاضا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل. وفي ما يخص قطاع الصناعة البيئية، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج، خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، واستقرارا في عدد المشتغلين.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات”، و”صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، والتراجع في إنتاج “صناعة المشروبات”، و”صنع الأثاث” و”صناعة النسيج”.

وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفي ما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 76 في المائة.

وخلال الفصل ذاته، قد تكون 45 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة. وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 35 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت هذه النسبة 47 في المائة لدى مقاولات “صناعة النسيج”. وفي ما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، قد يكون عرف انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2022 نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا. وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل ارتفاعا.

ومن جهته، قد يكون إنتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفي ما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وقد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يعرف نشاط قطاع البناء استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية-قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور يعزى، أساسا، من جهة إلى التحسن المرتقب في أنشطة « تشييد المباني »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في « أنشطة البناء المتخصصة ».

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2022، عرفت أنشطة قطاع البناء استقرارا. ويعزى هذا التطور، أساسا، من جهة، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة « تشييد المباني » ومن جهة أخرى، الى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة « الهندسة المدنية » وفي « أنشطة البناء المتخصصة ».

وحسب المصدر ذاته، اعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء ومن المتوقع أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67 في المئة.

وخلال الفصل ذاته، من المنتظر أن تكون 28 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49 في المائة من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39 في المئة من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2023، وذلك حسب ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية، وقطاع البناء.

وأرجع أرباب المقاولات هذا الارتفاع إلى التحسن المرتقب في أنشطة الصناعات الغذائية والتعدين وصنع الأجهزة الكهربائية، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة الصناعة الكيماوية وصنع الآلات والتجهيزات، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك يعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط، فيمت يتوقعون انخفاضا في عدد المشتغلين في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2023، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينماعدد المشتغلين قد يعرف انخفاضا في هذا القطاع خلال نفس الفصل.

وحسب بلاغ لمندوبية التخطيط، فإن مقاولي قطاع الصناعة البيئية يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.

وبالنسبة بقطاع البناء، فكشف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعرف استقرارا خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث يعزى ذلك إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة البناء المتخصصة”.

كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل، وفق بلاغ مندوبية التخطيط الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه.

إلى ذلك، كشفت المندوبية تقدير الإنتاج حسب ارتسامات أرباب المقاولات بخصوص الفصل الرابع من سنة 2022،

ففي قطاع الصناعة، أفاد البلاغ بأن إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الرابع من 2022، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة صناعة السيارات، وصنع الأجهزة الكهربائية وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتراجع في إنتاج صناعة المشروبات، صنع الأثاث وصناعة النسيج.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع، أما ثمن بيع المنتجات المصنعة فقد عرف ارتفاعا. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا، حيث أشار البلاغ إلى قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت إجمالا نسبة 76%.

وخلال الفصل الرابع لسنة 2022، قد تكون 45% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا.

وكشفت البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أن وضعية الخزينة صعبة قد تكون، حسب 35% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، قد بلغت 47% لدى مقاولات “صناعة النسيج”.

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

وبالنسبة لإنتاج قطاع الطاقة، فقد عرف انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما على مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، فقد يكون سجل ارتفاعا.

ووفق المصدر ذاته، فقد يكون انتاج قطاع البيئة عرفا ستقرارابفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.

وأضاف البلاغ أنه قد يمثل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط، أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2022 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

وفي قطاع البناء، قد تكون أنشطة قطاع البناء عرفت استقرارا خلال الفصل الرابع لسنة 2022، حيث يعزى هذا التطور أساسا إلى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة تشييد المباني، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة الهندسة المدنية وأنشطة البناء المتخصصة.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب أقل من عادي في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 67%.

خلال الفصل الرابع من سنة 2022، قد تكون 28% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الاولية. فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 49% من مقاولات هذا القطاع.

وبينت نتائج البحث أن 39% من مقاولات قطاع البناء قد تكون رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2022، استعملت أساسا لتجديد جزء من المعدات.

إقرأ الخبر من مصدره